انسحب أعضاء وآخرون ساءلوا وزراء.. البرلمان يكلف لجنة للتحقيق في شكوى الأحمر ويصوت على

[حد من الوادي]

25/3/2007

انسحب أعضاء وآخرون ساءلوا وزراء.. البرلمان يكلف لجنة للتحقيق في شكوى الأحمر ويصوت على حماية النووي

الكاتب : ناس برس - أسامة غالب:

انسحب عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد احتجاجاً على تصويت المجلس في جلسة الأمس على انضمام اليمن لمحكمة الجنايات الدولية "روما".

وقال النائب عبد العزيز جباري إن اعتراضهم في المقام الأول كون تقرير اللجنة الدستورية واضح وفيه أن الموافقة مخالفة لنصوص الدستور الذي يحرم تسليم أي مواطن لأي جهة أجنبية.

وأضاف "ما جرى في جلسة التصويت أمس مخالفة قانونية باعتبار أن الاتفاقية لم تحوز على النصاب القانوني الذي يشترط نسبة التصويت ربع الأعضاء بالإضافة إلى واحد ما يساوي (76) نائباً بينما الاتفاقية لم يؤيدها سوى(42) عضو حد قوله.

وأكد جباري أن الاتفاقية أصبحت مخالفة للدستور والقانون معاً، مضيفاً لـ"ناس برس": "لسنا ضد الاتفاقية كاتفاقية دولية بقدر ما نحن ضد مخالفة الدستور والقانون".

واعتبر النائب د. منصور الزنداني عضوية اليمن ناقصة الشرعية في هذه المحكمة، وقال "يجب أن يعلم الجميع أن انضمام بلادنا تمت بالمخالفة للدستور والقانون".

وفي جلسة اليوم صوت البرلمان على اتفاقية لحماية المادية للمواد النووية كاتفاقية دولية تنظم عملية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها رغم أن الاتفاقية لا تحمل تأشيرة أو ختم يفيد صفة الرسمية بحسب تقرير اللجنة الدستورية المكلفة بدراستها.

وطرح النائب حسين الأحمر قضية احتجازه في مطار القاهرة قبل أشهر ومنعه من الدخول إلى جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من الأجهزة الأمنية اليمنية رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية الصادرة عن الخارجية اليمنية كونه برلمانياً بالإضافة إلى أن اسمه غير مدرج في قائمة مطلوبة أمنياً بناء على شكواه.

وقال الأحمر "أنا عندي القدرة على الرد ولست عاجزاً لكني أريدها عبر المجلس بطريقة رسمية وقانونية".

وقد كلفت هيئة رئاسة المجلس النواب "سلطان العتواني، نبيل الباشا، عبد الرزاق الهجري، محمد عبد اللاه القاضي، عبده بشر، محمد الحميري، ناصر عرمان" كلجنة لتقصي الحقائق في الشكوى.

وفي الجلسة ساءل النائب علي حسين عشال وزير الخارجية عن صحة ما تردد عن توقيع اليمن اتفاقية ثنائية مع أمريكا تمنع تسليم الأمريكيين لأي جهة أجنبية.

كما قدم النائب محمد الشائف لوزير الخارجية سؤالاً عن حقيقة التدخل الإيراني والليبي في أحداث صعدة.

ووجه النائب جعبل طعيمان لوزير الشؤون الاجتماعية سؤالاً عن توصيات البرلمان لعام 2006م الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي التي تنص على تنفيذ وصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية المعتمدة لعام 2001م و2003م والتي تم ترحيلها ولم تبحث أو تصرف حتى اللحظة لعدد (200 ألف حالة) رغم التزامات الحكومة المتكررة آخرها تعهدها بتقديم تقرير بشأنها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونيو 2005م.