التطورات التي تشهدها البلاد تعبير عن صراع بين مشروعين

[حد من الوادي]

التطورات التي تشهدها البلاد تعبير عن صراع بين مشروعين

2010/01/05 الساعة 21:21:53 محمد قاسم نعمان

التطورات التي تشهدها البلاد تعكسُ طبيعة مسار التطور الذي تسير عليه وصعوباتها والقوى التي تقف خلفها..
كما أنّها تعكسُ حقيقة الصراعات والخلافات التي تشتد بين قوى التحديث وقوى التخلف، بين قوى مؤمنة بالديمقراطية كمنهاج للتطور وبين قوى يقلقها تعزيز مداميك الديمقراطية؛ لأنَّها تهدد مصالحها ونفوذها، بين قوى تسعى إلى تعزيز المسار نحو التطور والتنمية وقوى لا يهمها قضايا التطور والتنمية بقدر ما يهمها أن تبقى مصالحها قائمة ونفوذها حاضرًا وتقاليد مناهج حياتها السيا سية هو السائد.

التطورات التي تشهدها البلاد تعكسُ خلافًا بين حزب حاكم – المؤتمر الشعبي العام - و أحزاب وقوى معار ضة )اللقاء المتشرك ومن معه(، لكنها تعكسُ خلافً ا و صراعًا بين دعاة التحديث والتطور والديمقراطية ودعاة التقوقع والتخلف والأنانية، وبقاء الحال كما هو عليه حماية لمصالحهم ونفوذهم. وكلا هاتين القوتين أو لنقل طرفي الصراع موجودان في كليهما، ولكل منهما من يؤيدها داخل المجتمع وفي المعارضة وفي الحكم.

الصراع والخلاف القائم اليوم الذي فجرته قوى التخلف ومعها القوى التقليدية و أ صحاب المصالح الذين أقلقهم مسار العملية الديمقراطية ومسار التطور والتحديث الذي يفرضه مسار تطور الحياة والتاريخ، هذا الصراع لم يعد صراعًا بين حزب الأغلبية )الحاكم( و أحزاب وقوى المعار ضة ولكنه صراع بين قوى تحديثية وديمقراطية موجودة في أحزاب المعارضة، وموجودة في الحزب الحاكم وموجودة في المجتمع ، وقوى متخلفة و أ صحاب المصالح والنفوذ والفساد...
هذا الصراع بد أ يأخذ مكانة الو ضوح فيه مع بروز الصوت المطالب بالحوار الوطني الشامل الكامل الذي لا يستثني أحداً كو سيلة ديمقراطية لحل الأزمات والمشكلات والصعوبات والمعوقات التي تهدد البلاد والعباد وتهدد الحياة والا ستقرار وتهدد مسار مشروع التطور والتحديث وبناء اليمن الجديد المستوعب لخبرات الحكم والواقع الذي أفرز هذه الخبرات، سواءً منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 م، وقيام ثورة 14 أكتوبر 1963 م، وكل المنعطفات التي مرَّت بهاتين الثورتين حتى توقيع اتفاقية الوحدة في 22 مايو 1990 م، وبتركيز أكثر منذ توقيع هذه الاتفاقية حتى حرب 1994 م.. ومنذ تلك الحرب المؤسفة حتى اليوم يناير عام 2011 م.

لقد شكلت تراكمات وخبرة نظام الحكم و صراعات قواه السيا سية تراثًا كبيرًا وغنيًا بما يتيح للقوى الصاعدة – داخل الحكم نفسه وداخل أحزاب وقوى المعار ضة – الحاملة لم مشروع التطوير والتحديث والديمقراطية أن تنطلق منه وترتكز عليه في مسار نضالها نحو تحقيق بناء اليمن الجديد الحديث.

