ما فيش وحدوي.. ما فيش انفصالي..هذا (هو) الأحمر - عبدالرحمن نعمان

[حد من الوادي]

ما فيش وحدوي.. ما فيش انفصالي..هذا (هو) الأحمر - عبدالرحمن نعمان

الثلاثاء - 24/03/2009 - 06:28:00 مساء

ما فيش وحدوي.. ما فيش انفصالي..هذا (هو) الأحمر - عبدالرحمن نعمان

شبكة شبوة برس - ليس هناك بعد يوليو 1994 حاجة اسمها (وحدة) وبالتالي ليس هناك من يتصف بـ(الوحدوي).

والامر نفسه يمكننا ان نقوله بالنسبة لمن يوصفهم ويصفهم رموز سلطة 7/7/1994 بـ(الانفصاليين).

مثلما لم يعد هناك بعد هذا التاريخ (وحدويون) فليس هناك (انفصاليون) وكلا الوصفين بعد هذا التاريخ باطلان.. اذ لا فخر لـ(وحدوي) ولا عيب لـ(انفصالي) لان كلا الوصفين (حق يراد بهما باطل) فليس لدينا (دولة وحدوية) وانما (سلطة 7/7) لم تقبل الشراكة.

اما من يكابر ويرى عكس ذلك فاننا نؤكد له بـ- ان هناك حرباً جرت- وان هناك دستوراً تم الانقلاب عليه بعد ان تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب- وان هناك معسكرات في الجنوب قادتها (شماليون) ومن (طبقة الرئاسة) وان هناك قادة وضباط وصف ضباط وجنود في سن الشباب تم تسريحهم عن الخدمة العسكرية كونهم جنوبيين, وعلى عكسهم (عجزة) مازالوا في جيش وامن والوية ومعسكرات الشمال في الشمال او في الجنوب كون التقاعد والتسريح لا يسري عليهم مثلما الاعدام لا يسري عليهم لانهم فوق قانون الدولة باعتبارهم قبائلها.

ليس هناك (انفصالي) وليس هناك (وحدوي) ولكن هناك ارضاً تنهب, ثروة تنهب, من هناك ناهب وهنا منهوب, من هناك سارق وهنا مسروق, من هناك لاطم وهنا ملطوم, من هناك ظالم وهنا مظلوم.. مثلما كان بالامس قبل 22 مايو 1990.. (هناك) انفصالي و(هنا) وحدوي.

ومع ذلك فتهم الانفصال والانفصاليين ترمي جزافا هنا وهناك ولا يكون المتهم بها سوى جنوبيين في حراك سلمي واحتجاجات سلمية وكأن من قام الاحتجاج عليه (سلطة) او (رموز في السلطة) هو الوحدوي فتجده يرمي بتهم الانفصالية على المحتجين!!

والحقيقة ان (رماة) التهم على المحتجين في الحراك السلمي وعلى هيئات النضال يمارسون ابشع انواع الانفصالية والمناطقية والعنصرية والمذهبية.. وبالتالي يكونون مدافعين عن كراسيهم في السلطة ومدافعين عن سلطة يعتقدون انها ملكية خاصة لهم وان وجد غيرهم فيها فلا يزيدون عن ان يكونوا (إمعات) و(اتباعاً) وقراراتهم لا تنفذ إلا على فئة من غير مالكي السلطة.

لذلك جاءت القضية الجنوبية او ظهرت على السطح اذ لا وحدة بعد يوليو 1994 كما يدعي رموز النظام وانما وطن صار فيدا لمن انتصر في حرب 1994.. لا وحدة.. لان الوحدة جاءت على انقاض دولتين تم اقصاء احداهما والغاء كل ما جرى قبل 22 مايو 1990 من اتفاقات وحدوية ليؤخذ بنظام (ج.ع.ي) فقط- نظام الفوضى والمشيخة- والعسكرية وفرض الباطل بالقوة.

