فخامة الرئيس والرقص على رؤوس الثعابين!

[جابرعثرات الكرام]

في حديث لفخامة الرئيس مع صحيفة نيويورك تايمز تطرق الي فتنة التمرد بصعدة امتداد لمحاولات يائسة للعودة بالوطن إلى الحكم الامامة العنصري
وخلال حديثه تطرق الي المشكله النفسيه التي يعاني منها أزلام الحزب الاشتراكي ونحن هنا نركز على الجزء الخاص بهذا الشق الاخير من المقابله.
تناول فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلفية الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الشرقية والجنوبية. وقال: الجنوب جزء لا يتجزأ من اليمن الواحد. وكانت توجد إمامة في الشطر الشمالي ويوجد الاستعمار البريطاني في الشطر الجنوبي من الوطن سابقا وهما اللذان مزقا الشعب اليمني ونحن الآن نواجه بقايا الإماميين في صعدة بحزم وبقوة لأنه إذا عادت الإمامة فإنها سوف تجزأ اليمن إلى أربعة أجزاء وربما أكثر. ومضى قائلا :" لقد استعاد الشعب اليمني وحدته في عام 1990م بطرق سلمية وفي إطار شراكة بين النظام الذي كان موجوداً في الشمال والنظام الذي كان موجوداً في الجنوب, ومضت فترة انتقالية دامت ثلاث سنوات وأخذنا بالتعددية السياسية ". واستطرد قائلا :"كانت قيادات في الحزب الاشتراكي تحلم بالتحالف مع بعض أحزاب في المعارضة والاستيلاء على السلطة في الانتخابات التي جرت في عام 1993م, ولكن الحزب الاشتراكي فشل في تحقيق هذه المآرب من خلال الانتخابات فبدأ اتصالاته الخارجية بعدد من دول الجوار وذلك لدعمه للعودة بالأوضاع في اليمن إلى ما قبل 22مايو 1990م ". وتابع قائلا :" لقد حدثت أزمة كبيرة أعقبتها حرب صيف 94م التي أشعلوها ودامت حوالي 67 يوماً والحمد لله انتصرت الوحدة والشرعية الدستورية وانهزم المخطط الانفصالي وأعلنا عفواً عاماً ولكن بعض العناصر الانفصالية فظلت تعيد الأحداث وتبحث عن دعم لها كقوى انفصالية مهزومة وهم تارة يستغلون قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأخرى موضوع التقاعد لتك العناصر التي كانت في الجيش في المحافظات الجنوبية, ونحن عندما انتهت الحرب أعلنا عفوا عاما, فعاد الجميع إلى قراهم ولكن بعضهم لم إلى الخدمة في الجيش لأسباب خاصة به دون أن يكون هناك مايحول من عودته, وكان الجيش فاتحاً الأبواب لهم للعودة ولكنهم لما جاءت الظروف الراهنة وتسارعت الأحداث نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بدأوا يطلون من جديد وعلى أساس أنهم قوى منقطعة عن الخدمة ومع هذا فقد قمنا باستيعابهم وإعادتهم إلى الخدمة وصرف مستحقاتهم ورواتبهم وفقا لرتبهم العسكرية طوال فترة الانقطاع لاعتبارات المصلحة الوطنية وباعتبارهم من أبناء هذا الوطن". وقال الأخ الرئيس:" المشكلة ان الحزب الاشتراكي يدعى بأنه هو الممثل للمحافظات الجنوبية في الوقت الذي المحافظات الجنوبية وغيرها من محافظات الوطن قد جرت فيها انتخابات نيابية " ثلاث دورات" وانتخابات محلية ورئاسية وفاز فيها حزب المؤتمر الشعبي العام وفيه قيادات من المحافظات الجنوبية وطنية وكفؤة ويشاركون الآن كعناصر أساسية في كافة مفاصل السلطة سواء في رأس الدولة أو في الحكومة أو في السلطة المحلية وفي كل مؤسسات الدولة ولكن المشكلة أن الحزب الاشتراكي من المؤسف أنه مازال يعتبر نفسه وصياً على