حضرموت ومنهجية الهوية " كتب / عيضة العامري

[حد من الوادي]

حضرموت ومنهجية الهوية 1/3/2012 عيضه العامري


لقد أبانت الأزمة السياسية في اليمن بمختلف تداعياتها عن تخبط الرؤى السياسية والثقافية حيال مستقبل حضرموت ، فمع إدراك الكل بأهمية مخاض هذه الأزمة ، وما قد ينتج عنها من إعادة ترتيب للأوراق من جديد ، فإننا للأسف لم نعد أنفسنا جيداً لما هو قادم لا بوصفنا حضارم ولا بوصفنا جنوبيين ولا حتى يمنيين ، فقد اكتفينا بدور المشاهد للأحداث من دون تحديد موقف مؤسس على خيار سياسي مدروس يوظف المتغير الجديد لصالح خياراتنا الاجتماعية والسياسية ويقوي حضورنا خلف مطالبنا..
ذلك التخبط الذي أنتجه غياب ترتيب الأولويات بوصفه فعل سياسي ، وغياب شروط إدارة الحوار بين المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية ، فخطاب هذه النخب يتميز عادة بالازدواجية في خطابها فهي تقر نظرياً بحق وجود الآخر إذا كان لا يتجاوز سقف ما تطرحه ، أما أن كان الخلاف يتجاوز ذلك فتنظر إليه بوصفه خصماً أن لم تشكك في خياراته . تلك هي معضلتنا الحقيقية ، ومن ثم فخطورة مثل تلك الآليات هو ما تنتجه على مستوى السلوك والممارسة مما لا يساعد على توفير أرضية للحوار الجاد الذي يضع جانباً ما نختلف عليه مثل موقع حضرموت في المحيط الجنوبي أو اليمني ويركز على الحقوق الاجتماعية لحضرموت وأبناءها وبما يجعل لحضرموت حضوراً يليق بمكانتها على الأقل بوصفه هدف أني . فمثلاً الموقف من إدارة شركة بترومسيلة يكاد يتطابق موقف كل القوى السياسية والاجتماعية على ضرورة وجود متميز لأبناء حضرموت في مجلسها الإداري ، إلا أن هذه القوى لم تستطع حتى اليوم أن تعبر عن موقف موحد حيال هذا الأمر الخطير . فبدلاً من ذلك يذهب كل مكون إلى أن يقدم نفسه بوصفه الممثل لخيار حضرموت ويجعل من القضية المختلف عليها شرطاً ضرورياً لأي حوار وهم بذلك كمن يقدم العربة قبل الحصان . وأخشى أن تستمر غفلتنا هذه في وقت لا مجال فيه للغفلة نظراً لحساسية اللحظة التي نمر بها لأنها ستعيد ترتيب الأوراق كما سبق ذكره ، ثم إنها لحظة ربما لا تتكرر ، ومن ثم فضياعها ربما لا نحس به إلا بعد فوات الأوان . وهو مشكل بالمناسبة يمكن سحبه على الجنوب بأكمله .
شإن جانباً كبيراً من النقاشات الدائرة اليوم حول حضرموت وأين ينبغي أن يكون موقعها من التسويات الجارية مرجعه على ما أظن المظالم التي لحقت بحضرموت قبل الوحدة أو بعده ، فالأولى كانت أقل وطأة وكان سببها أبناءها أما الثانية فكانت أكثر وطأة وكان وراءها الوافدون الجدد ، وهناك أيضاً من ينظر للأمر من منظور آخر ينم عن خيار أيديولوجي . تلك هي النتيجة التي قد يخرج بها من يحاول تلمس انطباعات الناس في الشارع ولما يُكتب من مقالات . وهو مع كل ذلك يشكل ملمحاً آخراً من ملامح تشظي النخب السياسية والثقافية في حضرموت بين دعاة الحضرمة ، أ والجنوب ، أو الفيدرالية ، وفك الارتباط ، واختفى من الساحة دعاة الوحدة الاندماجية الذين أمطروا مخالفيهم في الماضي بسيل من تهم التخوين . وأن بدا على بعض ذلك الطرح مسحة ثقافية صرفة ، لأنه يخلو من منطق السياسية إذ غيب حساب الشرط المادي اللازم لتحقق مثل تلك الأفكار على الأقل في القريب المنظور حتى يصبح التوجه متسقاً بين خيار النخبة وشروط واقعهم . وفي ظل هذه المعمعة من الأفكار أتجه كل طرف نحو جمع أكبر قدر من المادة التاريخية ليؤكد ما يذهب إليه . ولكن ما يؤخذ على كثير من تلك الكتابات غياب المنهجية في تناول موضوع الهوية . فالتاريخ ليس المحدد الوحيد للهوية ، بل قد يعمل التاريخ أيضاً على انقسام الهوية إلى هويات سواءً بسبب القطيعة السياسية أو الإثنية أو لغيرها من الأسباب . ثم أن هناك محدداً آخر إضافة إلى التاريخ عند علماء الأثنوغرافيا لا يقل أهمية وهو المحدد الثقافي وهو الشعور بالانتماء لهذه الجماعة أو تلك ؛ بمعنى آخر وجود وعي جمعي بأنهم جماعة واحد تجمعهم رابطة الأخوة الوطنية المؤسسة على المصلحة المشتركة والمصير المشترك ويجمعهم كذلك مسمى واحد ، وأخذت تتشكل فيما بينهم مظاهر ثقافية متجانسة من خلال تبادل الأخذ والعطا بين المجموعات الثقافية الفرعية في المجتمع سواءً على المستوى المادي أو المعنوي ، ويظهر مثل هذا الوعي خلال الممارسة عندما يصفون أنفسهم بالضمير نحن مضافاً إليها هويتهم الوطنية وللآخر بالضمير هم . ثم أن الهوية بوصفها ظاهرة اجتماعية تاريخية تخضع أيضاً لمبدأ الصيرورة التاريخية. بمعنى آخر أن مفهوم الهوية اليوم ليس مفهوم الهوية بالأمس ، فالهوية اليوم مؤسسة على الدولة الوطنية المعاصرة ، وهو شكل حديث أرتبط مع ظهور الدولة القطرية ، أما الهوية في التاريخ الوسيط فكانت مؤسسة على الانتماء للأمة ولا وجود فيها للدولة الوطنية بمفهومها المعاصر . لذلك ظهرت هويات جديدة مثل الكويتي والأردني والليبي وغيرها وهي هويات لا يستطيع أحداً أن ينكرها اليوم شئنا أم أبينا بل أن كل أشكال الوحدة في تاريخنا العربي المعاصر التي حاولت أن تتجاهل هذه الحقيقة كان مآلها الفشل . وتبعاً لذلك أصبحت هوياتنا اليوم لها طبيعة مغايرة وتشمل مستويات متدرجة مستوعبة الهويات الوطنية و القومية والدينية كالهوية الجنوبية والعربية والإسلامية ، وهي كلها حلقات لهويتنا الثقافية . ونحنا لسنا هنا ضد فكرة الوحدة التي تتأسس على تلبية مصالح الناس وتتوسع فيها العلاقات بين أي قطرين بوصفه ضرورة اجتماعية وحضارية ، ولكن بشرط احترام الهويات الوطنية ومصالحها المادية والمعنوية . وقد يفضي تداخل المصالح في المستقبل لا سمح الله إلى شكل جديد من الهوية تمليه شروط معينة . ولكن ينبغي أن لا نخلط بين الهوية الوطنية والانتماءات الثقافية الفرعية بوصفها مكونات ثقافية للهوية الوطنية سواءً أخذت مسمى منطقة واتحاداً قبلياً أو غير ذلك .

