الخُبز أوَّلاً ... وأخيراً ؟ أضيف الخبزاوالموت

[حد من الوادي]

الخُبز أوَّلاً ... وأخيراً

الثلاثاء, 08-أبريل-2008


الدكتور-عبدالعزيز المقالح - لا أشكُّ في أنَّ عنوان هذا الحديث سيكون أهمّ شعارٍ مُستقبليٍّ ترفعه حُكومات العالم قاطبةً، الغني منها إلى حدِّ التخمة، والفقير منها إلى حدِّ التسوُّل، وذلك ليس لما يتردَّد من أقوالٍ عن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، أو عمَّا تتعرَّض له هذه المحاصيل من تناقصٍ مُستمرٍّ جرَّاء تخريب البيئة الطبيعية التي يقوم بها الكبار، وإنَّما لأنَّ كُلَّ خلافٍ يكبر أو يصغر داخل هذا الشعب أو ذاك، لا يجب أن يُنسي الناس الحقيقة المُؤلمة التي تُهدِّد شُعوباً بأكملها بالموت جُوعاً، وأيُّ خلافٍ أو اختلافٍ يغدو فاقد الأهمِّيَّة مُقابل الهمّ الأكبر، والمُتعلِّق بتوفير الخُبز في حدِّه الأدنى من الجودة والوجود.

ولم يحدث في التاريخ أن خرج الناس زرافاتٍ ووحدانا إلى الشوارع في ثوراتٍ شعبيةٍ عاصفةٍ سوى تحت وطأة الجُوع، ومن هُنا، فالخُبز هُو المفتاح الأوَّل للاستقرار، وفي كُلِّ بُلدان العالم الناهض والمُتقدِّم يكون المخزون الاستراتيجي من الطعام هُو علامة الاستقرار الحقيقي ومصدر الأمن القومي والوطني.

وكُنَّا نحنُ في هذا البلد العزيز، وإلى وقتٍ قريب، نشعر بهذه المسؤولية، ونسعى إلى تحقيق فكرة المخزون الاستراتيجي ولو في حدِّه الأدنى، وكانت الدولة، وليس المُضاربون بأقوات الشعب، هي التي تستورد الحُبوب وتُوزِّعها على المُواطنين بأسعارٍ معقولةٍ وبدُون أرباح، وفجأةً وقعنا تحت وطأة أُخطبوط البنك الدُّولي، من جهة، والخصخصة من جهةٍ ثانية، فكانت النتيجة ما نرى وما نسمع!!

ومُنذُ أيَّامٍ أصدر البنك الدُّولي إيَّاه تعميماً عن تناقص المحاصيل وارتفاع أثمان الموادّ الغذائية، ووضع أسماء ثلاثةٍ وثلاثين بلداً من العالم الثالث في قائمة البُلدان التي ستتعرَّض لنقصٍ في الأغذية الضرورية، وأتمنَّى أن لا تكون بلادنا ضمن هذه القائمة المُرعبة، وأن تُولي حُكومتنا الموضوع اهتماماً أكبر، تجعل المُواطنين يطمئنُّون على حاضرهم الراهن وعلى مُستقبلهم القريب، وأن تُعيد النظر في الإجراء الجُنوني والعابث الذي اتَّخذته إحدى الحُكومات السابقة في بيع مطاحن الغلال، والتخلِّي عن المُشاركة في استيراد القمح لمُنافسة التُّجَّار الجشعين، الذين لا يكترثون لما سوف يُصيب الوطن من أزماتٍ وكوارث، ويظنُّون أو يتوهَّمون أنَّ فوضى الجُوع، إن حدثت، لن تُصيبهم في الصميم.

إنَّ كُلَّ شيءٍ مقدورٌ عليه ويُمكن مُواجهته باستثناء الجُوع، هذا الخطر الذي يُهدِّد السلم الاجتماعي ويترتَّب عليه استقرار الناس وبقاؤهم على قيد الحياة، وكُلّ إجراءٍ في مجال توفير الخُبز لا ينبغي أن يدخل في تصنيفات الرأسمالية والاشتراكية والقطاع العامّ والخاصّ، فالإدارة الأمريكية، وهي تعكس الصُّورة النموذجية للنظام الرأسمالي الحُرّ، لا يُمكن أن تترك أقوات الناس ومخزوناتها الاستراتيجية من الحُبوب والنفط وغيرهما، في قبضة المُضاربين وتُجَّار السُّوق السوداء، ومن هُنا لا مناص من إعداد استراتيجية الخُبز لمُواجهة كُلّ الاحتمالات المُقبلة، ولن يعذر التاريخ أحداً من المسؤولين أو يغفر له تقاعسه عن هذه المُهمَّة الوطنية، التي ينبغي أن تكون في طليعة أهداف كُلّ سياسيٍّ لديه إحساسٌ وطنيٌ عميقٌ وصادق.

وتبقى الإشارة الأخيرة والأهمّ، وهي أنه ينبغي أن لا تكون الخلافات السياسية والاختلافات في وجهات النظر مدعاةً إلى منع الإجماع والاصطفاف لمُواجهة الهُموم والمُشكلات، المعيشية والاجتماعية، والشُّعور بالمسؤولية تجاه الوضع الاقتصادي المأزوم.

