صنعاء" المبادرة الأمريكية للحوار بين السلطة والمشترك.. أبعادها ودلالاتها

[حد من الوادي]

المبادرة الأمريكية للحوار بين السلطة والمشترك.. أبعادها ودلالاتها

محمد الغابري
[email protected]
يوم الجمعة 19/3 نقلت قناة الجزيرة عن د. أبو بكر القربي وزير الخارجية الكشف عن مبادرة أمريكية –غير رسمية- للحوار بين السلطة واللقاء المشترك في بيروت، وقد أرفق الوزير حديثه بإعلان رفض المؤتمر الشعبي للحوار خارج اليمن. ونقلت الجزيرة عن اللقاء المشترك موافقته على المبادرة.


الخبر الآنف يثير الكثير من الأسئلة عن مدى أهمية المبادرة، والظروف المحيطة بها، والتنوقيت، ومصدرها، ومواقف السلطة والمشترك منها، ولماذا بيروت.


أولاً: المبادرة مصادرها ومضامينها
يوجد بعدان يتصلان بالجهة مصدر المبادرة؛ البعد الأول المعهد الوطني، البعد الآخر جهة أمريكية غير رسمية.
على مستوى البعد الأول:
المعهد الوطني الأمريكي منغمس في الشؤون اليمنية وتكونت لديه خبرة تراكمية ربما مكنته من تكوين رؤية كلية عن اليمن ومشكلاتها وأزماتها، ومخاطر الحالة اليمنية على اليمن والمنطقة والمصالح الحيوية للولايات المتحدة.


على مستوى البعد الآخر وكون المعهد أمريكي، فإنه يتمتع بثقل كونه أمريكي لكنه ثقل محدود لكونه غير رسمي، أي إن قوة المبادرة وثقلها تتوقف على مدى صلة المعهد بمؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة ومدى سعيه لإقناع تلك المؤسسات بتأييد المبادرة، ومدى قدرته على ذلك. بمعنى آخر؛ تتمتع المبادرة بقوة ذاتية كونها صادرة عن جهة أمريكية لكنها ستكون أكثر قوة إن تم تبنيها من قبل الإدارة الأمريكية.


جاءت المبادرة في ظل ظروف محيطة طابعها تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بالحالة اليمنية والأزمات التي تعصف بها، ليس أدل على القلق الإقليمي الدولي من انعقاد مؤتمري لندن والرياض في شهري يناير وفبراير، ثم الإعلان عن استضافة أبو ظبي لمؤتمر "أصدقاء اليمن" نهاية الشهر الجاري، أي ثلاثة مؤتمرات دولية بشأن اليمن في ثلاثة أشهر متتالية.


للمبادرة -وفقاً لمصدرها ومضمونها والظروف المحيطة- دلالات واسعة وذات أهمية منها:
1- إن إيجاد حلول للأزمات في اليمن ضرورة قصوى للحيلولة دون الوقوع الكلي في حالة الدولة الفاشلة.
2- إن الاعتماد على السلطة في اليمن –وحدها- والشراكة معها –فقط- لم يعد مجدياً. إنها غير جديرة بذلك، وقد أثبتت الأحداث والمؤتمرات الأخيرة وجود خلل في النظام لا يسمح بالركون على السلطة –وحدها- وأنه لابد من إشراك المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك.
3- إن إيجاد حلول للحالة اليمنية يتطلب التعامل مع طرفي المعادلة السياسية اليمنية: السلطة والمعارضة. وإشارة إلى وجود إدراك إقليمي دولي لأهمية اللقاء المشترك، وأنه رقم صعب لا ينبغي تجاوزه، بمعنى آخر أن المبادرة تؤكد ما كان طرح من قبل وزير الشؤون الخارجية العماني أواخر العام المنصرم وكان رئيس الدورة لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، أي عبر عن المجلس، وقد دعا إلى الحوار مع المشترك وإشراكه في إيجاد حلول للأزمات.
4- الدعوة للسلطة واللقاء المشترك استبعاد ضمني للحوثيين والحراك.


إن القوى الإقليمية لا يمكنها الحديث عن الحوثيين والحراك في معرض الدعوة للحوار اليمني، إنها تنظر إلى الطرفين من زاويتين، الأولى: كلاهما خارج على القانون، الأخرى: التعامل معهما باعتبارهما من الشؤون الداخلية، وأن الحديث عنهما في الدعوات للحوار اليمني سيكون له إشكاليات وتداعيات سلبية من بينها إعطاء إشارات بوجود اعتراف -بدرجة أو بأخرى- بهما، وذلك سيكون بداية للتعامل مع المطالب الانفصالية للحراك ومع الحوثيين كمشروع لنظام ملكي مذهبي، لذلك كان من الطبيعي أن تتجنب المبادرة الدعوة للحوثيين والحراك، وأن تقتصر على السلطة والمعارضة القانونية ممثلة باللقاء المشترك.
إن السلطة والمعارضة هما المعنيان بإيجاد حلول للأزمات بما فيها الحوثيين والحراك، وإن وصولهما إلى صيغ للحلول قد تؤدي إلى إنهاء لأزمتي صعدة والمحافظات الجنوبية.



