10 آلاف فدان نهب وإرهاب مدعوم بقوة وسلاح الدولة

[حد من الوادي]

نهب وإرهاب مدعوم بقوة وسلاح الدولة



10 آلاف فدان هي المساحات التي تم الاستيلاء عليها من قبل شخصين لا يمتلكان فيها شبراً واحداً. 4 لجان مركزية جاءت من صنعاء لحل مشكلة الأراضي، إلا أن الـ 10 آلاف فدان هذه (تمتلكها جمعيات زراعية عديدة) مازالت منهوبة، بقوة الفيد وعصبية البسط المعتمد على غياب الدولة والقانون.

تأسست هذه الجمعيات بموجب وثائق انتفاع جماعي صدرت عام 1993. لم يكتف الشخصان بنهب الـ 10 آلاف فدان، بل قاما بنهب أراضي جمعيات زراعية أخرى منتجة (النخلة، الشهداء، الشجرة)، التي تقوم بالأعمال والإصلاحات في أراضيها منذ 11 عاماً بموجب وثائق قانونية.

حصلت “الشارع” على عدد كبير من الأوراق والوثائق، التي تؤكد ملكية الجمعيات الأرض التي تم نهبها. إلى جانب النهب، تعرض قيادات هذه الجمعيات لملاحقات واعتقالات عدة. رئيس جمعية النخلة تعرض للحبس 3 مرات من قبل جهات عسكرية غير مختصة، وقد تجاوزت فترة سجنه في المرة الأخيرة 30 يوماً، في سجن الشرطة العسكرية في “الفتح”.

يقول رئيس جمعية النخلة الخضراء: “لم نتوقع أن أطماعهم ستطال أرضنا بعد أن بسطوا على أراض شاسعة تزيد عن 10 آلاف فدان مجاورة لأراضينا، خاصة أن أرض جمعيتنا أصبحت جاهزة ومنتجة”.

جمعية النخلة الخضراء زراعية متعددة الأغراض، مساحتها 600 فدان، في منطقة العماد بين عدن ولحج، وينتفع منها، بموجب وثيقة انتفاع جماعي، 120 أسرة تم تسليم الأرض الصحراوية القاحلة لأفراد هذه الأسر الذين قاموا بإصلاحها ومسحها وحفر 3 آبار فيها وتركيب 3 مضخات وبناء 3 مباني سكن للعمال الذين هم من المنتفعين أنفسهم أعضاء الجمعية. لقد تم نهب كل ذلك من قبل فيصل شمسان وشخص آخر يدعى الضبياني.

جمعيات النخلة، والشهداء، والشجرة، نماذج حية لعشرات الجمعيات الزراعية التي تعرضت أراضيها للنهب من قبل متنفذين. بنبرة ميلئة بالقهر، قال رئيس جمعية النخلة: “بينما كنا نعمل على أرضنا كما اعتدنا منذ عام 93، تفاجأنا بمجاميع عسكرية معززة بالأطقم تقوم بمداهمتنا والاعتداء على أرضنا ثم زجوا بأعداد كبيرة من أعضاء الجمعية في السجن دون سابق إنذار. حصل ذلك عام 97، ثم استمرت سلسلة من الاعتداءات وتعرضنا للحبس أكثر من مرة كان آخرها لمدة شهر”.

وأضاف: “كان الهدف أن يضغطوا علينا لنقبل بتحكيم (محمد علي محسن) قائد المنطقة الجنوبية سابقاً ثم قائد المنطقة الشرقية حالياً”.

لم يقبل رؤساء الجمعيات بالتحكيم الذي اقترحه (الجرباني)، وسيط محمد علي محسن، لأن التحكيم يقتضي أن يقبلوا بما سيحكم به الأخير لحل المشكلة المفتعلة ضد أرضهم. لم يرضخ أعضاء الجمعيات للتهديد والضغط الشديد، الذي وصل حد الاعتداء عليهم والزج بهم في السجون. فضل هؤلاء القانون في دولة تحتكم للقبيلة وأعرافها.

تدخلت لجان عديدة لإيقاف المعتدين على أرض الجمعيات، فضلاً عن توجيهات محافظ لحج منصور عبدالجليل، وتوجيهات مدير أمن ذات المحافظة، ورسائل من عبدالرحمن العلفي رئيس الاتحاد التعاوني وغيرها الكثير.