ديوان الشاعر قاسم سعد بلعيد

< عن دار جامعة عدن للطباعة والنشر، صدر هذا الديوان الذي يجمع ما تمَّ العُثور عليه من قصائد الشاعر قاسم سعد بلعيد، وكان من كبار الشُّعراء في مُحافظة الضالع، (مُديرية الشُّعيب)، وهُو من مواليد 7781م، وعاش إلى عام 2791م، ومعنى ذلك أنَّه تجاوز المائة في عُمره الطويل، وأنفق جُزءاً منه مُهاجراً في الولايات المُتّحدة، وعرفته سُجون الإمام يحيى، كما عرفته سُجون الإنجليز، أشرف على جمع الديوان وحقَّقه وشرحه الدُّكتور عبدالكريم قحطان، عميد كُلِّيَّة التربية في الضالع، وقدَّم له الأُستاذ الدُّكتور أحمد علي الهمداني، نائب رئيس جامعة عدن لشُؤون البحث العلمي.
تأمُّلات شِعْرِيَّة :
للعدل طريقٌ واحدةٌ
تبدأ من حبَّاتِ القمح
وتمتدُّ إلى عرش السُّلطانْ.
مَنْ أدركَ هذا السرّ
فقد أدركَ كيف يُقيم العدلَ
ويبني مملكة الإنسانْ.
يا أبناء الوطن الواحد، والحُلم الواحد
ماذا تُجديكم إن غاب رغيف الخُبز
الخُطبُ العصماءُ وهذا الكَلِمُ الرنَّانْ؟!


تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 09-أبريل-2008 الساعة: 06:45 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط:

[حد من الوادي]

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai

حكومة مجور .. عام على بيع الوعود
الأرقام والحقائق والمؤشرات تحاكم وعود وبرنامج الحكومة بعد انقضاء عامها الأول

09/04/2008 الصحوة - خاص - يحيى اليناعي :


في مثل هذا اليوم من العام الماضي عند تشكيل حكومة الدكتور علي مجور في إبريل 2007م قيل أنها ستضعنا على عتبات المستقبل ، فإذا بنا بعد عام من ذلك الوقت على كف عفريت ..حينها بشرتنا وسائل الإعلام الرسمية والمؤتمرية بما أسمته (حكومة الأداء الأفضل) لنكتشف اليوم أننا نعيش في ظل حكومة الأداء الأسوأ، والأسوأ، إذ أنه قبل تشكيلها كنا نتحدث عن الفقر ومن يعيشون تحت خط الفقر، أما الآن فبات علينا الحديث عن المجاعة والعوز الغذائي ، بعد أن قفز سعر كيس مادة القمح إلى أكثر من سبعة آلاف ريال ، مقابل انحسار مستوى دخل الفرد.

فيما يلي تحاكم الأرقام والحقائق والمؤشرات وعود وبرنامج الحكومة بعد انقضاء عامها الأول ، وذلك فيما يخص قضيتين بارزتين تستأثرا بالاهتمام العام ، وهما الفساد وارتفاع الأسعار ،فماذا قالت الحكومة عند تشكيلها عن هاتين القضيتين وماذا فعلت خلال عام ؟!..ما بين القول والفعل نطالع ما الذي جرى.


الفساد .. الحاضر دوماً في الخطابات والممارسات

* ( مجور: سنسعى لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة) 7 إبريل 2007م.

* (مجور : من أولويات الحكومة مواصلة جهود التنمية ومكافحة الفقر والفساد ) 9إبريل 2007م في حوار مع أسبوعية 26 سبتمبر الرسمية.


الفساد في بلادنا أصبح وطناً ، و حتى تدرك حجم وطن الفاسدين إلى حجم الوطن الأم، ما عليك إلا أن تجمع ما تكتبه الصحف في صفحات التحقيقات والاقتصاد والحوادث، وما يبث من شكاوي ومعاناة وغضب للمواطنين، فوراء كل شكوى يوجد فاسد، ووراء كل إهمال في مدرسة أو مستشفي ثمة فاسد وراءه فاسد، ووراء كل هبوط في الاقتصاد أو تراجع في الأداء يتربع فاسد من فوقه فاسد ومن تحته فاسد.

وإذا كانت هذه ملامح أزمة يعمل مخلصون عديدون على حصارها، فإن ما يصفع الانتباه هنا هو حجم الفاسدين الذين يهاجمون الفساد !! فما أكثر الفاسدين الذين يتحدثون اليوم عن الفساد، حيث لم يتركوا مجالاً لنقد الفساد إلا طرقوه، ولا جملة مفيدة ضد الفساد إلا تعلقوا بها ، يالها من مفارقة مذهلة ،الحكومة ذاتها تتحدث عن الفساد العريض في البلاد ووجوب مكافحته ، وهي من يمارسه عملياَ!! ..وفيما يلي رصد بأهم قضايا الفساد خلال العام الفائت:

- وزير النفط يمنح شركة الغاز المسال ما يقارب نصف مليار دولار (450 مليون) دون مبرر ، والنائب العام يوجه بالتحقيق.

- مصادر برلمانية تؤكد وجود زيادات كبيرة في المبالغ التي صرفت لإنشاء البنى التحتية لمشروع الغاز المسال ،حيث تجاوزت المبالغ الخمسة مليار والنصف دولار في حين أن الحكومة كانت تؤكد في خطاباتها مع مجلس النواب بأن المبالغ المخصصة للبنى التحتية للمشروع لن تتجاوز الأربعة مليار دولار.

