لجنة دولية من اتحاد البرلمانيين تحقق في تقارير افترا امين عام مجلس النواب اليمني

[حد من الوادي]

على خلفية الملاحقات وانتهاك حقوق النائبين الخبجي والشنفره
لجنة دولية من اتحاد البرلمانيين تحقق في تقارير افترا امين عام مجلس النواب اليمني

حضرموت برس\ متابعات التاريخ: الثلاثاء 04 أغسطس 2009 - 19:41 مساءاً


أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) طالبت اللجنة من أمين عام مجلس النواب اليمني "دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم وتقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرتيهما".

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

وذكرت اللجنة أنه طبقا"للمادة الإخبارية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء (سبأ)، التي تديرها الدولة، في 23 أبريل 2009، فإن النائب العام أرسل عبر وزير العدل طلباً رسمياً بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي، بتهمة انتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم، وارتكاب أعمال تقطع على الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس".

واعتبرت اللجنة طبقاً للمصدر" الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية".

وأوضحت اللجنة أن" المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، و قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين".

وتمنت اللجنة أن يتحقق أمين عام مجلس النواب اليمني"مما إذا كانت المادة الإخبارية المنشورة في أبريل 2009 على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المذكورة، غير صحيحة".

انتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهما البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين".

وإزاء ذلك دعت اللجنة الأمين العام إلى "التحقق من أي مزاعم بالتحديد وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة".
اللجنة ذكرت أن "اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك فهي معنية بضمان حق الحرية والأمن المحفوظة في مادته التاسعة، بالإضافة إلى حرية التعبير المحفوظة في مادته التاسعة عشرة، وتعتبر أيضاً أن المادة رقم 41 و 47 من الدستور اليمني، على التوالي، تضمن حرية التعبير والحق في الحرية والكرامة والأمن، وتكفل المادة 80 و المادة 81 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحصانة ( حرية التعبير في وجهات النظر المطروحة) وتحَرم الاعتقال، والاحتجاز، وممارسات أخرى من قبل الشرطة والقضاء (ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من قبل البرلمان).

وقررت اللجنة "الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني".

[حد من الوادي]

بسبب دورهما في الحراك الجنوبي
البرلمان الدولي يطالب البرلمان اليمني بمعلومات عن انتهاك حصانة النائبين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرى

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -احمدالزكري

أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) طالبت اللجنة من أمين عام مجلس النواب اليمني "دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم وتقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرتيهما".

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

وذكرت اللجنة أنه طبقا"للمادة الإخبارية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء (سبأ)، التي تديرها الدولة، في 23 أبريل 2009، فإن النائب العام أرسل عبر وزير العدل طلباً رسمياً بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي، بتهمة انتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم، وارتكاب أعمال تقطع على الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس".

واعتبرت اللجنة طبقاً للمصدر" الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية".

وأوضحت اللجنة أن" المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، و قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين".

وتمنت اللجنة أن يتحقق أمين عام مجلس النواب اليمني"مما إذا كانت المادة الإخبارية المنشورة في أبريل 2009 على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المذكورة، غير صحيحة".

انتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهما البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين".

وإزاء ذلك دعت اللجنة الأمين العام إلى "التحقق من أي مزاعم بالتحديد وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة".

اللجنة ذكرت أن "اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك فهي معنية بضمان حق الحرية والأمن المحفوظة في مادته التاسعة، بالإضافة إلى حرية التعبير المحفوظة في مادته التاسعة عشرة، وتعتبر أيضاً أن المادة رقم 41 و 47 من الدستور اليمني، على التوالي، تضمن حرية التعبير والحق في الحرية والكرامة والأمن، وتكفل المادة 80 و المادة 81 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحصانة ( حرية التعبير في وجهات النظر المطروحة) وتحَرم الاعتقال، والاحتجاز، وممارسات أخرى من قبل الشرطة والقضاء (ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من قبل البرلمان).

وقررت اللجنة "الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني".