جاء في إحدى الرسائل التي وجهها محافظ لحج لـ محمد علي محسن: “يرجى توجيهاتكم إلى قائد الشرطة العسكرية بإطلاق المحبوسين. وللعلم أن قضية الجمعيات منظورة لدينا وإن كان هناك من يدعي الملكية فعليه الوصول إلينا كجهة اختصاص”. فيما طلب مدير أمن لحج من مدير أمن عدن توجيه شرطة دار سعد بعدم التدخل في أراضي الجمعيات.

وأكد المحافظ أن الجمعيات تمتلك جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها الأراضي، وأشاد بها “كونها من الجمعيات النشطة”.

يحاول ناهبو الأرض، وهم عسكريون، الالتفاف على القانون، عبر الادعاء بأن الأرض تابعة لمحافظة عدن، كما لو أن ذلك يبرر لهم نهبها.

قد تكون الأرض واقعة في أطراف وضواحي عدن، لكنها حسب التقسيمات في 93 كانت خاضعة لإدارة الأراضي والعقارات في لحج.

المثير للسخرية أن مدير شرطة دار سعد جعل من موقع النقطة العسكرية الحالية في منطقة الرباط، التي كانت في السابق في مدخل مديرية دار سعد، هي المرتكز لادعاءاته. بحيث إن الأرض حالياً أصبحت قبل النقطة باتجاه عدن، وبالتالي فإن مئات الوثائق التي بحوزة الجمعيات أصبحت ملكاً لأولياء نعمه المتمركزة معسكراتهم في عدن.

والمضحك في الأمر أن مدير الشرطة، الذي قام، امتثالاً لأوامر نافذين أعلى منه، بالاعتداء على أرض المواطنين وحبسهم مرات عديدة، حسب الأوراق والوثائق، طالب في إحدى رسائله الموجهة لمحافظ عدن بوضع حد للازدواجية! وأضاف: “لأنها أنهكت إمكانياتنا وخلقت فتنة بين المواطنين”.

لم يتوقف مدير شرطة دار سعد عند هذا الحد، إذ قام بإنشاء جمعية باسم “جمعية شرطة دار سعد” الزراعية، كي يصبح طرفا مباشرا لمنازعة أصحاب الحق الذين استهلكوا جهد 15 عاماً لإصلاح أراضيهم المدفوع ثمنها من أموالهم وجهدهم. وهو بالتالي غطاء بعد استنفدوا أساليب الضغط والترهيب التي مورست لإخراس أصحاب الحق عن المطالبة بأراضيهم، بقيادة قائد المنطقة الشرقية وفيصل شمسان وعلي عبدالله الضبياني.

كثيرة هي الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء ورؤساء الجمعيات من أطقم شرطة دار سعد والشرطة العسكرية، كان آخرها قبل شهرين من الآن، برفقة “شيولات” انقضت على 100 فدان.

100 فدان فقط هي كل ما تبقى لهذه الجمعيات وأسرهم من آلاف الفدانات المنهوبة من قبل الأشخاص أنفسهم، الذين تمكنوا، تحت زخات الرصاص، من التهام ما تبقى (100 فدان) من أراضي هذه الجمعيات الـ4.

يقول وضاح، وهو عضو إداري في هذه الجمعيات: “ما تم نهبه تتجاوز مساحاته بعشرات الأضعاف مساحات أراضي جمعياتنا، فهناك ما يسمى “بالمجموعة الزراعية”، وهي غير الجمعيات الزراعية، وقد تم نهب أرضها أيضا، من قبل شخصين (فيصل شمسان وعلي الضبياني) بدعم من قائد المنطقة الشرقية، وعلي الخولاني قائد شرطة دار سعد.

المحافظ النقيب، متهم، هو الآخر، بالاشتراك في عمليات النهب المنظم، فأثناء عمله كوكيل لمحافظة لحج، في فترات سابقة، أصدر توجيهات بضبط فيصل شمسان لاعتدائه على أراضي الجمعيات الزراعية، ثم قام، قبل أسبوع من الآن، وبعد أسبوع من توليه منصب المحافظ في لحج، بافتتاح مشروع مدينة الفيصل التابعة لفيصل شمسان، والمقامة على أرض الجمعيات المنهوبة، وبصورة مخالفة للقانون لأن الأرض المقام عليها المشروع هي ذاتها الأرض محل النزاع، وبذلك سجل النقيب أول إنجاز له بعد توليه منصب المحافظ.