- قيادة المؤتمر الشعبي العام وثلاثة وزراء في حكومة مجور يتورطون في بيع مؤسسة حكومية تكبدت الخزينة العامة من ورائها مليار و725 مليون ريال ، فقد تم بيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمحافظة حضرموت بمبلغ 75مليون ريال بينما قيمتها الحقيقية مليار و800 مليون ريال.

- الحكومة تتلاعب بالمناقصة الخاصة برفع كفاءة محطة معالجة المياه بأمانة العاصمة،وترسيها على مقاول محلي رغم أن العطاء الأفضل تقدمت به شركة صينية وبفارق يصل إلى ستة ملايين دولار عن عطاء المقاول المحلي.

- إيرادات النفط الخام والمقدرة(252) مليار في موازنة 2008م لا تمثل الإيرادات الحقيقية لعدم وجود إيضاحات عن حجم الإنتاج من النفط ومقدار الاستهلاك المحلي أو المصدر.

- تحديد الحكومة في موازنة 2008م لسعر الصادرات من النفط بـ(55) دولار للبرميل ،وهو يخالف المؤشرات العالمية التي تؤكد إن سعر برميل النفط الخام سوف يتراوح ما بين 80- 90 دولاراً خلال هذا العام.

- عدم تحصيل سوى 20% من الإيرادات الضريبية للعام 2007م بسبب الفساد الحاصل في مصلحة الضرائب واستعصاء طبقة التجار السياسيين الذين يرفضون دفع الضرائب والرسوم ، بل ويفرضون السياسة الاقتصادية التي تناسبهم وإجبار الحكومة على تنفيذها.

- 56% من النفقات على السلع والخدمات في موازنة 2008م غير مبررة وغير واضحة.

- دفعت الحكومة في شهر نوفمبر 2007م مبلغ (6.2) مليون دولار لشركة "كوالافينو الكندية" بعد اتهامها للحكومة بعرقلتها في تنفيذ مشروع الحاجز التحويلي وقنوات الري بمنطقة وادي سهام.

- عوَّضت الحكومة شركة نفط فرنسية بمبلغ 40 مليون دولار من الخزينة العامة للدولة رغم فشلها في إنجاز مشروع لمد أنبوب للنفط، وقالت مصادر صحفية إن مسئولين أجبروا الحكومة على دفع 40 مليون دولار لشركة "أميك اسبي" بضغط من مسئولين كبار ساندوا الشركة الفرنسية على انتزاع هذا المبلغ في صفقة وراءها عمولات كبيرة.

- كشف تقرير رسمي حديث تكبُّد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية بلغت 154 مليون دولار خلال الأعوام 2005م-2007م بعد انضمامها لمنظمة التجارة الحرة،، وتوقع التقرير ارتفاع هذه الخسائر إلى 300 مليون دولار العام الجاري، و 524 مليون دولار العام 2009م، لتصل إلى 838 مليون دولار عام 2010م، مقدرا إجمالي الخسائر للأعوام من 2005م - 2010م، قرابة 1816 مليون دولار.

- تمرير أربع اتفاقيات نفطية في فبراير 2008م وصفها عدد من النواب بأنها عبث بأموال الشعب ومجحفة بحق اليمن، متهمين الحكومة بتبديد ثروات البلاد ورهنها للشركات الأجنبية وإرساء مناقصات على شركات غير مؤهلة.

- إخفاء 435 مليار من عائدات النفط في موازنة 2008م ( كشفت عنها ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية).

- إقرار اعتماد إضافي نهاية عام 2007م بلغ 267 مليار ريال ، مع أنه ليس اعتماد إضافي بمفهومه الدستوري والقانوني وإنما هو تجاوز للصرف من بنود الموازنة التقديرية المقرة من البرلمان، علاوة على وجود مخصصات مشكوك فيها في الاعتماد ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال ، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع وتم تجنب مبدأ الإفصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.405.018مليار ، وهو ما يؤكد أن هذا الاعتماد جاء خلافا للأعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض إيرادات النفط لفتح الاعتماد الإضافي أما هذا العام ( 2007م) فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار ريال إلى (466) مليار ريال.

- رسوم الجامعات والمستوصفات والمكاتب الحكومية على مستوى الجمهورية يتم تحصيل رسومها سنوياً ولم تورد إلى الخزينة العامة.

- منع مصلحة الجمارك من أن تشرف على أهم ثروة وطنية لهذا الشعب وهي النفط حيث لا يسمح للجمارك الإطلاع على الكمية المصدرة من النفط يومياً .

- قيام وزارة النفط بتحصيل 31 مليون دولار مقابل رسوم استخدام أنبوب من قبل الشركات المنتجة والمصدرة للنفط ، حيث قامت بتجنيبها في حساب خاص والصرف منها بطريقة مخالفة للدستور والقانون المالي .

- بلغت مديونية الجمارك عند الغير 300 مليار عام 2007م ولم تحصل .

- كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تورط أربعة مسئولين في قضية فساد كبدت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ريال،وحمل الجهاز المسئولين الأربعة مسئولية توريد 45 آلة ومعدة نظافة دون الحاجة إليها وركنها منذ ثلاثة أعوام في مخازن صندوق النظافة والتحسين الأمر الذي يعرضها للتلف، مشيرا إلى أن إجراءات التوريد تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الفنية والمالية والقانونية.