وما هذا المزج بين نظام اسلامي ونظام علماني إلا دليل على الغاء دولة لم تأخذ إلا النظام العلماني, حيث لم يكن في ظلها سوى ضرائب رمزية تؤخذ على الموظف والتأجر بينما يأخذ هذا النظام بـ(نظام الجبايات) (بيت المال) (نظام الضرائب) (الخزينة العامة), وهو بذلك يجمع بين نظامين (اسلامي- علماني).

لا استطيع الحديث في هذا اكثر من ذلك لكن ذلك لا يمنع ان يناقش فيه غيري من اهل العلم بهذا الشأن.

وعلى كل.. ها هو (المشترك) يمدد سنتين لمجلس النواب وهو بهذا يمدد سنتين لحكومة المؤتمر وهو باتفاقه مع كتلة المؤتمر في البرلمان يقدم له وللمؤتمر سنتين بدون انتخابات ووجع قلب... وهو في الوقت ذاته يمد يده منتشلاً المؤتمر من الوقوع في بيارة التاريخ غير مكترث بالشعب الذي يمددانه تحت عجلات صوالين المؤتمر و(المشترك) معاً.

الحقيقة.. ان الاشتراكي وحده هو من ادخل الجنوب في (الوحلة) واما موقفه في (المشترك) جنباً الى جنب مع الحزب الذي كفره ووقف ضده في ازمة 93 وفي الحرب.. فذلك مستغرب.. خاصة وان اعتذاراً ممن كفره لم يحدث.

وفوق هذا وذاك.. ان الاشتراكي او المشترك لم يأت احدهما بسبب مقنع للموافقة على تأجيل الانتخابات لفترة عامين إلا انه (تحصيل حاصل) حسب بيان دورة الاشتراكي.

ثم تأتي دورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في عدن بعد غياب طويل هي الاخرى مثار استغراب الى جانب ان الدورة اعتقد كثيرون انها لحزب السلطة او للحزب الحاكم.. فقد كانت الوجنات والصالونات لا تدل على ان اصحابها ينتمون الى حزب معارض او حزب خرج من (قصور) السلطة الى (اكواخ) المعارضة فحتى حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) الذي يعتقد كثيرون انه الحزب (المزلط) لم يبدو كذلك عندما انعقد مؤتمره العام التاسع في محافظة عدن مؤخراً.

ليس وراء التأجيل كما يمكن استنتاجه اكثر من طلب الهدوء والراحة والعيش الرغيد بعد ان امتلأت الخزائن وامتلك ممثلو الشعب الوظيفة وضمنوا العيش الهنيئ لانجالهم واحفادهم في المستقبل.. فماذا يهم هؤلاء كانوا في السلطة او في المعارضة ان جاع الشعب او تألم؟!

التحف الشارع او رفضته الشوارع؟!

المهم ان يضمن المستقبل كل من وصل الى سدة السلطة او قيادي في حزب (مشارع) عفواً معارض.. وابحثوا عن املاك المعارضين من اراض وفلل وشركات ستجدونهم لا يختلفون كثيراً عن فاسدي السلطة الحاكمة.. وهنيئاً لشعب (سلطة فاسدة) ومعارضة (اضرط).

الاكيد في الامر ان التأجيل لانتخابات ابريل 2009 الى ابريل 2011 بدون حتى شرط تشكيل (حكومة مجلس وطني) او (حكومة وحدة وطنية).. لذلك ستبقى الحكومة هي نفسها.. حكومة حزب الاغلبية البرلمانية بدون انتخابات برلمانية!! وحكومة حزب تفرد بالسلطة بعد حرب.

ان التأجيل حدث وفخامة الاخ علي عبدالله صالح خارج البلاد وهو رئيس الحزب الحاكم وهذه سابقة إلا لو لحقها (بالقطار) قطار الرئيس.