[حد من الوادي]

حضرموت ومنهجية الهوية

1/3/2012 عيضه العامري

لقد أبانت الأزمة السياسية في اليمن بمختلف تداعياتها عن تخبط الرؤى السياسية والثقافية حيال مستقبل حضرموت ، فمع إدراك الكل بأهمية مخاض هذه الأزمة ، وما قد ينتج عنها من إعادة ترتيب للأوراق من جديد ، فإننا للأسف لم نعد أنفسنا جيداً لما هو قادم لا بوصفنا حضارم ولا بوصفنا جنوبيين ولا حتى يمنيين ، فقد اكتفينا بدور المشاهد للأحداث من دون تحديد موقف مؤسس على خيار سياسي مدروس يوظف المتغير الجديد لصالح خياراتنا الاجتماعية والسياسية ويقوي حضورنا خلف مطالبنا..

ذلك التخبط الذي أنتجه غياب ترتيب الأولويات بوصفه فعل سياسي ، وغياب شروط إدارة الحوار بين المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية ، فخطاب هذه النخب يتميز عادة بالازدواجية في خطابها فهي تقر نظرياً بحق وجود الآخر إذا كان لا يتجاوز سقف ما تطرحه ، أما أن كان الخلاف يتجاوز ذلك فتنظر إليه بوصفه خصماً أن لم تشكك في خياراته .

تلك هي معضلتنا الحقيقية ، ومن ثم فخطورة مثل تلك الآليات هو ما تنتجه على مستوى السلوك والممارسة مما لا يساعد على توفير أرضية للحوار الجاد الذي يضع جانباً ما نختلف عليه مثل موقع حضرموت في المحيط الجنوبي أو اليمني ويركز على الحقوق الاجتماعية لحضرموت وأبناءها وبما يجعل لحضرموت حضوراً يليق بمكانتها على الأقل بوصفه هدف أني . فمثلاً الموقف من إدارة شركة بترومسيلة يكاد يتطابق موقف كل القوى السياسية والاجتماعية على ضرورة وجود متميز لأبناء حضرموت في مجلسها الإداري ، إلا أن هذه القوى لم تستطع حتى اليوم أن تعبر عن موقف موحد حيال هذا الأمر الخطير .

فبدلاً من ذلك يذهب كل مكون إلى أن يقدم نفسه بوصفه الممثل لخيار حضرموت ويجعل من القضية المختلف عليها شرطاً ضرورياً لأي حوار وهم بذلك كمن يقدم العربة قبل الحصان .