وكانت الدعوة للحوار الوطني الشامل والكامل هي المدخل والوسيلة الديمقراطية للسير نحو بلوغ هذا الهدف الوطني النبيل؛ إلا أنَّ تحقيق ذلك ليس سهلاً – دون شك – فكما قيل في علم السيا سة إنَّ لكل ثورة، ثورة مضادة؛ فإن واقعنا اليمني أيضًا يؤكد بأنَّ هناك قوى تدعو إلى التحديث والتغيير والتطوير من أجل إنسان سعيد ويمن حُر وديمقراطي، فإن هناك بالمقابل قوى لا تقبل ذلك وتسعى إلى أن تبقى متقوقعة كما هي عليه ت ستجر من العادات والتقاليد البالية مسند لمواجهة الجديد بل ولمقاومة كل ما يهدد مشروع نهجها المتخلف وا ستمراريتها وبقائها ومصالحها ونفوذها تحت مسميات ومبررات مختلفة.

لقد شكلت قوى التحديث والتغيير صاحبة مشروع اليمن الديمقراطي الجديد من خلال دعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والكامل الذي لا يستثني أحدًا شكلت التهديد المباشر لقوى التخلف و أ صحاب تلك المصالح الذاتية والضيقة من انتهازيين وو صوليين ومنتفعين، لذلك كان لابد لهذه القوى المناهضة لمشروع اليمن الديمقراطي الجديد أن تتحرك لمقاومة ما يهددها ويهدد مصالحها ونفوذها – وهذا أمرٌ طبيعي.

لكن الطبيع يأيضًا والمتوقع هنا هو أن يتحرك أ صحاب مشروع التغيير وبناء اليمن الديمقراطية الجديد، من أجل توسيع مساحات التحالفات بعيد عن المصالح الضيقة، وبعيد عن العصبية الحزبية والعصبيات المناطقية والجهوية والمشاريع الصغيرة والضيقة.

فنحن اليوم أمام مفترق طريقين أما التغيير من أجل توفير مقومات بناء اليمن الديمقراطي الجديد أو ا ستمرار الأزمات والمشكلات والصعوبات التي ستو صل البلاد والعباد إلى عواقب ما هو أ شد ضررًا و إيلامًا، يمس الجميع دون ا ستثناء.

فعلى الرغم من حسا سية هذه التطورات و صعوبة وخطورة هذه المرحلة فإن الأمل سيظل حا ضراً فينا في أنَّ العقل والحكمة التي ا شتهر بها اليمانيين وانت صر لها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وعقلاء وحكماء اليمن في ظروف سابقة كهذه.

هو الآخر حا ضر ينتصر لمطلب الحوار الوطني الشامل والكامل من أجل الوقوف أمام كل مكونات الأزمة اليمنية ومشكلاتها و صعوباتها وو ضع الحلول المنا سبة والواقعية لها وبما يضمن ا ستمرار مسار التطور والديمقراطية وبناء اليمن الديمقراطي الجديد.

إننا في حاجةٍ إلى العقل والحكمة التي تحترم الإرادة الشعبية والجمعية، وليست إلى إرادة مشوِّهة أ سا س مكوِّنها أفرادًا منتفعين وانتهازيين، يغلفون م آربهم و أهوائهم وذاتياتهم ومصالحهم تحت عبارات تمثيل “الأغلبية البرلماني ة” والشعارات الديمقراطية المفترى عليها.

فحتى هذه “الأغلبية” التي يتم التغني بها لا تعطي الحق في إنكار حق “الأقلية” إذا أقبلنا بأنَّها أقلية، ولا تعطي الحق في إنكار أنَّ هناك ملايين من السكان لم يعطوا ثقتهم و أ صواتهم لهذه “الأغلبية”.. وظل وا متمسكين بحقهم في التعبير من خلال “الصمت” واللامشاركة في الحياة السياسية.. تعبيرٌ عن فقدان ثقتهم بالحياة السياسية ومكوِّناتها وتعبير عن مظالمهم ومعاناتهم ورفضهم للف ساد المستشري الذي لم يكبح من قبل القائمين على السياسة والحكمة.. ورفضهم للواقع القائم