الجنوب العربي" ونها ية الأشتراكية"وفشل الوحدة مع اليمن"يتطلع الى الحرية

[حد من الوادي]

الانفصال ليس حلاً بل الفيدرالية أو الكونفدرالية هي الحل

المكلا اليوم / كتب: الشيخ طارق محمد عبدالله المحامي 29/1/2011

دعنا نتصور كيف يمكن للجنوب اليمني أن ينفصل ويعود كما كان عليه قبل 22 مايو 1990م. إن التخيل أو التصور للأمر, أي بحث من وجهتيه سواء المزايا أو المساوئ بشكل واقعي يعد من قبيل التأمل أو التفكير الجيد, فهذا الأمر يصور لنا كيفية قيام القادة ورفقائهم في رسم الخطط المستقبلية. وحاليا في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال بدأت أتصور بإمعان إلى أي مدى أو درجة سوف تكون الأمور يوم الانفصال إذا حدث ذلك.


دعنا ننظر في الأشياء التي كانت قبل الوحدة وقت الاستقلال في الجنوب في عام 1967م, كان لدينا خدمة مدنية من الدرجة الأولى وإدارات تعمل بشكل ممتاز, فتمكنت حكومة الثورة من الاستمرار بالرغم من تدميرها.

ففي عهد الوحدة في عام 1990م كان الجنوب إدارة وخدمة مدنية تعملان ليس بشكل جيد ولكن بشكل مقبول, ومع ذلك فقد كان واضحاً أن الاشتراكية لم تعمل بشكل كاف ولم تنجح في حل المشاكل الاقتصادية للمواطن, وأن سياستها كانت خاطئة, ذلك أن الشعب في الجنوب لا يريد اشتراكية بجوهر صلب بل يريد شيئاً مختلفاً, ,وأياً كان الوضع في عام 1968م وفي عام 1990م فقد كان الأمر لا يزيد عن مسألة استمرارية لحكومة الاشتراكية وحكومة الوحدة, فقد كان تولي الأمر أو السلطة أمراً سهلاً, ومع ذلك فإن فترة عشرين عاماً قد أثبتت أن الرجل العادي والطبقة الوسطى من الناس في الجنوب غير مقتنع وغير سعيد بالوحدة بسبب الفقر, البطالة, الفساد, الجوع, عدم المساواة... وبقدر ما كان الناس في الجنوب لا يريدون الاشتراكية فهم الآن لا يريدون النظام وشكل الحكومة الحالية.

الجنوب في ظل الانفصال

وواضح تماماً أن الخطأ الرئيس بالنسبة لكل ما يجري في الجنوب يكمن في الشكل الحكومي باعتباره غير ملائم في الحالتين ما قبل الوحدة وما بعدها, وحالياً فالأحوال كما هي, ففي اليوم المعين بعد انفصال الجنوب اليمني, لن يكون هناك بنية حكومية تعمل بشكل فعال فيما يتعلق بالجنوب اليمني... فلا حكومة ولا وزارات ولا ممثلين منتخبين ولا عملة وقوات مسلحة وأسلحة ومن دون سيولة في الخزينة وخدمة مدنية وإدارة فاسدة والقضاء أكثر إلى درجة لا تطاق... إلى آخره.. وأكثر من نصف الكادر الجنوبي المجرب الجيد في صنعاء وأشك في عودة أكثرهم نظراً لأنهم قد استقروا هناك, وهذا ينطبق أيضاً على ضابط القوات المسلحة هذا وإن جميع الاحتمالات واردة بأن يعارض الانفصال غالبية الجنوبيين الذين انضموا إلى المؤتمر الشعبي منذ عام 1986م بشكل أو آخر, فالوضع الآن مختلف تماماً عما كان في عام 1968م و1990م .

وإذا كان لدى الشطر الجنوبي اليمني قضاء نزيه ونظيف وكذا خدمة مدنية وإن كانت من دون العديد من المبادئ والعناصر الأساسية المذكورة سلفاً, فإنه يمكن إدارة الانفصال بطريقة ما أو أخرى.