المحافظات الجنوبية وأنه هو الذي يمثل الجنوب ليس ذلك فحسب بل و يعتبر أن العناصر القيادية الجنوبية من غير الحزب الاشتراكي لا تمثل الجنوب ". وقال :" كما ان الحزب الاشتراكي يريد أن يكون هو الشريك الفعلي في السلطة على أساس انه وقع على اتفاقية الوحدة ويتعمد أن يتناسى ويتجاهل أن هناك ديمقراطية تعددية وأن الشراكة لا تأت إلا من خلال صناديق الاقتراع. وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن الحزب الاشتراكي هو من أقصى نفسه عندما أعلنت بعض قياداته الحرب والانفصال في صيف عام 1994م وارتدت عن الوحدة وخرجت على الدستور والشرعية الدستورية . وقال:" لقد جاءت بعد ذلك شخصيات وطنية بديله من المحافظات الجنوبية معظمها من الحزب الاشتراكي ومن جبهة التحرير وغيرها من القوى السياسية وهي اليوم شريكه في السلطة وموجودة في كافة مؤسسات الدولة. وشدد الأخ الرئيس أنه بإمكان الاشتراكي أن يكون في السلطة ولكن عبر صناديق الاقتراع مثله مثل الأحزاب الأخرى. ولفت الأخ الرئيس إلى أن اليمن شهدت مؤخرا انتخابات لمحافظي المحافظات في إطار ترجمة توجهات الدولة للإنتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بغية توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي. وكشف الأخ الرئيس أنه في عهد الوحدة المباركة تم تخصيص أكثر من 70% من عائدات الثروة النفطية لصالح التنمية في المحافظات الجنوبية لان تلك المحافظات حرمت طوال 27 عاماً من حكم النظام الشمولي للحزب الاشتراكي. وأردف قائلا :" ولهذا ركزنا على إيجاد البنية التحتية وتحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات وذلك إدراكا منا بأن المحافظات الجنوبية كانت محرومة من كل شيء في ظل نظام شمولي انتهج الماركسية وجرّب تطبيقها في جزء من اليمن في الوقت الذي فشلت فيه فشلاً ذريعاً في عقر دارها لدى من أرادوا نشرها في العالم. وقال :" كما أننا في ظل دولة الوحدة انتهجنا مبدأ تحرير التجارة وآلية السوق وإعادة الممتلكات العامة المصادرة "المؤممة" من قبل الحزب الاشتراكي إلى أصحابها طبقاً للدستور والقانون". وأشار إلى أن الضجيج الذي جرى في بعض المحافظات الجنوبية هو نتيجة لهذه الإجراءات ولماشهدته تلك المحافظات في عهد الوحدة من تنمية شاملة ومتسارعة الأمر الذي اعتبره البعض محاكمة للعهد الشمولي الماركسي السابق الذي أمم الممتلكات وحرم تلك المحافظات من مشاريع التنمية. وبشأن ما يثيره البعض من مزاعم عن توجهات لتوريث الحكم في اليمن.. قال الأخ الرئيس: الدستور اليمني واضح وليس فيه أي نص يشير إلى توريث الحكم بل يؤكد على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وأضاف:" أنا إن شاء الله سأكمل الفترة الرئاسية التي انتخبت لها ولن أرشح نفسي مرة أخرى أما أبنى فهو مواطن يمني وأنا لا أورثه الحكم .. والحكم في بلادنا طبقاً للدستور ليس وراثياً بل الحكم نظام ديمقراطي جمهوري تعددي يقوم على ما تقرره إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع, وكما سبق وأن قلت إذا أراد ابني أن يترشح مثله مثل أي مواطن يمني عبر الانتخابات فهذا من حقه وليس عبر التوريث ولكنني شخصياً أنصحه أن لا يترشح لأن حكم اليمن صعب وهو مثل الرقص على رؤوس الثعابين".