ترى هل الرئيس صالح موافق على هذا التأجيل ام سيتنصل منه غداً؟! فلربما ان التأجيل جاء بطلب من طرف واحد (احزاب المشترك في البرلمان) فذلك ما كان منتظر للاعلان عن تأجيل الانتخابات واعتبروا ان هذا المقال ربما هو آخر مقال اكتبه خلال العامين او سنتي التأجيل.. فمعذرة للقراء المتابعين لمقالاتي.. فلست ممن يبيعون مواقفهم باي ثمن او مقابل.. ولا ممن (يقضون عمرهم في خدمة الوطن) ثم يورثون المليارات والشركات لابنائهم من هذه (الخدمة) التي لم ندر حتى اللحظة ما نوعها.. ما لونها وما طبيعتها!!!

حتى شككنا بما كنا نفعله خلال سنوات حياتنا التي قضيناها ولم نجن ارثا لابنائنا ولن.

يبدو ان الاشتراكي طاب له البقاء شريكاً في المعارضة بعد ان دخل شريكاً في الوحدة واقصي عن تلك الشراكة بالحرب.

وهو اليوم يراهن على كسب (الغلام) الاحمر في لعبة الثلاث ورقات..

تلك اللعبة التي لا ينساها العدني الاصيل (هذه هو الاحمر) و(من شاف الاحمر يطرح) والتي دائماً ما يخسر فيها اللاعب ويكسب صاحب الثلاث ورقات (ورقتان سودوان والثالثة حمراء) وبالطبع تمارس في هذه اللعبة الخدعة والحيلة والاغراء واحد هو من يرمي الورقات واثنان يلتفان على اللاعب بالإغراء والحيلة حتى يجد نفسه في آخر الأمر وقد نفض ثلاثتهم جيوبه وكل ما معه معتقداً ان الحظ وحده كان المعاكس له والاثنان لا دخل لهما.

يا سادة.. الوثيقة التي نشرت مؤخراً في صحيفة (الثوري) وربما في صحف أخرى لم اطلع عليها تم التوقيع عليها من خمسة احزاب احدهم الحزب الحاكم وأربعة من كتلة المشترك في البرلمان واهمهم الاشتراكي.

لم يتم ذكر اسماء الموقعين عليها وانما (امضاءاتهم) وهذا يجعل التوقيع على الوثيقة مشكوكاً فيه ولو فيهم الجسارة لذكر كل واحد منهم اسمه لكن الموقعين اليوم عليها سيتنصلون عن توقيعاتهم غداً وهذا يدل على عدم شعورهم بالمسؤولية بقدر شعورهم بمصالحهم وبما سيجنونه على انفسهم من مكاسب وامتيازات خلال فترة التأجيل.. وستبقى الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة والاسرة هي الحاكمة والدولة في المشمش.. فهل نكتفي بلحظة تصوير الموقعين فالديلجة قد الغت (البيض) عند رفع علم ج.ي في نهار 22 مايو 90 في عدن ام نسينا ذلك؟ وعل كل املنا في الخلاص من (همجية) سلطة 7/7 1994 هو الحراك الجنوبي السلمي و(القضية الجنوبية) ولا امل بعد هذا التأجيل في المشترك او في معارضة تحت رديف أحمر.

ALONIFEE2003@ YAHOO.COM

شبكة شبوة برس

المحرر : شبكة شبوة برس - التجمع

[حد من الوادي]

تتعزم مقاضاة المؤتمر والمشترك
أحزاب التحالف الوطني تصف اتفاق تأجيل الإنتخابات بالمذبحة والصفقة المشبوهه..هواش يستعرب طلب المعارضة تمديد السلطة للسلطة والصوفي يدعوا التعلم من المشترك الشغب وخديجة الماوري تصف المعارضة بالقوى الوطنية والتاريخية


24/03/2009أحمد الزيلعي، نيوزيمن:

رغم اللغط الذي جرى أثناء عقد قياداتها لمؤتمرها الصحفي، إلا أن أحزاب المنضوية في التحالف الوطني الديمقراطي حققت رسالتها التي أرادت أن توصلها والخاصة بموقفهم من تأجيل الإتفاق، حيث ترى في اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الإنتخابات لمدة عامين أكراها سياسيا وذبحا للدستور وصفقة مشبوهة، لكن بعض الأصوات المرتفعة وخاصة الصوت النسوي الممثل في ( الدكتورة خديجة الماوري) ترى في تأجيل الإنتخابات مبررا لأن الحزب الحاكم لم يكن مستعدا لخوض الإنتخابات.



