قال بأن ألازمة كارثية وقابلة للانفجار إذا ما أصر المؤتمر على الانفراد بالانتخابات

[حد من الوادي]

قال بأن ألازمة كارثية وقابلة للانفجار إذا ما أصر المؤتمر على الانفراد بالانتخابات
الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم يناشد الرئيس وقيادات حزبه بأن يتقوا الله في هذا الوطن ويطالب بتأجيل الانتخابات والعودة إلى طاولة الحوار

الإثنين 01 ديسمبر-كانون الأول 2008 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/ متابعات

خرج الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم عبد السلام العنسي (عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام)

من صمته وتوجه بالنقد لسياسة حزبه، ورد على تصريحات رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الحاكم التي تنفي وجود أزمة وطنية، وأكد بأن المشهد السياسي في بلادنا يعيش ازمة كبيرة وكارثية تتسع كل يوم، مطالبا الرئيس باتخاذ قرار جريء وشجاع لحل هذه الازمة التي وصفها بأنها قابلة للانفجار إذا ما اصر الحزب الحاكم بالانفراد باجراء بإجراء الانتخابات.

وقال العنسي في حوار له مع أسبوعية الشموع: "كلما مر الوقت واقتربت ساعة الانتخابات كلما زادت الصعوبات في محاولة اختيار البديل الأوفق الذي هو التوافق الوطني، وأنا رأيي واضح وقلته في اللجنة الدائمة أمام الأخ الرئيس بأنه ليس من مصلحة الوطن ولا من مصلحة المؤتمر ولا من مصلحة الرئيس أن تجرى انتخابات في ظل ظروف المشكلة السياسية الكبيرة والأزمة الحادة وانه بإمكاننا أن نؤجل ونعطي فرصة للحوار سواء مع الحوثيين أو مع المشترك ونعطي فرصة سنة أو سنتين حتى نصل إلى التوافق الوطني المطلوب سواء على قضية الانتخابات أو على القضايا التي تخص الوضع السياسي وضوابط المؤسسة الديمقراطية".


وأضاف العنسي: " أنا اليوم اشد إيمانا بصواب رأيي الذي طرحته في اللجنة الدائمة والذي يؤيده كثير من أعضاء اللجنة الدائمة ومجلس النواب والشورى بأن يتم تأجيل الانتخابات لفترة حتى ولو خسرنا القليل من الأموال وغيرها في عملية اللجان وغيرها، في سبيل الوصول إلى اخف الضرر الذي يمكن أن يلحق بالوطن ونأخذ بأخف الضرر بدلاً من ان نكابر ثم نصل إلى نتيجة غير مرضية".

وناشد العنسي رئيس الجمهورية وقيادات المؤتمر وقادة اللقاء المشترك وكل القوى السياسية بأن يتقوا الله في هذا البلد وان يلتقوا على مائدة الحوار حتى يصلوا إلى حل للأزمة الراهنة.

تعليقات: 1)
العنوان: عقلاء المؤتمر موجودون بكثرة
الاسم: عبد الله
للأسف الشديد أن الحزب الحاكم لايستنير برأي عقلائة فحقيقةان هناك شد وجرز داخل اروقة الحزب الحاكم وهناك عقلاء لايريدون الانفراد والمسرحيات الهزيلة ويؤيدون الحوار للخروج من الازمة الراهنة والعمل من اجل بناء اليمن الموحد بديمقراطية حقيقية وليست كلام في الهواء او عبر الفضائيات والواقع عكس ذلك
2008-12-02 00:40:42

[حد من الوادي]

والجنوب وحضرموت فينهامن الاعراب ياشماليين كلها مناورات ومؤآمرات على شعبنا العربي في حضرموت والجنوب ؟
لن تفلح المغالطة والمناورة كل واحد منكم يهذي شكل لاللاحتلال ولا للانتخابات ونعم ونعم ومليون نعم

لعودة دولة الجنوب وليست الوحدة بالقوة اوالغصيبة اعقلو واسحبو جنودكم وحافضو على قليل من الخلق مع شعبنا العربي في حضرموت والجنوب؟
لاننا جيران بلاشي مكابرة ومغالطة لانفسكم قبل غيركم ؟

شعبنا العربي في حضرموت والجنوب شبع نهب وقتل وسرقة وكذوب قومية وقومنجية وهي كلها للسرقة واذلال البلادوالعباد؟
نعم للاستقلال نعم لدولة الجنوب ولاغيرة ؟

فقدة الثقة بكم واثبتت الايام انكم غادرين مغالطين تقولون مرة الوحدة اليمنية و3الوحدة الوطنية و10بعد ان تم اعادة الوحدة؟؟؟؟؟

[حد من الوادي]

استنكرت حملات الاعتقالات والتضييق على على الصحافة
اللجنة المركزية للناصري : الانتخابات النيابية جرت فعلياً وحسمت سلفاً في 18اغسطس الماضي والسلطة عاجزة عن حماية السيادة الوطنية



الإثنين 01 ديسمبر-كانون الأول 2008 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - صنعاء
اعتبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الانتخابات النيابية قد جرت فعلياً وحسمت سلفاً في 18اغسطس الماضي عند انقلاب سلطة الحزب الحاكم على الديمقراطية من خلال أغلبيتها الكاسحة في مجلس النواب الذي يعد انقلابا على الوحدة والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة بالمخالفة للدستور والتوافق الوطني ونتائج الحوار والاتفاقيات الموقعة من الجميع .

واكدت اللجنة المركزية للتنظيم في بيانها الختامي الصادر عن دوزرتها السابعة تمسكها برؤية اللقاء المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة والمتمثلة في إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008م وحتى اليوم ، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات ، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب ، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع ( اتفاق المبادئ ، وتوصيات البعثة الأوربية ) كإعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي ، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الايجابية الأخرى ، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم ، وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات إلى غير ذلك من المتطلبات الضرورية التي وردت في رؤية المشترك كما تؤكد على صوابية موقف التنظيم والمشترك بمقاطعة الإجراءات غير الشرعية التي تمت من قبل لجنة انتخابات السلطة .

وأكدت حرص التنظيم واللقاء المشترك على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الشروط المتفق عليها والمتمثلة في التعديلات على قانون الانتخابات وإلغاء الإجراءات الانقلابية منذ الــ 18 من أغسطس وحتى اليوم والتي هدفت من خلالها سلطة الحزب الحاكم إلى إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى .

وابدت اللجنة المركزية رفضها الشديد تمديد فترة المجالس المحلية أربع سنوات أخرى بطريقة غير قانونية في مجلس النواب الأسبوع الماضي معتبرةً ذلك انقلاباً على حق الشعب الدستوري في انتخاب ممثليه للمجالس المحلية وإجراءاً باطلاً يسعى من خلاله المؤتمر الشعبي للحفاظ على النتائج الحالية التي فصلت على مقاسها إجراءات اختيار المحافظين وبالتالي يضمن سيطرته مرة أخرى على مقاعد المحافظين في المرحلة القادمة وضمان سيطرته على مجلس الشورى الذي سينتخب من قبل أعضاء المجالس المحلية على ضوء ما يهدف له المؤتمر من تعديلات دستورية ينوي إجراءها ، وحرصاً منه على أن تجرى متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في 2013م مما يسهل عليه تأميم ومصادرة نتائجها على غرار ما حدث في 2006م .

وادانت العجز الفاضح للسلطة في حماية السيادة الوطنية في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية من أعمال القرصنة التي تنتهك السيادة وتعمل على تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى مستعمرة بحرية أمريكية تحت المظلة الدولية ، وتطالبها بتوفير الإمكانيات والاهتمام بحماية السيادة الوطنية بدلاً من انشغالها بقمع الاعتصامات السلمية وضرب وقتل نشطاء النضال السلمي وأصحاب المطالب الحقوقية .

وعبرت اللجنة المركزية عن قلقها إزاء ما يجري من استيلاء وحجز لقوارب الصيادين اليمنيين من قبل النظام الاريتري بصورة متكررة دون أدنى تحرك من سلطة الحزب الحاكم في القيام بواجبها في حماية الصيادين وثروتنا السمكية التي أصبحت عرضة لنهب الشركات الأجنبية.
وثمنت اللجنة المركزية الخطوات التي قطعها اللقاء المشترك في اتجاه عقد التشاور الوطني والخروج بتوافق وطني على حل المشاكل والأزمات الراهنة والمحدقة بالوطن ، معبرة عن إشادتها بالجهود المبذولة في هذا الإطار فإنها تشدد على ضرورة التعجيل الجدي في التشاور والتواصل مع مختلف الفعاليات وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني يخرج البلد من أزماته الراهنة .

واستنكرت حملات الاعتقالات التعسفية أو المحاكمات السياسية التي تطال الناشطين السياسيين والمشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية ، داعية سلطة الحزب الحاكم إلى رفع يدها عن القضاء وتعزيز استقلاليته وحياديته حتى لا يظل سيفاً تسلطه على رؤوس خصومها السياسيين والصحفيين وأصحاب الحقوق المهضومة .
كما استنكرت تدخل الدولة في الشئون الداخلية للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالتفريخ أو الشق أو الاستنساخ ، مؤكدة تضامنها مع حزب البعث العربي الاشتراكي في وجه الحملة الظالمة التي استهدفته لانضمامه لتحالف اللقاء المشترك .

وقالت أن الأزمة التشريعية التي تمثلت بالتعديلات المتكررة للدستور وقانوني الانتخابات والسلطة المحلية تأتي بهدف الاستحواذ على السلطة – وتعطيل مبدأ التداول السلمي لها وتجاوز وثائق الإجماع الوطني وتجاوزا لدستور دولة الوحدة وكل ذلك أدى إلى عدم وجود استقرار تشريعي وسياسي واجتماعي ما نتج عنه العديد من الأزمات القائمة .
وتتابع اللجنة المركزية تطورات الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية منذ بدايتها، ووقفت أمامها بتمعن وخلصت إلى عدم جدية السلطة في معالجة القضايا الحقوقية التي سببتها ولجوءها للقمع وعسكرة المدن والاعتقالات والمحاكمات الظالمة ، وأن الحراك القائم في المحافظات الجنوبية نتاج تمادي سلطة الحزب الحاكم في ممارستها وتلاعبها بالقضايا الوطنية ودأب نافذيها على مواصلة أعمال السطو والنهب للأراضي والممتلكات بالإضافة إلى إقصائها الكوادر الكفؤة المدنية والعسكرية من الوظيفة العامة وانعدام الحرية والمشاركة والمواطنة المتساوية.

وثمنت اللجنة المركزية وقف الحرب في صعدة وعمران وان كان ذلك قد تم بنفس الطريقة التي ابتدأت بها الحرب ، وتدعو إلى إزالة ومعالجة أضرارها وآثارها بشكل يقطع الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من نشوبها مرة بعد أخرى ، كما تطالب السلطة بالكشف عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها وما تم تنفيذه على صعيد إعادة الإعمار ، معبرة عن رفضها استخدام القضية لتصفية الحسابات والخلافات القائمة داخل صفوف سلطة الحزب الحاكم .

