صنعاء" رسمياً: ارتفاع في مشتقات النفط بواقع 5 ريال للبنزين و4 ريال للديزل

[حد من الوادي]

رسمياً: ارتفاع في مشتقات النفط بواقع 5 ريال للبنزين و4 ريال للديزل

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2010 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

علم " مأرب برس" ان اسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعاً، حيث بدأ تنفيذ القرار في محطات البنزين والديزل عند الساعة الـ4 عصر اليوم.

وشهدت مادة (البنزين) ارتفاع بمقدار 5 ريال يمني ليصبح قيمة اللتر الواحد 65 ريال بما يعادل (30سنتاً امريكي) و(20 لتر) بمبلغ 1300ريال، فيما السعر السابق للعشرين اللتر 1200ريال.

فيما ارتفعت مادة (الديزل) بمقدار 4 ريال يمني للتر ليصبح قيمة اللتر الواحد 39 ريال يمني بما يقارب (19سنتاً امريكي).

وقال مصدر حكومي لـ" مأرب برس" ان هذا الارتفاع يأتي في اطار الإصلاحات الحكومية والمناقشات التي تجري مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف زيادة دخل الحكومة وعلى طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

فيما قال احد عمال المحطات بأمانة العاصمة ان تعميم صادر من شركة النفط اليمنية وصلهم اليوم بالتسعيرة الجديدة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل سخط شعبي كبير لانعدام مادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية، والذي عرض المواطنين لمكابدة المصاعب والعناء والرضوخ للابتزاز الذي يمارس عليهم.

[حد من الوادي]

قالوا بأن الحكومة لم تتعلم من الدروس السابقة وما زالت تبحث عن مشاكل جديدة..
اقتصاديون يحذرون من تداعيات قرار حكومي برفع أسعار مادتي البنزين والديزل بنسبة تجاوزت 8%

31/01/2010 الصحوة نت – مصطفى الصبري:

حذر اقتصاديون من تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية الذي شمل مادتي البنزين والديزل ابتداء من اليوم بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3%.

وأكد الدكتور محمد جبران - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها.

وقال في تصريح لـ"الصحوة نت": إن اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن وسيزيد من معاناتهم، مؤكداً بأن القرار سيؤثر سلبيا على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص.

وأضاف: كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بعد تلقيها التوبيخات من المجتمع الدولي في مؤتمر لندن بوضع حلول اقتصادية وسياسية حقيقية لإخراج البلاد مما تعانيه من مشاكل، ولكن يبدو أن الحكومة لم تتعلم من الدروس السابقة وما زالت تبحث عن مشاكل جديدة من خلال تسرعها في اتخاذ القرارات السهلة لترمي فشلها ومشاكلها على الفقراء والضعفاء.

وطالب جبران الحكومة أن تقوم بتحصيل موارد الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وأن توقف الفاسدين وكبار القوم الذين يلتهمون ما يقارب 10مليار دولار سنويا، لا أن تلجأ إلى تحميل كاهل المواطن أعباء جديدة من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات غير المسئولة.

وأشار أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء إلى أن المجتمع الدولي لم يطلب من الحكومة اليمنية رفع أسعار الديزل والبنزين على المواطن بل طالبها بإصلاح اقتصادي سياسي شامل ومحاربة الفساد والمفسدين وليس التستر عليهم وحمايتهم.

وكانت محطات المشتقات النفطية بدأت من اليوم بيع اللتر البترول بسعر 65 ريالا بعد أن كان يباع بسعر 60 ريال، وعزت أسباب الزيادة إلى قرار من شركة النفط اليمنية.