الصراع على عرش المملكةالمتوكليةاليمنيه بين صعدةوسنحان

[حد من الوادي]

صراع البطون - محمد عبدالملك المتوك


قد يتصور البعض أني أنوي الكتابة عن البطون التي تتضور جوعاً وبشكل خاص بعد ارتفاع الأسعار الذي جعل معيشة ذوي الدخل المحدود والمعدوم معيشة لا تطاق رغم أن العديد من هؤلاء الجياع قد ساهموا في رفض التغيير وصوتوا لاستمرار الحال. وعليهم اليوم أن يدفعوا للتجار فواتير الدعاية والصور الملونة والمليار الحنّان الطنّان الذي قدموه لمرشح حزب الحاكم. والقانون لا يحمي المغفلين والمثل اليمني يقول: «من عمله بيده يا حريق كبده». أما التجار فهم أذكى من أن يتركوا ما دفعوه مضافاً عليه الفوائد المركبة ومن ظهر الشعب الطيب.


صراع البطون الذي أقصده اليوم هو الصراع السياسي على كرسي الحكم.

فالحرب الدائرة في صعدة، كما يقول علماء السلطة، هي نتاج لمن يريدون حكر الولاية العامة على البطنين. ومشائخ خولان عامر- في رسالة للشيخ عبدالله الأحمر - يقولون إن الحرب الدائرة هي نتاج لمن يريد احتكار السلطة لبطن واحدة. وبين البطن والبطنين سقط المئات ممن لا ظهر لهم ولا بطن ولا ناقة ولا جمل.. وليس لهم سوى الجوع والموت، وليس لأسرهم سوى التشرد والضياع، ولا لأولادهم سوى اليتم والبكاء، ولا لنسائهم سوى الثكل والعيش في العراء. أما الشعب فكالأطرش في الزفة يردد المثل السائر: «من تزوج أمنا كان عمنا».


قصة صراع البطون في التاريخ الاسلامي بدأ مع لقاء السقيفة حين رفع سعد الأنصاري شعار «منا أمير ومنكم أمير»، فرفع الآخرون شعار «لا تدين العرب إلا لقريش». والتزمت أغلب المذاهب السنية بعد ذلك بحصر الولاية العامة في قريش. وقابلتهم بعض المذاهب الشيعية فحصرت الولاية في عدد من أئمة آل البيت، وحين جاء الملك العضوض بولاية معاوية ضيق الحلقة وحصر الولاية في بطن أسرة واحدة إبتداءً بابنه يزيد. وخوفاً من انتقال الملك إلى بيت آخر عن طريق المرأة اجتهد علماء السلطة فحرموا على المرأة الولاية العامة وحتى لا ينتقل الملك إلى البنت ومنها إلى أبنائها من زوج قد لا يكون من البطن الملكي.


وظلت الولاية في بني أمية حتى أخذها منهم العباسيون، والعثمانيون والاستعمار الاجنبي بعد ذلك وحتى قيام الحكومات الوطنية. وحين انعدم الاستقرار في اليمن كنتيجة للصراعات المحلية ذهبت بعض القبائل اليمنية إلى جبل الرس في المدينة المنورة وجاءت بالهادي يحيى بن الحسين الذي اجتهد وحصر الولاية العامة في أبناء البطنين: الحسن والحسين. وجميع المذاهب، شيعية وسنية، حصرت الولاية العامة في الذكور من المسلمين ما عدا فرق الشبيبة من الخوارج الذين اعتبروا حرمان النساء من الولاية العامة مخالف لمبدأ المساواة في الإسلام.


في عصرنا الحاضر انقسم العالم الاسلامي والعربي إلى قسمين: قسم اعتمد النظام الملكي والذي لا مكان فيه لغير ابن الملك أو شقيقه أو من عصبته، ونظام جمهوري ابتدأ نظاماً شمولياً، التداول فيه تم عن طريق الدبابة والبيان الأول. وفي نهاية القرن العشرين بدأت الأنظمة الجمهورية تقبل نظرياً بأحقية جميع المواطنين المسلمين في الولاية العامة. ومن الناحية العملية تتم الترتيبات ليكون ابن الرئيس هو الرئيس الوريث، وسواء تم عن طريق الصندوق المعمول بإحكام أو عن طريق ذهب المعز وسيفه وحرسه.


هكذا تصارعت البطون على كراسي الحكم ولكل بطن اجتهاده وفلسفته وطريقته وعلماؤه ومتعلموه.. وهكذا تمزقت الأمة وتبددت الثروة واحتلت الأرض وانتهكت السيادة وخضع الملوك والرؤساء للقوى الخارجية طمعاً في حماية كراسيهم القائمة على أشلاء الشعوب.


عالم اليوم لم يعد يحتمل احتكار السلطة والثروة لا لبطن ولا لبطنين ولا لذكر ولا لأنثى ولا لمسلم ولا لغير مسلم. عالم اليوم عالم المساواة التي نادى بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: «إن ربكم واحد وأباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى». والله عز وجل حين استخلف الانسان في الأرض لم يحصر الخلافة على رجل أو امرأة، على أبيض أو على أسود، بل الكل خلفاؤه والكل مسؤولون عن تحقيق العدل والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله والعمل الصالح «والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر».
وقد ساوى الله بين البشر في الدور الانساني: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وحمل الله المسؤولية والولاية الذكور والاناث دونما تمييز يقول تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».


