علي صالح يرفض مبادرة سعودية - مصرية تدعو الى حل فيديرالي في جنوب اليمن

[الجعيدي الوادي]

الاثنين 13 كانون الأول 2010 - السنة 78 - العدد 24069

تظاهرات واضطرابات في محافظة الضالع
علي صالح يرفض مبادرة سعودية - مصرية
تدعو إلى حل فيديرالي في جنوب اليمن

صنعاء – من ابوبكر عبدالله:

عادت الاضطرابات إلى جنوب اليمن غداة إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض "أي مشاريع للفيديرالية" أساسا لحل الأزمة الجنوبية وفقا لمبادرة سعودية كان مقررا أن تكون محور نقاش في مؤتمر تحتضنه الرياض في شباط المقبل ويحظى بدعم مصري ويسعى إلى جمع الأفرقاء السياسيين الى طاولة "مفاوضات الفرصة الأخيرة"، للبحث في التحديات التي تواجهها الوحدة اليمنية بمشاركة أولى لرموز المعارضة في الخارج من القيادات السابقة للحزب الاشتراكي اليمني وقيادات الصف الأول لمكونات "الحراك الجنوبي".

وشهد بعض المناطق الجنوبية تظاهرات احتجاج لليوم الثاني تخللتها أعمال عنف أوقعت إصابات في صفوف المدنيين والشرطة، بعدما نظم محتجون من أنصار "الحراك الجنوبي" تظاهرات احتجاجا على إصدار أحكام بالإعدام والسجن على ناشطين أثنين في "الحراك" دانتهما محكمة يمنية السبت بالتفجيرات التي شهدتها عدن مطلع تشرين الأول الماضي، خصوصا انها صدرت بعد أيام قليلة من قرار صنعاء الإفراج عن قياديين في "الحراك " استنادا إلى تفاهمات قالت دوائر سياسية إنها كانت تمهد الطريق لمؤتمر المصالحة المرتقب في الرياض.

وأصيب خمسة على الأقل بينهم جنديان بعيارات نارية في اضطرابات شهدتها محافظة الضالع. وقال مسؤولون محليون إن مسلحي "الحراك" أطلقوا النار على اوتوبيس للنقل المشترك في إطار دعوتهم إلى العصيان المدني، فيما أتهم ناشطون دوريات عسكرية بإطلاق النار على الاوتوبيس الذي حاول اجتياز حاجز تفتيش، وأشاروا كذلك إلى أن مسلحي "الحراك" خطفوا سبعة جنود في الضالع ولحج.



صالح

واستبق علي صالح "المبادرة السعودية – المصرية للحوار والمصالحة" المقررة مناقشتها قبيل اجتماع مجموعة "أصدقاء اليمن للدول المانحة" المقررة في الرياض مطلع آذار 2011، وأعلن رفض أي مشاريع للفيديرالية والكونفيديرالية، مشيراً إلى توجهات تتبناها الحكومة لتعديل قانون السلطة المحلية يتيح صلاحيات أوسع في الحكم، ووصف معارضيه في الخارج و"الحراك" بأنهم "أصوات نشاز"، وأكد أن "الذين خرجوا من الباب لن يعودوا من النافذة، لأنهم خرجوا بتركات ثقيلة".

ودعا إلى تنظيم ندوة للبحث في تاريخ الثورة والوحدة بمشاركة الباحثين والمهتمين والمثقفين "بمن فيهم الموجودون في الخارج، وسيكونون في أمان ولهم حرية الحديث بما يريدون".
واوضح انه "سنتحدث معهم وجها لوجه عن الثورة والوحدة وما تلاها من أحداث ونكشف كل شيء على الطاولة على الحاكم والمحكوم... ومن العيب أن نتكلم ونروج سلخ البلد بشماله وجنوبه وشرقه وغربه وتجزئته بالعودة إلى التشطير، فالبلد بلد الجميع، والكل يعرف ما تعنيه الدعوات إلى الوحدة الفيديرالية والكونفيديرالية، في حين أن الوحدة الفورية كانت مطلب هؤلاء وكان شعار الحزب الاشتراكي اليمني لنناضل من أجل تنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية، فكيف ارتدوا عن هذا الشعار".


القاهرة والرياض

وأفادت دوائر سياسية أن القاهرة والرياض كانتا في الأيام الاخيرة مسرحا للقاءات مع رموز المعارضة في الخارج من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني السابقة، سعيا إلى تأليف قيادة جنوبية موحدة تضم معارضة الخارج وقيادات الصف الأول في "الحراك الجنوبي"، لتحقيق إجماع جنوبي حولها يتيح تمثيلها طرفاً في المفاوضات التي سترعاها الرياض بمشاركة علي صالح لإيجاد حل جذري للقضية الجنوبية من طريق مشروع سياسي يقضي بالانتقال باليمن إلى النظام الفيديرالي.