[حد من الوادي]

رفض تنفيذ حكم قضائي وعجزت السلطات عن إلزامه بتنفيذ الصلح الموقع عليه
طارق الفضلي يستولي على أرض ومبنى لمواطن ويحولها إلى اسطبل لخيوله


قضية هدار حسن عبدالله حسين هرهرة، يمكن اختصارها بالتالي: استأجر الرجل أرضية من الدولة في زنجبار بمحافظة أبين، مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبعد سنوات شرع يبني عليها عمارة للاستثمار، فأقدم الشيخ طارق الفضلي على الاستيلاء عليها. صدرت أحكام قضائية وقرارات تنفيذ لمصلحة “هرهرة” لكنها لم تنفذ، ثم جاء قضاة جدد وقفوا ولجنة رسمية ومكاتب حكومية في صف “الفضلي”، وضغطوا على “هرهرة” ليقبل باتفاقية صلح يتنازل بموجبها عن الأرض والعمارة لغريمه، على أن يحصل مقابل ذلك على تعويض محدد. مرت الأيام ولم يحصل الرجل على التعويض، أي لم يتم تنفيذ الصلح مثلما لم تنفذ أحكام القضاء من قبل.

بموجب حكم محكمة زنجبار الابتدائية الصادر بتاريخ 31/3/2004، أصبح الشيخ طارق الفضلي ملزماً بتنفيذ ما جاء بالحكم حرفياً كونه حكماً باتاً ونهائياً لم يتم استئنافه في الفترة المحددة.

يقول منطوق الحكم: إن الثابت أمام المحكمة أن المدعي هدار حسن هرهرة هو المالك والحائز الشرعي لهذه البقعة موضوع الدعوى وما عليها من بناء المصروفة له من الدولة. ويقضي الحكم بإلزام طارق ناصر الفضلي ومن معه بعدم التعرض للمدعي هدار حسن هرهرة في الأرضية المملوكة له والمصروفة من إدارة الإسكان بموجب عقد التأجير رقم 3953 بتاريخ 27/8/1990، وألزم الفضلي بدفع أتعاب ونفقات التقاضي للمدعي.

بعد هذا الحكم لجأ الفضلي للضغط على هرهرة بوسائل عديدة للرضوخ للصلح فيما استمر الأخير بمتابعة تنفيذ الحكم دون جدوى في ظل النفوذ الكبير الذي يتمتع به الفضلي في المحافظة.

أكثر من عام وهرهرة يتردد على محكمة الاستئناف بالمحافظة ومحكمة زنجبار وإدارة الأمن سعياً وراء تنفيذ الحكم وحصل على توجيهات عديدة لم تنفذ ما جعله في الأخير يخضع للصلح.

قضى الصلح الذي اتفق عليه الطرفان داخل قاعة محكمة زنجبار، وصدرت به وثيقة رسمية، بإلزام طارق الفضلي بدفع 20 مليون ريال و4 قطع أرض لهرهرة تعويضاً عن قطعة الأرض والمبنى الموجود عليها اللذين ستؤول ملكيتهما إلى الفضلي.

أكثر من 4 سنوات قضاها هدار هرهرة كاليتيم الواقف تحت حر الشمس مقصياً من حقه ويائساً من تحقيق العدالة.

قضية هرهرة هي إحدى حلقات مسلسل نهب الأراضي في الجنوب واستغلال النفوذ والقوة في الاستحواذ عليها.

لم يلتزم الشيخ الفضلي بتنفيذ الحكم القضائي كما لم يلتزم بتنفيذ الصلح المعمد من المحكمة، واستمر في إجراء استحداثات على الأرض محل النزاع، وقام أيضاً بتكسير الأعمدة المشيدة عليها وحولها إلى إسطبل لخيوله.

متابعة هرهرة ومناشداته للعديد من الشخصيات والجهات لم تحقق نتيجة تذكر أمام جبروت ونفوذ الشيخ الفضلي مما جعله يستنجد بالصحافة علها تساعده في استرداد حقه المنهوب.

تكشف تفاصيل هذه القضية فصلاً من مسلسل نهب الأراضي في الجنوب والاستقواء بالنفوذ والسلطة لمصادرة حقوق الناس.