وحذرت اللجنة المركزية من أي استخدام حزبي وسياسي للمعونات في محافظة حضرموت والمهرة والحديدة من قبل مسئولي الحزب الحاكم والسلطات المحلية هناك معتبرةً ذلك عملاً لا أخلاقيا ورقصاً على معاناة الجوعى والمشردين داعية السلطة لتوزيع المعونات بطريقة عادلة محذرة من مغبة التمادي في ذلك ، كما تعبر عن استهجانها لدعوة وزير الزراعة مزارعي المهرة للاقتراض من البنك الزراعي لإصلاح ما خلفته السيول زاعماً عدم وجود دعم حكومي لذلك ، مطالبة الحكومة بالكشف عن مصير المعونات الدولية والمحلية لضحايا الكوارث وكيفية توزيعها كما تؤكد اللجنة المركزية على دور منظمات المجتمع المدني والسلطات المنتخبة للإشراف على توزيع المعونات.

تدين اللجنة المركزية الموقف السلبي لحكومة المؤتمر الشعبي العام تجاه المعتقلين في جونتاناموا برفضها استلامهم أسوة بالدول الأخرى معتبرة مبررات السلطة لموقفها هذا تهرباً من مسئوليتها تجاه مواطنيها المكبلين بالأغلال خلف البحار والذين يسامون سوء العذاب .
وادانت اللجنة المركزية العجز الفاضح للسلطة في حماية السيادة الوطنية في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية من أعمال القرصنة التي تنتهك السيادة وتعمل على تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى مستعمرة بحرية أمريكية تحت المظلة الدولية ، وتطالبها بتوفير الإمكانيات والاهتمام بحماية السيادة الوطنية بدلاً من انشغالها بقمع الاعتصامات السلمية وضرب وقتل نشطاء النضال السلمي وأصحاب المطالب الحقوقية .

وأكدت اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب عمال ميناء الحاويات بعدن في المطالبة بحقوقهم ، مؤكدةً على حقهم الدستوري في الإضراب والاعتصام كما تدين كل أشكال التعسف التي مورست ضدهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم ، كما تؤكد وقوفها إلى جانب المعلمين والمعلمات والموجهين الذين طالتهم قرارات وزير التربية الجائرة والمنتقصة من حقوقهم خلافاً للقانون .

ودعت سلطة الحزب الحاكم إلى إخراج الحرس الأمني من الجامعات اليمنية ووقف عسكرتها كما تطالبها برفع يدها عن النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني مؤكدةً على أحقية الأطباء والصحفيين في عقد مؤتمرات نقابتهم في مواعيدها المحددة دون تأجيل أو عرقلة أو تدخل من سلطة الحزب الحاكم ، مؤكدة ثقتها بوعي الأطباء والصحفيين في الانحياز للمهنة واختيار قياداتها النقابية القادرة على الدفاع عن حقوقهم المادية والمهنية والوقوف ضد الانتهاكات والقيود التي تحول دون قيامهم برسالتهم تجاه الوطن والمجتمع.

وفي الجانب الإعلامي دانت اللجنة المركزية الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير والصحافة ممثلة بإغلاق الصحف والإذاعات المحلية وإيقاف منح تراخيص إصدار الصحف وتلفيق التهم الجاهزة لبعض الصحف والصحفيين وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة تحت مسميات مختلفة بالإضافة إلى حجب عدد من المواقع الالكترونية وتعرض مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لضغوطات ومضايقات واعتداءات معنوية وجسدية لمنعهم من نقل حقيقة ما يدور ففي الشأن اليمني لما لذلك من دور في الحيلولة دون تزييفها للوعي وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام .

واستنكرت تحويل قضايا حرية الرأي والتعبير والنشر إلى محكمة أمن الدولة ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة .
وادانت استخدام الحزب الحاكم للإعلام الرسمي الممول من المال العام في تزييف الوعي والتلفيق وإلقاء تهم التخوين والتحريض على أحزاب اللقاء المشترك واستهداف المعارضين والقوى السياسية الوطنية والنيل من الرافضيين لتوجهاته وممارسته الخاطئة ، مؤكدة على أحقية المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحقهم في الحصول على المعلومات وتداولها .

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي قالت إن تدهور الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية ، وتردي المستوى المعيشي والاجتماعي لشعبنا بكل فئاته – باستثناء النخبة الحاكمة – ليسا وليدي اللحظة الراهنة أو العوامل الخارجية ، وإنما في الأساس نتيجة منطقية متراكمة للأداء السيئ والإجراءات المزاجية والممارسات الفاسدة التي تستمرئها حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة عبر سنوات طوال ، شكلت - ولا تزال تشكل – كابوساً رهيباً وثقيلاً على شعبنا ، أوصلته إلى أسوأ درجات البؤس والفقر المدقع على الرغم من حشو برامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابية سواءً الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ، وكذلك خطاباته الإعلامية بالوعود الكاذبة الزائفة ، الهادفة – فقط – إلى دغدغة مشاعر الجماهير وتسفيه أحلامها خلال مواسم الانتخابات المشوبة بالتزوير في كل مراحلها .

واضافت أنه في كل مرة لا يجني شعبنا بعد كل موسم انتخابي غير مزيد من الفقر والمعاناة ، ليبدأ دفع فواتير تكاليف الحملات الانتخابية المسفهة لأحلامه والمبددة لآماله ، ليغرق بعدها الاقتصاد في مستنقع التضخم ويزج بالشباب الحالم في خضم البطالة التي عمت 68% من الشباب والنساء والقادرين على العمل والباحثين عنه ، كما أخذ الفقر يطحن بين رحاه عظام 60% من السكان .

وعلى الصعيد القومي والعربي على الصعيد العربي والقومي دعت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري كافة الفصائل الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة الحوار ، دون الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية والعمل على توحيد الجهود بما يعزز استمرار المقاومة وضرب المخططات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى تمزيق الجبهة الوطنية الفلسطينية خدمة للأهداف التوسعية الصهيونية ، محذرة من فقدان منظمة التحرير لوظيفتها الأساسية وتحويلها إلى غطاء لتمرير المواقف التي تتعارض مع الغاية من إنشائها من خلال جعلها هيكلاً أجوف بعيد الصلة عن الحقائق السياسية الجديدة على الأرض .

وحيت صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة تجاه الحصار الغاشم والاعتداءات الصهيونية الآثمة ,محذرة من الارتهان للولايات المتحدة والأنظمة العربية التابعة لها للضغط على الكيان الصهيوني للحصول على مكاسب سياسية في الوقت الذي لم تحصد فيه سوى الوهم والسراب وتآكل رصيدها النضالي .

وفي الشأن العراقي دانت اللجنة المركزية إقدام النظام العراقي المصطنع على توقيع الاتفاقية الأمنية مع الاستعمار الأمريكي، معتبرة ذلك التوقيع إقراراً بعبودية الشعب العربي في العراق للاستعمار ومصادره نضاله في سبيل تحرير إرادته وثرواته من الهيمنة الاستعمارية وتحويل العراق إلى ساحة تنطلق منها المنظومة العسكرية الأمريكية لضرب الأنظمة الخارجة عن الطاعة لأمريكا وللعدو الصهيوني.

وترى اللجنة المركزية أن مثل هذه الاتفاقية المذلة لا تعني الشعب العربي بشي ، وتدعو المقاومة العراقية الباسلة إلى مواصلة جهادها ونضالها بكافة السبل لإخراج المحتل مهزوماً لان الاحتلال لا يمكن أن يتخلى عما أقدم عليه وما بدده من أموال وأرواح لن يخرج من العراق بإرادته، فقد جاء إلى العراق ليبقى، وعلى العراقيين أن يجبروه على الخروج بمنطق القوة التي يفهمها، وبالتالي فإن الاتفاقية المقيتة تعني تلك السلطة الطائفية المصطنعة الشاذة عن فسيفساء التكوين العراقي المنسجم مع مبادئ وقيم الأمة العربية.

وتحيي اللجنة المركزية صمود المقاومة الباسلة في وجه الاحتلال الأمريكي معبرة عن استنكارها لزيادة عدد القوات الغازية وعمالة ما يسمى بمجالس الصحوات للحد من عمليات المقاومة التي جعلت الاحتلال في مأزق حقيقي حاصداَ الفشل الذريع لمشروعه الذي على أساسه كان الغزو والاحتلال ، وفي نفس الوقت تدعو اللجنة المركزية كافة قطاعات الشعب العراقي بكل تكويناته إلى النضال من أجل إعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت القومية والوطنية .

وفي الشأن اللبناني حيت اللجنة المركزية صمود المقاومة الوطنية اللبنانية أمام الصلف الصهيوني والحفاظ على انتصاراتها في تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية ، وفي مقدمتها إجبار العدو الصهيوني على تحرير الأسرى من لبنانيين وعرب وعلى رأسهم عميد الأسرى البطل سمير القنطار – قائد عملية جمال عبد الناصر .

وفي الوقت الذي تثمن فيه استمرار القوى الوطنية اللبنانية في تنفيذ اتفاقية الدوحة ، وما ترتب عليه من انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للدولة ، وتشكيل حكومة وفاق وطني ، تدعو اللجنة المركزية كافة القوى الوطنية اللبنانية إلى دعم المقاومة الوطنية والجيش اللبناني لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاستعمار الصهيوني ، وعدم الرضوخ للضغوط الإقليمية الدولية الهادفة إلى القضاء على المقاومة الوطنية .
وفي الشأن السوداني تدين اللجنة المركزية تدخل القوى الاستعمارية تحت غطاء محكمة الجنايات الدولية في شؤون السودان، داعية إلى إحلال الدور العربي محل الأدوار الأجنبية في المساهمة الفاعلة في حل المشكلة السودانية بمشاركة كل اطيافه السياسية بما يضمن وحدة السودان وإرساء دعائم الديمقراطية والمجتمع المدني.

أعربت اللجنة المركزية عن أسفها للتخاذل والصمت العربي إزاء الأزمة في الصومال التي زاد تفاقمها الاحتلال الإثيوبي نيابة عن الولايات المتحدة، التي تسعى إلى السيطرة على الصومال نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام، فضلاً عن إحلال الفوضى وتدمير القيم، ليتحول الصومال إلى بؤرة تهديد للملاحة الدولية بعد أن تفاقمت ظاهرة القرصنة في خليج عدن،مستنكرةً الصمت والتخاذل اللذين تتعامل بها الأنظمة العربية عموماً والدول العربية المطلة على البحر الأحمر بشكل خاص.

كما تحذر اللجنة المركزية من مغبة السير وراء الدعوات المشبوهة تحت شعارات وعناوين مشبوهة ، مثل ما سمي بحوار الأديان الذي عقد في الولايات المتحدة ، والذي لا علاقة له بالأديان بقدر ما هو محفل سياسي مشبوه يهدف إلى التطبيع مع العدو الصهيوني وإخضاع الشعب العربي للإرادة الاستعمارية .

دوليا قالت اللجنة المركزية :" على الرغم من مظاهر الارتياح الواسع في العالم العربي والإسلامي لفوز المرشح الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، الذي كسر القاعدة العرقية السائدة في الولايات المتحدة منذ تأسيسها على أنقاض التطهير العرقي للسكان الأصليين ، فإن اللجنة المركزية لا تعول كثيراً على القادم الجديد إلى البيت الأبيض ، نظراً للهيمنة الصهيونية وأنصار الإمبراطورية الأمريكية على مراكز القرار السياسي الأمريكي في الشأن الخارجي وتحديداً في القضايا المصيرية العربية ."