ومع ذلك ليست هذه هي القضية دعنا نتصور سلوك اليمني الجنوبي منذ الوحدة وأثناء قيام الحكومة الائتلافية, فقد وافق غالبية الجنوب اليمني وانهمك الموظفون المدنيون وأغلبية المسئولين الجنوبيين بكل ترحاب وسعادة في جهاز فاسد, كانت تلك أيضاً هي حالة قوات الشرطة والأمن, حيث لم تكن لديهم الاستقامة أو الشخصية للتمسك بالمبادئ أو تبيان وإظهار أنفسهم ليكونوا مختلفين في الالتزام بتمسكهم بالحق بكل أمانة وصدق كما كانوا يزعمون, بعدها سارت الغالبية في الجنوب على النهج نفسه, ليس هذا وحسب, فالفاسد في الجنوب قد أصبح على نحو أسوأ من الفاسد في الشمال.

فيما يتعلق بقضاة الجنوب اليمني, فالغالبية غرقوا في الفساد العلني وطلبوا قبول المال بشكل مخز, وكان بعض المحامين أيضاً في هذا الأمر سواء وتحولوا إلى سماسرة للقضاة في قضاياهم. ومستوى القضاء ومهنة المحاماة حالياً في الحد الأدنى بعد عام 1990م في الجنوب اليمني ولم تسخر العدالة للرجل العادي في حال أن الأجنبي في حالة أسوأ.

نصيحتي لزعماء الجنوب

إن كل بلد بحاجة إلى قائد وطني يقود شعبه ويتمتع بحب شعبه له وولائهم وإخلاصهم وثقتهم به, ولن يكون للجنوب اليمني المنفصل في يوم ما زعيم محبوب قوي رمز للشعب من غير الذين في الخارج يتبعه الشعب كاملاً, وحالياً لا يوجد ذلك الزعيم, فهناك شخصان هما علي ناصر محمد وعلي سالم البيض...

علي ناصر رائد الوحدة, فمن غير المحتمل أن يتراجع على الرغم من استيائه الشديد ويود كما أعتقد أن تستمر الوحدة ولكن بالعدل والإنصاف, وبنظام حكم مختلف عما هو عليه الآن, بحيث يتحقق للمواطن الجنوبي نيل حقوقه الكاملة واستعادة كرامته, ويمكن تحقيق ذلك بنظام فيدرالي ثابت..

أما فيما يتعلق بالأخ/ علي سالم البيض فقد صدم بنتيجة الوحدة وترك السياسة لفترة طويلة, حيث تبين أنه اضطر إلى خوض السياسة مجدداً لتصحيح الخطأ الفظيع الذي يرى أنه أرتكبه بحق الشعب الجنوبي.. وفي اعتقادي أن هذه المبادرة في الوقت الحاضر مخلصة من قبلهم, لأنهم يشعرون إلى حد ما بأنهم مسئولون في خلق الوضع الحالي في الجنوب, كذا كونهم كانوا ولا يزالون زعماء وقادة في قلوب الناس.. أما حيدر أبوبكر العطاس, فأعتقد لديه الشعور نفسه, إلا أنه يرى تحقيق ذلك بالنظام الكونفدرالي فهل سيعود وحده دون الآخرين؟!! لا أعتقد وهذا أيضاً بعيد الاحتمال.. فنصيحتي لهم إنهاء خلافاتهم ( إن وجدت ) بإشراك القيادات الجنوبية والتوصل إلى حل وسط من أجل وطنهم ومواطنيهم وإنقاذ الوحدة وقد يكون ذلك بالمطالبة بقيام النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي.. فإن لم يقوموا بذلك ففي رأيي لا يوجد أي احتمال إطلاقاً للتوصل إلى الهدف المنشود, وسوف يعتبر ذلك تخلياً عن واجبهم ومسئوليتهم تجاه الوطن كزعماء حيث يتوقع ممن كل زعيم حقيقي التضحية بل التضحيات لأجل الوطن.

غياب الرؤية الواضحة

من هنا نجد انه لا يوجد للجنوبيين رؤية واضحة حالياً فيما يتعلق بشكل النظام في الجنوب المنفصل, ولكن وعلى أثر إن حدث ذلك فهل ستكون الجنوب دولة وحدوية أو فيدالية؟..آسف أن أقول عاجلاً أو آجلاً لن يكون الجنوب اليمني المنفصل قادراً على العمل بشكل مرض وكدولة كما كانت سابقاً, لأن الوقت قد تغير وليس كما كان بعد الاستقلال في 1967

.. فإن كان هذا هو الحال فسوف تظهر المشاكل المضرة دوماً بالمواطن العادي.