وذكر التقرير أن صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة قام بشراء 45 آلة ومعدة نظافة بـ302.264.000 ريال بزيادة عن قيمتها في السوق قدرت نسبتها بأكثرمن 144% "من خلال مقارنة الأسعار المقدمة من الشركة الموردة المعتمدة من قبل الصندوق كتكلفة تقديرية مع الأسعار من واقع فواتير الشراء المشار إليها في البيانات الجمركية اتضح أن الأسعار المعتمدة كتكلفة تقديرية للمناقصة لا تعبر عن الأسعار السائدة بالسوق بفارق (161.316.132) ريالاً بالزيادة ونسبة 144% من القيمة المحددة بالبيانات الجمركية بعد إضافة الضرائب والرسوم الجمركية.

- الغموض و التناقض الحاصل بين الإحصائيات الموجودة لدى رئيس الوزراء مجور في ما يتعلق بأرباح المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وبين نتائج الحسابات الختامية للدولة للعام 2005م، ففي الوقت الذي قال فيه مجور أمام البرلمان إنها حققت أرباحاً بلغت 751 مليون ريال، يشير تقرير لجنة الحسابات الختامية إلى أن نسبة أرباحها بلغت صفر.

- صرف المؤسسة الاقتصادية عهداً متأخرة بمئات آلاف الدولارات لموظفين لم يقوموا بتصفيتها حتى اللحظة ، حسب ما قاله النائب عبد الرزاق الهجري.

- كشفت وزارة التربية والتعليم عن تلاعب مالي كبير بوزارة الإعلام أثناء حجز حيز فضائي للقناة الفضائية على القمر الصناعي العربي عرب سات ،حيث أن الفضائية حجزت على القمر الصناعي بما قيمته (مليونان وأربعمائة ألف دولار) سنوياً بينما عرض السعر المقدم من عرب سات بشأن تأجير حيز فضائي للقناة التعليمية ثلاثمائة وخمسة ألف دولار فقط ، ما يعني وجود تلاعب كبير في القضية ،أثناء المقارنة بين المبلغين،كما أشارت الرسالة.

وزارة التربية والتعليم أوضحت أيضاً أن الفضائية اليمنية كانت فيما سبق تحجز قناتين فضائيتين على القمر الصناعي (عرب سات) مع العلم بأن حجز قناتين على قمر واحد يعد ضرباً من العبث ، حيث لا يعقل أن تكون الثانية احتياطية لحالات الطوارئ وهي مع الأولى على قمر واحد !! فالقمر إذا تعطل تعطلت جميع القنوات.

وأرفقت رسالة لوزارة التربية موجهة لرئيس الوزراء كشفت فيها فساد وزارة الإعلام نسخة مصورة من مادة خبرية منشورة يوم 21/8/2007م في الصحف الرسمية تتضمن قيام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون باستئجار حيز فضائي بمبلغ (اثنين مليون وثلاثمائة ألف دولار) لبث باقة تتكون من أربع قنوات تلفزيونية يمنية ،مشيرة لاشتراط وزير الإعلام حسن اللوزي على مدير عام القناة التعليمية التزامه بسداد قيمة فاتورة البث التي ستقدمها وزارة الإعلام مقابل السماح للقناة بالبث ، دون مراعاة للقيمة الفعلية لإيجار الحيز الفضائي في عرب سات ،علاوة على إن الوزير لم يسمح لمدير القناة التواصل مع الأقمار الصناعية لأخذ عروض سعر بحجة أن ذلك من صميم اختصاص وزارة الإعلام!! وهو ما يعني أن تشترك القناة التعليمية في تمرير صفقة فساد ، كما ذكرت الرسالة.

- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة إب القاضي علي الظهراني – في حوار مع الميثاق- يكشف عن 76 قضية فساد ماسة بالمال العام في إب وقال إن هناك اختلاسات بلغت 10 ملايين ريال في مديرية واحده فقط ,و13 مليون اختلست في المواصلات , وكشف عن إصدار شيكات من المؤسسة الاقتصادية بدون رصيد وأضاف ان هناك اختلاسات مالية في مستشفى الثورة ,وكشف عن قضايا مازالت لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

- باعت الحكومة مليون وحدة حرارية بـ 2 دولار كما يؤكد تقرير لجنة التنمية والنفط ،بينما السعر العالمي ثمانية دولارات للوحدة الواحدة ، مما يفقد اليمن مليارات الدولارات على مدى ثلاثة عقود.

- اختفاء 6 ملايين من صندوق وزارة الصناعة..(صحيفة النداء).

- 900 مليون ريال إجمالي قضايا الاختلاس المبلغ عنها خلال 90 يوماً فقط في عدد من المحافظات ، فقد كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العديد من الوقائع والقضايا الجنائية الواقعة على المال العام خلال الفترة من 1/7/2007م وحتى 30/9/2007م ، وفيما يلي جدول يوضح تلك القضايا.