ودانت اللجنة المركزية الحرب النفسية التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران وخلقها مناخات معادية لها كمقدمة لمساهمات أنظمة الخليج الرسمية في أي حرب قادمة قد تشنها أمريكا ضد إيران ، وقيامها بالتضليل لتحرف الأنظار عن الأعداء الحقيقيين للأمة العربية خدمة للمصالح الأمريكية وهدراً للإمكانات العربية في معركة هي ليست معركتها ، داعية إيران إلى تعزيز أواصر الثقة ومد جسورها إلى مختلف البلدان العربية وبما يعزز المصلحة المشتركة بين الطرفين العربي والإسلامي ، وأن تعيد الجزر العربية المحتلة إلى أهلها حتى لا تكون ذريعة أمريكية للعدوان عليها .

وفي الشأن الهندي دانت اللجنة المركزية العمليات الإرهابية في بومباي التي راح ضحيتها الميئات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح ، معتبرة تلك العمليات إساءة بالغة للإسلام ومدخلاً لتأجيج وخلق حقدٍ غير مسبوق ضد الطائفة الإسلامية في الهند ، داعية الأنظمة العربية لمساعدة الهند على استعادة موقفها المناصر لقضايا الأمة العربية التي رسمها حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو إبان الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كشريك لمصر عبد الناصر وتيتو يوغسلافيا في تأسيس حركة عدم الانحياز .

[حد من الوادي]

ابويمن يهذون ولازالو يعيشون خارج التاريخ لقد فشلت هذة الشعارات والخزعبلات الصوتية وماتت وهانحن نجني منها الفقروالخوف والمرض والجهل؟
فوقو صحصحوبلاهرطقة ماذا جلبتو للمساكين خلاف الهلاك بشعاراتكم الصوتية البالية؟

[حد من الوادي]

فيما الحاكم ينكر وجود أي أزمة..

سياسيون:التبلد السياسي للحزب الحاكم أوصل البلاد إلى أزمة تهدد المجتمع الدولي

03/12/2008 الصحوة - فهمي العليمي

mohammed_12_3_2008.JPG

55500001_12_3_2008.jpg

وجدت أحزاب اللقاء المشترك نفسها أمام مسئولية وطنية لإنقاذ البلاد من أزمات بعضها فوق بعض، راكمتها وعلى مدى ثلاثين عاما السياسات الخاطئة للسلطة، وعقلية التملك التي تدار بها البلاد.
جديد تلك الأزمات الانتكاسة الديمقراطية التي يريد الحاكم أن يبني على أنقاضها تجربته الخاصة القائمة وفق نظرية الإقصاء والاستعلاء وفرض سياسية الأمر الواقع التي يسميها أيضا تجربة ديمقراطية!، كضمانة لإطالة عمره وتوريث ملكه.
يشخّص الدكتور محمد الظاهري – رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء- الأزمة الراهنة بالقول " وجود نخبة حاكمة ضعيفة تتقمص دور النخب الحاكمة القوية، وفي المقابل لم تتفهم تخلَق معارضة قوية يراد لها أن تقبل بالوضع الراهن رغم سوءه، قابلت ذلك بالإنتقال من القبول بالوضع الراهن إلى العمل على تغيير هذا الوضع السيئ، بعد أن استشعرت بأن النخبة الحاكمة تهدد وجودها السياسي".
وأكد بأن ما تمر به البلاد "أزمة مركبة" تكشف بوضوح نفاد صلاحية "الكذب السياسي" وبدء مرحلة "ورطة التحايل السياسي"، حيث استنفذت الحكومة والحزب الحاكم والنخبة الحاكمة كل الرداءات الشكلية التي يستجلبها من الديمقراطية الليبرالية الغربية كالانتخابات وغيرها.
وقال في تصريح لـ"الصحوة" ثمة بديهية مسلمة في العمل السياسي تتمثل في أن " عجز الحكومة والدولة عن القيام بمهامها ووظائفها يخلق وعي شعبي للتغيير".
تخندق الحكومة والنخبة الحاكمة وتمترسها حول مصالحها، أوصلنا كما يؤكد الظاهري، إلى مرحلة انتقل فيها المواطن من الأنين الصامت إلى الأنين المعلن، وهو ما يجعل الإحتمالات كلها مفتوحة أمام استمرار المعاناة وبلوغ الفساد مداه، في سبيل توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعب طالما اكتوى بنيران الفقر والبطالة والفساد وغلاء المعيشة بعد أن عجزت السلطة والحكومة عن القيام بوظائفها، وانشغلت بالعمل على إطالة عمرها الإفتراضي المنتهي، إلى أطول فترة ممكنة، مراهنة في ذلك على التحايل والكذب السياسي.
وعبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عن أسفه للخطاب الرسمي الذي لا يزال يتسم بالاستثنائية مشبوعاً بالتفاؤل الكاذب تجاه ما تمر به البلاد من أزمة وطنية حادة وأخطار تهدد اليمن والمجتمع دولة وكياناً، وهي نتاج إشكاليات متعددة مصدرها السلطة لا غير، منها ما وصفه الظاهري بإشكالية التبلد السياسي الذي تملك النخبة الحاكمة والحزب الحاكم، وإشكالية غياب ثقافة الإعتراف لدى العقل السياسي اليمني.
وأضاف الظاهري بالرغم من تكاثر الأزمات في اليمن إلا أن النخبة الحاكمة لا تزال بمنأى عن الإعتراف بهذه الأزمات، وإن اعترفوا كالعادة يتبرءون منها وينسبونها إلى المعارضة، التي ليست لها سلطة في ذلك "لا مسئولية بلا سلطة"، أو الخارج كما هو الحاصل في اليمن.
وأكد بأن هذا الغرور والتبلد السياسي يؤدي إلى مزيد من الأزمات تهدد الاستقرار السياسي، لا يستبعد أن يصل معها الوضع حد " أن توضع الأيادي على الزناد" خاصة وأن اليمنيين شعب مسلح.

• القمع والإعتقالات دليل أزمة

عدم اعتراف السلطة وحزبها الحاكم بالأزمة الراهنة ومخاطر ما قد تؤول إليه تلك الأزمة ، حركت بتداعياتها الشارع اليمني الذي خرج في عواصم المحافظات وقراها لاستعادة إرادته المقموعة وحريته المصادرة وحقوقه المنهوبة، آخذاً عهدا على نفسه بألا يكون بعد اليوم شاهد زورٍ على بقاء سلطة انتهى عمرها الإفتراضي.
واعتبر الأمين العام المساعد للتجمع لليمني للإصلاح د. محمد السعدي، خروج المواطنين إلى الشارع دليل على ضيقهم من تلك السياسات الخاطئة التي طالما حذر المشترك من نتائجها الكارثية.
وأكد بإن إصرار الحاكم على عدم الاعتراف بالمشكلة وتحديدها، غروراً في غير محله سيقود إلى أزمات ويزيدها اتساعا على كل المستويات، معتبرا قمع المواطنين العزل الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم سلميا ومواجهتهم بالسلاح نوع من التعقيد لتلك الأزمات.
وقال د.السعدي في تصريح لـ"الصحوة" إن المرحلة الراهنة والمستقبل القريب لا يمكن لأي قوة سياسية منفردة أن تعالج القضايا الاقتصادية والأمنية والنتائج التي أوصلها التفرد بالحكم إلى هذا المستوى.
انفراد المؤتمر الشعبي الحاكم بالإنتخابات، يعني كما يؤكد السعدي، مزيداً من الانسداد ومزيداً من السياسات الفاشلة، والتيئيس من الديمقراطية كمدخل يمكن من خلاله حل القضايا اليمنية، تجعل كل الاحتمالات مفتوحة بالنسبة للمشترك لايقاف ذلك العبث.
وأكد الأمين العام المساعد للإصلاح أن الاعتداء على الدستور، وحالة الطوارئ المشاهدة اليوم وتمارس في أكثر الأوقات جزئيا وكلياً، تزيد الأوضاع تأزيماً، وأن القوى الفاعلة سواء في اللقاء المشترك أم غيره لن تقف متفرجة والوطن ينهار.
وأضاف "المشترك يقدر وجود تحديات وأزمة، ولم تعد تغريه المصالحات الجزئية، فهو يحمل مشروعا شاملا واضحا معلنا من علاماته سيادة القانون، والمواطنة المتساوية، والتنمية الشاملة، والسير باليمن نحو الأفضل في مجال الخدمات ورعاية مصالح المواطنين".

• المأزوم من ينكر الأزمة

الأزمة التي ينكرها الرئيس تكمن أصلاً في ذلك الإنكار غير المنطقي للإزمات، بحسب رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالحزب الإشتراكي اليمني، علي الصراري، معتبرا مثل هذا الإصرار أن اليمن ليست فيها أزمات ، يؤدي إلى استفحال أزمات فعلا وصولا إلى نقطة اللا عودة واللا حل.
وأضاف " من الصعب أن تكون الأزمات مجرد إفتراضات لدى المعارضة أو لدى شخصيات في المعارضة، لأن واقع حال اليمن يؤكد أن هناك أزمة كبيرة وربما خطيرة للغاية، متسائلاً : وإلا ماذا يسمون وجود أعداد هائلة من العاطلين عن العمل؟، وماذا يسمون هذه الملايين التي تشكل أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر؟، إذا لم تكن هذه أزمات فماذا تكون! .. هل تعد إنجازات؟!!.
وقال الصراري في تصريح لـ"الصحوة" عندما يصل الإنقسام الداخلي إلى درجة أن تشن حرب ضد محافظة بكاملها وأن تخضع ست محافظات لحالة الطوارئ وينشر الجيش بأسلحته الثقيلة في قراها ومدنها، هل هذا الإنقسام يمثل أزمة أم أنه يمثل مكسبا وحدويا من مكاسب السلطة الراهنة؟.

الانسداد السياسي القائم الذي دفع أحزاب المعارضة الحقيقة التي تمتلك تمثيلاً واسعاً في البرلمان وحضورا حقيقيا في مدن وقرى البلاد إلى رفض المشاركة في العملية السياسية التي تديرها السلطة والتي تحاول من خلالها أن تستأثر بالعملية الإنتخابية وتحديد نتائجها سلفا.. هل هذا الإنسداد السياسي – الصراري متسائلاً - دليل استقرار أم انه دليل أزمة ودليل على أن العملية السياسية في البلاد لا تسير وفق قواعد عادلة ترضي الجميع؟.
الفوضى التي تعتمل في البلاد وما يحدث في البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات خطيرة على أمن المواطنين وعلى كرامتهم ولقمة عيشهم ، وتقف السلطة متفرجة على هذه الممارسات والإنتهاكات وفي كثير من الحالات تكون طرفا فيها... هل هذا يدل على أن البلد ينعم بالاستقرار أم انه يعاني الاعتداءات والفوضى المخلة بحقوق الناس كمواطنين وكا كائنات إجتماعية.
واعتبر الصراري إنكار وجود أزمة لا يعبر إلا عن "حالة خوف شديد من تحمل المسئولية المترتبة عن هذه الأزمة، والسلطة بهذا الإنكار تريد سلفا أن تعفي نفسها من تحمل المسئولية، ولكن يصعب مجاراتها ، وليس من المسئولية الوطنية القبول بهذا الإنكار لأنه يمثل قوة دفع نحو الوقوع في الكارثة".
اللقاء المشترك عندما اتخذ الموقف من الانتخابات – يضيف الصراري - لم يطالب بأي نوع من المصالح الذاتية التي تخص قياداته وأحزابه .. الأزمة لم تبدأ في رفض الإجراءات الإنفرادية التي تقوم بها السلطة نحو الانتخابات.. جزء من تداعيات هذه الأزمة إصرار السلطة على أن تدفع بها حد النهاية، لتدفع المشترك عن التراجع عن موقفه والرضوخ لموقفها.
وقال رئيس نقابات ومنظمات الحزب الإشتراكي اليمني، المشترك يرفض المشاركة في اللعبة السياسية المختلة التي تديرها السلطة بعيدة عن المسئولية الوطنية، لأنه يجد السلطة تريد من الانتخابات هدفاً واحداً هو تجديد شرعيتها بطرق شكلية، وهي تريد من هذه الشرعية لكي تستمر في خوض الحروب الداخلية وفي تنمية الفساد والعبث بموارد الدولة وادخارها لجيوب الفاسدين.
ويؤكد الصراري بالقول: لا يجوز القبول في انتخابات لا تؤدي إلي تطوير السياسات .. لا يجوز المشاركة في انتخابات لا تدار بطريقة منصفة وعادلة توفر شروط الحرية والتكافؤ للمتنافسين في هذه الانتخابات، وإذا لم تتوفر شروط الحرية والنزاهة لا يعني إلا تواطؤ مع رغبة السلطة في إعادة إنتاج نفسها لكي تستمر فيما هي قائمة عليه من عبث وإهدار وضياع للحاضر والمستقبل.

