البرلمان يقر استدعاء الحكومة يوم غد الأربعاء حول الإرتفاعات السعرية وتقريري أبين ولحج

[حد من الوادي]

ناقش مشاريع قوانين المنظمات الأهلية والتعليم الخاص وقروض الموظفين
البرلمان يقر استدعاء الحكومة يوم غد الأربعاء حول الإرتفاعات السعرية وتقريري أبين ولحج

16/02/2010 الصحوة نت – البرلمان – فؤاد العلوي


أقر مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة لجلسة يوم غد الأربعاء حول الارتفاعات السعرية المتوالية في المشتقات النفطية وكذلك تقريري لحج وأبين.

وجاء إقرار المجلس بعد توقيع أربعين نائبا مذكرة لرئيس المجلس طالبوا فيها بحضور الحكومة جلسة البرلمان ليوم الغد.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء استمع النواب إلى آراء اللجنة الدستورية حول جواز نظر المجلس في مشروع قانون منظمات المجتمع المدني البديل للقانون رقم (1) للعام 201 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا مشروع قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، ومشروع قانون القروض الاستثمارية للموظفين.

وفي الجلسة انتقد النواب رأي اللجنة الدستورية في مشروع قانون منظمات المجتمع المدني حول تعارض بعض مواد المشروع مع القانون المدني.

وأكد النواب أن ذلك يتعارض من اختصاصات اللجنة الدستورية التي من واجباتها النظر فيما يتعارض مع الدستور والشريعة وليس القانون المدني.

وطالب النائب عزام صلاح اللجنة الدستورية أن تراعي صلاحياتها واختصاصاتها وأن توجه توصياتها للحكومة وليس النواب.

وقال النائب صخر الوجيه إن رأي اللجنة لايتحدث عن أي مخالفة دستورية لمشروع قانون المنظمات المدنية وإنما تحدث عن مخالفات قانونية وهذا ليس من اختصاصات اللجنة.

وانتقد النائب سلطان العتواني الأخطاء اللغوية والإملائية التي وردت في رأي اللجنة.

وأشار في مداخلته إلى أن الحجج التي استندت إليها اللجنة والمتمثلة في القانون المدني غير صحيح، وقال: مرجعيتنا هو الدستور وليس القانون والأصل في اللجنة أن تعطينا تقريرا بما يتعارض مع الدستور وليس مع القانون.

وقال: إن اللجنة الدستورية عملت على عدم مناقشة المشروع خلال الفترة الماضية وسوفت حتى تقدمت الحكومة بمشروعها، مؤكدا أنه مع إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة.

النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قال: إن اللجنة الدستورية مهمتها فقط هي أن تنظر للمشروع من جانب دستوري فقط وليس من جانب قانوني، وكان المفترض أن تقول لنا اللجنة ما هو النص الدستوري الذي يخالفه مشروع القانون.

وأكد أن اللجنة الدستورية لم تكن موفقة في رأيها، مقترحا أن يعاد المشروع إليها لمدة أسبوع لتبيين المخالفات الدستورية التي شملها مشروع قانون المنظمات الأهلية.

النائب علي المعمري من جهته أكد على أهمية تصحيح الأخطاء اللغوية في التقارير المقدمة من المجلس، مقترحا على هيئة الرئاسة توظيف شخص مختص لمراجعة التقارير لغويا.

النائب علي العنسي من جهته أكد أن المشرع اليمني في المادة 58 من الدستور أكد أن من حق المواطنين تنظيم أنفسهم بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق كما تضمن الحريات.

وقال: نحن عندما تقدمنا بهذا المشروع انطلقنا من هذه المادة الدستورية التي تمثل بتعبيره مادة دستورية متقدمة للدستور اليمني.

وأكد النائب سعيد دومان على ضرورة أن تذكر اللجنة الدستورية ماهي المواد الدستورية التي يتعارض معها مشروع القانون، مقترحا أن يحال القانون إلى اللجنة المختصة.

وقد صوت المجلس عقب هذه المناقشات على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.

وفيما يخص مشروع قانون إنشاء قروض استثمارية للموظفين قرر المجلس إحالة الموضع إلى اللجنة المختصة.

وأيد النائب عبدالملك القصوص تقديم النواب لمشاريع القوانين واعتبره توجها صحيحا للنواب.

وخلال جلسة المجلس اليوم أثنى النائب علي العنسي على تغطية المواقع الألكترونية لجلسات المجلس، مؤكدا أن تقدم معلومات تفصيلية أكثر بكثير من محاضر الجلسات.

-----------------------------------------------------------------
أكد حاجة اليمن إلى إصلاحات شاملة تبدأ بالإصلاحات السياسية..
الأفندي لـ(الصحوة نت): الجرع السعرية لن تخدم سوى المتنفذين

16/02/2010 الصحوة نت – فهمي العُليمي:


حذر اقتصاديون الحكومة من تبعات تنفيذها ثاني جرعة سعريه خلال شهر واحد، بعد إقرارها ليلة أمس الإثنين رفع سعر الغاز بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيادات السعرية في الغاز المنزلي بعد أسبوعين من جرعة سعرية في مادتي البنزين والديزل نفذتها الحكومة مطلع فبراير الجاري بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل.

وقال الدكتور محمد الافندي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية، ورئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للتجمع لليمني للإصلاح، إن الحكومة لا تجيد سوى فن نهب لقمة العيش من جيوب المواطنين ولا تجيد توفير حياة آمنة لهم ومعيشة كريمة.

وأكد الأفندي في تصريح لـ"الصحوة نت" إن هذه الزيادات السعرية التي تزعم الحكومة أنها إصلاحات لن تزيد الأسعار إلا اشتعالا وستضاعف معدلات الفقر في البلاد، مؤكدا بأن المتنفذين هم المستفيد الوحيد من هذه الجرع السعرية لأن أرصدتهم سوف تزيد.

وأكد عضو مجلس الشورى حاجة البلاد إلى إصلاحات شاملة ابتداء من الإصلاحات السياسية وانتهاءً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارة والمؤسسية، مؤكدا في السياق ذاته بأن السياسات الإنتقائية والحلول الترقيعية التي دأبت الحكومة عليها أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليها اليوم من التردي والتدهور المريع في جميع الخدمات، وأن مبررات الحكومة لسياساتها الخاطئة هي نفسها منذ 15 عاماً.

وكانت أوساط اقتصادية حذرت الحكومة من تداعيات قرارها الأول برفع أسعار المشتقات النفطية الذي شمل مادتي البنزين والديزل مطلع فبراير الجاري.

وأكدت هذه الأوساط أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن وسيزيد معاناتهم.