في البدء برر نائب أمين سر قيادة قطر اليمن بحزب البعث العربي الاشتراكي (عبد الواحد هواش) عملية الوقوف ضد التأجيل، مستعرضا لذلك جملة من الأسباب أهمها " أن زمن الثاني والعشرين من مايو كان مختطفا منذ الفترة الانتقالية من قبل أحزاب بعينها وكانت كل القوى السياسية وبذات التي شاركت منها في إقامة الوحدة وترسيخها كانت تخشى على هذا الوليد الذي هو الوحدة والاعتداء من التصرفات منذ قيام الوحدة حتى الآن فقامت مجموعة من هذه الأحزاب والسلطة وشرعت لهذا التقاسم بالدستور والقوانين حتى أصبحت أشيه بالملكية أو الحكم الشمولي ثلاثة أحزاب استولت على كل شيء في هذا البلد"، معبرا عن حرصهم على " الديمقراطية وعلى استقرار هذا البلد وتغاضينا عن كثير من القضايا إلى أن جاءت انتخابات 97م واستبشرنا خيرا بأن الإرث سيخرج من الفترة الانتقالية ( الانتقامية ) إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية ومهما كانت الأخطاء التي تمت فقد كنا متحملين تلك الأخطاء على أساس أن المسار الديمقراطي يتجذر في هذه العملية من خلال هذه النقلة وبالتالي الديمقراطية تصحح نفسها من داخلها".

وقال إن الإتفاق جاء ليرمي بعرض الحائط كل تلك الأعمال وليعيد الكرة إلى ما قبل 97م وإلى مرحلة التقاسم، مشددا على أهمية التحرك في هذا الإتجاه لوقف العبث بالدستور والقانون و" نحاول من خلال فعاليات قادمة ومن خلال رفع قضية أمام المحكمة الدستورية لإيقاف هذا الإتفاق، .

وعبر هواش عن استغرابه من طلب المعارضة تأجيل الإنتخابات وتمديد فترة السلطة للسلطة، وقال بلهجته الشعبية، "ما فيش يا خبرة في العالم كله معارضة تطلب من السلطة أن تمدد لنفسها من أجل أن تبقى تحكم إلى ما لانهاية"، معتبرا أن " ماتم عملية تقاسم مصلحي وفئوي أكثر من أي شيء آخر له علاقة بمصالح الوطن".
وأوضح نائب أمين سر قيادة قطر اليمن بحزب البعث العربي الاشتراكي عن عزمهم رفع التحالف قضية إلى المحكمة الدستورية لمقاضاة المؤتمر والمشترك ورفع الشارة السوداء " اللي ممكن تعلق على كل البيوت، والتظاهر والإعتصام إلى أن يستجيب الرئيس لنداء الناس ويوقف العبث بمصير الديمقراطية، حسب تعبيره، معبرا عن اعتقاده في أن موعد الإنتخابات مازال قائما حتى الآن وإن شاء الله ننجح في مسعانا هذا إن شاء الله.

مديرالمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية (احمد الصوفي ) فوصف الإتفاق على تأجيل الإنتخابي بـ" الإكراه السياسي"، وأن من يقبل الإكراه" لا يريد أن يكون مواطنا أو أن يكون جزءا من العملية التاريخية أو يحمي الوحدة والنظام الجمهوري"، معتبرا الموقف من الإكراه السياسي موقفا أخلاقيا.
وقال إنه من واجب منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية أن تحمي مصالحها، مشيرا إلى تعارض الإتفاق على تأجيل الإنتخابات مع مصالح الناس اللذين من حقهم وحدهم أن يحددوا من يمثلهم داخل البرلمان".