• الشارع كمخرج من الأزمة:

لجوء المشترك إلى الشارع، كان خياراً أخيراً لإيقاف عبث السلطة الذي طال شرعية الدستور ومؤسسات الدولة، ويكاد يعصف بحاضر اليمن ومستقبله، بعد أن استنفدت كل محاولاتها لإقناع السلطة بخطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع جراء ذلك التعالي والغرور، بحسب ما أشار الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري، محمد مسعد الرداعي.
وقال بإن المأزوم هو من ينكر الأزمة، التي بدت مؤشراتها واضحة من خلال الإعتقالات السياسية والحروب الأهلية والتهديدات الإقليمية لسيادة الوطن، ورفض القبول بالأخر والإنقلاب على الشراكة الوطنية.
وأكد الرادعي في تصريح لـ"الصحوة" بإن الحزب الحاكم يتكئ في سياسته الخاطئة وإدارة البلاد بالأزمات إلى التفريط بالسيادة الوطنية، وتحويل الوظيفة العامة إلى كسب للو لاءات، إضافة إلى التعبئة الخاطئة لأبناء القوات المسلحة والأمن ضد المعارضة، والاستغلال السيئ للقضايا الأمنية وتوظيفها بما يسئ للسيادة الوطنية، خدمة لمصالحه وديمومة بقائه.
واعتبر تغيب سيادة القانون وإفراغ مؤسسات الدولة أوصل البلاد إلى حالة إحتقان غير معروف، سيكون أول ضحاياها السلطة، نتيجة إخفاقاتها التي ضاق بها الشعب الذي بدأ متحمساً للتغيير، وعبر عن رأيه ذلك بوضوح في مهرجانات جماهيرية بعموم محافظات الجمهورية وقراها خلال الأسابيع الماضية.
وأكد الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري أن سياسة "فرق تسد" لن تصمد كثيراً أمام وعي الشعب الذي استلهم ضرورة التغيير من أوضاع معيشية صعبة وغياب الحقوق وانتهاك الحريات، اكتوى بنيرانها على مدى ثلاثة عقود، بعد الإطاحة بالنظامي الملكي.
الرداعي الذي توقع ان يتحول الحزب الحاكم مع الأيام القادمة إلى تحالف "المصالح والمنافع" لانه لازال حتى اللحظة غير مستوعب التغيرات الحاصلة حوله، قال بأن المشترك يراهن اليوم في معركته ضد عبث السلطة على وعي الشعب التواق للتغيير، حيث بدأ بتعجيل مرحلة التشاور الوطني لتوسيع قاعدته الجماهيرية وإشراك كل القوى الوطنية والشعب في تشخيص الأزمة الراهنة.
وأكد بأنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالعودة إلى الخيار الديمقراطي والإعتراف بالأخر وبالشراكة الوطنية، وإعمال الدستور والقانون والعودة إلى دولة المؤسسات، وبغيرها ولن تنتصر الإرادة التغيير.

• نناضل لأجل اليمن:

ويلخص الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان في حوار مع “الخليج” ما يدور اليوم بالقول إن الوضع معقد، وإن سبب هذا التعقيد هو سياسة الحزب الحاكم، التي قال إنها ستقود البلاد إلى مصائر مجهولة.
وقال إن المشهد السياسي في اليمن اليوم مشهد معقد، لكنه ليس بتلك الدرجة من التعقيد التي يصورها الحزب الحاكم، جزء من التعقيد سببه غياب استراتيجية العمل الوطني التي من الممكن أن تضع المشهد السياسي أمام القوى السياسية بشكل واضح حتى تتمكن فعلاً من وضع المعالجات والحلول اللازمة له.
وأضاف:للأسف السلطة استأثرت بكل شيء ولا تريد شراكة أحد، هي تريد من المعارضة أن تلتحق بها في كل خطواتها دون أن تدري إلى أين، مؤكدا بأن البلد دخل في أزمة وطنية حادة لا تجدي معها المعالجات الجزئية ولا الحلول الآنية المؤقتة، بل لا بد من البحث في عمق الأزمة.
الانتخابات من وجهة نظر المشترك – والحديث لأمين عام الإشتراكي - جزء من المشكلة وليست المشكلة كلها، لكن السؤال هو ما الذي جعل الانتخابات في اللحظة الراهنة مشكلة؟ لا شك أنها الأزمة السياسية والوطنية، فالأزمة السياسية والوطنية ضاغطة على أية عملية سواء كانت على الانتخابات أم غيرها... هي تمترس السلطة وراء مصالح منتسبيها، الذين لا يريدون التنازل عنها من أجل الديمقراطية، فمن وجهة نظرهم تذهب البلد إلى الجحيم لتبقى مصالحهم، هذه المعادلة نحن نرفضها رفضاً مطلقاً، بل نقول لتذهب مصالحهم إلى الجحيم ويبقى الوطن، وسنتمترس وراء هذا الخيار... كل عملنا حتى الآن يدور في اتجاه واحد وهو كيف نعيد لهذه الانتخابات اعتبارها، الانتخابات في كل بلدان العالم تهدف بدرجة رئيسية إلى رد الاعتبار للإرادة الشعبية، إلا في اليمن فإنه يراد للانتخابات تحقير الإرادة الشعبية وتسطيحها وتجاوزها، وانتخابات تحقر الإرادة الشعبية من خلال التزوير لا نراها ضرورية، هذا نضالنا حتى اليوم، ولدينا رؤية في اللقاء المشترك أصدرناها قبل أيام تتحدث عن كيف نرى الانتخابات البرلمانية القادمة ووفق أية شروط ومعايير سواء كانت سياسية أو اجتماعية وطنية.
وأكد بأن التراجع عن الخيار الديمقراطي سيقود البلد إلى انزلاقات؛ لأن البديل هو المشاريع التفكيكية والإرهاب ، وبالتالي فإنه في ظل الفقر والفساد السائد سيكون البديل بالتأكيد أسوأ مما نتصور.
وقال نعمان : هناك أزمة تتطلب من الجميع أن يبحث في مستقبل هذا البلد وإلى أين يسير، هذه هي الصفقة الوطنية الكبرى التي يجب أن يشارك فيها الجميع، ونحن في اللقاء المشترك سائرون في طريق التشاور الوطني والدعوة إلى حوار وطني شامل، ولدينا رؤية سنطرحها في إطار هذا التشاور والحوار كيف نرى مستقبل البلد، عمل من هذا النوع هو الذي يتطلبه اليمن في الوقت الحاضر، مع اعترافنا بالصعوبات التي يعيشها البلد في الوقت الحاضر مثل كارثة حضرموت والمهرة في المناطق الشرقية وفي الحديدة وحرب صعدة وغيرها، ونعتقد أنه آن الأوان للبحث عن حل بالدفع باتجاه نحو حوار وطني شامل، إذا كانت هناك تسوية فيجب أن تكون تسوية وطنية كبرى، إذ إن اللقاء المشترك لن يدخل في أية تسوية أو صفقة جزئية، مؤكداً "لا يوجد خيار آخر غير خيار الحوار الوطني الشامل إذا أردنا فعلاً أن يخرج اليمن من مأزق الصراعات وعدم الاستقرار، يجب أن تكون هناك تسوية عبر حوار وطني شامل، أما التسويات الجزئية التي لا تنتج إلا المآزق والخلافات وتعيد الصراعات بين فرقاء الحياة السياسية فإنها لا تفيد اليمن، بل تضره.

• نتيجة للحكم الفردي:

قوبل إعلان المشترك عن لجنة وطنية عليا للتشاور الوطني برئاسة الشيخ حميد الأحمر، التي بدأت منذ فترة الإعداد والتحضير لمؤتمر وطني لإخراج البلد من الأزمات، بترحيب واسع في أوساط النخب اليمنية في الداخل والخارج باعتبار ما أقدم عليه المشترك خيارا وطنيا لإنقاذ الوطن.
وأبدى الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد استعداده للمشاركة في أي مؤتمر وطني يُدعى إليه من أجل ذلك.
ورحب في السياق ذاته "بالجهود التي تبذل من قبل أحزاب اللقاء المشترك وكافة القوى الوطنية التي تبحث عن مخرج للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وتمنى أن تكلل أعمالها بالنجاح".
ناصر الذي أكد على أهمية التشاور بين القوى السياسية للتوصل إلى مخرج، حذر السلطة الحاكمة مما أسماه "مخاطر اللعب بالنار في هذه المرحلة"، ودعاها للإبتعاد عن المكابرة للخروج بالبلد من الأزمات التي تكاد تعصف بها، مشيرا إلى ما حل بالصومال "نتيجة للحكم الفردي".
وقال في حوار أجرته معه أسبوعية "النداء" الأهلية التي إلتقته في العاصمة المصرية القاهرة لن أتردد بالحضور إلى أي مؤتمر وطني تحضره كافة الأطراف السياسية والاجتماعية اليمنية للخروج بالبلد من هذه الأزمة، مذكرا "عندما وجهت لي الدعوة إلى عمان عام 1994 شاركت في ذلك اللقاء الوطني الذي توج بتوقيع وثيقة العهد والاتفاق التي كانت محل إجماع وطني وتضمنت حينها أسساً هامة لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
مضيفا " أعتقد أن المشترك تنبه لهذا الأمر، والأمل في أن تتوافق الإرادات السياسية وأن تكون مُلبية لمصالح الشعب شماله وجنوبه.
وقال الرئيس اليمني الأسبق، الذي يقيم لفترة غيرة قليلة بالعاصمة السورية دمشق ويرأس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، " إن البلد بحاجة إلى الانفراج بدلاً من تضييق الخناق على الشعب وعلى القيادات في الداخل والخارج، الأفضل هو الانشغال بهموم البلد بدلاً من الانشغال بتوجيه الشتائم".