وبما أن الولاية العامة لم يعد من يتولاها مسؤولاً عن الاجتهاد والتشريع أو إدارة الحكم خارج إطار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ فلم يعد هناك داع لشرط الاسلام كما يقر بذلك المستشار طارق البشري، والمفكر الاسلامي فهمي هويدي، ورئيس اتحاد علماء المسملين محمد سليم العوا، وغيرهم من علماء الاسلام المحدثين.
وعليه فإن علينا اليوم أن نسقط جميع البطون وأن نقضي على كل تمييز خارج إطار المساواة والعدل الذي ارتضاه الله وزيَّفه علماء السلطة الذين سخروا الدين للسياسة بدلاً من تسخير السياسة لخدمة الدين ومثله وقيمه السامية.


عموماً إذا ما كانت حرب صعدة ناتجة عن الصراع بين البطن والبطنين ومران والنهدين فإننا ندعو إلى تحريم حق احتكار السلطة والولاية العامة لأي بطن من البطون، ونطالب بأن ينص الدستور بوضوح على حق كل مواطن، ذكراً أو أنثى مسلماً أو غير مسلم، في تولي الولاية العامة من خلال انتخابات حرة ونزيهة متكافئة، والتأكيد على تحريم استخدام العنف أو القوة أو إمكانيات الدولة في سبيل تزييف الانتخابات أو التأثير على إرادة الناس ترغيباً أو ترهيباً. وكل نتيجة لانتخابات غير نزيهة تعتبر نتيجة غير شرعية، والحكم فيها مغتصب،


ومن حق الشعب مقاومته بكل الوسائل المتاحة. ولضمان ذلك لا بد من تحرير القوات المسلحة من هيمنة بطن من البطون أو طرف من الأطراف بوضعها تحت سيطرة السلطة المدنية المنبثقة من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وبذلك تتحقق العدالة ويستقيم النظام الجمهوري ويترسخ النهج الديمقراطي وحينها سوف يقف كل المواطنين ضد أي صوت نشاز يسعى إلى احتكار السلطة والثروة لبطن أو لبطنين أو لعشرة... أما أن نستنكر فعلاً ونأتي باسوأ منه فعار علينا عظيم:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم
26/5/2007م
صحيفة النداء - www.alnedaa.net

[حد من الوادي]

حروب صغيرة في العاصمة - سامي غالب

بعد أسبوع من إعلان الرئيس علي عبدالله صالح تعليق العمليات العسكرية في صعدة، بمناسبة العيد الوطني، يبدو المشهد السياسي أكثر قتامة.


لم يصمد الإعلان أكثر من ساعات سمحت للأطراف الأخرى المعنية بالتعبير عن مواقف تتراوح بين الترحيب بحذر، أو التشكيك في إمكانية حدوث تعليق العمليات فعلياً.


أكثر من ذلك، فإن حروباً داخلية أخرى نشبت الأسبوع الماضي، وهذه المرة في قلب العاصمة.
والتأويل المعمَّم لهذه «الحروب الذكية» في أوساط المعارضة أنها «التعويض العادل» عن الفشل في حسم الحرب ضد الحوثيين.


منتصف الأسبوع الماضي كانت وزارتا الاتصالات والإعلام تطوران حربهما ضد المواقع الإخبارية وخدمة الأخبار عبر شركات الهاتف التي تقدمها صحيفة «الناس» ومنظمة صحفيات بلا قيود.


ومنذ أسبوع يتلقى محمد الصبري، رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، تهديداً تلو الآخر، من هاتف محمول معروف رقمه لدى الجهات الأمنية.


ويمكن مسايرة المعارضة في تأويلاتها، ذلك أن الموقف السياسي والعسكري للحكم في صعدة يزداد تعقيداً، وتتواتر أنباء من مناطق تفيد بشراسة القتال، وتمرس «الحوثيين» على وسائل وأساليب قتالية جديدة.
والمؤشر الأشد تكثيفاً للأوضاع في صعدة، هو ما تردد عن تدشين الحوثيين «إذاعة محلية» تبث موادها للمواطنين الكرام من النقعة.


السياسة هي فن الحكم ولئن ارتبطت السياسة بالقوة في عالم الواقع الاميركي، وقبله في المدرسة التجريبية الاميركية، فإن السياسة تصير فن استخدام القوة، وذلك ما تتقاصر الإرادة السياسية اليمنية عن بلوغه.


تخوض السلطة حرباً داخلية في زمن وبيئة مغايرين لحروب أخرى شهدتها اليمن في السابق. هذه حرب في زمن العولمة وفي بيئة اقليمية تشهد استقطابات مركبة، يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالديني بالمذهبي. وقد وجد صناع القرار في اليمن أنفسهم مشدودين إلى لعبة استقطابات خطرة. وتضاعفت «غلة الخطر» بفعل سياسات المضاربة بين الفاعلين في الاقليم، التي بدا وكأن أطرافاً في الحكم مأخوذون بها. كانت المضاربات بمثابة دعوة ضيافةصريحة لفاعلين خارجيين ذوي هيئات متنوعة: دول ومنظمات وجمعيات دينية ومذهبية.


كذلك تسير الأمور في عالم الحرب على الإرهاب، وفي منطقة تفجر الولاءات الطائفية والمذهبية والعشائرية، وفي بلد أدمن سياسيوه سياسة المضاربات من كل صنف، في إدارة شؤونهم الداخلية و«حروبهم الصغيرة».
والحال أن الحيز السياسي والإعلامي يضيق لصالح الحيز الأمني والعسكري.


وتلوح السياسة خرساء، والساسة عديمي حيلة إزاء أوضاع ضاجة بالقذائف النارية والصوتية.


