عبدالملك الحوثي ينفي السعي إلى إقامة دولة شيعية في اليمن

[حد من الوادي]

وصف اتهامات السلطة لهم بـ " الحرب الإعلامية
الثلاثاء , 29 سبتمبر 2009
عبدالملك الحوثي ينفي السعي إلى إقامة دولة شيعية في اليمن


دمون نت / صنعاء (رويترز) :

نفى عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الشيعة في اليمن يوم الثلاثاء مزاعم حكومية بأن الحوثيين يريدون اقامة دولة شيعية في شمال اليمن ووصف الصراع بأنه كفاح من أجل نيل الحقوق.

ويثور قلق عدد من الدول العربية بشأن نفوذ ايران الشيعية التي يعتقدون أنها تحاول بسط نفوذها من خلال دعم الاقليات الشيعية في المنطقة.
وقال الحوثي ان بعض الجنود يتعاونون مع المتمردين على الرغم من العملية التي شنتها الحكومة في أوائل أغسطس اب لمحاولة القضاء على تمرد الحوثيين.
وتخشى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جارة اليمن أن يكون هذا الصراع والتوترات الانفصالية في الجنوب في صالح القاعدة التي عاودت أنشطتها في اليمن بهجمات على أهداف حكومية وأجنبية على مدى العامين الماضيين.

وصورت حكومة اليمن الصراع على أنه صراع يقوده المتطرفون من الطائفة الزيدية الشيعية لاعادة نظام الامامة الذي سقط عام 1962 مما أدى الى قيام الجمهورية اليمنية.
وتجنب الرئيس علي عبد الله صالح المنتمي للطائفة الزيدية النبرة الطائفية لكن الخطاب الرسمي في قطاعات أخرى يهاجم بانتظام حركة الحوثيين بسبب معتقداتهم الدينية.
وقال الحوثي في موقع المنبر الاخباري التابع للحوثيين على الانترنت "اتهامات السلطة في مسألة الامامة هي مجرد حرب اعلامية.. وتضليل وخداع للرأي العام. والمسألة واضحة.. نحن لسنا طلاب مناصب بل طلاب حق وطلاب عدالة.. أما جوهر الازمة فهو سياسي بامتياز."

ونفى أن تكون ايران داعمة للحوثيين أو أنها تزودهم بالاسلحة التي قال ان البعض في الجيش هربها اليهم.

وأضاف الحوثي ردا على سؤال عن مصدر الاسلحة "نحن شعب مسلح وهذا شيء معروف عن اليمن فليس الحصول على السلاح في اليمن معضلة على الاطلاق.. اضافة الى ما مكن الله منه في مواقع الجيش من عتاد وأسلحة هائلة.. وليس من الغريب أن يكون لدى الشرفاء وذوي الضمير من أبناء الجيش تعاون معنا."
ويشكو الحوثيون من التهميش بسبب صعود التيار السني الاصولي نظرا للتحالف القائم بين الرئيس اليمني والمملكة العربية السعودية.
ويعتقد أن أتباع الطائفة الزيدية يمثلون نحو ثلث سكان اليمن الذي يسكنه 23 مليون نسمة تقريبا.

وقال صالح يوم السبت ان الجيش مستعد لمحاربة الحوثيين لسنوات اذا لزم الامر وناشدهم قبول وقف لاطلاق النار اقترحته الحكومة.
وذكرت جماعة أوكسفام للاغاثة في الاسبوع الماضي ان اليمن ربما يواجه قريبا أزمة انسانية نتيجة لتصعيد القتال. وتقول جماعات اغاثة انه منذ اندلاع الاضطرابات لاول مرة عام 2004 نزح نحو 150 ألف يمني من ديارهم.

وأعلنت منظمة غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء ان السعودية وافقت على التعاون في مساعدة النازحين.
وقال اندريه ماهيتشيتش المتحدث باسم المنظمة للصحفيين "وفرت منظمة الامم المتحدة للاجئين خياما واغطية ومساعدات أخرى لاكثر من 2000 شخص على الجانب السعودي من الحدود."

موقع إخباري مستقل صادر من محافظة حضرموت

[حد من الوادي]

كعكة (الثروة والسلطة) السبب الرئيسي لاستمرارها..
حروب صعدة.. الحسم العسكري.. أم الحكم الذاتي؟!