أرقام ومؤشرات:

- بلغ الدين الداخلي حتى شهر أكتوبر من 2007م حوالي 350 مليار ريال ، مقارنة بـ170 مليار ريال في شهر أكتوبر من عام 2006م ، بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 5.8 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2007م ، مقارنة بـ 5.47 مليار دولار بنهاية عام 2006م ، وبالتالي نتخيل كم حجم الفوائد التي ستتحملها الخزينة للديون الداخلية ، وكذلك لجزء من الديون الخارجية كون بعضها قروض ميسرة في عام 2008م.

- بلغ العجز الكلي لموازنة عام 2008م حوالي 305 مليار ريال مقارنة بـ 188 مليار ريال عام 2007م ،والذي يمثل 17% من إجمالي الموازنة.

- انحسار الاستثمار في عام 2007م بنحو 60% ، إذ انخفضت كلفة الاستثمارات المسجلة من 181 مليار ريال إلى 76 مليار ريال.

- ازدادت حدة الفساد في اليمن بحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية,فبعد حلول اليمن في المركز 111 في تقرير العام 2006 تدهورت اليمن إلى المركز 131 في تقرير العام 2007,ولم يأت من الدول العربية بعد اليمن سوى سوريا (138) والسودان (172) والعراق (178( والصومال(179(.

- بلغ معدل التضخم في عام (2007 ) 11.8 % كنتيجة لسلبيات رفع أسعار المنتجات النفطية التي تجاوزت 20%.

- طبقاً لتقديرات مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وعملاق الإعلام الاقتصادي "وول ستريت جورنال" الدوليتان ، فقد بلغت الحرية الاقتصادية لليمن 52.8 % فقط في عام 2008م، بتراجع سلبي قدره 0.4 % عن العام الذي سبقه، وبهذا احتلت اليمن من ناحية الحرية الاقتصادية المرتبة الـ 125على الصعيد الدولي، أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاءت في المرتبة الـ 14 من أصل 17 دولة في المنطقة.

- (تستهلك الحكومة اليمنية حوالي خمسي الناتج القومي الإجمالي على شكل نفقات رسمية ونثريات تتوزع ما بين بدل طبيعة عمل وسيارات فارهة و بدل سفر) مؤسسة التراث الدولية.

- (الفساد في اليمن أصبح اقتصادا مستقلاً بحد ذاته) هكذا وصف منظمة الشفافية الدولية حالة الفساد في بلادنا، وحذر التقرير من استفحال ظاهرة "الرشوة" لسماسرة الضرائب، وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسؤولين، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي، إذ يسهم في تعزيز صورة الحكم في اليمن ويظهره كنظام استبدادي وليس ديمقراطياً.

ويعلق التقرير على تراجع مستوى اليمن أنه بعيدا عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء، فإنه يجب التركيز بشكل جدي على حقيقة مرة تقضي بأن هيمنة نظام عسكري تجاري قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعيق تحول اليمن إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد وذلك لعدم كفاءته في معالجات مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.

- ( 75 % من اليمنيين دخلوا دائرة العوز والفقر الغذائي ).. جمعية حماية المستهلك.

- الحكومة تعلن عن خطة لتوسيع حالات الضمان الاجتماعي المخصصة للفقراء لتشمل أكثر من عشرة ملايين مواطن ، وهو اعتراف من الحكومة بأن نسبة الفقر في اليمن بلغت 50% ، أي نصف الشعب.

- بحسب بيانات مؤشرات الحرية الاقتصادية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن لعام 2007م بلغ 930 دولاراً أميركياً وهو ما يمثل حوالي 44 % من دخل الفرد في سورية، و6 % من دخل الفرد في عمان، و25 % من دخل الفرد في الأردن و38 % من دخل الفرد في مصر، وهي البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف اليمن.

- تبلغ فجوة فقر الغذاء في المتوسط (2100) ريال يمني للفقراء غذائياً، وهو ما يمثل حوالي (75%) من متوسط الاستهلاك للفقراء غذائياً في حين برنامج التحولات المالية ( صندوق الضمان الاجتماعي ) يطبق حالياً حداً أعلى للمدفوعات الشهرية يبلغ (4000) ريال يمني للأسرة الواحدة وليس للفرد.

- أكد تقرير تقييم الفقر في اليمن ، أن اليمن في عام 2007م أصبحت الأكثر فقراً بين الدول العربية .

- صحف سعودية تعلن أن نحو 80% من الأطفال المتسولين البالغ عددهم أكثر من 7 آلاف طفل وطفلة بالمملكة في فترة زمنية (ستة شهور) من الجنسية اليمنية.

ماذا قال مجور عقب تعيينه رئيساً للوزراء بشأن الأسعار ؟ وماذا فعلت حكومته خلال عام؟

الكلام في مواجهة الغلاء

( مجور : شخصياً اعتبر إن ارتفاع الأسعار غير مبرر ، وهناك للأسف بعض التجار وضعاف النفوس يقومون باستغلال هذه التغييرات بشكل غير مبرر وغير مقبول ، وسوف نتخذ عدداً من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الثوابت في الفوارق وكسر الاحتكار وإيجاد أسعار معقولة للسلع ... قد اتفهم مسألة ارتفاع الأسعار عالمياً لبعض السلع ، ولكن ليس بالمستوى المبالغ فيه الذي وصلت إليه أسواقنا) في حوار مع أسبوعية 26 سبتمبر العدد (1317) 16 إبريل 2007م.