وأخشى أن تستمر غفلتنا هذه في وقت لا مجال فيه للغفلة نظراً لحساسية اللحظة التي نمر بها لأنها ستعيد ترتيب الأوراق كما سبق ذكره ، ثم إنها لحظة ربما لا تتكرر ، ومن ثم فضياعها ربما لا نحس به إلا بعد فوات الأوان . وهو مشكل بالمناسبة يمكن سحبه على الجنوب بأكمله .

شإن جانباً كبيراً من النقاشات الدائرة اليوم حول حضرموت وأين ينبغي أن يكون موقعها من التسويات الجارية مرجعه على ما أظن المظالم التي لحقت بحضرموت قبل الوحدة أو بعده ، فالأولى كانت أقل وطأة وكان سببها أبناءها أما الثانية فكانت أكثر وطأة وكان وراءها الوافدون الجدد ، وهناك أيضاً من ينظر للأمر من منظور آخر ينم عن خيار أيديولوجي . تلك هي النتيجة التي قد يخرج بها من يحاول تلمس انطباعات الناس في الشارع ولما يُكتب من مقالات .

وهو مع كل ذلك يشكل ملمحاً آخراً من ملامح تشظي النخب السياسية والثقافية في حضرموت بين دعاة الحضرمة ، أ والجنوب ، أو الفيدرالية ، وفك الارتباط ، واختفى من الساحة دعاة الوحدة الاندماجية الذين أمطروا مخالفيهم في الماضي بسيل من تهم التخوين . وأن بدا على بعض ذلك الطرح مسحة ثقافية صرفة ، لأنه يخلو من منطق السياسية إذ غيب حساب الشرط المادي اللازم لتحقق مثل تلك الأفكار على الأقل في القريب المنظور حتى يصبح التوجه متسقاً بين خيار النخبة وشروط واقعهم . وفي ظل هذه المعمعة من الأفكار أتجه كل طرف نحو جمع أكبر قدر من المادة التاريخية ليؤكد ما يذهب إليه .

ولكن ما يؤخذ على كثير من تلك الكتابات غياب المنهجية في تناول موضوع الهوية . فالتاريخ ليس المحدد الوحيد للهوية ، بل قد يعمل التاريخ أيضاً على انقسام الهوية إلى هويات سواءً بسبب القطيعة السياسية أو الإثنية أو لغيرها من الأسباب .

ثم أن هناك محدداً آخر إضافة إلى التاريخ عند علماء الأثنوغرافيا لا يقل أهمية وهو المحدد الثقافي وهو الشعور بالانتماء لهذه الجماعة أو تلك ؛ بمعنى آخر وجود وعي جمعي بأنهم جماعة واحد تجمعهم رابطة الأخوة الوطنية المؤسسة على المصلحة المشتركة والمصير المشترك ويجمعهم كذلك مسمى واحد ، وأخذت تتشكل فيما بينهم مظاهر ثقافية متجانسة من خلال تبادل الأخذ والعطا بين المجموعات الثقافية الفرعية في المجتمع سواءً على المستوى المادي أو المعنوي ، ويظهر مثل هذا الوعي خلال الممارسة عندما يصفون أنفسهم بالضمير نحن مضافاً إليها هويتهم الوطنية وللآخر بالضمير هم .

ثم أن الهوية بوصفها ظاهرة اجتماعية تاريخية تخضع أيضاً لمبدأ الصيرورة التاريخية. بمعنى آخر أن مفهوم الهوية اليوم ليس مفهوم الهوية بالأمس ، فالهوية اليوم مؤسسة على الدولة الوطنية المعاصرة ، وهو شكل حديث أرتبط مع ظهور الدولة القطرية ، أما الهوية في التاريخ الوسيط فكانت مؤسسة على الانتماء للأمة ولا وجود فيها للدولة الوطنية بمفهومها المعاصر .

لذلك ظهرت هويات جديدة مثل الكويتي والأردني والليبي وغيرها وهي هويات لا يستطيع أحداً أن ينكرها اليوم شئنا أم أبينا بل أن كل أشكال الوحدة في تاريخنا العربي المعاصر التي حاولت أن تتجاهل هذه الحقيقة كان مآلها الفشل . وتبعاً لذلك أصبحت هوياتنا اليوم لها طبيعة مغايرة وتشمل مستويات متدرجة مستوعبة الهويات الوطنية و القومية والدينية كالهوية الجنوبية والعربية والإسلامية ، وهي كلها حلقات لهويتنا الثقافية .

ونحنا لسنا هنا ضد فكرة الوحدة التي تتأسس على تلبية مصالح الناس وتتوسع فيها العلاقات بين أي قطرين بوصفه ضرورة اجتماعية وحضارية ، ولكن بشرط احترام الهويات الوطنية ومصالحها المادية والمعنوية . وقد يفضي تداخل المصالح في المستقبل لا سمح الله إلى شكل جديد من الهوية تمليه شروط معينة . ولكن ينبغي أن لا نخلط بين الهوية الوطنية والانتماءات الثقافية الفرعية بوصفها مكونات ثقافية للهوية الوطنية سواءً أخذت مسمى منطقة واتحاداً قبلياً أو غير ذلك .