أما اليمن الموحدة, فقد فشلت السلطات المركزية أو المحلية بموجب النظام الحالي بشكل مثير للشفقة والرثاء في تأدية مهامها الأساسية من خلال عدم توفير الرعاية للمرضى والجياع بشكل جيد لا سيما للجنوبيين وزيادة البطالة وعدم المساواة, ولو ادخل نظام الحكم المحلي منذ البداية قبل انتخاب السلطة المحلية وذلك كما ورد في توصيته وشروحات أنصار الحكم المحلي كما كان هو الآخر من قبل قادة الجنوب فلن تصل الأمور إلى هذه الحالة والأمور كما هي الآن, والأسلوب العشوائي الذي بموجبه يسير حراك الانفصال سوف يحدث المزيد من الشقاء والتعاسة للجنوبيين.. لم ينظر الناشطون الانفصاليين بأسلوب عملي مدروس وعقلاني وبتبصر في العواقب. وهو الشكل الخاطئ نفسه الذي وقع فيه علي سالم البيض وحيدر العطاس وفريقهم من خلال الدخول في الوحدة بشكل اعتباطي من دون دراسة سليمة وصحيحة, الآن يطالب الانفصاليون الانفصال بالأسلوب نفسه. وما سيترتب على ذلك واضح تماما كارثة في الجنوب فوق التصور.

مبادرة الإنقاذ الوطني بيد الرئيس

أما نصيحتي والحالة هذه بكل تواضع واحترام لفخامة الرئيس أن يبادر بشكل فوري ودون أي تردد بالموافقة على تغيير شكل النظام في اليمن وذلك بنظام فيدرالي أو كونفدرالي, من خلال إشراك كل من علي ناصر محمد, علي سالم البيض, حيدر أبوبكر العطاس أو ممثليهم الشخصيين الرسميين, إلى جانب كل القادة الموجودين في اليمن. إن الوقت قد حان وأكثر, خاصة أن شخصية سياسية مخضرمة مثل محمد سالم باسندوة ( أحد مستشاري فخامة الرئيس )

فبعد أن أعطى ولاءه الكامل له لفترة طويلة قد أعلن نفسه فيما بعد ضمن أحزاب المعارضة, وذلك ليس لطموح ولكن لحرصه على مصلحه اليمن حفاظاً على الوحدة ومواطني الجنوب. ليس هذا فحسب, فإذا لزم الأمر أن يكون التصريح أو الإعلان من جانب واحد ( أحادي الجانب ) عن قيام النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي في اليمن بين الشمال والجنوب,

فحينها يتم وبشكل فوري تعيين خبراء أجانب محليين وعلى حد سواء خبراء أجانب لإعداد مسودة الدستور الجديد خلال تاريخ محدد وتحديد تاريخ العمل بالدستور الجديد. وأن يواصل فخامة الرئيس السير قدماً إلى الأمام في تأسيس النظام الفيدرالي ومن شأن ذلك إخماد أو تضاؤل حراك الانفصال, وهذا بحد ذاته سيعطي للرئيس راحة نفسيه, وتجعل بإمكانه التركيز أكثر وتمنحه وقتاً أكثر لحل مشكلة مقاومة الحوثيين المسلحة والمعارضة السياسية ومن قبل حميد الأحمر, المشاكل الأخرى..

وعلى نحو جدير بالاعتبار فسيترتب على ذلك الاستقرار السياسي وإنقاذ وتثبيت الوحدة. وفي حالة أن الرئيس لم يقم بذلك فهناك احتمال وقوع المزيد من المشاكل التي من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتصعيدها شيئاً فشيئاً وقد لا تكون لها نهاية, وتصعب السيطرة عليها. أما بالنسبة للمعارضة سواء من داخل اليمن أو من خارجها, فعليها أن تقوم بإعداد صياغة مسودة الدستور الجديد للنظام الذي يرونه أنسب لليمن وطرحه للمناقشة, وأن تواصل قدماً مطالبها هذه بجميع الوسائل السلمية المتوفرة.

في الواقع الانفصال ليس هو الحل ولكن الفيدرالية أو الكونفدرالية هي الحل.. وبكل تواضع كاتب هذه المقالة قد نصح في مقالاته المتكررة في صحيفة ( الأيام ) منذ عام 1993م قبل الحرب بين الشمال والجنوب أن اليمن الموحد يصلح وسيدوم إلى الأبد فقط في نظام فيدرالي أو كونفدرالي.