إعترافات مؤتمرية بخطورة الأزمة

يخطئ الرئيس وحزبه حين يعتقد أن بإمكانه تجاوز أزمته مع الشارع اليمني، الذي أضحى مهيأ أكثر من ذي قبل لمقاطعة الانتخابات فاقدة المشروعية، حينها سيكون على الحزب الحاكم أن يقف في مقابل كل قوى الشعب ويتحدى الجميع فهل يجرؤ؟ خاصة والمشترك قد دشن مشروعة السياسي لإسقاط النظام القائم، هذا ما تنبئ به الاستعدادات الجارية على قدم وساق لأحزاب المشترك على طريق الإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يشارك فيه أكثر من ستة وعشرون ألف شخصية وطنية واجتماعية وسياسية يمنية.
خطورة ما يمكن أن يقدم عليه حزب الرئيس إذا ما أصر على تجاوز الشارع اليمني بعد إنقلابه على الشراكة الوطنية، جعل بعض قيادات الحزب ومؤسسيه تخرج عن صمتها وتقر بخطورة ما تمر به البلاد وخطورة ما قد تؤول إليه في ظل الأزمة الراهنة.
وأكد القيادي المؤتمري عبد السلام العنسي أن البلاد تعيش أزمة وطنية حادة، قابلة للانفجار إذا ما أصر الحزب الحاكم على الإنفراد بالانتخابات بعيدا عن التوافق الوطني.
وقال "إن المؤتمر الشعبي العام بعد التسعينيات أصبح مختلفا تماما عن ذي قبل، إذ كل من دخل أو انضم (للمؤتمر) لم يعد يستوعب أو يقرأ الميثاق الوطني (الوثيقة الرئيسية في الحزب الحاكم)، وإن هناك استراتيجية سياسية واقتصادية بالمؤتمر اليوم إنما لغرض أن يحصل العضو على منصب أو يدير عملا سياسيا ليس إلا".
تأكيدات القيادي المؤتمري العنسي بوجود أزمة وطنية حادة، كشفت عن زيف إدعاءات قيادات الحزب الحاكم التي نفت في تصريحات باسم مصدر مسئول وجود أزمة – تناقلته وسائل الإعلام الرسمية والمؤتمرية - وهو النفي الذي ردده رئيس الجمهورية أمام مؤتمر لجنته الدائمة الاستثنائي.
وأضاف القيادي المؤتمري العنسي : من لم يعترف بوجود أزمة فهو خاطئ، وهو ذاته كان قد أكد خلال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام مطلع الشهر الجاري وجود أزمة سياسية، وبرر أهمية خيار تأجيل الانتخابات، وقدم للرئيس مبررات تجعل من هذا الخيار مقبولاً بحكم السياسة والمنطق.. غير أن الرئيس لم يستسغ الأمر، فكان كمن يحاول اتقاء سهامه بتعمد إهمال النظر إليه، محاولاً التقليل من شأن ما يقوله، غير أن المحارب القديم، كان بين الفينة والأخرى يتوقف، طالباً منه حسن الإصغاء إليه، وفي المعنى: الانتباه لاستقبال تلك السهام.
وأوضح في حوار مع يومية (الشموع) الأهلية أنه طرح رأيه في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في دورتها الاسثنائية أمام رئيس الجمهورية وصارحه بأنه ليس من مصلحة الوطن ولا الحزب الحاكم ولا من مصلحة الرئيس إجراء انتخابات في ظل ظروف المشكلة السياسية الكبيرة والأزمة الحادة التي تمر بها البلاد سواء فيما يتعلق مع الحوثيين أو الأزمة الدائرة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم، مؤكدا على ضرورة إعطاء فرصة للحوار سنة أو سنتين حتى يتم الوصول إلى التوافق الوطني المطلوب سواء على قضية الانتخابات أو على القضايا التي تخص الوضع السياسي وضوابط المؤسسة الديمقراطية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من أعضاء اللجنة الدائمة ومجلس النواب والشورى يرون صوابية تأجيل الانتخابات لفترة حتى ولو كان هناك خسارة من الأموال وغيرها في عملية اللجان الانتخابية في سبيل الوصول إلى أخف الضرر بدلا من المكابرة والوصول إلى نتائج غير مرضية. وطالب العنسي بتأجيل الانتخابات أو أن يصل الجميع إلى صيغة توافقية كاملة ومعقولة ومنطقية تلبي مصالح الجميع وترعى مصالح الوطن لأن البلاد حسب، العنسي، مقدمة على أزمة سياسية كبيرة أو كارثة سياسية كبيرة في نهاية المطاف.

[حد من الوادي]

الجنوب قضية شعب وليس حزبا !

" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة: تلقيت قبل يومين رسالة من زميلة صحافية في عدن مشهود لها بالكفاءة المهنية ، ووطنيتها لا يمكن الطعن فيها حتى لو تكالب عليها أو تجاوزوها منصبا أنصاف الصحافيين الذين

امتهنوا الكذب والنفاق وسخروا أقلامهم لإشباع رغبات زائلة والحصول على منافع من السلطة التي تريد من يلمع وجهها القبيح لدى شعب مقهور من ممارساتها وسياساتها ، وللأسف تقمص كثير من الصحافيين دور " الشاويش متولي " في ألأفلام المصرية القديمة الذي يقف أمام الضابط المسئول ويضرب رجله بقوة في الأرض وهو يؤدي التحية " كله تمام يا أفندم " ، فزميلتي التي بعثت برسالتها لي هي من الصحافيات النشيطات واللاتي لهن مقدرة مهنية عالية لا تقدرها صحافة بلادها مثلها مثل كثير من الصحافيات والصحافيين الذين يعيشون في الظل ، في رسالتها قالت لي تلك الزميلة ما أستطيع ان اقتطف منه هذه الفقرة التي دفعتني لكتابة هذا المقال " حقيقي كانت هناك سلبيات في فترة ماضية من السبعينيات حتى أوائل التسعينيات لكنها مقارنة بما نراه اليوم بون شاسع وأنت تعلم وكنا نقول لك على هذه السلبيات أثناء زياراتك إلى البلد لكنك كنت مبهور بالقشور الكاذبة التي كانوا يظهرونها لك أما ما تحتها كنا نحن نراها ونعيشها كنت أنت تطلب مننا أن نصبر وأن الغد يحمل الكثير من المفاجآت السعيدة وكنت تكتب المواد التي تهاجم الحزب وهذه كتابات لم نكن نريدها لأننا نريد أن ننسى الماضي وعلينا أن نبني الحاضر واليمن أصلا بلد يبني على أنقاض الماضي لا تغيير بل أخص والعن " .
رسالة زميلتي كتبت بمرارة وفيها عتاب على مواقفي التي كنت أقولها بأن الحزب الاشتراكي هو وراء معاناتنا بصراعاته في الماضي ، وولوجه إلى الوحدة بدون دراسة لمثل هذا القرار التاريخي وعواقب ارتجاله في لحظة مفعمة بالعواطف لم تكن لها نظرة ثاقبة للمصالح المشتركة التي سيجنيها مواطنو البلدين شمالا وجنوبا ، وهي أساس لأي اتفاق أو عقد شراكة واندماج ، بعد أن كنت كغيري من الجنوبيين الذين اعتقدوا أن الوحدة سيعم خيرها على الجميع ، وأن البلد الموحد ستزول فيه الفوارق أما الحزبية أو القبلية ، وسيحتاج إلى كل فرد فيه للدفع بعجلة التطور والتنمية كل في مجاله ، وأن حياتنا ستتغير نحو الأفضل وأن حلم الوحدة الذي تربينا عليه في الجنوب وفي كل مراحل حياتنا التعليمية سيغدو واقعا ، ولكني اليوم مثلي مثل غالبية الجنوبيين الذين لم يتندموا على مواقفهم الوحدوية ، بل يتحسرون على وضعهم الذي خسروا فيه نظامهم المؤسسي الذي كنا فيه تحت مسؤولية دولة ونظام ، واليوم أصبحنا نفتش عن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها بعد أن فقدنا النظام وعمت الفوضى كل مناحي الحياة ، حتى الأمن تحول من حماية للمواطن إلى وسيلة لابتزازه .

ورغم كل ما ذكرت فأني قلت ومازلت وسأكرر رأيي في أن الرئيس على عبد الله صالح قد فشل مرتين في الاستحواذ على قلوب الجنوبيين الذين جاؤوا إلى الوحدة طواعية ولم يكونوا مجبرين على ذلك .. مرة أثناء توقيع اتفاقية 30 نوفمبر 1989 ومرة ثانية بعد حرب 1994 .. ولست أعول كثيرا على بعض خطابات فخامته التي يكرر فيها أن النظام في الجنوب كان منهارا وكان دمويا وكان مصيره قريبا إلى مصير نظام تشاوشيسكو في رومانيا إذا ما وضعنا مقارنة بين النظامين في الشمال والجنوب قبل الوحدة فسنجد أنهما كانا يعانيان أزمات سياسية واقتصادية ، ولم يكن حال الشمال لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا إجراميا أفضل من الجنوب إن لم يكن أسوأ منه بسبب وجود نظام عسكري وقتها لم توجد لديه إستراتيجية اقتصادية يبني عليه الشمال مستقبله .. ولكني أعتبر مثل تلك الخطابات هي شطحات ومغالطات تنم عن ضعف وليس قوة لتغطية حالة الانهيار التي قد تعصف باليمن بشكل عام بفعل أخطاء فخامته القاتلة التي تعزز مقولة ( أنا وما بعدي الطوفان ) ، وحزبه الذي يطبق شعارا " لا صوت يعلو فوق صوت علي " أي التفرد بالقرار ، بينما كان شعار الحزب الاشتراكي قبل الوحدة في الجنوب " لا صوت يعلو فوق صوت الحزب " أي القرار الجماعي أو للأغلبية التي تصارعت في ما بينها ، والأغلبية التي دمرت دولة ونظام من أجل هدف أسمى وأكبر وهو " الوحدة اليمنية " ، التي أعتبرها ولا يزال فخامته إنجازا له دون غيره لا الشركاء في الجنوب ولا الشرفاء في الشمال ، وهذا خطأ تاريخيا لأننا لسنا قصر لتصديق ذلك ولا التاريخ يكتب من دائرة التوجيه السياسي والمعنوي .
قلت لقد فشل فخامته في الاستحواذ على قلوب الجنوبيين عندما جاء الى عدن للقاء علي سالم البيض لبحث خيارات الوحدة ( فيدرالية أو كونفدرالية ) عام 1989 ، وتحولت بعد ستة أشهر فقط إلى اندماجية وفي غفلة من الزمن ، ومع هذا بقي الهدف أسمى على الأقل من وجهة نظر القيادة الجنوبية ، أما قيادة الشمال فقد كشفت عن وجهة نظرها من خطوة الاستعجال بالوحدة الاندماجية عبر سلسلة التصفيات التي طالت قيادات جنوبية قيدت جميعها ضد مجهول ، وهذا شيء لا يمكن تصديقه حتى وإن حاولت القيادة وقتها إيهامنا بأن المنفذين تلك الجرائم مختلين عقليا ، حتى جاءت حرب 1994 لتكشف لنا أن جميع من في " مصحة الأمراض العقلية " خرجوا جميعا لتبيت الوحدة ، ومع هذا ضاعت فرصة ثانية للرئيس علي عبد الله صالح للاستحواذ على قلوب الجنوبيين خاصة وأنه جعل من " تثبيت الوحدة " شعارا للحرب التي دارت رحاها في غالبيتها في مدن الجنوب وعلى مدى شهرين ، وفي 7 يوليو من العام نفسه تبين للجنوبيين أن شرعية الحرب تكمن في البسط على الجنوب وتدمير دولة ونظام كان يمكن أن يبنى عليها دولة الوحدة التي نشدناها جميعا ، واستبدلها فخامته بفوضى وفساد وإتباع سياسة الأرض المحروقة في صمته على نهب الثروة وإفراغ الجنوب من كل كوادره ، بل أن ممتلكات الدولة المنهوبة تحولت الى غنائم حرب وفيد للعسكر الذين صارت كلمتهم العليا ، وليس هذا استنتاجي أنا بل ما قاله محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح والذي نشر في صحيفة " الأيام " العدنية بتاريخ 20 ابريل 2006 عندما قال نصا أن " ممارسة الفساد وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية بلغت مرحلة الخطورة ويحق أن نعتبرها أنها عامل الانفصال " ، وهذا التصريح هو استخلاص للوضع الراهن الذي يعيش فيه الجنوب حالة من الغليان ممزوجة بالاحتقان .

