صنعاء" قيادي مؤتمري يدعو المشترك الى اللجوء إلى المحكمة الدستورية

[حد من الوادي]

اليمن : قيادي مؤتمري يدعو المشترك الى اللجوء إلى المحكمة الدستورية ووزير الشؤون القانونية يعتبر اتفاقات الاحزاب غير ملزمة

2010/12/14 الساعة 10:23:54
الازمة السياسية اليمنية

التغيير – صنعاء:

اعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص أن الاتفاقات السياسية التي تتم فيما بين الأحزاب في أي بلد لا تعتبر جزءا ً من النظام السياسي ، وإنما هي اتفاقات ثنائية بين الأطراف المتحاورة.
وكانت احزاب اللقاء المشترك المعارض والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وقعا في فبراير 2009 سمى باتفاق فبراير لاجراء اصلاحات في النظام الانتخابي وتم بموجبه التمديد لمجلس النواب سنتين، وقد صادق مجلس النواب على هذه الاتفاق الذي اختلف الطرفان على تنفيذه.

وزير الشؤون القانونية اكد أن القاعدة الدستورية والقانونية المتعلقة بالنظام العام قواعد آمره وملزمه ولا يجوز لاي طرف الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فان أي اتفاق يخالف الدستور والقانون هو اتفاق باطل ،إذ إن الإطار العام المنظم للحياة داخل الدولة هو الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

مؤكدا إن الانتخابات استحقاق دستوري وشعبي ، ولايجوز لأحد الاتفاق على مخالفته.

ونصح وزير الشؤون القانونية أحزاب المعارضة إذا كان لديها القدرة على التأثير على الشارع أن توظف ذلك التأثير على الشارع بتوجيهه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لصالحها.
الى ذلك دعا رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن طارق الشامي احزاب تكتل المشترك المعارض الى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا اذا كان لديهم اعتراض على إجراءات اقرار قانون الانتخابات.

ورفض تكتل المشترك ما اقره الحزب الحاكم منفردا مؤخرا باستخدام اغلبيته البرلمانية ومصادقة رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الانتخابات وهو ما وسع من الازمة السياسية اليمنية.

واكد الشامي أن حزبه سيمضى في الاجراءات الخاصة بالانتخابات النيابية وقال انها ستجري في موعدها الدستوري وان المؤتمر يتحمل مسؤليته في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعدة المحدد.
واشار الشامي بحسب موقع الجيش اليمني " سبتمبر نت " إلى انه تم التصويت على القانون بالإجماع مادة ‘ مادة وان ماجرى مؤخراً هو التصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل أجراء الانتخابات في موعدها بعد أن اتضح توجه اللقاء المشترك نحو أعاقة عملية التنفيذ للانتخابات النيابية في موعدها المحدد واستخدام الحوار كورقة لتعطيل الانتخابات.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام :" إن القانون منح مجلس النواب صلاحية اقتراح 15شخصا لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة من 9اعضاء من قائمة ال 15شخصا المقدمة من مجلس النواب.

لافتاً إلى إن المجال متاح أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات وتقديم برامجها للناخبين والتنافس لكسب ثقتهم.