[العائد1]

--------------------------------------------------------------------------------

نص رسالة اللقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية


بسم الله الرحمن الرحيم



فخامة رئيس الجمهورية:

الأخ / علي عبد الله صالح المحترم

حياكم الله


يود المجلس الأعلى للقاء المشترك أن يتوجه إليكم بأصدق التمنيات وبالشكر العميق على توجيهكم الدعوة واللقاء به يوم 11/6/2008م للتشاور حول الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ولابد من الإشارة هنا إلى أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً وأكد حرصكم كرئيس للجمهورية على أداء الدور المناط بكم كراع للحياة السياسية في البحث عن مخارج من حالة الانسداد السياسية التي تمر بها البلاد.

إن الاهتمام الذي ابد يتموه للبحث عن مخارج من حالة الانسداد تلك له دلالة كبيرة على تفهمكم لوجهات النظر المتعددة بشأن الأوضاع العامة للبلاد ،منها وجهة نظرنا كما شرحناها لكم في صورة خطوط عريضة لم يسعفنا الوقت في اللقاء على وضعها أمامكم بالتفصيل ،وهذا ما أردناه أن يكون موضوعاً لهذه الرسالة ،لاسيما وأن هذا الانسداد ليس سوى تعبير عن أحد مظاهر الأزمة التي تضع الوطن أمام تحديات حقيقية ،لمسنا حرصكم تعبئة الجهود الوطنية لمواجهتها والتصدي لها بدرجة عالية من المسئولية والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية.

ونحن إذ نقدر لكم هذا الحرص الذي تجلى في النقاش الصريح والمفتوح لكثير من القضايا السياسية والأمنية والوطنية التي سمح بها وقتكم ،والتي تصب جميعها في المجرى الذي يتجه إليه الهم الوطني العام و الاهتمام الشعبي واهتمام القوى السياسية وكافة القوى الفاعلة في المجتمع ،فإننا على ثقة من أن ما تم التطرق إلية من موضوعات وقضايا مثل الديمقراطية والحريات والانتخابات والمعتقلين السياسيين ومحاكمات أصحاب الرأي وأوضاع الجنوب وحرب صعده.........الخ،تشكل أساساً لحوار جاد ومسئول تعقبه خطوات عملية تضع البلاد على المسار الصحيح على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والوطنية.

ولقد لمسنا أنكم تشاركونا الرأي يا فخامة الرئيس في أن هذه التحديات الكبرى أضحت تشكل خطراً حقيقياً ،وأنه لا يجوز أن نحدق فيها بعيون مفتوحة ،ونتعامل معها بقلوب وعقول مغلقة .

ومن هذا المنطق فإن واجبنا يملي علينا أن ننبه إلى أن الجدية في التعامل مع هذه التحديات في الوقت الراهن لا يدلل على أن مؤسسات الدولة قد استوعبت عمقها وأبعادها ودلالاتها ، بل إنها عبرت عن قصور خطير في تركيبها وفي بنائها الداخلية ،مما جعلها عاجزة في معظم الأحيان عن تلبية الحاجة لموقف أكثر شمولاً وأتساعاً من منظور خلق تأمين المصالح الوطنية المتكاملة ، تماماً مثلما عبرت الآلية السياسية عن قصور أخطر في إنتاج الموقف الوطني بسبب ما يمارس من إقصاء وتهميش وعدم اعتراف بالشراكة الوطنية لكافة أبناء الوطن وقواه الفاعلة ، هذا الأمر أفرز ولا زال يفرز عناصر دفع معاكسة للتلاحم الوطني ،والاندماج الاجتماعي ،مما ترك مساحات واسعة لعوامل التفكيك التي تظهر في صيغ متعددة :جهوية ، طائفية ، عرقية.........الخ.

ومما له دلالة هو أن هذه المساحات أخذت تتسع على نحو مخيف ، وفي داخلها آخذت تتفاعل كل هذه العوامل ،على نحو معاكس لما استهدفته الثورة اليمنية ، مع ما رتبته السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها من إفقار لشرائح واسعة من المجتمع ،وما أدت إليه الصراعات ودورات العنف من أثار سياسية واجتماعية ونفسية خطيرة على تماسك المجتمع ،ومع ما قاد إلية التراجع عن الخيار الديمقراطي من انتكاسة في التوافق الاجتماعي بالنظر إلى ما كان يعول علي أهمية في توفير الشروط الضرورية للانتقال إلى نظام الحكم الرشيد بما يؤمنه ذلك من حقوق متساوية ،ودولة مواطنة، وقانون ونظام عادل لاقتسام الثروة وحكم لا مركزي وقضاء عادل ومستقل.