( برنامج الحكومة : الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار ، تعزيز دور وزارة الصناعة في الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للقضايا)..برنامج حكومة مجور المقدم إلى مجلس النواب يوم 17 إبريل 2007م.

( وزير التجارة والصناعة : لن نتهاون مع المتلاعبين بالأسعار والموازين) صحيفة الوحدة العدد (831) 9مايو 2007م.

منذ ما بعد تشكيل حكومة مجور وموجة الأسعار في ارتفاع مستمر وبشكل مطرد وباعث على القلق ،ولا يدانيها في منسوب ذلك الارتفاع سوى سيل التهديدات والوعيد الذي أوسعوا به الغلاء سباً ورفساً فيما هو يودي بشعب كامل يئن من وطأة وضع اقتصادي ومعيشي هو في الأصل بالغ التعقيد والصعوبة ، فقد شهدت الأسواق طيلة العام الفائت ارتفاع غير مسبوق ولا معقول لأسعار المواد الغذائية الضرورية ، والحقائق التالية والجدول المرفق توضح ذلك :


يتبع

[حد من الوادي]

-

(تخطت نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية 400% منذ بداية 2007م ).. جمعية حماية المستهلك.

- الحكومة تلزم مالكي الأفران رفع سعر قرص الخبز من عشرة ريالات إلى عشرين ريال بأمانة العاصمة.

- الحكومة تعلن جرعة جديدة في مادة الغاز وترفع سعره بنسبة 25% ، لتصل قيمة الأسطوانة إلى 600 ريال، بعد أن كانت بـ400 ريال، بعد أن تورطت الحكومة السابقة في بيع مخزون الغاز الطبيعي ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره، حيث قام لوبي الفساد الاقتصادي ببيع 90% من مخزون مأرب بحجة أن اليمن لن يحتاج سوى لـ(5%) قدم مكعب "تقم"، وأنه سيتم في المستقبل استبدال الغاز بالنووي لتوليد ما بين 3000- 9000 ميقا وات ، وهكذا بررت البيعة في دهاليز الحكومة .. الغريب في الأمر أن فرنسا وأمريكا النوويتين هما من تعاقدتا لشراء غاز اليمن المحدود ، بينما اليمن استغنت عن غازها الطبيعي المحدود بوهم وأحلام النووي!!!.

- ارتفاع أسعار الحديد بأنواعه المختلفة وتخطية حاجز الـ 200الف إلى 203الف ريال للطن الواحد.

- سجلت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تلاعبات في أوزان رغيف العيش وفي أوزان وعبوات القمح والدقيق والسكر والأرز التي تراوح وزن الكيس منها بين 40 ـ 50 كجم والقطمة الصغيرة 8 ـ 10كجم، بالإضافة إلى تلاعب في أوزان وأسعار عبوات الغاز المنزلية..

- (ما حصل في اليمن من ارتفاع للأسعار هو أضعاف ما هو موجود في الخارج) اقتصاديون.

- تجلى تلاعب الحكومة في كبح جماح الأسعار من خلال عدم إدخال قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م والخاص بالأسعار والإشهار السعري للسلع، إلى حيز التنفيذ، رغم الزيادات السعرية غير المبررة التي شملت سلعاً كالزبادي والبقوليات "فول، فاصوليا، بازليا" وأسعار اللحوم والأسماك وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى..

- (ننفي أن تكون الارتفاعات المتكررة للأسعار بسبب الارتفاع العالمي، لأن الارتفاع العالمي لم يشمل جميع السلع، والذي حصل عندنا هو أن أسعار جميع السلع ارتفعت دون استثناء..) أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك محمود النقيب.

- (ارتفاع سعر الإسمنت بشكل كبير تجاوز نسبة 90% للكيس الواحد مع نقص الوزن الذي يتراوح بين 2 و9 كلغ في الكيس الواحد ) جمعية حماية المستهلك.

- مجلس النواب يحمل التجار مسئولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق في الأسواق ، وقال تقرير لجنة التجارة والصناعة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أسباب ارتفاع الأسعار أن بعض التجار تعاملوا مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً بشكل غير مسئول حيث قاموا برفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الارتفاع العالمي لأسعار القمح والدقيق .

وكشف التقرير عن أوجه قصور في عمل وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات فيما يخص مراقبة الوضع التمويني والسعري وضبط المخالفات ،وعدم وجود قانونية بتجريم المخالفات السعرية وضبط المخالفين وعدم قبول النيابات للمخالفات المرفوعة من قبل الوزارة ومكاتبها لعدم وجود مسوغ قانوني.

- جمعية المستهلك تعزو ارتفاع الأسعار – بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار القمح بالسوق الدولية – إلى احتكار كبار التجار المحليين المستوردين للسلع الغذائية ، مشيرة إلى عجز الحكومة عن التدخل المؤثر في حالة تفاقم أية حالة من حالات احتكار السلع وعدم وجود آلية مؤسسية وفعالة للرقابة على الأسعار تتيح للجهات المعنية الاطلاع على قيمة المستوردات من السلع الداخلة إلى البلد وتقييم مدى موضوعية الأسعار التي يعلنها المستوردون.