في هذا الصيف الحارق لا يكاد أحد يصدق بأن اليمن شهدت انتخابات رئاسية تنافسية في الخريف الماضي، ولا يبدو أحد مكترثاً لتقارير منظمات ومعاهد دولية تجهد، عبثاً، في لفت انتباه اليمنيين إلى مكاسب ما تحققت من انتخابات لا يظهر طرفاها في سلوكهما أنهما مسلِّمان بها، الحكم مثلما المعارضة.


حروب في الأطراف المشدودة باستقطابات مذهبية وإقليمية، وفي القلب المشلول سياسياً. وبدلاً من «إعادة صعدة إلى السياسة»، كما أملت «النداء» في افتتاحيتها في العدد (91) 21 فبراير الماضي، ذهبت السياسة إلى صعدة، إلى الحرب والإقصاء والوعيد والحجب والحظر.


وعوض تعليق العمليات العسكرية، سارعت جهات رسمية، وفي الظل، إلى إشعال حرائق في العاصمة.
كذلك تفعل الحرب في صعدة. وكذلك هو المشهد الوطني: منكشف على الخارج، بفعل الصدوع الداخلية، والمضاربات الخطرة، و«الحروب الغبية» التي تشنها أجهزة ووزارات ضد المجتمعين السياسي والمدني.
[email protected]
صحيفة النداء - www.alnedaa.net

[حد من الوادي]

الوحدوي نت تنشر ورقة الاستاذ عبد الباري طاهر حول المواجهات: حرب صعدة .. واقع أليم .. وماض دام .. وأسئلة فاجعة !
الموضوع: الأخبار المحلية



ليس من المبالغة في شيء القول أن الحروب تغطي التاريخ اليمني . وإليها ـ أي الحرب ـ ترجع جل أسباب التمزق والشتات ، وانهيار الحضارة ، وخراب السدود ، واندثار العمران ، والعودة دائماً إلى عصور ما قبل الدولة .


تتضافر العوامل الداخلية مع الخارج لتصنع الانهيار والخراب , فالدولة المركزية التي أشادها كرب آل وتر في القرن السابع قبل الميلاد . وغطت الأرض اليمنية بل تجاوزتها في الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي قد انهارت وتفككت . وكانت الصراعات الدينية : المسيحية اليهودية ، والقبلية المتحالفة مع الأحباش أتباع بيزنطة أو الفرس عامل جوهري وأساس في تمزيق أول وحدة يمنية ، وانهيار الحضارة والسدود ، وبالتالي الزراعة والتجارة ركنا الحضارة والدولة

في العهود السبائية والمعينية والقتبانية والحضرمية والحميرية التي وحدت اليمن كلها وفي عهد الملوك التبابعة .


وفي العصور الإسلامية ظلت روابط الكيان الحضاري قائمة في اللغة والثقافة والمأثورات الشعبية والقيم والتقاليد " التكوين النفسي " رغم اندثار الكيان الواحد .


اللافت أن هذه الكيانات المزروعة في أكثر من منطقة كانت تحكم بإسم اليمن ، وتتصارع مع الكيانات المنافسة على هذه الشرعية .


وعلى مد النفوذ إلى المدى الذي تصل قوة هذا الكيان أو ذاك . ويلاحظ أنه رغم تسيد منطق القوة والغلبة في الكيانات الوحدوية التي حكمت اليمن إلا أن الانتصار كان دائماً حليف " القوة " المعبرة عن الأماني والإرادة الحقيقية لغالبية القبل والفئات والشرائح . وقصة خطبة علي بن محمد الصليحي في جامع الجند والتي وعد فيها بالخطبة القادمة في عدن مشهورة وموثقة أيضاً . فالمزج بين القوة والتحالفات الواسعة . والتعبير عن التوجهات الشعبية العامة هي التي انتصرت سواء في القرن السابع قبل الميلاد أو الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي ، وبالأخص في عهد الملك التبعي أسعد الكامل ، وربما تجلت بصورة رائعة في عهد الصليحي 455 الذي كانت معارفه الواسعة ومعرفة أحوال اليمن طريقة إلى التوحيد بأكثر من القوة .


وكان الحج بالناس عشرات المرات هي طريقته المثلى لإقامة الدولة الصليحية . وينتقد المؤرخون النزوع إلى القوة والإفراط في ممارستها في الوحدة الثالثة على يد المتوكل على الله اسماعيل . وكان التصارع الدامي بين أولاده وأحفاده سبب في عودة التمزق حتى مجيء الإحتلال العثماني الأخير 1849م والإستعمار البريطاني 1839م .
وحدة الـ 22 من مايو 90م كانت مختلفة نوعياً عن كل الوحدات السابقة . فقد قامت على أساس اندماج كيانين شطريين ، ولكن الوحدة مثلت مصالحة وطنية كبرى بين الإتجاهات الفكرية والسياسية والحزبية وألوان الطيف المجتمعي . وقامت على شرط ومضمون التعددية السياسية والثقافية والحزبية واحترام حرية الرأي والتعبير والمعتقد حسب دستورها .


صحيح أن الوحدة لم تحقق بالقوة ولا بحرب تحرير ولا بانقلاب وإنما تمت عبر التحاور السلمي الديمقراطي . ولكن الخلل الحقيقي في هذه الوحدة الديمقراطية أن العصا كانت خبيئة وراء الظهور . كما أن القسمة على إثنين قد أبقت جذوة الصراع متقدة ، وغيبت الإرادة العامة للناس . كما أنها أيضاً قد أضعفت المشاركة السياسية للاتجاهات الفكرية والحزبية الأخرى . واهتم كل فريق بتقوية مواقعه على حساب المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وفي حين توافق الطرفان على الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين فقد جرى تخلي الاشتراكي عن أفضل ما في التجربة وحرص المؤتمر على الأخذ بالأسوأ فالأسوأ .