أعتقد أن محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الاصلاح لن يكون ساذجا في قول مثل هذا الطرح لغرض كسب ود ابناء الجنوب لصالح حزبه للانتخابات الرئاسية المقبلة ، لانه وببساطة لو سأل أي مواطن جنوبي حول رأيه في الانتخابات المقبلة فلن يجد غير رد واحد وهو عدم الاكثرات بها ، او بصريح العبارة لا تعنيهم خاصة اذا ما لاحظنا أن الغالبية ان لم يكن جميع المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسية هم من المحافظات الشمالية ، وهذا دليل واضح على الحالة التي وصل فيها الجنوبيين بعدم شعورهم أن هذه السلطة هي سلطتهم او حتى تدافع عن حقوقهم ، كل ما تقوم به السلطة هو اختصار القضية الجنوبية في تعاملها مع الحزب الاشتراكي ، ولم تستطيع أن تفرق رغم مرور 16 عاما من الوحدة بين شعب الجنوب والحزب الاشتراكي الذي كان في الجنوب ، فالشعب الجنوبي الذي فقد دولته من أجل الوحدة بعد 22 مايو 1990 ورآها تتلاشى بعد حرب 1994 ، فوجدت كل كوادر الجنوب نفسها محالة للتقاعد المبكر ، وجيش دولة بكاملها جرى طرده من معسكراته وتحول أفضل الطيارين والمهندسين العسكريين وقادة ميدانيين الى سائقي تاكسيات ، نهبت أراضي وممتلكات الدولة وتم توزيعها على المقربين والمتنفذين كفيد حرب ، ناهيك عن الطمس المنظم للهوية الجنوبية والتي تتكشف ممارساتها في جوانب كثيرة لا يكفي المقال لذكرها ، ولكن يكفي أن ترى وضع القناة الثانية في عدن كدليل على الحساسية التي أصيبت بها السلطة من عدن عاصمة الجنوب فألغت اسم عدن عن تسمية القناة التلفزيونية الثانية لتكرس 22 مايو بدلا عنها ، فلست هنا لتقديم براهين على حالات الجرائم التي تحدث في الجنوب باسم الوحدة ، والتي خففها محمد قحطان بأنها حالة "فساد " وليست جرائم يمكن أن تكون مبررا للمطالبة بالانفصال وهو حق قد لا يستطيع أحد منعه اذا أستمر تجاهل القضية الجنوبية بأنها قضية شعب وليست قضية حزب مرهونة بإعادة مقراته وأمواله المصادرة ، فالجنوب قضية شعب تمارس ضده كل الجرائم والانتهاكات وبصمت وتجاهل من الحزب الذي قاده الى هذا الوضع الذي يعيشه اليوم .

فالجنوبيون يرون أن الرئيس علي عبد الله صالح الذي هتفوا باسمه وهو يشق صفوفهم من نقطة " كرش " الحدودية الى قصر " معاشيق " في عدن في نوفمبر 1989 ، قد خذلهم وخانهم .. بل أن أغلبيتهم اليوم يرونه مسئولا وحيدا عن الاستعجال بالوحدة ومسئولا عن تأزم الأوضاع قبل 1994 ، ومسئولا عن إعلان الحرب في 27 ابريل 1994 ، ومسئولا عن الانقلاب الذي أنهى الوحدة الطوعية بين دولتي الجنوب والشمال وحولها الى احتلال دولة الشمال لدولة الجنوب وبالقوة .. واضعين أمامه أسئلة بحاجة الى إجابات واضحة :
مسؤولية من مصادرة كل مؤسسات دولة الجنوب وتوزيعها على المقربين ؟
مسؤولية من توزيع مصانع دولة الجنوب على الحاشية والمتنفذين ؟
مسؤولية من تجهيل أبناء الجنوب وإقصاءهم من المنح الخارجية ؟
مسؤولية من إبعاد أبناء الجنوب من المنافسة على المناصب بالكفاءة وليس الولاء ؟
مسؤولية من إفقار الجنوب وإتباع سياسة التجويع والإذلال لابناؤه ؟
مسؤولية من عدم وجود العلاج والدواء في مدن الجنوب ؟
مسؤولية من تدمير النظام المالي والإداري في الجنوب واستبداله بسياسة الفساد المنظم ؟
مسؤولية من تبذير الثروة واقتطاع الأراضي والاتجار غير المشروع من البسط عليها ؟
مسؤولية من قتل أطفال وشباب الجنوب على أيدي عسكر النظام ولم يقدموا إلى القضاء ؟
مسؤولية من المستقبل المجهول الذي ينتظر الجنوب بعد أن تخلت السلطة عن جميع مسؤولياتها ؟
مسؤولية من الفصل الجاري للتمييز بين أبناء الجنوب عن أبناء الشمال في التعليم والعمل ؟
مسؤولية من تخلي السلطة عن التزاماتها تجاه أبناء الجنوب الذين كانوا ومازالوا لا يملكون إلا الدولة ؟
الجنوبيون وباختصار شديد أصحاب حق .. أصحاب ثروة.. أصحاب أرض.. وأصحاب هوية.
فالسلطة التي استكبرت بعد حرب 1994 نست او تناست أن الشعوب لا يمكن إبادتها وأن المنتصر لن يكتب التاريخ إلى مالا نهاية كما فعلت في مسخ هوية الجنوب وبددت ثروته وبسطت على أرضه وأستو لت على ممتلكاته وتشوه صورة قادته بعد أن شردتهم كما تفعل في إطلاق الأوصاف عليهم :

علي سالم البيض انفصالي ( وهو الذي وقع اتفاقية الوحدة وتنازل عن منصبة ليكون نائبا )
علي ناصر محمد دموي ( وهو الذي طرد من صنعاء بأمر فخامته بحجة أن الاشتراكي أشترط خروجه قبل الوحدة حسب تأكيدات مصادر موثوق بها ) وخرج مسالما
حيدر ابوبكر العطاس متآمر ( وهو رئيس الحكومة الذي وضع برنامجا للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي الشامل )
عبد الله عبد المجيد الاصنج عميل ( وهو الذي عمل من أجل بناء السياسة الخارجية للشمال ومستشارا سياسيا لفخامته )
أحمد عبد الله الحسني مختل عقليا ( وهو الذي كان قائدا في حرب " الشرعية " وسفيرا لليمن لدى سوريا )
عبد الرحمن الجفري انتهازي ( وهو الذي وقف ضد البادئ في حرب 94 تاركا ممتلكاته وعقاراته وأمواله في صنعاء)
علي صالح عباد مقبل مريض ( وهو الرجل الذي ظل مقارعا كل محاولات الضم والإلحاق بعد 7 يوليو 94 )
حسن باعوم خائن ( لانه رفض كل إغراءات السلطة للصمت على ما يجري في الجنوب )
محمد حيدرة مسدوس مجنون ( وهو نائب رئيس الوزراء السابق الذي رفض أن يرهن مواقفه للمنتصر )
هؤلاء هم الجنوبيين الذين رفضوا التنازل عن قضية الجنوب ، فالسلطة تعلم أنها مهما ارتهنت للمؤسسة العسكرية او راهنت عليها في كل أزماتها ، فأن البلد يمر بمنعطف خطير لان فخامته أراد تأزيم الوضع السياسي بعدم عمله على تهيئة أجواء انتخابية لمرحلة " ما بعد حقبة علي عبد الله صالح " وفتح أبواب الشكوك " سيترشح لا ؟

او سيخرج من السلطة لا ؟ " وخرج بعض الصحافيين يستهزؤن من قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة ، منهم من وصفهم بأنهم غير مؤهلين لانه منصب رئيس دولة اليمن وليس بواب عمارة او شيخ حارة ، ونسى هؤلاء الكتاب المنافقين الذين لا يقرؤون أن البرازيليين اختاروا لويز إناسيو لولا دا سيلفا " صانع أحذية " رئيسا لهم تمكن في ثلاث سنوات ان يسدد نصف الديون التي خلفها سلفه البروفسور فيرناندو هنريك كاردوسو،.. كما أن السلطة نفسها تعلم أن والوحدة أصيبت بمقتل بسبب ممارسات السلطة التي اعتقدت أنها تكمن في الهيمنة والإذلال ، كما أكد فخامته يوم أمس في خطابه في الكلية الحربية في صنعاء عندما قال : " لقد سكبنا انهارا من الدماء على أبواب عدن وحضرموت " نسى أن الوحدة قامت طواعية ، ونسى أن من قتلوا وسقطوا ضحايا دفاعا عن عدن وحضرموت في تلك الحرب البشعة هم أنفسهم من اصطفوا للهتاف باسم فخامته في نوفمبر 1989 ، ولم يكونوا يعلموا أن مصيرهم سينتهي على يده ، فعبارات مثل هذه هي للتهديد والوعيد وموجهة للأصوات الجنوبية التي تتعالى في الداخل والخارج كاشفة عن حقيقة الأوضاع التي أفرزتها السلطة التي جمعها كلها فخامته في يده ، في تعاملها مع الجنوب بأنها قضية الحزب الاشتراكي يستطيع التحكم بمصيره كما يفعل ألان وعن بعد ، ونسى أنها قضية شعب .. والشعوب يستحيل دفنها او طمس هويتها او حتى السيطرة عليها إذا ما استهزاء بها أو أستخف بحقوقها .. فشواهد التاريخ كثيرة ولكن من يعتبر ؟ ومن يتعلم من تلك العبر ؟ .. وقبل فوات الأوان .

كاتب وصحافي بريطاني – يمني يقيم في لندن
[email protected]

[حد من الوادي]

إلى رئيس الجمهورية : مساجدك الخاوية إلا من عباد يتعبدون نعيمك المستدام عليهم - رداد السـلامي

السبت - 10/01/2009 - 08:53:06 صباحاً

إلى رئيس الجمهورية : مساجدك الخاوية إلا من عباد يتعبدون نعيمك المستدام عليهم - رداد السـلامي

سيادة الرئيس :أنت لاشك رجل وحدوي، فيك صفات جيدة وفيك قيم لم تندثر وربما نخوة مازال يكشف عنها البعد العربي الحاصل وما يحدث في غزة يكشف عنك بوضوح ، بحيث لا تحتاج إلى توضيح في ذلك لكن ذلك لا يكفي ..!! ، أنت متفائل تبعث كلماتك فينا دفيء الأمل ، وقناديل العافية ، تفوح منها روائح آفاق مستقبل منحوت في أدمغتنا الشابة ، وأرواحنا التائقة إلى شعار\"يمن جديد مستقبل أفضل\" رفعته ذات وعد فلم ينجز ولم نجد منه يافخامة الرئيس سوى نقيض يتجلى في حياتنا الوطنية .