ولسنا بحاجة إلى التدليل على أن هذه العوامل مجتمعة قد أدت وعلى نحو خطير إلى أرباك الوضع العام ، نتج عن اختلال كبير في المعادل الوطنية ، والسياسية والاجتماعية ،وكان من مظاهر العام ، نتج عنة اختلال أن أخذت الدولة السلطة تتجه بمعالجتها بصورة تتعارض كلياً أو جزئياً مع جوهر المشروعية السياسية من خلال إعادة بناء النص القانوني على النحو الذي يلبي حاجة القوة والعنف لا حاجة الديمقراطية .

لقد برز ذلك جلياً في الإجراءات الاستثنائية التي شملت الاعتقالات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي وكذا المحاكمات والملاحقات وقمع الاعتصامات والمسيرات وتقليص هامش الحريات .

وبرهن الناس ،وهم الطرف الأخر والأهم في هذه المعادلة ،على أنهم في مستوى المسئولية من حيث تمسكهم بمعايير وشروط النضال السلمي الديمقراطي في أطار المشروعية السياسية بمضامينها الديمقراطية وحمايتها من الانزلاق نحو العنف الذي أخذت دوافعه تتوالد من داخل الضيق الذي تبديه تجاه النضال السلمي وتعبيراته المختلفة.

وهنا يكمن الخطر ذلك أنه في حين أخذ المسلك العام لقوى المجتمع المختلفة يتجه نحو ترسيخ النضال السلمي الديمقراطي كثقافة ،وكمنهج في التعبير عن حق المواطنة كمنظومة قيم من الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والوطنية في حين أخذت مساحة التعبير عن هذا الحق تتقلص وتتضاءل ،بل وتغلق ،بدعاوي مختلفة .وبدلاً من أـ\ن يترك للمشاريع الوطنية السياسية والثقافية والاقتصادية أن تعبر عن نفسها على قاعدة الترابط الوثيق بين الحرية والمسئولية تم التدخل بأدوات تتعارض مع الحرية ولا تنتج المسئولية أو تحفزها .وكان أن أخذ المشهد السياسي يستقطب على نحو مناقض تماماً لما أخذ يترسخ فيه ثقافة تندد بالعنف والتوترات ، وتنمي روح النضال السلمي الديمقراطي ومعه ميزان العلاقة بين الحقوق والواجبات وبين الحرية والمسئولية وما أحوجنا في اليمن بعد كل ما عشناه من تجارب إلى ثقافة من هذا النوع كنا ولا زلنا نراها المكسب الوحيد الذي خرج به شعبنا من كفاحه وتضحياته وثورته وطريق الآلام المريرة وأن خسارته تعد نكسة سيكون لها ما بعدها من تداعيات جسيمة لا قدر الله.

أن الاعتقالات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي والمحاكمات والمطاردات وتفريق الاعتصامات بالقوة ومعاقبة المنخرطين في النضال السلمي بقطع الرواتب هي أكثر مظاهر الأزمة الوطنية تعبيراً عما وصلت إليه من تعقيد ولا يعني السير في هذا الطريق والإصرار على مواصلة السير فيه شيئاً سوى الخوف من أن السلطة قد فقدت الوسائل السلمية الديمقراطية للتعامل مع قضايا المجتمع ونخش أن يفتح هذا طريق العنف والصراعات الداخلية والتآمرات والمشاريع المعادية وفوق هذا فإن ما تشيعه هذه الإجراءات الاستثنائية من مناخات تضع الخيار الديمقراطي في مأزق حقيقي من منظور أن هذا الخيار ليس مجرد انتخابات تتم على أي وجه كان ولكنة منظومة متكاملة من الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية التي تشكل جذر وروح المشروعية السياسية للحكم ، والانتخابات هي واحده من هذه الاستحقاقات الديمقراطية الهامة والأساسية التي لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الحقيقية إلا في ظروف تكون فيه أوجه ومظاهر الديمقراطية المتعددة قادرة على التفاعل والتأثير بعيداً عن القمع والضغوط وكان رأينا أن تحقيق انفراج سياسي عام بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الحملات والاعتقالات والمحاكمات هي المقدمات الضرورية لتهيئة المناخات لتفاهمات القوى السياسية بشأن هذه الاستحقاقات وغيرها من المسائل الجوهرية التي تعالج أسباب الأزمة الوطنية.