فوزي الكاهلي


مع توالي الحروب الست في صعدة منذ عام 2004، اتضحت العديد من أجزاء الصورة لحقيقة ما يجري هناك، وأسبابه، وأطرافه الرئيسية، والنتائج الختامية المتوقعة له.. أجزاء الصورة الواضحة إلى الآن تتعارض إلى حد بعيد مع المعلن من الطرفين الرئيسيين المتصارعين. لكن قراءة سريعة لوقائع أحداث ومسارات ومؤشرات قضية صعدة في الأربع السنوات الأخيرة – على الأقل –ستصل بالقارئ المتأمل لها إلى قناعات واستنتاجات يمكن التعامل مع نسبة كبيرة منها، أو التحدث بها كحقائق ستؤكدها أحداث الشهور القليلة القادمة، وبوضوح لا لبس فيه.

في سبتمبر 2004، قتل الجيش حسين بدر الدين الحوثي الزعيم – المعلن – للتمرد في صعدة أثناء الحرب الأولى. وأعلنت السلطة آنذاك إخماد الفتنة والنصر النهائي للقوات الحكومية على المقاتلين الحوثيين، وسيطرة الدولة على جميع مناطق المتمردين. وها نحن بعد خمس سنوات نعايش حرباً سادسة بين الطرفين لا يستطيع عاقل محايد تصديق أنها ستنتهي بالقضاء التام على الوجود المسلح لما يسمى بالحوثيين. وهو ما يؤكد مجدداً على مسائل كثيرة أثير الحديث عنها عدة مرات في السنوات الأخيرة.. سنذكر بعض الأهم منها في نقاط مختصرة.

تصاعد قوة الحوثيين القتالية والسياسية من حرب لأخرى يؤكد بشكل قاطع أن هذه الجماعة المسلحة ما هي إلا جناح عسكري لتنظيم سياسي كبير كانت مراحل نشأته وتكوينه قبل اندلاع حرب صعدة الأولى بسنوات، أسسته ودعمته شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية كبيرة لها حضور قوي في دوائر صنع القرار وإدارة الدولة، وتتمتع بمناصب ومواقع متقدمة أيضاً في أوساط سياسية واجتماعية لا تقل عنها أهمية، وهذا التنظيم السري تديره رؤوس معدودة ومحدودة جداً لأن معظم قياداته السياسية والأسماء البارزة الداعمة لأهداف وجوده تنتمي إليه فكرياً ومصلحياً، وليس تنظيمياً، وتعمل من بعيد أو بطرق غير مباشرة على تقويته، فضلاً عن ما يتلقاه هذا الجناح العسكري من دعم مادي خارجي من جهات لها مصالح مذهبية وسياسية في عدم القضاء على قوته، أو فشل مشروع وأهداف التنظيم السياسي الراعي له من الداخل.. وبالتالي فإن إنهاء القوة المسلحة للحوثيين أمر مستبعد، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة في البلد، والأزمات المتفاقمة التي تنخر مفاصل النظام الحاكم بفعل صراعاته الداخلية، ومع القوى السياسية الأخرى..

التوريث والكعكة.. أشعلا فتيل الأزمات

العام الذي اندلعت فيه أولى حروب صعدة (2004)، هو ذاته الذي شهد أكبر حملة صحفية ضد التوريث.. توريث الرئاسة والمناصب العليا لأقرباء الرئيس.. أو توريث مناصب الصف الثاني لأبناء المسؤولين. وقد تصدر قيادة تلك الحملة صحف وصحفيون اتهموا فيما بعد بموالاتهم للحوثيين.. وشن عليهم النظام حملة مضادة في (2005) سجن فيها صحفيون وأغلق صحفاً، وألغى أحزاباً، وهدد بإجراءات مماثلة وأقسى ضد كل حزب وصحيفة تسمح بالنبش في ملفات التوريث بتلك الجرأة التي ظهرت في الشهور والأسابيع السابقة للإعلان عن تفجير المعارك في صعدة..

والحقيقة أن تلك الحملة الصحفية ضد (التوريث) – التي لم يتكرر مثلها إلى اليوم – كانت قد جاءت بعد بروز مشروع (التوريث) لدى النظام، اتضحت معالمه تباعاً منذ ما بعد حرب 1994، وبصورة جلية جداً منذ عام 2000 تقريباً. وخلال الأعوام(2000 – 2003) بدأ الحديث يظهر عن وجود نوايا لدى رأس السلطة بتحويل النظام في اليمن من رئاسي إلى ملكي دستوري – كالأردن مثلاً – من أجل الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.. وتزامن ذلك مع رفع وتيرة (التوريث).. الأمر الذي يرجح تشكل التنظيم السري الراعي ( للحوثيين) في بداية العقد الحالي أيضاً إن لم يكن في النصف الثاني من التسعينات..