ثانياً بيروت
إنها أول مبادرة تطرح إجراء الحوار بين السلطة والمعارضة خارج اليمن. واقتراح مكان الحوار له دلالات تتصل بكونه خارج اليمن وأخرى تتصل ببيروت تحديداً.


1- وجود قناعة لدى المعهد الأمريكي بأن الحوار في الداخل لم يعد مجدياً، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص بين السلطة والمعارضة، فالسلطة تستخدم نفوذها وهيمنتها للسيطرة على الحوار ليتحول إلى تفاوض يمتلك فيه طرف واحد أوراق الضغط في حين لا يمتلك الآخر سوى ورقة ضئيلة.. ومن ثم لا جدوى من حوار يتحكم فيه طرف واحد.. وقد أثبتت الأحداث والأيام ذلك.


2- إن اقتراح الحوار خارج اليمن يعني البحث عن مكان محايد، والذي يعد من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار. حياد المكان ضروري لتوفير تكافؤ الفرص بين الطرفين.


3- اقتراح بيروت
إن اقتراح بيروت مكاناً للحوار بين السلطة والمشترك يمثل اختياراً دقيقاً، فالعاصمة اللبنانية بيروت المكان الذي تنطبق عليه صفة المحايد، فالسلطة اللبنانية لن تتدخل لصالح أي من الطرفين، ومن ثم لن تمارس ضغوطاً على أي منهما، في حين لو تم اقتراح الطائف –مثلاً- فإن المكان سيكون منحازاً بدرجة أو بأخرى للسلطة، ولو تم اقتراح الدوحة فإن السلطة قد لا تقبل لوجود خصومة، واعتقاد السلطة أن الدوحة قد لا تكون محايدة وقد تمارس ضغوطاً لصالح المشترك، وبصرف النظر عن صواب أو خطأ مثل تلك الاعتقادات فإنها واردة، وإن أي مكان غير بيروت –عربياً- لن يكون مناسباً.



ثالثا: متطلبات إنجاح المبادرة ومن ثم نجاح الحوار:
1- التبني الرسمي للمبادرة من قبل الإدارة الأمريكية ومن ثم ممارسة الضغط على السلطة للقبول بها. قد يقول قائل إنها دعوة مفتوحة للولايات المتحدة للتدخل في الشئون اليمنية. وهذا القول -وإن كان صحيح جزئياً- فإنه تصوير للحالة على غير حقيقتها. بمعنى آخر إن السائد هو وجود تدخل سافر من قبل القوى الإقليمية والدولية في الشئون اليمنية، وبتواطؤ بل وتعاون من قبل السلطة، ومن ثم لا يضير أن تتدخل قوى خارجية للضغط على السلطة في شأن إيجابي والمتمثل بالحوار مع المشترك للوصول إلى حلول للأزمة اليمنية تجنب البلاد الوقوع الكلي في حالة الدولة الفاشلة.


2- ينبغي للمشترك التواصل مع أبو ظبي التي أعلنت استضافتها لمؤتمر "أصدقاء اليمن" وطرح المبادرة. بمعنى آخر؛ مطالبة لمؤتمر أبو ظبي باعتبار قبول السلطة للمبادرة شرطاً أساسياً للتعاون معها. إن إقناع مؤتمر أبو ظبي بتبني المبادرة ممكن. إنه تأكيد للاتجاه الإقليمي الدولي الذي تبلور في المبادرة بضرورة الحوار لإيجاد حلول للأزمة اليمنية ومن ثم رفع المخاوف الإقليمية والدولية من الحالة اليمنية.


3- أن يعد المشترك بعناية فائقة لبنود الحوار وترتيب الأولويات. يخطئ المشترك إن اعتمد فقط على رؤية الإنقاذ الوطني، فإن فيها الكثير من الثغرات ونقاط الضعف.
4- المرجعية الملزمة


يتطلب إنجاح الحوار ومن ثم الوصول إلى حلول والالتزام بالاتفاقيات وجود مرجعية ملزمة، أي طرف ثالث لديه الإرادة والمقدرة لإلزام الطرفين بتنفيذ التزاماتهما، ذلك أن غياب الطرف الملزم نقطة الضعف الكبرى والسبب الرئيس في تنصل السلطة من الاتفاقيات ونتائج الحوار.


إن المؤسسات الدستورية لم تعد صالحة لأن تكون مرجعية وذلك لسبب بسيط هو أن السلطة عطلت تلك المؤسسات وأفرغتها من محتواها ولم تعد مؤسسات دستورية –سوى نظرياً- لكنها فعلياً تابعة لمراكز قوى السلطة.


وختاماً
تضمنت المبادرة العنصرين المفقودين في الحوارات السابقة والمتمثلان في المكان المحايد، ووجود طرف ثالث وإذا كان العنصر الأول قد توفر باختيار بيروت فإن العنصر الآخر سيكون في الجهة التي سيكون الحوار (المفترض) تحت رعايتها، ولديها الإرادة والمقدرة على إلزام الطرفين بتنفيذ ما يتفقان عليه.


لذلك أعلنت السلطة رفضها للمبادرة وذلك متوقع منها، فالقبول بالمبادرة بداية النهاية للتسلط والهيمنة والخطوة الأولى لإصلاح حقيقي في حالة عناية المشترك بترتيب الأولويات وتقديم رؤى عملية.


المصدر أونلاين

[سبع الارض]

الله يكون في العون