لقد حرصنا في "اللقاء المشترك"أن نجعل من ألانتخابات محطة هامة للانتقال بالديمقراطية وبالحياة السياسية عموماً إلى حالة الوطنية التي تسمح بتأسيس قواعد ثابتة لبناء الدولة الوطنية دولة المواطنة والقانون والشراكة الوطنية وتفاعلنا في حواراتنا مع المؤتمر الشعبي التي تمت في أحيان كثيرة برعايتكم حول هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى إلى أن تبين لنا أن هناك خطوطاً لدى المؤتمر لا يمكن تجاوزها مما يعني أ ن المؤتمر يتحرك داخل مساحة من الديمقراطية محددة سلفاً بمقاييسه لا بمقاييس الحاجة الوطنية الأمر الذي أفشل كل الجهود والحوارات بحيث لم يعد أمام القوى السياسية الأخرى من خيارات سوى أن تقبل بشروط ومقاييس المؤتمر أو تهديده المستمر بالسير منفرداً وهو خيار لا يعني سوى أمراً واحداً طالما جرى التلويح به في أوجه الديمقراطية وهو اختزالها من خيار وطني استراتيجي إلى خيار سلمي مشروط أننا ندرك يا فخامة الرئيس إن الديمقراطية خيار صعب لمن هم في السلطة لكنه خيار لا غنى عنه لبلد مثل اليمن مما يجعله أشمل وأغنى وأوسع من حاجة الحزب الحاكم وهذا يعني أن حاجة الوطن فوق حاجة حزب بعينة ويصبح الحديث عن المصلحة الوطنية هنا وبهذا المفهوم فوق الشبهات وفوق الشبهات وفوق اللغو لمجرد اللهو .

أن ما يعتمل في وطننا من أوضاع وأحداث لا يجب أ، تجعلنا نتوقف أمام مظاهرها الخارجية بعيداً عما تحمله من مضامين ودلالات فالأوضاع في الجنوب تتجه نحو مزيداً من التفاقم وإنتاج المزيد من المشكلات المعقدة فبعد أن كانت المشكلة قد خرجت إلى فوق الطاولة في ما عبرت عنه الحراك السلمي للجماهير من مطالب تنوعت بتنوع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للناس هناك وأخذت تعبيراتها كقضية بدلالات وطنية حريصة على حماية الوحدة ومضامينها الحقيقية من مخاطر العبث والفساد الذي تعرضت له فإنها تعود اليوم بعد الحملة ومضامينها الحقيقية من مخاطر العبث والفساد الذي تعرض لها الحراك السلمي إلى تحت الطاولة والمفارقة هي أنه في الوقت الذي تسعى فيه السلطة إلى إخماد الحراك السلمي بكل الوسائل إلا أنها بهذا الأسلوب لن تستطيع أن تخمد المشكلة التي ستبحث لها عن تعبيرات أخرى مع استمرار محاصرة النشاط السلمي الديمقراطي للقوى السياسية والقوى الفاعلة الأخرى.

ومن شأن هذا الوضع إن يستقطب كثيراً من قوى النضال السلمي إلى مشاريع أخرى وهو ما يهيئ مناخات لأعمال وخيارات أخرى ستتحمل السلطة وحدها مسئولية ذلك بإصرارها على المضي في تجاهل المشكلات الحقيقية ومنع التعبير عنا بالوسائل السلمية وبهذا الصدد نرى أنه لا يجب الخلط بين حماية الوحدة كمشروع نهضوي لكل اليمنيين وهو ما نؤكد عليه ونعمل من أجله ونبذل كل الجهد للدفاع عنه مع كل الوطنيين وبين ما تطالب به الجماهير الجنوب من تحقيق الشراكة الوطنية كحق مشروع لهم ولكل أبناء اليمن وحل المشاكل التي تعمقت في حياته وتصفية آثار الحرب والعمل على اتخاذ الخطوات الوطنية الجادة بإعادة بناء الوحدة في الوعي الجماعي بمضامينها التي ناضلت من أجلها الجماهير وقد قدمت في سبيلها التضحيات وهي مطالب يجري التعبير عنها في سياق متسق وحمايته والدفاع عنه سيكون أكثر فائدة للوطن من فتح الباب أمام ذرائع تدفع بخيارات وتعبيرات أخرى من خلال الإصرار على بقاء المشكلة تحت الطاولة.