وفي حمى الصراع حرص الشريكان المؤتمر والاشتراكي على تقوية الروابط مع الإسلام السياسي وشيوخ القبائل والنافذين على حساب البناء ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة .


حرب 94 كانت ارتداداً عن النهج السلمي الديمقراطي ونكوصاً عن المشاركة والحوار ، ومثلت عودة لتقاليد الغلبة والقهر وحكم القوة . وقد انتصرت الوحدة بالقوة على الوحدة بالحوار وتوسيع نطاق المشاركة السياسية والشعبية .

أثمرت الحرب الكريهة انفراد قبيلة وأسرة وحزب وشخص بالحكم . وهذا التفرد عبر التاريخ سبب جوهري في اذكاء نار التصارع والتمزق والإحتراب والإستقواء بالخارج .


التاريخ وتجارب الحياة ومنطق العقل كلها تؤكد أن التضييق على الحريات ، وإغلاق أبواب التحاور ، وامتلاك السلطة والمال والإعلام واليقين واحتكارها يفتح الباب واسعاً أمام الصراع الأعمى . وحكم الغلبة والقهر يخلق معارضة من نوعه وعلى شاكلته . فلكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه .


فالتمرد ات القبلية والثارات ، وحوادث الخطف والاغتيال ، وحروب صعده وما قبلها قد تضاعفت بعد حرب 94 ويتوقع إن لم تعالج آثار وجراح 94 وتوقف الحرب في صعده وتعالج آثارها الكارثية والمدمرة أن يتواصل المسلسل الدامي ويتسع .
الأسباب والدوافع للحرب
تقع مدينة صعدة المدينة التاريخية والزراعية والمعروفة أيضاً بصناعة السيوف والحديد وأدوات الحراثة تقع في محيط قبلي قوي وبالغ التعقيد . فصعدة أساساً مركز " قضاعة " خولان بن عامر وقضاعة القبيلة المرجحة لأغلبية قحطان أو عدنان ، فإن نسبت إلى اليمن كانت القحطانية هي الأغلب ، والعكس إن نسبت إلى عدنان فهي موقع خلاف وتنازع ، وتحدق بصعدة من الشرق قبيلة يام ـ الإسماعيلية ـ شديدة البأس . وقد كانت هذه القبيلة في القرون الوسطى أداة الحرب والفيد والنهب لنجران والمخلاف وتهامة اليمن وصولاً إلى المخاء .


ويحيط بها من الشمال بلاد سنحان ووادعة وعبيدة ومن الجنوب قبايل ذو محمد وذو حسين وتتداخل في الغرب مع حاشد . وحاشد وبكيل هما القبيلتان الأكثر ارتباطاً بالحروب والفيد والنهب في القرون الوسطى خصوصاً في صنعاء ومناطق إب وتعز .
وقد انتشر المذهب الزيدي العقلاني بفكره المعتقدي الإعتزالي الداعي لحرية الإختيار ، وتزكية العقل . وعلى مدى القرون الوسطى ، وتحديداً منذ القرن الرابع أصبحت صعدة ومحيطها مركز معارضة الخلافة الإسلامية مما فرض عليها المواجهة الدائمة والمستمرة مع المركز في صنعاء أو تعز أو عدن ومع الخلافة الإسلامية باستمرار . وكان لانهيار سد الخانق ، وتراجع التجارة والصناعة أصبحت الحروب المبررة دينيا " بمبدأ الخروج " سمة عامة للمناطق القبلية . وللتركيبة القبلية العتية والمحاربة لا ينبغي في قراءة تاريخ صعدة أن نقف عند تخوم لحظة من اللحظات سلبية كانت أم إيجابية . بل لا بد من القراءة العميقة والموضوعية لهذه المدينة التي جسدت بحق " يمن الحكمة والإيمان " في القول المأثور .


فهذه المدينة اشتهرت وعبر تاريخها الطويل بأنها ذاكرة حكمة دباغة الجلود ، وصناعة النصال والسيوف . وممر تجاري مهم . كما أن قوافل الحج من مختلف مناطق اليمن تمر بها . وحتى القحطانية والعدنانية عندما نقرؤها ببعدها التاريخي كثقافة وتفاخر بالانجاز الحضاري والمكانة المائزة . وليس لعرق أو مباهاة قبائلية جوفاء أو تطاحن دام كما يراد لها في التوظيف البدائي والمتخلف . فصعدة المدينة الذاكرة الخلاقة لأنساب اليمن وأمجادها والتي إليها يعود الفضل في توفير المادة الخام والسجل الأول الذي استند إليه لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني الذي استند بصورة رئيسية إلى السجل القديم المنسوب لأهل صعدة . ولمحمد بن ابان الخنفري كما يسبر المؤرخ جواد على في المعضل .