رفع المرتبات..مقارنة بين بلادنا ودول الجوار

نتيجة للارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط عالمياً ، قامت عدد من البلدان العربية برفع مرتبات موظفيها للاستفادة الايجابية من هذا الارتفاع لصالح المواطن، وكذا لمواجهة الارتفاع العالمي السلبي في أسعار بعض المواد الغذائية ، وفيما يلي مقارنة بين الزيادات التي أقرتها تلك الدول لموظفيها :

- الإمارات رفعت أجور العاملين بالدولة 70% اعتباراً من يناير 2008.

- أقرت دولة قطر زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة بنسبة «40%» ، نهاية 2006م ، وأشار وزير المالية القطري يوسف حسين كمال أن القرار يأتي في الوقت المناسب وهو دليل على قوة الاقتصاد الدولي.

- رفعت الحكومة الكويتية رواتب موظفيها بأكثر من 440 دولار ، ما يعادل 88 ألف ريال يمني ، وتشير مصادر اقتصادية إن الزيادة الأخيرة في الرواتب الحكومية تأتي لدعم التضخم في البلاد .

- أقرت سلطنة عمان بد فع زيادات في رواتب موظفي الدولة تصل إلى 43 في المائة وبدعم أسعار دقيق القمح (الطحين) في السلطنة ، إن زيادات الرواتب تطبق اعتبارا من هذا الشهر ( فبراير 2008م ) مضيفة أن دعم الطحين يبلغ 25 ريالا عمانياً (64.95 دولار) للطن.

- البحرين ترفع دعمها للطحين إلى40مليون دولار العام الجاري (2008) ، وقال مسئولون إن الدعم الحكومي السنوي المطلوب للطحين للعام 2008 سيرتفع من 12 مليون دينار إلى 15 مليون دينار بسبب زيادة أسعار القمح وتخفيض الحكومة أسعار كيس الطحين في الأسواق المحلية.

- أما السعودية فكانت قبل عامين قد رفعت مرتبات موظفي الدولة بنسبة 15% ، كما أعفت مواطنيها من رسوم الكهرباء والتلفون والماء لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية ، في حين رفعت البحرين المرتبات بنسبة 8.1% العام 2007م ، وعمان %11 ، كما إن الإمارات شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة زيادات لمرتبات الموظفين العاملين في الدوائر المحلية، التي لا تعتمد على الميزانية الاتحادية للدولة، وتراوحت الزيادات بين 25 % في أبو ظبي، وأقل منذ ذلك في دبي والشارقة وغيرها من الإمارات السبع التي تؤلف دولة الإمارات.

- أما الجمهورية اليمنية فقد أعلنت عن زيادة مرتبات موظفيها بـ 3000 ألف ريال ، و1500 ريال للمتقاعدين ، لمواجهة موجة الغلاء المتفاقمة!!!!

أسعار المواد الغذائية بين إبريل 2007 ، و2008م

م السلعة إبريل 2007 مارس 2008 الفارق نسبة الزيادة

1 كيس القمح عبوة 50 كجم (استرالي) 3400 7100 3700 53%

2 قمح المؤسسة الاقتصادية ( بدأ استيراده وبيعه بعد أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة) 3700 5200 1500 29%

3 رغيف الخبز 5 20 ( بأمانة العاصمة) 15 75%

4 تنك سمن صغير 1100 2500 1400 66%

5 كيس الأرز الصغير عادي (قطمة) 600 1400 800 58%

6 كيس السكر 4000 4800 800 16%

7 علبة زيت شيف 400 1100 700 64%

8 طبق البيض 400 650 250 39%


* ملحوظة : أسعار المواد الغذائية لعام 2008م مصدرها أحد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء، وقد تتلف الأسعار من محل لآخر ، ومن محافظة لأخرى.

وزارة الكهرباء ..عام على الفساد المكشوف

كانت وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي انكشفت فيها قضايا الفساد ، وظهرت على السطح،فمن فضيحة النووي إلى صفقتي الرياح والغاز ، ومن ثم التلكؤ في تسديد ما عليها من ديون لشركات أجنبية ، وما زالت قيادتها وقيادة المؤسسة على رأس الوزارة دون أي محاسبة أو تقديم للقضاء ، كما توعد رئيس الوزراء في برنامج حكومته.

صفقة النووي:

وقعت الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء مع شركة قالت إنها أمريكية عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، إلا إن الصفقة سرعان ما انكشفت ، فقد كان مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه، جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي.

وقد وقع وزير الكهرباء الاتفاقية مع الشركة – كما ذكر الصحفي منير الماوري- لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.

وقد تأكد أن صاحب الشركة له سوابق مع شركة تدعى " أدير إنترناشيونال للغاز والبترول" التي كان يتولى جلال عبد الغني منصبا كبيرا فيها ،وتشير عشرات الوثائق, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالاحتيال على المساهمين في الشركة.

ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسبما ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن ا لإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا " إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها".

ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو تموز الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض هو بيع الإتفاق لشركات أخرى أو الإكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.