وتساءل: أليس من الأفضل أن تقدم تلك الإتفاقية إلى البرلمان من خلال بيان يحدد الصيغة التي فرضتها الظروف القاهرة التي تم الأخذ كمبرر لتأجيل الإنتخابات، دون أن نحتاج إلى تعديل المادة الـ65من الدستور، وذلك على اعتبار أن الرئيس يحق له تمديد فترته دون أن يعدل.
وأشار الصوفي إلى اقتراف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لخرقين جراء إقدامهما على تأجيل الإنتخابات، أولها أن الإتفاق لا يوجد له ظروف قاهرة تبرره، وعلى هذا الأساس اعتبر الإتفاق" تعدي وانتهاك للدستور"، وثاني تلك الخروق التي تحدث عنها الصوفي ما سماه بـ"توطئ مع المختطفين للديمقراطية فإن قدم لهم تعديل المادة الـ65 والتي تمدد عمر مجلس النواب إلى 8 سنوات".

وأفتى بوجوب رفع أي دعوة قضائية أو احتشاد شعبي ضد هذا النوع من الإرهاب السياسي والإختطاف السياسي، داعيا المحكمة الدستورية أن تظهر حيادها ونزاهتها وتعاونها مع حقوق الشعب بشكل أمين وسليم، داعيا إلى التعلم من المشترك في حال إذا تسيست هذه المحكمة " ونبقى مشاغبين ونبدأ نكسر الشوارع حتى يعترف بنا"، لكنه قال إنهم يتكلمون بأسلوب حضاري والذي يوجب عليهم اللجوء إلى منظمات.

وقال الصوفي إن الذي يجمعنا مع المؤتمر الإلتزام بالإستحقاق الدستوري والوفاء بالإستحقاقات الدستورية والسياسية، متحدثا عن كلفة باهضة لعدم إجراء اليمن للإنتخابات، وانهيار كل صور الشرعية خلال العامين ولايبقى منها سوى "متراس واحد اللي هو رئيس الجمهورية"، وأن "كل المؤسسات ستخضع لمشروطية هذا الإتفاق".

وعاد الصوفي مرة أخرى ليصف اتفاق تأجيل الإنتخابات بـ"الغامض العمومي"، ليشير بذلك إلى أنهم في " مشهد غامض شديد التعقيد" وأن " الرئيس مجبر" على الدخول في اتفاق، متنبئا في النهاية بدخول صالح وحيدا لمواجهة مباشرة وبدون أحزاب برلمانية أو حزبية أو حكومية مع أحزاب اللقاء المشترك.
أما (عبد العزيز البكيري) من الحزب القومي الإجتماعي والذي جرت بينه وبين الصحفي ( ثابت سعيد) مشادة كلامية، فوصف أحزابه بـ" الوطنية والبائسة والفقيرة" متهما الأحزاب التي قال إنها أرسلت (ثابت ) بانها " التي تقاسمت الأرض والإنسان وتفسيرها الدستور مثل تفسير بني إسرائيل لتوراتهم".

وهنا وقاطعته الدكتورة ( خديجة الماوري) التي دعت " من في المنصة ألا يتهم الآخرين بأي شيء"، مطالبة البكيري" الإستماع وأن يتسع صدره للجميع".
خديجة أكدت موافقتها لموقف الرئيس صالح وقالت :" نحن بصراحة مع رئيسنا القائد علي عبد الله صالح هو رئيس البلد وهو مخرج البلد من كل الأزمات ونحن كلنا نتبع المؤتمر الشعبي العام سواء الجالسين على المنصة أو الحاضرين أو المعارضة"، مشيرة إلى أن البلد كان في منزلق، والمنزلق الذي كنا فيه أولا قبل وكل شيء ليس المعارضة وأنا أتكلم من داخل البيت نحن كنا الحزب لم نحدد من هو مرشح المؤتمر الشعبي العام، حتى قبل شهر من الإنتخابات"، وسألت " لماذا نرفض التـأجيل" لتجيب" نرفض التأجيل لأننا في الحزب الحاكم لم نكن مستعدين لهذه الإنتخابات".
ودعت إلى عدم اتهام المعارضة بأنها قوى خارجه عن الوطن في حالة إبداءها نوعا من القلق اتجاه الوطن، واصفة إياها بأنها " قوى وطنية وتاريخية وصنعت الوحدة وكافة المصالح السياسية التي نحن فيها في الوقت الحالي.

