مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع في اليمن

[حد من الوادي]

خبراء عسكريون يمنيون يحذرون من حرب أهلية واسعة وعنيفة

2011/10/17 الساعة 02:34:34

قوات امنية

التغيير – صنعاء :

عاشت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية “بروفة” حرب أهلية مفزعة توزعت خلالها مشاهد الاشتباكات المسلحة والقذائف الطائشة وتحركات العسكر والقبائل الموالية والمناوئة المتحفزة بين الخنادق والمتاريس والتحصينات المستحدثة وأصوات دوي الانفجارات الشديدة المتعاقبة في أنحاء المدينة كافة التي باتت أشبه بساحة متقدمة لمواجهات مسلحة وشيكة .

واعتبر الخبير العسكري العميد عبدالعزيز سيف الحمزي، الأكاديمي في الأكاديمية العسكرية بصنعاء في تصريح لـ “الخليج” أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد خيارات مصيرية سواء عبر فرض التسوية السياسية للأزمة القائمة، أو الانزلاق إلى حرب أهلية واسعة وعنيفة .

وأشار إلى أن اتساع نطاق المواجهات المسلحة ودائرة العنف والصدامات المسلحة لتصل إلى داخل أسوار المدينة القديمة وأنحاء أخرى ومتعددة بصنعاء، يمثل من الناحية العملية والواقعية بداية حرب واسعة لا يمكن احتواء نطاقها وتداعياتها إلا عبر فرض تسوية سياسية عاجلة تتمثل في مبادرة الرئيس صالح بالنقل الفوري للسلطة .

من جهته وصف الخبير العسكري اليمني العقيد أحمد عبدالعزيز الطيب في تصريح لـ “الخليج” التصاعد والاتساع المباغت لدائرة العنف والمواجهات المسلحة داخل العاصمة صنعاء، بأنه يمثل بداية إرهاصات لحرب أهلية شاملة .

وحذر من تقاعس أطراف الأزمة السياسية القائمة عن المسارعة باحتواء التداعيات من خلال وقف التصعيد المسلح والتوجه الفوري صوب الانخراط في العملية السياسية لإيجاد مخارج آمنة للأزمة المحتقنة في البلاد .

وقال: “لو استمرت وتيرة التصعيد للأوضاع العسكرية والأمنية على النحو القائم والمتصاعد لأيام مقبلة، سيكون من الصعب تدارك اندلاع شرارة حرب أهلية واسعة النطاق تتجاوز صنعاء إلى مناطق ومحافظات مجاورة كعمران وحجة وتعز ومحافظة صنعاء، إذ إن توسع دائرة الصدامات المسلحة بين العسكر ودخول القبائل كطرف ثالث في هذه الصدامات، سيتسبب في خروج الأوضاع عن السيطرة ودخول الأزمة السياسية القائمة مرحلة اللاعودة إلى مربع الحل السياسي المنخفض الكلفة” .

واعتبر العقيد الطيب أن نزع فتيل العنف يستدعي تدخلاً إقليمياً ودولياً لفرض التسوية السياسية وإنهاء التصعيد القائم في البلاد لمنع انزلاقها إلى الحرب الأهلية .



عن " الخليج الاماراتية "
-----------------------------------------
مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع في اليمن

2011/10/17 الساعة 01:08:21

اجتماع مجلس الأمن - ارشيف

التغيير – صنعاء :

قالت مصادر مطلعة في نيويورك ان مجلس الامن الدولي يعقد اليوم الاثنين جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن التي تشهد تصعيدا امنيا خطيرا ومواجهات عنيفة في العاصمة صنعاء بين أنصار الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر والقوات الموالية للثورة من جهة وقوات موالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، والتي تأتي متزامنة مع سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف شباب الثورة السلمية بنيران قوات ومسلحين مواليين لصالح.

ونقلت المصادر ان المجلس سوف يناقش الأوضاع اليمنية على ضوء تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بعد مداولات بشأنها امتدت لستة ايام والتي ترافقت مع تطورات على الأرض وصفت بالخطيرة.

وكان مجلس الامن الدولي ناقش الثلاثاء الماضي موضوع الازمة اليمنية على ضوء تقرير عرضه مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر ، حول الوضع في البلاد وحول الجهود المبذولة لانهاء الازمة المستمرة منذ يناير الماضي، وذلك اثناء اجتماع مغلق للدول ال15 الاعضاء في المجلس.

واقترح مجلس التعاون الخليجي خطة سلام تنص على رحيل الرئيس صالح واقامة ادارة موقتة. لكن الرئيس الحاكم منذ 33 عاما رفضها.وتقدمت بريطانيا والدول الاوروبية الاخرى في مجلس الامن بمشروع قرار يتوقع ان يعرض على الدول الاعضاء في الايام المقبلة.

وكان انتقد الرئيس صالح الأحد التحركات الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده منذ 9 أشهر اثر الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه ومحاكمته وملمحا بتشكيل مجلس عسكري ، أثناء مقتل 17 محتجا بنيران قواته في صنعاء منذ أمس السبت . " معتبرا ثورة الإطاحة بحكمه انقلابا عسكريا ، قائلا " انقلاب عسكري أخوان مسلمين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة لان تنظيم القاعدة هو خرج من جلد حركة الأخوان المسلمين وهو من نفس الفصيلة ونحن لا نلفق تهم فلدينا وثائق كاملة تؤكد التنسيق فيما بينهم وما يحدث في أبين وشبوه و مأرب أمداد ونقل المعلومات إلى تنظيم القاعدة في أبين" .