وهدف القوى والشخصيات التي تداعت لتكوينه هو الحصول على نصيبها من كعكة (الثروة والسلطة) سواء بقي النظام (رئاسياً وراثياً) أو أصبح ( ملكياً دستورياً).. وذلك على اعتبار أن تلك القوى والشخصيات ترى في نفسها وريثاً شرعياً للحكم الملكي السابق للنظام الجمهوري القائم منذ ثورة 26 سبتمبر 1962.. وقد وجدت في نهج (التوريث) للسلطة الحالية مبرراً كافياً لاستعادة جزء كبير من السلطة والثروة بالقوة المسلحة، لإدراكها عدم إمكانية الوصول إليها سلمياً.. فكانت صعدة وجماعة الشباب المؤمن النواة المناسبة لهم لإنشاء جناح مسلح عرف لاحقاً باسم جماعة الحوثي.

رأس السلطة كان يعلم بوجود هذا التنظيم السري كما يعلم ما يريده المؤسسون والداعمون والمؤيدون له.. ولكنه لا يريد الدخول في مواجهة مكشوفة معهم لأنهم جزء مهم من السلطة ذاتها، ولهم نفوذ واسع داخلها، ومجرد محاولة التصادم معهم قبل القضاء على جناحهم العسكري في صعدة(ومحافظات أخرى) سيكون أشبه بمحاولة انتحار.. إنما هزيمة الجناح العسكري سيساعد بدرجة رئيسية على تقليل حجم نصيب هذا التنظيم – وبالأحرى التيار – في السلطة والثروة.. ورأس السلطة مرغم على تخفيض نصيبهم لعلمه بسعيهم إلى اقتطاع جزء يفوق بكثير مما هو مستعد لمنحهم.. إلى جانب علمه بأن هناك تيارات وشخصيات غيرهم لا بد من توزيع حصص أخرى عليهم.. لاستمرار لعبة التوازنات وضمان البقاء للسلطة القائمة في الحكم، وتسهيل عملية التوريث الكبرى مستقبلا..

إذاً.. ما يجري في صعدة ليس أكثر من تصادم مسلح بين مشروعين أو طرفين رئيسيين يعرفان ماذا يريدان من بعضهما بالضبط.. وكلاهما يستخدمان كل الإمكانيات والأوراق والشعارات المتاحة لهما في حروب صعدة للصمود أكبر فترة ممكنة والوصول بالتالي إلى الهدف الحقيقي غير المعلن، مكاسب وأوراق ضغط تجبر أحد الطرفين على القبول بشكل التسوية السلمية التي يفرضها المنتصر عسكرياً.. ولن يستفيد من تسوية ما بعد الحرب غالبية المقاتلين من الجانبين سوى وقف نزيف الدم، وربما كانوا فقط وقوداً لصراع مشروعين كبيرين على كعكة صغيرة..!!

حسم عسكري أم حكم ذاتي؟

كما أسلفنا، من المستبعد إنهاء الوجود المسلح ( الحوثي) بالقوة العسكرية للسلطة لعوامل وأسباب عديدة أشرنا إلى بعضها في السطور السابقة. ومثلما يوجد اعتقاد سائد باستبعاد القضاء عليه تماماً.. فالمعتقد أيضاً أن الحرب السادسة (وقد تكون الأخيرة) ستنتهي بنتيجة يمكن وصفها بالتعادل السلبي.. بمعنى أن السلطة لن تنهزم ميدانياً، والحوثيون لن يخسروا قدراً كبيراً من قوتهم المسلحة.. وعليه فإن التوقعات لما بعد الحرب لن تخلو من تنبؤات بحسم عسكري للجيش محدود، قد يدفع الطرف الآخر لإشهار مطالب غير مسبوقة.. مثل تمثيل وزاري في الحكومات بنسبة الثلث أو الربع.. وقد يصل الأمر للمطالبة بحكم ذاتي في محافظتين أو ثلاث (صعدة وحجة والجوف)، وإذا ما حقق الجيش حسماً أوسع.. فقد يقبل الطرف الآخر بأقل من ذلك ولكنه لن يرضخ لقسمة على أساس (عفى الله عما سلف، ويبقى الحال على ما هو عليه).. فهناك أزمات أخرى بالبلد وحروب سلمية تساعده على رفع سقف مطالبه.. وهي أزمات وحروب أشعلتها لعبة التوازنات والتوريث. وانشغال رأس السلطة بهما في السنوات الأخيرة.. وهاتان المسألتان (وبالأصح المشكلتان) ودرجة تأثيرهما على كيفية إدارة رأس السلطة للبلد، انحدرت باليمن واليمنيين إلى واقع مأساوي فاق كل التوقعات المتشائمة.. فما بين حال اليمن في 1999، 2009 نجد أنفسنا بمقارنة بسيطة مصدومين بمؤشرات فظيعة..!!