وعلى نفس السياق رفض (هواش) حديث (البكيري) وبعض الصحافيين عن " حكاية الإتهامات والتشنجات والإتهام والإتهام المقابل وحكاية التهوين شيء مرفوض لأننا في الأخير كل الناس وطنيين ويختلفوا في الوسائل والطرق للوصول إلى الهدف"، معبرا عن رفضه للقول بوجود أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة، وأن الحاصل أن " حزب عنده فلوس واستثمارات وحزب ماعندهش فلوس ما عندهش استثمارات" و" الأحزاب الكبيرة اللي في اعتقادكم عندها استثمارت وعندها فلوس ومن فلوس الشعب"، مشيرا إلى أنه هذا هو الفرق بينهم كأحزاب في التحالف الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى.
وأضاف بعد أن استشهد بحزب الحريري في لبنان بأن الذي " عنده فلوس هو اللي ينجح".

ودافع (هواش) عن الأحزاب المنضوية في التحالف الوطني والتي كان بعض الصحافيين قد تحدث عن عدم معرفتهم أو سماعهم بأسمائها، مؤكدا أنها " موجودة من 1990على الأقل وهي موجودة قبل أن يوجد المؤتمر الشعبي والإشتراكي"، مذكرا بتحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام لقناعتهم، ثم تأسيسهم التحالف الوطني بقناعة راسخة وكان تحالفا خاصا بالإنتخابات وليس شيئا آخر، ونحن الآن ننظر في فك هذا التحالف إذا ستمر المؤتمر الشعبي العام في تأييده لهذا الإتفاق، وهذا حق من حقوقهم.
وقال لو" كنا نريد أن نكون جزءا من السلطة كنا عملنا مثل يعمل البعض الآن أثرنا المناطقية ورحنا عملنا شوية قبائل وجبنا شوية فلوس عملوا تقطعات وضغطنا على الدولة لتعترف بنا"، لكنه قال" إن هذا مش أسلوبنا وليس الأحزاب التي تحترم نسفها وتريد فعلا أن تجذر الديمقراطية وتسير في طريقها".

أما (صلاح الصيادي) من حزب الشعب الديمقراطي (حشد) فاعتبر تأجيل الإنتخابات صفقة مشبوهة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، و" صفقة نحر فيها الدستور وذبحت فيها الديمقراطية ومصادرة إرادة الناس وإرادة الشعب من دون وجه حق والنكث بالعهود والوعود مع الناخبين"، مضيفا أن " ما جرى من تأجيل ليس فيه مصلحة وطنية كما تتدعي تلك الأحزاب، مستغربا سماع ذلك، متهما الشعبي العام وأحزاب المشترك بعقد الصفقات داخل الغرف المغلقة.
وقال إنهم بانتظار إجابات شافية من الشعبي العام حول ما أقدموا عليه من اتفاق مع المشترك، وعندما تصلنا الإجابة بشفافية عندها سوف نحدد موقفنا من هذا التحالف، ولا نستعجل الأحداث.

وفيما تحدث رئيس المدرسة الديمقراطية (جمال الشامي) عن الأحزاب التي أقدمت على الإتفاق لتأجيل الإنتخابات لم تستشر قواعدها، أكد أن التأجيل حل، لكنه قال إن " الأزمة ستظل قائمة".
وأوضح رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (محسن الغشم) عن عزم أحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني إقامة تحالف وطني واسع لمناهضة تاجيل الإنتخابات والتمديد للبرلمان الحالي، وإعادة الإعتبار للوطن والدستور والديمقراطية، إضافة إلى عزمها تقديم طعن دستوري لدى الشعبة الدستورية بعدم دستورية تاجيل الإنتخابات والتمديد للبرلمان.