وأشار صالح في كلمة أثناء اجتماعه بكبار القيادات الأمنية و العسكرية إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن ليس لديه معلومات صحيحة عما يحدث في اليمن و إنما يستندون في ذلك على معلومات لقوى المعارضة .

[حد من الوادي]

باريس تدين العنف في صنعاء وتكشف عن التحضير لقرار أممي بشأن اليمن

2011/10/17 الساعة 16:15:10

وزير الخارجية الفرنسي برنار الان جوبيه

التغيير – صنعاء :

أدانت فرنسا اليوم الإثنين، العنف ضد المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن قراراً يتم تحضيره في مجلس الأمن يدين إنتهاكات حقوق الإنسان ويدعو لملاحقة منفذي أعمال العنف ويناشد الأطراف التوقيع على تسوية سياسية على أساس المبادرة الخليجية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "ندين العنف الذي وقع في نهاية الأسبوع في صنعاء الذي أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة الكثيرين بجروح".

وأدان البيان بشدة إستخدام القوة ضد المتظاهرين، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وقال "يجب أن يتوقف هذا العنف وأن يتم إحترام القانون الدولي ولاسيّما حقوق الإنسان".

وجدد البيان دعم فرنسا للمبادرة الخليجية للخروج من الأزمة التي تنص على تنحي الرئيس علي عبد الله صالح وأسرته عن حكم اليمن.

واعتبرت الوزارة أن "التدهور الجديد للوضع في اليمن يبرر أكثر من أي وقت ضرورة أن يوجّه المجتمع الدولي رسالة قوية الى السلطات اليمنية لحصول إنتقال سياسي سلمي للسلطة من دون تأخير".

وقال البيان "هناك قرار يتم تحضيره في مجلس الأمن بشأن اليمن يهدف بشكل رئيسي الى إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة منفذي أعمال العنف، ويدعو جميع الأطراف ولاسيّما الرئيس اليمني الى التوقيع على تسوية سياسية على أساس مبادرة منظمة التعاون الخليجي".

وقتل 16 متظاهر وجرح المئات في مظاهرة حاشدة في صنعاء السبت الماضي.

وشهدت صنعاء ليلة السبت أيضاً مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش النظامي والجيش المؤيد للمحتجين المنشق عن قوات صالح بقيادة اللواء عبد الله الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، أسفرت عن قتلى وجرحى.

ولا يزال يعتصم في "ساحة التغيير" في جامعة صنعاء عشرات الآلاف من اليمنيين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن حكم اليمن المستمر منذ 1978.

" وكالات "

[حد من الوادي]

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين قتل المحتجين وتدعو لمحاكمة مرتكبيها ومنظمة العفو الدولية تطالب دول الخليج بسحب بند منح الحصانة لصالح من مبادرتها

المصدر أونلاين - خاص


أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قتل المحتجين السلميين في مدينتي صنعاء و تعز، في الأيام الثلاثة الماضية، والناجم عن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية.


وقال روبرت كولفيلة المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح له «إننا قلقون جدا من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في جو حصانة كاملة من الجرائم والذي أدى إلى خسائر فادحة من قتلى و جرحى بالرغم من التعهدات المتكررة من الحكومة بعكس ذلك».


وأضاف كولفيل «يجب أن يحاكم المسئولون عن قتل المئات منذ بدء الاحتجاجات في اليمن قبل 8 اشهر، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم».


وقد قتل العشرات منذ 15 أكتوبر، عندما قامت القوات الحكومية باستهداف المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وتندلع الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الموالية لصالح وقوات المعارضة والمسلحين القبليين.


من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن أي انتقال مستقبلي للسلطة في اليمن، يجب أن لا يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمقربين منه، ممن كانوا مسئولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أي حصانة من المحاكمة.


وأضافت المنظمة في بيان اليوم «أن أي اتفاقية لنقل السلطة يجب أن تنص على تقديم المسئولون عن جرائم القتل، التعذيب والاخفاء القسري في اليمن، إلى العدالة».


وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الدولية «يجب أن لا يكافأ الرئيس صالح بمنحه حصانة من اجل أن يترك السلطة».


وأضاف «يجب أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بسحب فقرة منح الحصانة من المبادرة المقترحة، وعلى الأمم المتحدة أن توضح أن أي اتفاقية لا تنص على التحقيق مع أو محاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية سوف لن تكون اتفاقية مقبولة»

[حد من الوادي]

دبلوماسيون:روسيا والصين موافقتان على القرار الدولي
المتحدث باسم بان كي مون: لا ضمانات قانونية للنظام اليمني

2011/10/19 الساعة 15:37:40

التغيير -صنعاء:

رفض مارتن نسيركي المتحدث باسم " بان كي مون " الامين العام للامم المتحدة اعطاء النظام اليمني اي ضمانات لحمايته من الملاحقة القضائية.

وبحسب وكالة " رويترز " فقد استبعد نسيركي صدور قرار دولي يتضمن ضمانات قانونية وقال "انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة." وقال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وطرحت دول اوربية مشروع قرار على مجلس الامن يدعو للتنفيذ السريع للمبادرة الخليجية ويؤكد على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان. ولم يحدد مشروع القرار كيفية تحقيق هذه المحاسبة.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش المدافعتان عن حقوق الانسان انتقدتا اتفاق الحصانة وهو محوري للخطة الخليجية.

فيما عبر دبلوماسيون في مجلس الامن عن أملهم في طرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع.

وصرح دبلوماسيون بان روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار اوروبي يدين حملة القمع في سوريا لا تعتزمان تعطيل القرار الخاص باليمن.