بداية الحل.. انتخابات نزيهة

حروب صعدة بجذور أسبابها، وتداعياتها، ونتائجها النهائية، ما هي إلا واحدة من وجوه أزمة يمنية متضخمة على الدوام.. أسبابها واحدة، وتداعياتها ونتائجها متشابهة.. إنها النزعة الديكتاتورية والكفر بشيء اسمه التداول السلمي للسلطة مع أنه جوهر الديمقراطية.. فالوحدة اليمنية (اندماجية كانت أم مرحلية) لا فرق بين هذه وتلك، ولا مشكلة..

في الحالتين إن كانت ستحقق الخير والرخاء والعزة لليمنيين لو تولى قيادة اليمن الموحد زعماء لديهم إيمان صادق بضرورة التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات شفافة ونزيهة فعلاً كونه المدماك الذي يقوم عليه بناء الدولة المؤسسية الحديثة.. إلا أن ما جرى قبل وبعد انتخابات إبريل 1993 أدى إلى حروب وأزمات متتالية سببها غياب الديمقراطية الذي أيقظ مختلف نوازع الاستئثار أو المشاركة في الثروة والسلطة بالوسائل العنيفة وبشتى الأساليب غير المشروعة.. كما تفعل السلطة ومن وراء الحوثيين في هذه الآونة على سبيل المثال. وستنتهي حروب صعدة، من دون أن ينتهي مسلسل الأزمات والمشاكل اليمنية وتراكمها وتفاقمها، ما دام القابضون على قيادة السلطة غير مقتنعين بخوض انتخابات نزيهة من المحتمل جداً انتقالهم بعدها إلى ساحة المعارضة.. أو أن مجرد التفكير بتوريث السلطة أو التحايل للاستئثار بها هو خيانة عظمى لا يجوز التعاطي معه ذهنياً وليس عملياً وحسب.

حروب صعدة، والحراك الجنوبي، وخلافات السلطة والمعارضة، وهموم الاقتصاد والتنمية، والقضايا الأمنية والاجتماعية، والسياسيات الخارجية والتعامل مع المجتمع الدولي، كل تلك العناوين لمواضيع مرتبطة بالعمود الرئيسي للديمقراطية (التداول السلمي للسلطة).. والارتقاء أو الانحدار بها مربوط أيضاً بالتقدم أو التأخر الديمقراطي..

تجارب الدول والشعوب في العصر الحديث أثبتت صحة ذلك.. ومؤشر نزاهة الانتخابات باليمن منذ 1993 يؤكده بلا شك.

[حد من الوادي]

عدد من مواطني الشعيب يتبادلون إطلاق النار مع الأمن..ارتفاع عدد مصابي تظاهرة الضالع إلى 19 بينهم 9 من أفراد الأمن المركزي

30/09/2009
خاص-نيوزيمن:

قال مراسل نيوزيمن أن عدد المصابين من المواطنين في في تظاهرة بمدينة الضالع دعا لها الحراك ، ارتفع إلى 10 أشخاص ، فيما أصيب 9 جنود من الأمن المركزي في تبادل لإطلاق النار بالشارع العام بمدينة الضالع .

وأضاف المراسل أن أفراد الأمن المركزي تم نقلهم لتقلى العلاج في مستشفى التضامن ومستشفى النصر العام ، موضحا أن أغلب إصابتهم في الأرجل.
المراسل أوضح أيضا أن عدد من المواطنين الذين توافدوا في وقت متأخر من صباح اليوم من منطقة الشعيب للمشاركة في تظاهرة دعا لها الحراك للمطالبة بإطلاق المعتقلين، كانوا يحملون أسلحة بحوزتهم ، مشيرا أنه أثناء دخولهم الشارع العام بمدينة الضالع وحاولت قوات الأمن العام والمركزي بتفريقهم ، قاموا بإطلاق النار على أفراد الأمن.

المصادر الأمنية بالمحافظة ترفض الحديث عن ذلك ، مكتفية بقولها لمحرر نيوزيمن الذي اتصل بهم أن عناصر تابعة للبرلماني صلاح الشنفرة قامت بالاعتداء واطلاق رصاص على منشئات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى استفزاز رجال الأمن وقطع الطرقات ومنع مرور السيارات وإنزال الإعلام الوطنية من المباني الحكومية.