أتدري ياسيادة الرئيس دفاع البعض عنك في أحايين يأتي من باب انك ربما الأفضل حتى اللحظة، فيما غيرك لم يجرب بعد ، وعادة ما نخاف التجريب لأننا جبلنا على ذلك ، ولذلك نظل نحلم بأن تكون يوما عند مستوى ما يقال لنا، أو تقوله أنت، وبالتأكيد أنت تناقض بعضك ، لكنك تبقى أفضل مما قد نتصوره أو نتخيله إذا ما رحلت ، أو قررت يوما الرحيل ، الصورة المنطبعة في أذهاننا عن المستقبل هي صورة غير جيده ، استطعت أن ترسمها بقدرتك على جعلنا نتخيلها فيما تبرمجنا بها وسائل إعلامك صباح مساء ، وعليها نصدق أننا سنكون يوما صومالا جديدة وأفغانستان أخرى ، فتوقفنا عن فعل ما يأتي بغيرك إلى الصمت أو فعل ما يجعلك باقيا تحكمنا حتى اللحظة .

أنت وحدك سيادة الرئيس من نرجو أن يتفهم مطالبنا، رغبتنا في أن نحيا كما يجب ، بيدك كل شيء، ومع ذلك لا تمنحنا إدارتك غير شيء واحد: هو التراجع نحو الأسوأ ، والبقاء في حضيض الوجود الحياتي والوطني لوطن مكلوم نتجرعه ولا نكاد نسيغه ، فيما ترفل فيه قلة أوجدتها بالنعيم وتستأثر بخيراته .

هل فكرت يوما سيادة الوالد رئيس الجمهورية أن تمشي على الشارع بقدميك لتشاهد مآسينا التي تفترش الأرصفة ، هل قررت يوما أن تترجل عن سيارتك الفخمة لتتلمس مشاكلنا ، هل قررت يوما أن ترى وتشاهد عيانا دون أن تحتاج لصحفي أو مخبر أو فضائية أو ثورة تنقل لك عكس ما يحدث أو يجري في الواقع ، أنا متأكد سيادة الرئيس انك ربما ستفيق من خدر التقدم الوهمي والمنجزات الكبيرة ومن نظرتك المنعمة التي ترمقنا بها عينيك من شرفات قصورك الفخمة ، ومساجدك الخاوية إلا من عباد يتعبدون نعيمك المستدام عليهم .

نحن اليوم حيث توهمنا به ، نسير باتجاه ما تظن أننا بدونك سنكونه ، مصيرنا أضحى بيد من لا يفقهون خطورة تغييبك عن صورة الواقع، لينقلوا لك صورة وهمية لواقع هو أبأس مما نكتب عنه ، لقد قلت ذات خطاب أنك تدري بالفاسدين وتعرف كل واحد منهم ، ومع ذلك لم تصنع شيئا حيالهم ، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

شبكة شبوة برس

المحرر : شبكة شبوة برس - خاص

[حد من الوادي]

الأغلبية .. التوافق .. الصراع

16/01/2009

الدكتور، محمد عبدالملك المتوكل*

حاولت البحث عن خيار رابع فلم أجد سوى استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء الحال من المحال، والإصرار عليه يعني أننا قد اخترنا الصراع.. لقد وجدت الدعوة للحسم في الخيار الذي تتبناه القوى المحتكرة والقوى المتطلعة صدى طيبا، سواء مع من يؤيد طرح الموضوع الآن أو مع من يفضل تأجيله كالزميل علي الصراري تحت شعار "ما يفرعوا إلا بين متقاتلين" وفي رأيي أن الانتظار حتى يدخل الصراع مرحلة القتال قصر في النظر وإصرار على ألا نعترف أن أمامنا جداراً حتى ندق رؤوسنا فيه.. وألا نستشعر مخاطر السقوط في الهاوية حتى نسقط.

الزميل علي سيف حسن يرى أن كل فريق قد حدد طريقه.. فالمؤتمر يدخل الانتخابات ليتنافس الحصان مع ذيله، والمشترك بشمسه وهلاله ومنجله يسير في فلك التشاور المشحون بالحرمان والتحفز. وبذلك يكون الزميل علي سيف قد حبذ خيار الصراع، لأن الأطراف المعنية تسير في الاتجاه المعاكس إلى حيث يلتقي الجمعان في معركة داحس والغبراء.. فالمتطلعون سوف يتجهون إلى التشاور الذي يعني التعبئة الجماهيرية والتعبئة الجماهيرية تعني الشارع.. والشارع في نظر المحتكرين من حق الجيش والأمن والرصاص الحي.

الصديق المناضل حاتم أبو حاتم كان غاضبا لطرح الموضوع، لأنه سوف يشكل تشويشا على قرار المشترك اللجوء إلى الجماهير بديلا عن حوار الطرشان. وبعد نقاش -شارك فيه الدكتور عبده علي عثمان- وافق العزيز على ديمقراطية التوافق شريطة الثلث الضامن على مستوى كل المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحييد القوات المسلحة، وعلى أن يرتكز التوافق على برنامج إصلاح شامل. العزيز سلطان السامعي عبر عن ارتياحه لفكرة ديمقراطية التوافق.. لكنه حصر المشكلة في إرضاء الرئيس عن طريق تصغير العداء مقابل إعطاء فرصة للمشاركة وبناء الدولة الحديثة.. الكاتب القدير منير الماوري - الذي أتمنى أن يكمل رأيه- أبدى ارتياحه لفكرة التوافق لكنه متشائم من قدرة محتكري السلطة والثروة على إدراك المتغيرات في ظل معارضة لا تزال رخوة والحاكمون في رأيه لا يؤمنون إلا بالمثل اليمني "ادكمه يعرفك".

الزميل مصطفى راجح عبر عن حماسه للفكرة ويرى أنها بحاجة إلى بلورة ولقاء حواري.. ويشاركه في الحاجة إلى بلورة الفكرة الصحفي اللامع عبده بورجي والذي يسأل عن آلية العمل.

المؤتمر الشعبي عن طريق الدائرة الإعلامية عبر عن قبوله المبدئي للفكرة لكنه عبر عن ذلك بأسلوب سلطوي لا حواري، فقد دعا إلى أن نقدم إليه الفكرة بتفاصيلها لكي يدرسها وكأن الآخرين يقدمون له مراجعة أو شكوى وفي نفس الوقت الذي يدعو المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان لكي يقدم تصورات يؤكد على الشراكة التي تفرزها صناديق الاقتراع وهو بهذا قد حدد خياره وهو أفضل الخيارات.. لكن مشكلة المؤتمر الشعبي أنه يريدك أن تنجم له ولكن نجمه الأسد.. يدعو إلى الاحتكام إلى الأغلبية ويعمل على التحكم في طريقة خيارها وهو بهذا يكون قد اختار خيار الصراع. ولكل خيار استحقاقه وثمنه.

المشكلة الأساسية في طريق التوافق أن القوى المتطلعة قد فقدت الثقة في مصداقية مراكز القوى السلطوية. ولم يأت ضيق بعضها من طرح فكرة التوافق من فراغ، وإنما جاء كنتيجة لتجارب مريرة في عدم مصداقية الطرف الآخر. واختيار ديمقراطية التوافق بحاجة ماسة إلى دعم ثقة الطرف المتطلع في جدية مراكز القوى السلطوية في الوصول إلى توافق حقيقي على برنامج وطني لإصلاح يشترك الطرفان في تنفيذه خلال مرحلة زمنية معينة، يصل الوطن فيها إلى بر السلامة حيث يقبل الجميع -برضا وقناعة- بديمقراطية الأغلبية ودون خوف من نتائجها على سلامة وحق أي طرف من أطرافها.

الخطوة الأولى للدخول إلى الديمقراطية التوافقية هو خلق مناخ يساعد على دعم الثقة وهذه مسئولية النخبة الحاكمة بالدرجة الأولى، لأنها من يحتكر السلطة والثروة، وهذه الخطوة لن تتحقق إلا إذا ترسخ في وجدان وعقل ونفس صناع القرار داخل مراكز القوى السلطوية أن زمن الفهلوة قد انتهى وأن الأولاد قد كبرت، وأن الوطن قد اتسع وأن الناس قد تعلمت وفهمت، وأن الحراك الاجتماعي ينمو بسرعة لا يتسع له ترغيب، ولا ينفع معه ترهيب ولا تضليل.. الإرادة الصادقة في التوافق هي النجاة من خيار الصراع.

مشكلة الكثير من مراكز القوى السلطوية في الدول النامية أنها تتكلس على سلوك معين نجحت فيه خلال مراحل مرت وعجزت بعد ذلك أن تدرك أن الزمن والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يعد ينفع معها السلوك الذي درجت عليه النخبة الحاكمة. وقد علمتنا تجارب الأمم أنه حين تعجز النخبة الحاكمة عن التطور تلجأ إلى آخر معاقلها القوات المسلحة والأمن، ثم تصبح رهينة هاتين المؤسستين وغالبا ما تنتهي على يدها ومعاوية ولد الطايع كان آخر نماذج هؤلاء الحكام، عجز عن التكيف مع المتغيرات ودخل في صراع مع كل القوى السياسية والاجتماعية وحين لجأ إلى العنف والجيش والأمن لم تمض سوى فترة قصيرة حتى تخلصوا هم منه بعد أن شعروا أنه أصبح عبئا عليهم.. وقبله سوهارتو.. وشاوسسكوا وزياد بري والقائمة طويلة.. والليالي حبالى.. وكل واحد عقله في راسه يربى خلاصه.. وما على أمثالنا إلا البلاغ..

*نقلا عن الوسط

[حد من الوادي]