وعزت دوائر سياسية التحركات السعودية – المصرية إلى محاولات لقطع الطريق على تحركات إيرانية حاولت الدخول على خط الأزمة الجنوبية من طريق التواصل مع قيادات جنوبية في الخارج، وخصوصا نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض المقيم في المنفى في إطار تحركاته لحشد دعم دولي مؤيد لمطالب "الحراك الجنوبي" في تقرير المصير وفك الارتباط. واشارت إلى أن المملكة العربية السعودية بدت مصرة على إنجاح المفاوضات التي قالت أنها تمثل "الفرصة الأخيرة أمام اليمن لحل معضلاته السياسية العاصفة".

وكان مقرراً، استناداً الى هؤلاء، أن يحضر مؤتمر الرياض الرئيس السابق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء في دولة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس وعدد من القادة الجنوبيين وممثلون لـ"الحراك الجنوبي" و الرياض والقاهرة ودمشق وجامعة الدول العربية.

.................................................. .................................................. .................................................. ...................................

[الوسيط العملاق]

كل ما يقوله ويراه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويعطيه الصحه
والعافية و طولة العمر هو عين الصواب دائما دمت لنا ذخرا يابو متعب

[ابوشيخ الشبامي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يستر على عبادة من كو نفدراليه وغير يعني رجعه الحزب الاشتراكي وبدل مايحكمونا اهل صنعاء يكمونا الضلع واليفع واصحاب ابين وللعلم حضرم ماكانو يمنيين فيه جوازات الدوله القعيطيه والكثيريه جنسيه مكتوب حضرمي وهذا وجهه نظري تحياتي

[حد من الوادي]

اليمن بين الاقتصاد والأمن

2010/12/13 الساعة 1811 داود الشريان

استطاع وزير خارجية اليمن ابو بكر القربي، أن ينال اعجاب الحضور والمشاهدين خلال مشاركته في مؤتمر «حوار المنامة» السنوي، الذي ناقش «أمن الخليج ومؤثراته». وهو تكلم على قضية الدولة الفاشلة التي تتردد في الحوارات والمقالات والبرامج السياسية اذا جرى الحديث عن اليمن. كان القربي صريحاً في طرح الواقع السياسي والأمني، وناقش العقبات التي تواجه الدولة اليمنية بكل شفافية ووضوح وثقة.

نقاش المنامة عاود إثارة قضية انضمام اليمن الى مجلس التعاون. فدخل الأمن على خط الانضمام، وأصبح الحوار حول تأخر دخول اليمن الى المجلس يجرى عبر مقارنة بين الأسباب الأمنية والاقتصادية، على رغم ان قضية الأمن لم تكن مطروحة على هذا النحو في السنوات الماضية. اصبح السؤال: هل الأنسب لدول الخليج الابتعاد عن تحمّل مشاكل اليمن، أم التعامل مع التهديد الذي يشكله الانهيار المحتمل للنظام في اليمن، واستخدامه كحافز للتسريع بضمه؟ لكن المؤسف ان هذا السؤال الجوهري لم يجد اهتماماً يليق به.

لا شك في أن ضعف الدولة اليمنية ليس تهمة بلا سند، فاليمن يعيش حالاً اقتصادية صعبة، ويواجه الحوثيين والإرهاب، وصراعات داخلية مع الحراك الجنوبي، فضلاً عن اعتراف الدولة بعجزها عن فرض سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية لأسباب اقتصادية، ورغم ذلك نجد ان دول الخليج ماضية في مشروع انضمام اليمن لمجلسها. فهو حصل حتى الآن على عضوية كاملة في 11 مؤسسة خليجية، كان آخرها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، لكن الخبراء الاقتصاديين في دول الخليج يعتقدون ان الانضمام بحاجة الى مراحل وشروط، في حين يرى بعض الخبراء ان تعجيل دخول اليمن سيساهم في زيادة عدد السكان وحجم السوق، ويعزز المنافسة، ويوفر أيدي عاملة رخيصة، ويوقف استقدام الأجانب، ويحمي التركيبة السكانية وعروبة الخليج.

الأكيد أن المفاضلة بين المكاسب السياسية والاقتصادية في قضية انضمام اليمن أصبحت ملحة ومطروحة أكثر من أي وقت مضى. والذي لا جدال فيه أن خطر انهيار النظام في اليمن سيشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار دول الخليج. لهذا، فالمسألة لم تعد في المبدأ، بل في التوقيت. قد يتغير اليمن قبل العام 2017، وهو العام الذي حُدد لحصوله على عضوية كاملة. وربما وجد أهل الخليج أنفسهم أمام أكثر من يمن.
"الحياة" اللندنية