كما أن حرب صعده المتجددة والمتكررة أضحت جرحاً عميقا ًفي اللحمة الوطنية وتنتج مقدمات خطيرة لانقسامات يجري استدعاؤها من خارج التاريخ الوطني بل من خارج الحاجة الفعلية لشعب يتطلع إلى المستقبل ويحرص على أن لا يخسره كما خسر الماضي.

لقد كان "اللقاء المشترك:منذ اللحظات الأولى وسيظل مع ضرورة معالجة القضية في إطار الدستور والقانون ولا زال موقفه الصائب لمعالجة مقدماتها وتداعياتها ونتائجها في أطار الحفاظ على اللحمة الوطنية والجمهورية وصيانة خيارات الناس الفكرية السليمة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة وإغلاق الباب أمام أي مشاريع تستهدف سلامة البلاد وفي سياق متصل بنظام الحكم الرشيد نرى أن من الضروري إعادة التفكير بجدية في الموقف من نظام الحكم اللا مركزي وإعادة بناء فكرة الحكم المحلي كامل الصلاحيات كعنصر مؤسس في المنظومة المتكاملة للنظام السياسي والاجتماعي للدولة الوطنية فالتنوع والتعدد الذي يميز اليمن هو الذي يجب أن يكسبه مقومات الصمود أمام التحديات ومشاريع التمزيق والتفكيك الذي يجري تسويقها في المنطقة وهذا يتطلب التعامل مع هذا التنوع بموضوعية لتعزيز الوحدة التلاحم الوطني ولا نرى أن هناك مشكلة في البحث الجاد عن الصيغة التي ستجعل من هذا التنوع والتعدد الوجه المعبر عن المصالح الاجتماعية المتكاملة والمتنافسة وليس المتصادمة فالذي يؤدي إلى التصادم هو رفض التنوع وإنكار قوانينه وإخضاع الكل لمصلحة أحد أطراف المعادلة.

أن إدارة التنوع هي من أكثر الأمور تعقيداً لكن النجاح فيها هو الذي يؤمن الاستقرار والإبداع والمشارك والازدهار.

من هذا المنطلق ترى الحكم المحلي ولا شك أنكم تشاطروننا الرأي في أنه قد آن الأوان لبحث هذه المسألة على النحو الذي يحقق هذه الأهداف.

أن التهديد المستمر من قبل المؤتمر الشعبي العام بمواصلة سياسات الإقصاء والتهميش للقوى السياسية والاجتماعية الأخرى لا يضر بهذه القوى بقدر ما يضر بالحياة السياسية وبالبلاد عموماً وهو ينم عن قصور في فهم طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد فطوال الفترة الماضية وهو يسير وحيداَ من الناحية العملية فما الذي جناه البلد من خيار كهذا لقد أدت هذه السياسة إلى خلق مصاعب كثيرة أمام الوطن وأضرت به كثيراً وعطلت الكثير من عناصر النمو الحية التي كان يمكن أن تساعد على النهوض السياسي والاقتصادي والعلمي ونحن لا نعتقد أن البلاد في حاجة إلى المزيد من هذه الأضرار أن سمعة اليمن الدولية ومكانته اليوم على المحك ولابد من أن نبدأ من المحيط الذي يعتبر اليمن جزءاً منه وهناك من الشواهد ما يجعل الحديث عن العلاقة مع المحيط مقدمة على أي شيء آخر في مضمار العلاقات الخارجية لليمن باعتباره ((حالة طارئة))ولكن باعتباره قوة فاعلة ومؤسسة في منظومة المصالح الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية للمنطقة وهذا لن يتأتى إلا من خلال تفعيل القوى الكامنة والمزايا النسبية لليمن في هذه المعادلة الإقليمية وكذا على الصعيد الدولي حيث يجب أن تعزز هذه المكانة بالاعتماد على سلامة الأوضاع وتعميق العلاقات الداخلية بالمزيد من الحريات والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجادة وإقامة نظام الشراكة الوطنية الذي سيفضي إلى تعزيز الروابط الداخلية للمجتمع.