حريصة على بقاء لواء الشام " صعدة ، وحجة ، والجوف ، وعمران" " زنجبيل بغباره" كتمثل محمد البدر آخر إمام للمتوكلية اليمنية في رسالة بعثها لعمه الحسن بن يحيى المقيم في أمريكا يطلب منه العودة إلى اليمن قبل الثورة بأسبوع داعياً إلى تصالح آل حميد الدين لمواجهة التحديات التي يمثلها التعليم الحديث، وانتشار الأفكار العصرية والحديثة التي تدعو إليها الثورة القومية بزعامة مصر عبد الناصر، والتي بدأت تنتشر في مثلث " صنعاء، تعز، الحديدة" ويطلب من عمه أن يرأس مجلس شورى يكون مقره لواء الشام ، ويكون غرضه منع تسرب التعليم الحديث.
والفاجع أنه بعد حرب ثمانية أعوام، وبعد اندحار الملكية التي أسقطت صعدة عام 72 تركت صعدة كبقية مناطق الشمال والشرق في الـ ج.ع.ي على حالها، فقد حرمت من التطبيب التعليم الحديث، ومياه الشرب النقية، وإقامة بنية تحتية، وامتنعت الدولة أو تراخت عن مد نفوذها وبسط سلطاتها على هذه المناطق التي بقيت نهباً للأفكار القبلية المتخلفة ولسيطرة زعماء القبائل، ولتجارة السلاح والثارات والاحتراب القبلي والتهريب، وبقي الشيخ أو بالأحرى أصبح البديل للدولة وأجهزتها، ووصل حد ابتزاز المواطنين بالدولة وابتزاز الدولة بالرعية.


ومثل مقتل الشهيد إبراهيم الحمدي انتصار لهذا التوجه الذي تماهى بالدولة أو تماهت به، ونزلت على حكمه وعرفه.
لا ننسى أن صعدة كالجوف وحجة لا تنفصم عن امتدادها الجغرافي والقبلي والتاريخي في نجران وعسير والمخلاف السليماني، فقد جاءت اتفاقية أخوة عربية وصداقة إسلامية عقب حرب 1934م لتقسم الأسرة والقبيلة والمنطقة والقرية والجبل أحياناً بين دولتين: "العربية السعودية والمتوكلية اليمنية" ، بعد نهاية الحرب بين الجمهوريين والملكيين بدأت العربية السعودية في الاهتمام بهذه المناطق المقتطعة من اليمن، وخصوصاً بعد مذكرة التفاهم عام 1995م، والتي بموجبها تنازلت الدولة اليمنية عن حقها في هذه المناطق وبدأ ترسيم الحدود، فقد اهتمت السعودية اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية ومشاريع التنمية والكهرباء والمياه، وإقامة المنشاءات والسدود، ودعم المزارعين، في حين بقي اليمني المهجر في الجانب اليمني محروماً من كل الخدمات والمحزن أن مدينة صعدة " الحدودية" لا يوجد فيها مستشفى غير مستشفى السلام الذي أقامته مشكورة المملكة العربية السعودية، وحتى بعد الوحدة ظلت صعدة سوقاً للسلاح وبيئة للحرمان، ولكن الوحدة أيضاً، والتعددية السياسية والحزبية تطرح أسئلتها وتحولاتها خصوصاً في تفتق وعي الشباب المؤمن وإعلان حزب الحق.


في عام 1980م وقعت عدة أحداث هزت الاستقرار والأمن في الجزيرة العربية وبعضها العالم بأسره، ففي اليمن جرى توقيع اتفاقية الكويت بعد انكسار جيش الـ ج. ع. ي في مواجهة مع الجنوب، واضطر النظام في صنعاء للاعتراف بالجهة الوطنية الديمقراطية المسنودة من الجنوب مما دفع بالنظام لدعم وتسليح وتشجيع الجبهة الإسلامية في المناطق الوسطى والأطراف بين الشطرين، كما دعم النظام المعاهد الدينية التي تجاوزت المائة وثمانين معهداً دينياً، والواقع أن نشر التعليم الديني وتحويل المناهج والاستنجاد بالإسلام السياسي، وتسليم وزارة التربية والتعليم له بدعم سعودي قد بدأ مبكراً في مواجهة مع الجنوب الذي تبنى هو الآخر الأيدلوجية الماركسية مما حول اليمن كلها إلى ساحة صراع للحرب الباردة، ولكن بمختلف الأسلحة بما فيها الدين والماركسية والمدفع.
وفي العربية السعودية انتفض الداعية عبد الله القحطاني في وسط الحرم الملكي مدعياً أنه المهدي المنتظر، وكانت واقعة جهيمان العتيبي التي استمرت لأكثر من أسبوعين بداية مواجهة بين السعودية والوهابية الركيزة الأساسية للحكم، ولجأ مقبل هادي الوادعي إلى دماج ليؤسس ما عرف بمعهد دماج، وفي حين انتصرت الثورة الخمينية في إيران مزيحة الإمام المنتظر أو إحلال نائبه محله كان الفكر السلفي الذي لا يؤمن بالمهدي بالمعنى العميق المتجلي في الفكر الشيعي يبحث عن المهدي فما يعني أن الأمر في الحالتين: الإيرانية والسعودية له بعد سياسي واضح،


وكان لاجتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان واقعة وطعم الكارثة على النظام العربي والإسلامي، العديد من البلاد العربية والإسلامية منها اليمن تحولت إلى ميادين تجنيد لمواجهة الغزو السوفيتي، وقامت السعودية وأمريكا بدور التمويل والحشد والتجنيد، وجرى ما يشبه التوافق بين الإسلام السياسي والأنظمة التقليدية وأمريكا على المواجهة الشاملة ضد الاتحاد السوفيتي والاتجاهات القومية واليسارية في أكثر من مكان، ومثلت هزيمة روسيا في الحرب وتفكك الاتحاد السوفيتي انتصارً لأمريكا التي تفردت بقيادة العالم، وفرضت منطق الهيمنة على مختلف دول العالم، كما بدأت في المواجهة مع الإسلام السياسي كخطر جديد وقادم وهو ما تجلى في كارثة أو غزوة الـ 11 من سبتمبر كما يسميها قادة القاعدة، وصلت المواجهة والتصارع مع الإسلام السياسي محل التنسيق والتعاون.
عندما أعلنت الوحدة في الـ 22 من مايو 1990 وأعلنت التعددية السياسية والحزبية والفكرية، أعلن التجمع اليمني للإصلاح عن نفسه وتشكل حزب الحق في حين اعلن مقبل هادي الوادعي رفضه للديمقراطية والتعددية واعتبرها فتنة وانحرافاً عن الإسلام، ولقي مقبل منذ لجوئه إلى دماج دعم السعودية والحكم في صنعاء لمواجهة "