تبدأ الحكاية من أوائل التسعينيات حين شرع المواطن هدار هرهرة بمحاولة تشييد قطعة أرضه التي حاز عليها رسمياً من مكتب الإسكان عام 1990، وكان ينوي تشييد فندق عليها، لكن بقعة الأرض التي تقع في موقع ممتاز وبمحاذاة مبنى مكتب وزارة الإسكان – سابقاً- الذي استولى عليه طارق الفضلي عقب حرب صيف 1994، كبرت في عين الفضلي الذي منع هرهرة من القيام بأي شيء، وكان هرهرة قد تنازل عن جزء من البقعة للمنفعة العامة بموجب اتفاق مع المجلس المحلي، حيال ذلك قرر اللجوء إلى القضاء وأصدرت محكمة زنجبار حكمها الذي لم يذعن له الفضلي، وعززته بحكم تنفيذي بات، لكن الأمن في أبين وفق مذكرات رئيس محكمة استئناف أبين الأسبق القاضي هاشم الجفري إلى وزيري العدل والداخلية ومدير عام الأمن، عمل على عرقلة أحكام القضاء باختلاق أعذار وحجج واهية.

وبعد انقضاء زهاء 8 أشهر على حق الفضلي في استئناف الحكم الصادر ضده عمد إلى استغلال الحركة القضائية بالتأثير على محكمة زنجبار لقبول التماس بإعادة النظر في الحكم، وهو الذي رفض الانصياع لها بحضور جلساتها وتنفيذ أوامرها بإيقاف الاستحداثات في الأرض.

تقول الصيغة التنفيذية الصادرة عن محكمة زنجبار الابتدائية “بقوة الشرع والقانون فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السيد جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستخدام القوة المسلحة”. لكن ذلك بقي حبراً على ورق في ظل مماطلة الأجهزة الأمنية.

ولم يكن أمام المواطن هرهرة بعد ما رأى من تحول في موقف المحكمة بعد الحركة القضائية التي جاءت بقضاة جدد، سوى القبول بمشروع الصلح الذي تواطأت به محكمة زنجبار مع خصمه الفضلي الذي استطاع إرغام مصلحة أراضي وعقارات الدولة في أبين بحكم نفوذه على إلغاء عقد صرف وبيع قطعة الأرض الصادر من مكتب الإسكان لصالح هدار بن هرهرة دون وجه حق، وكذلك إرغام مدير عام مديرية زنجبار حينها ورئيس لجنة – ما سمي- إعادة الأملاك المؤممة باعتبار قطعة الأرض الممنوحة لهدار هي من أملاك الفضلي المؤممة قبل الوحدة.

هذان الأمران استنفزا رئيس محكمة الاستئناف حينها القاضي هاشم الجفري ووجه مذكرتين إلى مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة برفض ما أقدما عليه، لكن الفضلي، بعد انتقال القاضي الجفري من أبين جعل محكمة زنجبار تعتد بفتوى مدير عام عقارات الدولة وقرار مدير عام زنجبار، وبذلك استطاع إخضاع خصمه لقبول الصلح الذي قضى بتعويض هرهرة بمبلغ 20 مليون ريال و4 قطع أرض من أملاك طارق الفضلي، في مقابل تنازله عن قطعة الأرض.

ومع ذلك وعلى مضض بالقبول القسري ما يزال هدار هرهرة ينتظر أي جهة قادرة على إلزام طارق الفضلي بتنفيذ التزاماته، أو إعادة أرضيته المنهوبة التي قام الفضلي بضمها إلى حوش منزله.

خارج الجنوب.. وفي امانة العاصمة كنموذج:

اعتدى على أرضها لأنه ذو مال وجاه

10 لبن عشاري مساحة الأرض التي اشترتها السيدة إقبال محمد أحمد الفقيه في شارع الخمسين بالعاصمة قبل 3 سنوات.

“دفعت فيها دم قلبي”، هكذا قالت إقبال. ودم قلبها هو كل ما ادخرته في سني عمرها وكل من كانت تملكه واضطرت لبيعه، إضافة إلى نصيبها من إرث أبيها.

كانت تحلم ببناء بيت على تلك الأرض يؤويها وأولادها الـ 4، لكنها فوجئت بشخص اسمه “ح.إ.أ” يقوم بتسوير الأرض مدعياً ملكيتها.

السيدة إقبال تطلب من وزير الداخلية ومن أمين العاصمة ومن كل الجهات المختصة التدخل لإنصافها بضبط المعتدي لتقديمه للمحاكمة، خاصة وأنها كما تقول لا تملك ما يملكه خصمها من جاه ومال.