نسأل المولى عزوجل أن يلهمنا جميعا الحكمة والتبصر في الأمور للقيام بما هو أفضل تجاه الناس والبلاد... آمين

[حد من الوادي]

في ندوة " الحراك الجنوبي .. من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالإنفصال " ..
د. النقيب : مخطئ من يقول بأن القضية الجنوبية هي ابنة الثلاث السنوات الأخيرة

2011/01/30 الساعة 20:52:59

التغيير – صنعاء :

نظمت مؤسسة حياد للدراسات السياسية في يوم الخميس السابع والعشرين من يناير 2011 وبمناسبة إشهارها وتدشين برامجها ومشاريعها ندوة علمية بعنوان ( الحراك الجنوبي .. من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالإنفصال ) ، وأدار الندوة الأستاذ محمد محمد عيسى ، وقد أُستهلت الندوة بآي من القران الكريم ، ثم ألقى الأستاذ سلطان علي النويرة عضو مجلس الأمناء كلمة ترحيبية بالحضور ، بينما ألقى الأستاذ فيصل حسن محبوب رئيس المؤسسة كلمة تدشين أنشطة المؤسسة للعام 2011 ، والذي أكد بأن مؤسسة حياد هي مؤسسة بحثية ، سياسية ، شبابية إنطلقت من قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء ، وأضاف بأن المؤسسة لا تسعى لأن تكون مجرد رقم تم إضافته إلى عدد مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة في الجمهورية اليمنية فقط ، وإنما تسعى لأن تكون إحدى المؤسسات الفاعلة في الساحة اليمنية ، وبعد ذلك بدأ عرض الأوراق المقدمة إلى الندوة .

وقد بدأ الندوة الدكتور عيدروس النقيب عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني من خلال عرض ورقته والمعنونة بالحراك السلمي الجنوبي والقضية الجنوبية ، والتي يتحدث فيها عن أسباب ظهور الحراك الجنوبي والبيئة المساعدة في ظهوره . حيث أكد بأن هناك تباينات في المواقف من مفهوم القضية الجنوبية ومفهوم الحراك الجنوبي ، بين مؤيد ومقر ومعترف بهما ، وبين مشكك ومتردد ومتحسس منهما لما قد يمكن أن يحملا من تأويلات قابلة للإلتباس ، وبين منكر ورافض لوجود القضية الجنوبية ومن ثم الحراك الجنوبي معتبراً ذلك محاولة للمساس بما يسميه هذا البعض بالثوابت الوطنية .

وأشار إلى أن الرواج الذي لاقته القضية الجنوبية يجعل البعض يتصور بأن هذه القضية هي إبنة الثلاث السنوات الأخيرة وإنه لم يكن لها وجود ما قبل هذه الفترة ، غير إن الحقيقة التي لا بد من الإقرار بها هي أن الجذور التاريخية للقضية الجنوبية أبعد من ذلك بعقود ، فهي تنتمي إلى مراحل مبكرة منذ منتصف القرن الماضي عندما وقفت المناطق الجنوبية من جنوب الجزيرة العربية الواقعة جزئيا أو كلياً تحت الإستعمار البريطاني أمام خيارين إما أن تكون جزءاً من اليمن أو أن تظل محتفظة بوضعها تحت مسميات السلطنات والإمارات والمشيخات التي كانت في معظمها تخضع للنفوذ الإستعماري .

وقال أن الوحدة التي حلم بها اليمنيون وناضلوا من أجلها قديماً وحديثاً هي وحدة الأرض والإنسان والتاريخ القائمة على الحرية والديمقراطية والتنمية ، لكنه يرى أن ما جرى في الثاني والعشرين من مايو عام 1990 كان يتضمن مشروعين : الأول : مشروع الدولة المدنية الحديثة ، والثاني : مشروع الضم والإلحاق .