التشيع" بين مزدوجين ولمواجهة اليسار وتيار الحداثة ودعاة العلمنة وبعد الوحدة لمواجهة الإصلاح والحق في آن واحد.
تشجيع الدولة التعليم الديني الطائفي والسلفي في صنعاء " جامعة الإيمان" ومعهد دماج في صعدة والمعاهد السلفية التي انتشرت في أكثر من منطقة، وبالأخص في المناطق الزيدية وأحياء المدارس القديمة في الحديدة وحضرموت، دفع بالاتجاه الإسلامي الزيدي إلى البحث عن نفسه وإعلان الوجود، ولعبت الدولة بورقة الخلافات الحزبية والسياسية والطائفية والقبلية، وقد دفعت بالجميع لمواجهة الجميع، وجرى في حمى التقاسم والتصارع انقسام الاحزاب واستنساخ الصحف ، وبلغت الكارثة ذورتها بحرب 94، فحرب 94 قد أدارت الظهر للتطور الديمقراطي وصعبت علمياً أي تداول سلمي للسلطة ، كما أنها وهذا هو الأخطر قد اختزلت في القبيلة وعملياً في تحالف القوة والغلبة ، وأبعدت كل الاتجاهات السياسية حتى الحليفة منها.


ما يجري في صعدة ليس معزولاً عن أحداث الـ 11 من سبتمبر المشؤمة، وعن احتلال افغانستان والحرب المدمرة ضد العراق، ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني، وطمس قضيته، كما أنها أيضاً عميقة الصلة بأزمة الحكم في اليمن والعجز عن البناء الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، وهي ثمرة من ثمار التعليم الطوائفي وإدارة الظهر للحداثة والعقلنة، ولعب الحكم بأوراق الدين والسياسة وخلط كل شئ بكل شئ.
الشعار الذي رفعه الحوثيون على تهافته يؤشر للبعد القومي والإسلامي في المحنة القائمة وإن كان لا يبرر للاقتتال، استبداد الحكم وفساده وميله للتوريث واليأس القانط من ديمقراطية حقيقية تسمح بالتداول أو حق المشاركة كلها عوامل رئيسية لهذه الحرب الكريهة التي يدان فيها القاتل والمقتول، الجلاد والضحية على حد سواء.
وبقطع النظر عن صحة اتهام إيران بدعم الحوثيين فإن من المؤكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية قد مثلت رافعة للإسلام السياسي الشيعي، وامتد أثر ذلك إلى العديد من البلدان ومنها اليمن المسكون حكمها بدعم تيارات الإسلامي السياسي وإغراء بعضها ببعض.


والأخطر من كل ألاعيب الفتنة والحرب الجهنمية إضفاء صبغة الطابع الإسلاموي الطوائفي السني الشيعي، والعودة إلى " داعي القبيلة" وكأن الصراع ديني- استغفر الله- وقبائلي.


ولا يدرك الحكم أ، حرب صعدة مختلفة تماماً عن حرب 94، فحرب 94 كانت بين جيشين متراصين ومتواجهين، وبين نخب سياسية تتنازع الشرعية السياسية واقتسام أو إعادة اقتسام الكعكة، كما أن توظيف الإسلام السياسي كان يتوافق مع طبيعة العدو " الحزب الاشتراكي" الموصوم بالعلمانية والماركسية، أما حرب صعدة فإضافة إلى الذاكرة الحربية الحية والفاعلة وفي منطقة من أنسب بلاد الله قاطبة لحرب شعبية طويلة الأمد، ومبررات الدولة في إعلان الحرب ليست بأهدى من مبررات المتمردين، وغموض أهداف المتحاربين : الحكم والحوثي قد أضعف التعاطف وقى " ذهنية المؤامرة" والتفسير البوليسي،


وفتح الباب أمام اسئلة ما وراء الأكمة؟ وهل للحرب علاقة بالتوريث أو أنها صراع على ترتيبات قادمة؟ ويسهم تأخر الحسم في الميل إلى قابلية الرأي العام لأي تأويل حتى لو كان ساذجاً، وإذا كانت الحرب أم الجرائم كلها فإن صعدة وجوارها أكثر احتياجاً لدخول المستوصف والماء والكهرباء قبل دخول الدبابة أو المدفع، وحتى لو تمكن المدفع من حسم المعركة وهو أمر غير مستبعد كما حدث أكثر من مرة منذ قيام الثورة فإن تجددها يبقى أمراً وارداً مالم تعالج الأسباب والعوامل الحقيقية، ويبدو أن حرب صعدة مؤشر مهم لاحتياج اليم إلى مصالحة شاملة سياسية ومجتمعية تستعيد نهج مايو 90 وتؤسس قولاً وفعلاً لتداول سلمي للحكم، وتوسيع المشاركة ومواجهة الفساد والاستبداد ، البيئة الخصبة للفتن والتمردات والاحتراب.