صفقة الرياح :

لم يكد غبار فضيحة النووي ينجلي حتى فاجأ وزير الكهرباء المواطنين بفضيحة أخرى ، حيث أُعلن عن توقيع وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة ليمتد الدولية عقداً لإنتاج الطاقة في اليمن بالرياح ، على الرغم من المعلومات التي قيلت عن عدم كفاءة وقدرة الشركة ، وكذا تأكيد خبراء في الكهرباء بأن انتاج الكهرباء عن طريق الرياح ممكن ان ينجح في بلد مثل الصومال واثيوبيا أو كينيا لكن في دولة مثل اليمن يصعب ذلك لأن الرياح متقلبة ولا تكفي لتشغيل مولد ينتج كهرباء عدا سقطرى قد تكون الرياح كافية لأنها موسمية لأربعة أشهر.

صفقة الغاز:

كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة (المصدر) عن فضيحة فساد أخرى بوزارة الكهرباء تتصل بمشروع (محطة مأرب الغازية), تفيد أن الشركة الهندية للاستشارات التي تم الاتفاق معها لدراسة المشروع لا توجد لديها خبرة سابقة خارج بلادها.

وبحسب الوثيقة التي كانت عبارة عن مذكرة موجهة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مدير المؤسسة العامة للكهرباء يبلغه بشأن "قرض الصندوق للخبرات الإستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع" محطة مأرب الغازية, تبين الشركة الهندية (NPTC) "لا توجد لديها خبرة سابقة خارج الهند", ملفتاً إلى أنه "بالنظر إلى أهمية المشروع", من الضروري "أن تكون لدى الاستشاري خبرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط".

عواصم النفط في الظلام :

ظلت عدد من مديريات اليمن، اثنتين منها عواصم لمحافظات منتجة للنفط والغاز، بدون كهرباء لعدة أيام بعد رفض الحكومة تسديد ما عليها من ديون لشركة أجريكو البريطانية التي تقوم بتزويد بعض مديريات المحافظات بالطاقة الكهربائية وفق العقد المبرم بين الشركة البريطانية ومؤسسة الكهرباء اليمنية في حكومة باجمال السابقة ،وكانت شركة بريطانية متخصصة في توليد الطاقة الكهربائية هددت وزارة الكهرباء بقطع امتداد الطاقة عن ست مدن يمنية في حال عدم تسديد مبلغ 7.5 مليون دولار للشركة البريطانية.

مجور يواجه مجور

مجور أمام البرلمان (17/4/2007م) تالياً برنامج حكومته :

* يتبنى البرنامج السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

* يضع برنامج الحكومة في مقدمة أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين أداء الأعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

*تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية وتطوير النظام الضريبي والجمركي بما يكفل كفاءة التحصيل ويمنع التهرب الضريبي والتهرب الجمركي.

* تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخاصة في الريف، وتوجيه الانفاق العام في مجالات تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

*( احتسبت الحكومة برميل النفط بـ 55 دولار فقط).

*الاستمرار في نهج احتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة ، وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية.

* تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر تسويقها كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وحصر الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية المتنازع عليها وسرعة البت في القضايا المطروحة أمام المحاكم التجارية ، وتشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار في اليمن، والعمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين من المغتربين في الخارج أولاً بأول.

مجور أمام البرلمان (18/2/2008م) تالياً تقرير عن التطورات الاقتصادية في اليمن:

* تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.6% بعد أن كان في 2005م 5.6%.

*تدني معدلات نمو الاستثمارات الوطنية... شهدت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً حيث انخفضت نسبتها من 49.4% من إجمالي الاستثمار إلى 45%.

* التحسن الذي حققته معدلات القطاعات غير النفطية ما زال محدوداً ،مما جعل الاقتصاد المحلي شديد الحساسية لأية تغيرات طبيعية خارجية ، وضعيف الاستجابة للسياسات الانمائية في المدى المتوسط.

*إن ضعف انخفاض معدلات الفقر يمكن تفسيره بأن النمو الاقتصادي المبني على النفط لا يستفيد منه الفقراء ، وخاصة الريف ، فالدلائل الأولية تشير إلى أن إيرادات النفط لا تمتد فوائدها لتشمل معظم مكونات الاقتصاد ،وخاصة الفقراء ،كما انه لا يساهم في توظيف العمالة ضمن سكان الأرياف الفقراء.

* تراجع الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي إلى 34.8% عام 2007م بعد أن كانت نسبتها 38.2% عام 2006م... حققت الإيرادات العامة معدل نمو سالب 4.3% عام 2007م ،بعد أن بلغ أعلى نمو لها عام 2005م 36.8% مقارنة بـ22.2% عام 2004م .

*شهدت الإيرادات الضريبية تراجعاً ملحوظاً في نسبة نسبة مساهمتها إلى إجمالي الايرادات العامة والمنح ، حيث تراجعت من 25.6% عام 2005م إلى 18.5% عام 2006م ، وقدرت بـ 19.3% عام 2007م، ومن ثم تراجع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي من 9.4% عام 2005م إلى 7.1% عام 2006م ، إلى 6.5% عام 2007م.

* تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد.

* ارتفاع نسبة العجز في الموازنة ،فقد شكل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2% و1.7% في العامين 2004و2005م على التوالي ، فيما تحول العجز إلى فائض عام 2006م مقداره 1.5% ، بينما قدر العجز عام 2007م بـ 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

* تدني مساهمات الاستثمارات الأجنبية : تدني مستوى خدمات البنى التحتية ،وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد ، ومشاكل الأراضي المرتبطة بالاستثمار ،فضلاً عن الضعف في بعض مؤشرات بيئة الأعمال.