الحكومة تقرر تجميد قانون المبيعات، وإلغاء الزيادات السعرية، وتوجه أجهزتها المختلفة با

[حد من الوادي]

انتقادات المعارضة حول الأسعار حركت الموات:
الحكومة تقرر تجميد قانون المبيعات، وإلغاء الزيادات السعرية، وتوجه أجهزتها المختلفة بالرقابة
24/01/2007 الصحوة نت - خاص



بعد يومين من توجيه أحزاب اللقاء المشترك (تحالف المعارضة اليمنية) انتقادات لاذعة للنظام والحكومة بشأن الإرتفاع الحاد في أسعار السلع خصوصا الأساسية منها والذي أعقب انتخابات الرئاسة الماضية، سارعت حكومة المؤتمر الحاكم إلى الوقوف أمام تصاعد الأسعار والالتفات للتذمر الشعبي الواسع جراء هذا التصاعد، التحرك الحكومي المتأخر عبر عنه مجلس الوزراء اليوم من خلال إلغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيرا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 15/12/ 2006م.

وأقر المجلس في اجتماعه الدوري اليوم إلزام جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إي زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية, وإلزام المستوردين والمنتجين بإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الأسعار وتسليمها لوزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الأسواق.

ووجه مجلس الوزراء المجالس المحلية في المحافظات وفروع وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على اسعار السلع الغذائية وهي القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت، الخبز (روتي ، عيش مسطح).

وألزم مجلس الوزراء في اجتماعه النيابات المختصة بسرعة البت في قضايا المخالفات السعرية المرفوعة من مكاتب الوزارة في المحافظات والأمانة, أن يقوم محافظي محافظات " عدن ، الحديدة ، حضرموت " بإلزام سلطات الموانئ وفروع مصلحة الجمارك بموافاة وزارة الصناعة والتجارة ببيانات أسعار وكميات المواد الخام والسلع المستوردة جاهزة الصنع الواصلة عبر الموانئ والمنافذ البرية أولا بأول وبشكل منتظم.

وفي ذات السياق وجهت الحكومة بوقف تنفيذ ضريبة المبيعات بعد إضراب التجار عن العمل لمدة يومين في كل من أمانة العاصمة والحديدة وعدن.

وعبرت الغرفة التجارية عن ارتياحها لاستجابة الحكومة لمطالب التجار لمطالبهم إلا أنها تمنت أن توقف الحكومة تماما تنفيذ ضريبة المبيعات وأن تلغي القانون.

وقد أقر مجلس الوزراء اليوم استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م.

وتشهد السوق اليمنية ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع خصوصا منها الأساسية منذ انتهاء الإنتخابات الرئاسية والمحلية .

وكان محمد قحطان الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك تمنى على رئيس الجمهورية أن ينفذ وعوده بترخيص, وقال مخاطبا رئيس الجمهورية "نقول يافخامة الرئيس لو تمكنت من إعادة سعر البيضة إلى ما كانت عليه قبل الإنتخابات فأنت رئيسا نموذجيا".

وكان التجار بدأوا أمس الثلاثاء إضرابا عن العمل وقاموا بإغلاق محالهم التجارية احتجاجا على الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنفيذ قانون ضريبة المبيعات, ما دعى الحكومة إلى التراجع عن تنفيذ ضريبة المبيعات.

الصحوة نت تنشر قائمة بفارق اسعار السلع الرئيسية قبل وبعد الإنتخابات:


السلعة
السعر قبل الانتخابات
السعر بعد الانتخابات

طبق البيض
300
600

دقيق أبيض
2600
3500

تنك سمن البنت كبير
2700
3100

تنك سمن القمرية كبير
2600
3200

تنك سمن القمرية صغير
1250
1600

دقيق استرالي
2200
3200

كرتون زبادي صغير
360
440

كرتون زبادي كبير
700
900

كرتون فاصوليا
1200
1600

كيس سكر
4200
5000

كرتون صلصة وسط
1500
1750

كيلو شاي الكبوس
550
680

قطمة رز بسمتي
1300
1500

كيس رز
5000
6000

رغيف الخبز
5
10