أ. عبدالباري طاهر
الإثنين 04 يونيو-حزيران 2007

[حد من الوادي]

07/06/2007
حرب صعدة..أسئلة ومفارقات !!
أنور العنسي - نيوزيمن:



ترسم الحرب الدائرة الآن فى محافظة صعدة مشهداً محزناً لبلد يتشظى بالفقر والجوع وبالحرب ايضاً ولشعب يكاد يبدو غائبا ومغيّباً كأن ليس من حقه أن يعرف شيئاً عما يدور بإسمه وعلى أرضه وعلى حساب لقمة عيشه..
يضاعف من سوريالية هذا المشهد ليس فقط صعوبة الوصول الى معلومات دقيقة وموثوقة عنه ولكن ايضا غموض وإلتباس المواقف حياله على أكثر من صعيد سياسي واعلامي عام..


اذا كان الموقف الداخلى فى اليمن غير مكترث فى عمومه بهذه الحرب كما يرى البعض أو بما يدعيه طرفاها على الأقل فالسؤال هو .. دفاعاً ونيابةً عمن يخوض الجيش إذاً هذه المواجهة طوال نحو اربعة اشهر؟ واذا كان الشعب ومؤٍٍسساته وأحزابه شريكاً ومؤيداً لهذه الحرب كما يقول الإعلام الرسمى فلماذا لايكون من حق هذا الشعب ان يكون على علم بمجرياتها وأن تكون هناك تغطية اعلامية للتطورات الميدانية لهذه الحرب وإن للإعلام الحكومى ؟


واذا كانت الحكومة تخشى على حياة الصحفيين فلماذا لايتاح لهؤلاء ولمراسلى وسائل الإعلام المحلية والخارجية زيارة المديريات والمناطق التى تقول الحكومة انها حررتها من سيطرة الحوثيين؟


اعتقد أنه لم يعد مفهوماً او مقبولاً بعد انقضاء اشهر على هذه الحرب الاّ تسمح الحكومة للصحافة ووسائل الإعلام من التعرف على ماتقول انها انجزته فى حربها ضد المتمردين من اتباع وانصار الحوثى ، وما يجب عليها ان تدركه هو أن حالة الإحتقان والتذمر والإحباط فى الأوساط السياسية والإعلامية وان الدور المتصاعد لما بات يعرف بمؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة عمليات التعتيم والحجب للمواقع الإخبارية والصحف الأليكترونية ماكان لهما ان يحدثا لو أنها تعاملت مع الإستحقاقات السياسية والقانونية والأخلاقية لحرب صعدة ولو بالحد الأدنى من الشفافية والوضوح والاّ تضيف الى الإغلاق العسكرى لمحافظة بأكملها اغلاقا لنوافذ المعلومات والأخبار فضلا عن تهديد وتخوين من يقوم بعرض وجهة نظر الطرف الآخر فى هذا الصراع حتى وان كان إرهابيا ومتطرفاً..


اعود وأقول ان الحديث عن (خصوصيات) وظروف خاصة باليمن وعن واقع اجتماعى لايسمح بتدفق المعلومات ونشر أخبار هذه الحرب وغيرها من الحوادث والقضايا العامة فيه احتقار لوعي الشارع الذى تجاوز كثيراً خطاب الحكومة وسياسات الاعلام الرسمى فضلا عن كونه أمراً لايمكن قبوله من اى نظام سياسي يتباهى بديمقراطيته ولا يحتمل ان يكون مبرراً للتلاعب بالوقائع وحقائق الأمور خصوصاً عندما يتصل الأمر بحرب تجاوزت قذائفها حدود البلاد او بتظاهرة فى الشارع او حادث أمنى او غير ذلك مما لاسبيل الى إخفائه بل ان الاسلوب الوحيد


لتحصين وعي المواطن ونيل احترام الرأى العام المحلى والدولى إنما يتطلب قدراً من احترام حق الآخرين فى أن يعلموا وفى ان يسمح للصحفيين والمراسلين المعتمدين الوصول الى مواقع الاحداث فى الوقت المناسب واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصلية مباشرة وفى نشرها بشفافية بالطرق المهنية والموضوعية السليمة لاأن يبقى الجمهور نهباً للتأويلات والشائعات ، كما ينبغى ان تكون للمسؤولين المباشرين العسكريين والأمنيين وغيرهم صلاحية اعطاء الصحافة ووسائل الاعلام المعلومات الدقيقة حول اى واقعة او حادث او قضية عامة لاصلاحية ضرب الصحفيين ورفسهم فقط.

* صحفى وكاتب يمنى مقيم فى بريطانيا

[حد من الوادي]

بناء على طلب من الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة تزود 20 ألفاً من نازحي صعدة بالغذاء
الخميس , 7 يونيو 2007
- بشير السيد
يبدأ اليوم برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة تقديم مساعدات غذائية لـ20 ألف نازح تقريباً من الذين أجبرتهم المواجهات المسلحة بين الجيش وجماعة الحوثيين على ترك منازلهم في صعدة لاجئين إلى مأوى النزوح.
وأفاد بيان صادر عن برنامج الغذاء -حصلت الصحيفة على صورة منه- أن عملية المساعدات ستستمر شهرين وبتكلفة 443 ألف دولار وسيتم توزيعها وفقاً لأولويات الاحتياج.


وتأتي معونات برنامج الغذاء بعد خمسة أسابيع من توقف أعمال الاغاثة الانسانية في صعدة، كما وتعد الأولى لبرنامج الغذاء منذ اندلاع الحرب في صعدة.


وقال مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن القطري «محمد الكوهن» في اتصال هاتفي لـ«النداء»: «هذه المساعدات هي الأولى التي يقدمها البرنامج في صعدة»، وأوضح أن البرنامج تدخل بطلب من الحكومة اليمنية، علاوة على أن الأوضاع في صعدة أصبحت أكثر مأساوية وطارئة في آن.