وعلى صعيد آخر يشكل غياب السياسات الاجتماعية المتنافسة لمكافحة رقعته وانتشار البطالة بين الشباب دافعاً لمطالبتنا بوضع هذه القضية في دائرة الاهتمام الوطني مع مكافحة الفساد وحل مشكلة التعليم بما يلي حاجة المجتمع للنهوض العلمي والتطور باعتبارها من أشد التحديات خطورة للوضع العام في البلاد أن اتساع الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المتزايد يجعل المسألة أكثر تعقيداً لا سيما وأن التغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي ستنعكس بصورة أكثر خطورة على الوضع المعيشي للسكان مما يجعل قطاعات واسعة منهم عرضة لمشاكل غذائية ضخمة وخطيرة وهو الآمر الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية جذرية لابد أن تكون محور اهتمام وطني واسع لكل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التفكير والعمل بجدية على وضع نظام أمني للغداء وهو أمر لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود مما يجعل التفكير بالسير منفرداً من قبل المؤتمر الشعبي وإقصاء الآخرين تفكيراً ناهيك عن أنه غير مشروع ومخالف لأسس المشروعية السياسية للحكم فأنة في نفس الوقت قاصراً عن إدراك المخاطر الحقيقية التي تنتظر بلادنا في ظل هذه المتغيرات غير المواتية وترى أن هذا يتطلب عملاً دءوباً ومسئولاً لتعبئة الجهد الوطني والتفكير في كل ما عرضناه من قضايا إننا بهذا لا نريد مجرد تسجيل المواقف أو تحميل أحد المسئولية أو تهويل الأمور ولكننا ومن منطلق مسئوليتنا كمعارضة وكقوى سياسية لنا من حقوق مثل ما علين من الواجبات نطرح أمامكم هذه القضايا للتفكير فيها ونؤكد على أن الحوار مع كل القوى الفاعلة وهو طريق الخروج إلى حيث يجب أن يقف الجميع بمسئولية لمواجهة التحديات التي تعترض البلاد ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها.

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المجلس الأعلى للقاء المشترك

صنعاء 16/ 6/2008

[مسرور]

الآخ جابر عثرات الكرام
الأخ العائد 1

السقيفة مخصصة للحوار السياسي وليست ساحة منقولات .

إن رغبتم في اخضاع حديث الأخ رئيس الجمهورية لصحيفة النيويورك تايمز ونص رسالة اللقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية للنقاش الموضوعي فليكن طرحكم على صيغة تحليل للمضمون وليس قصا ولزقا .

أي منقولات من هذا القبيل سترّحل إلى سقيفة الأخبار السياسية بإعتبارها مادة خبرية .

تقرر إغلاق الموضوع بعدنسخه إلى سقفة الأخبار السيسية


تقبلوا خالص التقدير .

[جابرعثرات الكرام]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسرور [ مشاهدة المشاركة ]

الآخ جابر عثرات الكرام الأخ العائد 1 السقيفة مخصصة للحوار السياسي وليست ساحة منقولات . إن رغبتم في اخضاع حديث الأخ رئيس الجمهورية لصحيفة النيويورك تايمز ونص رسالة اللقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية للنقاش الموضوعي فليكن طرحكم على صيغة تحليل للمضمون وليس قصا ولزقا . أي منقولات من هذا القبيل سترّحل إلى سقيفة الأخبار السياسية بإعتبارها مادة خبرية . تقرر إغلاق الموضوع بعدنسخه إلى سقفة الأخبار السيسية تقبلوا خالص التقدير .

مسرور
وضعنا الموضوع للمناقشه فاذا كان عندك مناقشه اي كلمه قالها فخامة رئيسنا فنحن على اتم الاستعداد للمناقشه.
أما تطاولك على ولي أمرك فلا تظن أننا سوف نعطيك الفرصه الي الاساءه لقائدنا أي كلمة تصدرمنك بحق فخامته مصيرها الحذف.
ألتزم بشروط المنتدى وأذا نسيتها أرجع لقراءتها مرة ثانيه.

[مسرور]

تقرر إدراج الموضوع بالمحذوفات لحين عرض الأمر على المشرف العام .

[الشبامي]

الأجراء الأداري كالتالي
لكون الموضوع منقول عن صحيفه ولم يذيل برأي للناقل حتى يكون مطروحا للنقاش لذا اصبح الموضوع خبري بحت وبالفعل نقله لسقيفة الأخبار السياسيه هو الأولى،،
يعاد الموضوع لسقيفة الأخبار السياسيه،،