رؤية لحل المشكلة الاقتصادية في اليمن بعد الثورة

[حد من الوادي]

رؤية لحل المشكلة الاقتصادية في اليمن بعد الثورة

2011/04/18 الساعة 20:48:10 عدنان محمد العلفي

1- رفع مرتبات الموظفين بما فيهم أفراد القوات المسلحة والأمن بحيث يكون أدنى مرتب 150 ألف ريال ويتدرج للأعلى بحيث يكون الفارق بين كل درجة وأخرى ورتبة عسكرية والتي تليها 10 ألاف ريال


2- يتم متابعة إيرادات الدولة بكل حزم بحيث إذا تم التقصير من أي موظف في عمله أيا كان موقعه فيتم مباشرة إنزال أقصى العقوبة عليه
3 - يتم إعتماد مبلغ 30 ألف ريال للباحثين عن عمل حتى يتم ترتيب عمل لهم
4 - يتم تحديد مبلغ الضمان الإجتماعي للغير قادرين عن العمل مبلغ 30 ألف ريال شهريا
5 - يتم إدراج جميع الموظفين في برنامج الضمان الصحي
6 - رفع كفاءة جميع المستشفيات بحيث تكون مظاهية للمستشفيات العالمية وإرسال الأطباء بشكل مستمر لحضور المؤتمرات الطبية والتأهيل المستمر للكوادر الطبية لأن ذلك سيسهم في تعزيز الدخل القومي للدولة كما أنه سيحد من خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد بسبب العلاج في الخارج

7- تحصيل جميع الإيرادات من فواتير الكهرباء والمياه وغيرها بدون مجاملة أو مماطلة والمحافظة على التعرفة بدون زيادة وإنما تركيب عدادات لجميع المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء وإلزامهم بدفع ما عليهم من مستحقات للدولة وإنزال أقصى العقوبة على المتهربين من دفع ما عليهم وكذا من يقومون بسرقة التيار الكهربائي والمياه
8 - يتم إعطاء حوافز مرتفعة للجنود الذين يقومون بضبط المهربات وإعطائهم نسبة 30 % من قيمة تلك المضبوطات ومصادرة الباقي لصالح الإيراد العام وبذلك سيتم إنهاء مشكلة التهريب للبضائع والسيارات وغيرها وتحفيز رجال الأمن للعمل بإخلاص

9 - يتم رصد تأمين لأفراد القوات المسلحة والأمن مبلغ 3 مليون ريال في حال وفاته أثناء تأديته الواجب أو إصابته إصابه تعيقه عن المقدرة في أداء الواجب
10 - محاربة الرشوة بكل أشكالها وتعزير من يقبض عليه متلبس بالتشهير في وسائل الإعلام وفصله من العمل
11 - رفع مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامه بحيث تبدأ مرتبات القضاة من 500 ألف ريال فصاعدا وأعضاء النيابة تبدأ مرتباتهم من 250 ألف فصاعدا, وتتخذ الإجراءات الصارمة ضد من يماطل في الفصل في القضايا أو إستلام رشاوي أو غيره مما يعيق سير العدالة في البلد
كما يتم الفصل الكامل بين السلطات ويشكل المجلس الأعلى للقضاء بالإنتخاب من أعضاء السلطة القضائية كل أربع سنوات ولا سلطان عليه

12 - يتم إشراك القوات المسلحة في عملية التنمية الزراعية خاصة المعسكرات التي تقع في الجوف ومأرب وسيئون وتهامة أي المناطق الخصبة للزراعة بحيث يؤمن لهم أدوات الزراعة من معدات وغيره ويكون لهم نسبة من الأرباح تصل إلى 75 % بعد إرجاع المدفوعات التي دفعتها الدولة
كما يمكن إدخال مصانع ألمونيوم وغيرها من الحرف التي يمكن أن تعزز من دخل الفرد ويكون الإلتحاق بهذه المصانع طوعيا وذلك إستغلالا لأوقات الأفراد العسكريين المرابطين في المعسكرات بالنظر لساعات الخدمة التي يؤدونها في المعسكرات والتي لا تتجاوز أربع ساعات في اليوم وبإمكان الفرد إذا ما رأى أن هناك فائدة مادية أن يعمل ساعات أكثر . ولكي نكون جميعا منتجين سواء كنا مدنيين أو عسكريين .

هذه رؤيتي لحل المشكلة الإقتصادية في البلد أرجوا أن تدرس ويتم بلورتها لخروجها لحيز التنفيذ
رؤيتي هذه لم تأتي إلا من بعد أن شاهدت كيف تهدر موارد البلاد مقابل رشاوي تافهة قد تصل أحيانا إلى كيس قات مقابل التهرب من تسديد ضرائب تقدر بعشرات الألاف
أو السماح بدخول بضاعة مهربة مقابل عشرة ألف ريال بينما تستحق الدولة جمارك على هذه البضاعة تقدر بمليون أحيانا وأحيانا أكثر
إذا تحسن دخل الفرد بما يؤهله للعيش بكرامه فإن الإيرادات ستكون أعلى بعشرات المر ات مما سيتم إنفاقه على المرتبات والحوافز والتاهيل والتدريب وغيرها