ديمقراطية الجوع لاتنتج خبزأً

بقلم/ احمد الزرقة

(130 قراءة) السبت 17 يناير-كانون الثاني 2009 12:11 م


بعد مرور ثمانية عشر خريفا من عمر الوحدة اليمنية اتضح جليا أن حصاد تلك السنين عقيما،ويخلف وراءة أرضاُ بوراً،بسبب العقليات الحبيسة في سنوات الصراع السياسي والاجتماعي للنخب الممسكة بزمام الامور لدرجة الاختناق.
تلك النخب المسكونة بالماضي ألاحادي القائم على قيم الصراع الاقصائية التي نجحت في اقصاء واسقاط أي مشاريع لتحقيق نهضة حقيقية لهذه الامة الحبلى بالازمات التي انتجتها عقود من السفاح والخطيئة ، التي تجيد تدمير وحرق الارض ورائها ، دونما حساب لحق الاجيال المتعاقبة والتي انتهى بعضها واختفى من الساحة دون ان تتاح له الفرصة للاسهام في المشاركة في العمل على إخراج اليمن من عنق الزجاجة الضيق إصلا والملئ بالشوائب التي بات واضحا أنها تضيق يوما بعد يوم لتصير إنسدادً من الصعب إزالته بوجود واستمرار صانعي ذلك الانسداد على قمة الهرم السياسي سواء في السلطة والمعارضة، التي استطاعت تشكيل جدار عازل ضد التجديد والتحديث والارتقاء بمستوى الحوار والوعي والتفكير منذ اكثر من نصف قرن من عمر هذا البلد.
النخب التقليدية والمتصارعة فيما بينها سواء الشمالية او مثيلتها الجنوبية وحدها - وبطريقة تتناقض مع سنن الكون- استطاعت الاستمرار في الطفو على السطح رغم كل المخاضات الصعبة الممهورة في غالبيتها بدماء اليمنيين.
وهي إلى اليوم بالرغم من نجاحها في ركوب الامواج المحلية منها والدولية اثبتت قدرتها الفائقة على التلون والانتقال من اليمين الى الشمال والعكس من اجل الحفاظ على مواقعها قريبا او ضمن دائرة السلطة،وترفض إفساح المجال امام الاجيال الشابة او الافكار المغايرة،سواء بحكم عوامل السن أو تلك المتعلقة بفشل مشروعها وطول امساكها بتلابيب السلطة ،وهي التي لم ينجم عنها سواء القتل والتدمير والاقصاء ورفض مشاريع التحديث ،هي مشغولة أصلاً بالابقاء على الامور تحت سيطرتها خاضعة لمبادئ الحساب غير القابل للقسمة على أكثرمن الواحد.
هي نخب وحدوية طالما يعني ذلك استمرار مصالحها ووجودها في دائرة التقاسم،وهي انفصالية في حال كان ذلك خيارها للاستمرار في اداء ادوار ضمن مربع السلطة وتقاسم المصالح ، وهي مستعدة لارتداء أي مسوح وممارسة أي عمل مشروع أو غير مشروع من أجل خدمة قضاياها ومصالحها والحصول على حصة من الكعكة.
2
ديمقراطية التي يتغنى بها الجميع في اليمن موجودة من الناحية النظرية ، لكنها في عمليا كذبة اخترعتها النخب الشمولية التي اتفقت على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 1990م وذلك من أجل استمرار تلك الاطراف في السلطة، وكانت مستعدة للتنازل عنها بعد قيام الوحدة سواء عبر وثيقة التحالف من اجل الاندماج التي وقعت في 1993م بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي ،وعارضها الاصلاح لاسباب تتعلق بخوفه حينها من عودته الى قواعده ضمن المؤتمر الشعبي العام بعد ان اكتشف بعد معركة الدستور وانتخابات 1993م ان له شعبية خاصة به ،وانه تحصل على مكاسب كبيرة للحركة الاسلامية ربما سيخسرها لو تحالف المؤتمر مع الاشتراكي، والشكل الآخر لعقلية التراجع عن التعددية التي لم تكن موجودة أصلا ضمن مشروع دستور دولة الوحدة، كان متمثلا في صيغة الائتلاف الثلاثي بين المؤتمر والاصلاح والاشتراكي ،ومجلس الرئاسة الخماسي.
ولو كانت هناك قناعة حقيقية بالخيار الديمقراطي لما خاضت تلك الاطراف في اتون حرب صيف 1994م،فالديمقراطية الحقيقية ليس ضمن مبادئها التقاتل بين الاطراف السياسية،لكن ماحدث كان تأكيدا أن النخب الشمولية لاتستطيع التعاطي والتعايش مع الخيارات الديمقراطية ،التي ليست ثيابا تفصل بين عشية وضحاها،او طاقية تلبس لتتحول الكائنات الديكتاتورية الى اخرى ديمقراطية.
3
الديمقراطية ليست فقط أحزاب وانتخابات وجدل سياسي يدور في حلقات مفرغة ،وصفقات تتم في غرف مغلقة،بل هي أشمل من ذلك تتعلق بمدى اشتراك المواطنين وعامة الناس في تلك العملية التي يفترض أن تنجم عنها مصالح عامة،تتجاوز النخب التقليدية وتسهم في الارتقاء بمستوى الناس وتطوير أدائهم على مختلف الاصعدة ،والاهتمام باحتياجاتهم الاساسية وحقوقهم الطبيعية في حرية القول والتعبير وتنظيم أنفسهم ،والحرية ليست هبة قابلة للجدل والاستخدام السياسي بل هي حق طبيعي يتفق والطبيعة البشرية.
والديمقراطية الحقة ليست مفردات يتم تلقينها للناس بل هي سلوك يجب ان يلمسه الناس في خطوط التماس الاولى لهم مع بنية الدولة ، في البيت والمدرسة والمسجد والنادي وقسم الشرطة والمحاكم والمجالس المحلية والمستشفيات...الخ.
ولاتعني اعتقاد الاحزاب والنخب السياسية أنها الاقنية الوحيدة لذلك المعنى ،بل يجب إدراك انها إحدى الادوات المتوفرة والمتاحة،وعليها دعم الاشكال المغايرة التي تعتقد المجتمعات المحلية أنها بحاجة إليها.
الاحزاب هنا تخشى ان يتم سحب البساط من تحتها من قبل أي أشكال جديدة ومغايرة للعمل السياسي والاجتماعي ،فنراها تحشر أنفها في المنظمات والجمعيات والنقابات،وهي بتدخلها ذلك تعمل على نقل أمراضها وصراعاتها السياسية الى تلك الاشكال من العمل الجماهيري ،والنتيجة منظمات ونقابات وجمعيات كسيحة لايختلف ادائها عن أداء الاحزاب السياسية.
أهتمامات الاحزاب لاتتجاوز التقاتل من اجل الوصول للسلطة وذلك حق مشروع لكن لا يجب أن يطغى على احتياجات المجتمع من تعليم وصحة وعدالة وحقوق إنسان وصحافة حرة ،وهذه وغيرها عناوين تحضر فقط أثناء الصراعات الانتخابية وسرعان ما تعود للادراج ، وكأن شيئا لم يكن.
4
الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية أو تلك النقابية يفترض منها الاسهام في تخفيف قبضة النخب التقليدية والسماح بظهور نخب جديدة من خارج دائرة النخب المتأكلة،لكنها للاسف هنا اصبحت أداة لتجدد تلك النخب ،وملاحظة بسيطة لخارطة التمثيل البرلماني على سبيل المثال يؤكد هيمنة القوى التقليدية على مقاليد الفعل البرلماني ،فالاحزاب الممثلة في البرلمان لم يخرج ممثليها عن كونهم مشائخ وعسكريون وتجار وخطباء مساجد ،فاي أداء برلماني لايعتمد تمثيل النخب المثقفة والعمال والاكاديميين والنساء وغيرهم من الشرائح المغيبة بسبب قصور الالية الانتخابية ،معدل التدوير في البرلمان متندني الى حد كبير وهناك أعضاء في البرلمان منذ ما قبل 1990م ،وهناك مقاعد برلمانية تم توريثها في نفس الاسرة،وهناك أسر ممثلة في البرلمان أكثرمن العديد من الاحزاب،البرلمان هنا اصبح واحدة من وسائل السيطرة التقليدية ولايمثل مصالح الناس بقدر ما يمثل مصالح المتنفذين والقوى التقليدية،إذا ماذا نتوقع من المحللين البرلمانيين ،الذين يخضعون في أدائهم لهيمنة الاقلية وليس لاصوات واحتياجات الاغلبية،بهذه الطريقة يتم إفراغ العمل البرلماني من مضامينة،ومع ذلك لم نجد الاحزاب التي تدعي انها ظل الشعب والناطقة باسمة تدعو لتغيير المنظومة الانتخابية بشكل كامل ،بعيدا عن استخدام موضوع اصلاح النظام الانتخابي كورقة للتفاوض والمساومة بهدف الحصول على مكاسب سياسية آنية لاتخدم مصلحة الناس بقدر ما تضمن وصول تلك الاحزاب الى تحت قبة البرلمان.
5
ديمقراطية الجياع بالتأكيد عرجاء ،والترويج لها كميزة لليمن وسط محيطها الاقليمي بحاجة للوقوف عندها ملياً،فالبطون الجائعة تفكر بالتاكيد بطريقة مغايرة لبطون النخب المنتفخة،وكذلك العقول الجائعة لديها اهتمامات مغايرة عن مثيلتها لدى النخب المسكونة بهاجس الصراع على الكراسي.
الجوع كفر والديمقراطية إيمان ،والنقيضان لايلتقيان ،فما الذي تم تقديمة للخروج من هذه المعادلة ويإجاد خلق منافذ للناس كي يتنفسوا من خلالها ويشعروا عبرها بجدوى إيمانهم وانخراطهم في العمل الديمقراطي.


الفوضى بمختلف انواعها تصول وتجول في اليمن ولم تقدم السلطة والمعارضة أي مبادرات كاملة لايجاد معالجات لتلك الفوضى التي ليست بالتأكيد خلاقة،باستثناء تبادل القذف والتراشق والبحث عن مخارج جذرية تنعكس على الوضع العام الذي تبدو ملامحة مظلمة وغير مطمنة،فحكام السلطة والمعارضة الدائمين مازالوا يتقاتلون على الهامش ولم يصلوا بعد للعمق ،مشاكل وأمراض السلطة هي نفسها في التي تسيطر على المعارضة والطرفين اللذين يخوضان صراع ديكة غير مثمر عليهما الاعتراف بانهما سبب الحالة التي وصلت لها البلاد وبالتالي عليهما تقديم اعتذار للمواطنين والوطن عن دورهما في تفاقم الامراض في الجسد اليمني الذي بالتأكيد سيكون افضل لو تخفف من السلطة والمعارضة في نفس الوقت،مع السماح بتخفيف الاختناقات على القوى الصاعدة والتي ملت من تكرار سيناريو وصيغ الصراعات التي قضت في العمق على الشخصية والهوية اليمنية،لانه من حق الناس هنا ان يعيشوا بالتأكيد بشكل أفضل.
[email protected]

[حد من الوادي]

حذروا من يرشح نفسه بالمنطقة للانتخابات المزعومة ... ورحبوا بالمناضل باعوم .. ابناء الشعيب يؤكدون مواصلة النضال حتى استعادة الدولة

الشعيب - المكلا برس - خاص التاريخ: 18/1/2009

عقد بمنطقة الشعيب بالضالع ظهر اليوم اجتماعا استثنائيا لهيئة حراك الشعيب باشراف المناضل المحامي يحيى غالب الشعيبي وقفت فيه امام الاوضاع الاستثنائية المفروضة على الجنوب عسكريا وردفان بوجه خاص .
وصدر عن الاجتماع بيان تلقى المكلا برس نسخة منه جاء فيه :
1- التأكيد على استمر النضال التحرري لاستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد ثبوت فشل وحدة 22 مايو واستمرار الحرب ضد الجنوب .

2- نعلن شجبنا واستنكارنا فرض الحصار العسكري على ابناء ردفان وعموم مناطق الجنوب ونحذر سلطات القمع العسكري من استمرار الحصار ونطالب مجلس الامن الدولي بالتدخل الفوري لانقاذ شعب الجنوب ممايعانيه من ويلات الاحتلال الغاشم .
3- نحيي بحرارة ابناء الشعيب باستجابتهم لحضور مهرجان التصالح والتسامح ونوجه التحية لاولئك الابطال المعتقلين بزنازن الاحتلال والشهداء والجرحى وفي مقدمتهم الجريح شاكر الحكم ونطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين .

4- نحيي ابناء الشعيب لحضورهم استقبال المناضل حسن احمد باعوم ورفاقه .
5- نحذر الجهات التي تقوم بالتحريض ضد ابناء الشعيب واصدار اوامر القبض القهرية ضد الناشطين السياسيين ونحذر من ينوي الترشيح للانتخابات المزعومة .
6 نؤكد على ضرورة وحدة النضال لابناء الشعيب واستمراره حتى النصر .


الأسم:مواطنالتعليق: تحيه لكم يا ابنا اشعيب وتحيه لدكتورنا البطل نعم لوحدت اصف الجنوبي لا لتفرقه