تعليقات:
1)
العنوان: مغني جنب اصنج
الاسم: القرني
والله يااخوان مانهظم لي ان يكون المسمى الراعي رئيس للبرلمان بينما نجد كمن(تكتور)وهذه كلمته لما يعطي الاذن لاي دكتور في التعقيب /موجودين بالقاعه تكملت عدد وحتى بعض الاعضاء الذين مايحملون شهادات عليا تجدهم يدافعون عن حقوق المواطن المسكين بينما الراعي وجماعة المؤتمر بقائهم في المجلس يعني بقاء الفساد نعم هؤلا ارتبطة اسمائهم واشكالهم بالفساد فهل من حزب في اليمن يحمل اسم كفايه وانا اول المنظمين اليه بس نريده يبدا من مجلس النواب وبعدها ننظم اليه المواطنين الاحرار فقط مانريد المنبطحين وسلامتكم
2009-08-04 17:38:36
2)
العنوان: كسارة الراعي
الاسم: باسم المذحجي
من على منبر الإشتراكي نت...

عليها خطين يامأرب برس

عضويتي في المؤتمر الشعبي العام
مقر الجامعة القديمة... منذ عام 1998م

الى أن الراعي شوة المؤتمر بإعتماده المغالطة وعدم السماع للأحرين وإنصافهم

وعلى عكس ذلك يسير ملك وأمبراطور
اليمن المشير الوحدوي الصالح

مع المواطن البسيط ومع الحق
ضد كل ظالم...ولو من عشيرته..

نحبك يا مشير ياالصالح


ملحوظة نحن في الأمن القومي حزبنا الحالي
هو الجمهورية اليمنية
2009-08-04 17:49:46
3)
العنوان: فليذهبو للجحيم
الاسم: شبوه الكرامه
فليذهبو جميعا للجحيم هؤلا مخربيين وقطاع طرق وقتله ومتسلقيين علا حساب الجنوب والجنوب متبرء منهم ونحن نعرف جرائيمهم بحق أبائنا واجدادنا فلن نسامحهم يوما من الأيام
2009-08-04 18:02:05
4)
العنوان: الرأيس يسخرمننا
الاسم: امة
لأن الشعب زي قطيع الغنم فعينوا له راعي يطلع من على المنبر حق البرلمان يبعي على القطيع وهو لايعرف كوعه من بوعه ولا حتا يعرف يقرا بل عربي زي الناس منظره تحفه وبي ظحك وي حزن في نفس الوقت الى فين وصل بهم الستهتار بهذا الشعب
2009-08-04 18:54:42
5)
العنوان: المحترم باسم
الاسم: انتبه
الاخ مدرس الكيمياء المحترم باسم
الرجاء عدم تذييل تعليقاتك بالامن القومي وانتبه احسن مايلذعو لك الفيوز.شاكرين تعاونك
2009-08-04 19:10:25
6)
العنوان: رسالة الصالح
الاسم: باسم المذحجي
لا تتحدى شخص ليس لديه ما يخسره


عندما تصبح الوحدة اليمنية في خطر ومهددة

فليس أمام الصالح وكل من بلالط الصالح في الداخل والخارج مايخسروه وهذا هو سر انتصار الصالح...............
2009-08-04 20:45:34

[عاشق الحرية]

للأسف باليمن ماأسهل أن يصل العضو إلى مجلس النواب سوى عن طريق القبيلة أو عصابة أوأي حزب .وصار السلطة التشريعية مرتع للوساطات والمحسوبية بدل ماكانت وسيلة رقابية على أختها التنفيذية.وبدل مانفتخر أمام الأمم بمجلسنا الموقر صار العالم يستهزى بمجلسنا ,والقرارت التي يصدرها ميتة لاحياة فيها كون الذي يصدر ينتهك حرمتها قبل أن تنفض الجلسة .ولكن لي عتاب على الشعوب التي تدلي بصوتها لمن يستحق ومن لايستحق .
من يتابع جلسات المجلس يرى أن هناك أعضاء فاعلين ومناقشاتهم وأسلوبهم في طرح مواضيعهم راقي لكنهم يعتدون بالاصابع لايتجازو العشرة أشخاص وهم من محافظات مختلفة حتى لايقولون علينا أننا عنصريون، وأنا شخصياً أكن لهم كل الحب والأحترام مع أني لا أنتمي لأي حزب أو أميل لأي تيار سياسي كون السياسية لايفهم معناها الأالحزب الحاكم,الذي تفرد بكل شي في بلادنا حتى المصطلحات صارت تؤول على حسب المزاج عندهم،حتى صرنا نحب أوطان غير أوطاننا كونها تسقينا من حنانها بعد مافقدنا في وطننا الغالي لكننا راجعون بإذن الله إذا أرد المولى.
ونسأل من الله التوفيق للجميع