وفي رده على سؤال النداء عن أسباب تأخر مساعدات البرنامج قال الكوهن: «ربما تأخرنا، ولكن نحن نعمل وفق قوانين وقواعد محدودة سلفاً وعملنا يستدعي الاعداد والتقييم له.


ونفى الكوهن ان تكون مساعدات البرنامج لها علاقة بالمبادرة القطري الرامية للوساطة بين الحكومة وجماعة الحوثيين.


وقال: «هدفناإنساني محض، ولا شأن لنا بالمبادرات السياسية أو النزاع القائم»

.
وكشفت مصادر خاصة لـ«النداء» أن السلطات اليمنية قدمت طلباً إلى برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة منتصف إبريل الفائت، وطالبته بالتدخل في صعدة، وتقديم خدماته الانسانية. وإن النازحين يعانون نقصاً في الامداد الغذائي.
وكان بيان برنامج الغذاء اورد تصريحاً لعبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي قال فيه: «إننا ممتنون للغاية لاستجابة البرنامج السريعة لهذه الحالة الطارئة التي نأمل أن تجد طريقها للحل قريباً».


وفي سياق متصل قال رئيس منظمة الإغاثة الاسلامية في اليمن خالد المولد: إن برنامج الغذاء العالمي أوكل مهمة توزيع معوناته الغذائية لمنظمة الإغاثة، وفق اتفاق بينهما. وأضاف في تصريح لـ«النداء» أن فريقاً من الإغاثة يتكون من 15 عضواً انتقلوا السبت الماضي إلى صعدة وأنهم سيبدأون اليوم، الأربعاء، بتوزيع المعونات للنازحين المتواجدين في مدينة صعدة وما حولها.


وأفاد «المولد» أن المعونات التي يتوقع توزيعها على 20 ألف نازح تتمثل بـ: قمح، سكر، زيت، وفاصوليا.
ونوه إلى أن برنامج الغذاء يضطلع منذ فترة طويلة بتقديم المساعدات ولكن -حد علمه- أن لوائح متعارف عليها تفيد بعدم تدخل الأمم المتحدة إلا في الحالات الطارئة، وعندما تقدم السلطات طلباً رسمياً تدعوها للتدخل.


المولد أكد أن المرحلة الثانية لتقديم المساعدات لنازحي صعدة و المقدمة من منظمات محلية ودولية، ستبدأ الاسبوع القادم.


وأوضح أن اللجنة التنسيقية لإدارة الكوارث مكونة من منظمة الإغاثة في اليمن وكير العالمية، وICS، وأطباء العالم، وأكسام البريطانية، والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال وجمعية الاصلاح الخيرية، ومؤسسة الصالح، والهلال الأحمر الإماراتي، اتفقوا على تدشين الحملة الثانية من المساعدات الاسبوع القادم، وهي عبارة عن مواد غذائية وطبية ومطبخية ومستلزمات العيش الضرورية. وستشمل 2000 أسرة تقريباً تتواجد في مدينة صعدة وضواحيها، أما المتواجدون في المناطق النائية قال: هذه هي المشكلة التي تواجهها فرق الغوث الإنساني. وأعرب عن اسفه لتعثر وصول المعونات لهم.


وطبقاً لإحصائية سابقة فإن عدد النازحين وصل إلى 60 ألف نازح، منهم 20 ألف توزعوا وسط مدينة صعدة والمناطق المجاورة لها.


في السياق ذاته ناشد آلاف النازحين إلى الحدود السعودية العاهل السعودي التدخل لإغاثتهم بعد توقف أعمال الإغاثة الإنسانية، واستمرار الحرب.


وقالوا في رسالة باسم 50 ألف نازح يمني نشرها موقع «الاشتراكي نت»: «نناشدكم خادم الحرمين الشريفين أن تتدخلوا لإنقاذ المئات من الأطفال والنساء من الموت المحقق بعد أن شردتهم الحرب وتركتهم بلا علاج ولا مواد غذائية ومن دون خيام أو أغطية وانتشار الأمراض بينهم».


وطبقاً لمصادر في المنظمات العاملة في الغوث الانساني فإن النازحين في المناطق النائية شمال صعدة يعيشون ظروفاً مأساوية بعد تعذر وصول المعونات لهم ونفاذ الأغذية واولويات العيش الضرورية.


يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني أوقفا جهود الإغاثة الإنسانية في المناطق النائية وحصرتها على النازحين في المدينة والمناطق المجاورة لها، عقب تعرض قافلة إغاثة تابعة للصليب الدولي مكونة من 15 شاحنة، لإطلاق ناري كثيف في الثالث من مايو الفائت، وهي في طريقها إلي مخيم باقم المحادد للسعودية وأسفر عنها إصابة اثنان من فرق الغوث واحتراق إحدى الشاحنات.


وأفادت مصادر خاصة لـ«النداء» أن حمولة الشاحنات من المعونات تم إفراغها في مخازن الجيش في قطاع «آل الصيفي» عقب حادثة إطلاق النار.


وأكدت قيام السلطات بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن ثاني يوم الحادثة بإحتراق المعونات بعد إطلاق الحوثيين رصاص من نوع حارق إلى المخازن أسفر عنه اندلاع النار فيها.
وقالت المصادر إن اللجنة الدولية طلبت ضمانات كافية من طرفي القتال بعدم التعرض لفرق الإغاثة الإنسانية كشرط لاستئناف نشاطها في المناطق النائية في محافظة صعدة.
صحيفة النداء - www.alnedaa.net