وأشار إلى أنه من الطبيعي كما في كل الحروب الداخلية وحتى الخارجية أن تنشأ بنتيجة الحرب ثنائية المنتصر والمهزوم ، فإن ما ليس طبيعياً أن تتبع هذه الثنائية ، مجموعة من الثنائيات المقيتة ، منها ثنائيات الوحدوي والإنفصالي ، الوطني والخائن ، الشريف والعميل ، هذه الوضعية خلقت وضعاً نفسياً مختلاً بين أبناء محافظات الجنوب ، وأن هذه الوضعية من شأنها أن تعمق الجرح الوطني وتؤدي إلى أضرار لاحقة بالجسد الوطني وبالكيان السياسي والإجتماعي اليمني ، وراكمت موجة من الغضب الصامت على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماً منذ ما بعد الحرب حتى مطلع العام 2007 ، وهو العام الذي إندلعت فيه الفعاليات الإحتجاجية والتي تصدرتها فعاليات جمعية المتقاعدين العسكريين .

وقال إن تصاعد الحركة الإحتجاجية قد جاء ليفجر ذلك المكبوت المتراكم على مدى ما يقارب العقد والنصف ، وهذه الحركة ما لبثت أن تحولت من حركة مطلبية تنادي بإستعادة الحقوق المنهوبة من معاشات ووظائف ومستحقات عسكرية ومدنية تتصل في الغالب بالوظيفة أو الأراضي والمساكن المستولى عليها ، إلى حركة ترفع مطالب سياسية تصاعدت حتى وصلت المناداة بفك الإرتباط وإستعادة الدولة الجنوبية .

أما الدكتور عدنان ياسين المقطري عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء والأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية ، فقد تحدث في ورقته والمعنونة بالدور الداخلي في الحراك الجنوبي ، حيث إنطلق فيها من وصفه بأن ما يحصل في الجنوب ما هو إلا عبارة عن إحتجاج أو عملية إحتجاجية وليس حراكاً .

وقال أن العام 2003 هو العام الذي بدأ فيه تصاعد الأحداث في الجنوب ، وأن ذروتها كان في العام 2009 ، وأضاف بأن معالجة تلك الإحتجاجات وتلك المطالب الموجودة في الساحة اليمنية يعتبر أمر جوهري كونه يعالج أحد الثوابت الوطنية للجمهورية اليمنية ألا وهو الوحدة .

أما الدكتور أحمد عبدالواحد الزنداني عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء والأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية ، فقد تحدث في ورقته والمعنونة بالدور الخارجي في الحراك الجنوبي ، حيث إنطلق فيها من تساؤل مهم وهو هل تدعم مجموعة أصدقاء اليمن الوحدة اليمنية في وجه الحراك الجنوبي ومشروعه الإنفصالي ؟

وأشار إلى أن مؤتمر لندن الذي إنعقد في يناير 2010 وضع اليمن تحت إشراف عملية أصدقاء اليمن بعدما أُتهمت بأنها ملاذاً آمناً للإرهاب ، وأنها تشكل خطراً كبيراً على أمن الدول الغربية ، هؤلاء الأصدقاء من شأنهم الإشراف على خطوات إنقاذ اليمن من الإرهاب , والمجاعة , والفساد , والحرب الأهلية .

وقال أن الولايات المتحدة وبريطانيا تضع عدة شروط تلزم اليمن بتنفيذها لتنجح عملية الإنقاذ وهذه الشروط متعلقة بتنفيذ إستراتيجية غربية على مستوى العالم ، ولهذه الإستراتيجية دعامتين رئيسيتين الأولى نشر الديمقراطية الليبرالية المتحررة من قيود ثقافة المجتمعات المحلية , أما الدعامة الثانية فتتمثل في إجبار الدول الفقيرة بالقبول بقواعد الإقتصاد الرأسمالي , ولعل إستجابة اليمن لما يملى عليها من قبل مجموعة أصدقاء اليمن جعل هذه الدول تعلن في بياناتها وتصريحات مسئوليها الرسميين مساندتها ودعمها لإستقرار اليمن ووحدته .

وأضاف إن رغبة مجموعة أصدقاء اليمن الملحة في فرض مشروعها على اليمن سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وإستفحالها ، فالشعب اليمني لن يقبل بالمساس بالمعتقدات والتقاليد الأصيلة الراسخة في البلاد مما سيدفعه للتمرد على من تجرأ على شرعته وثقافته وأعرافه , ومن الناحية الأخرى أي الناحية الإقتصادية فإن الإستراتيجية الغربية الرأسمالية وتطبيقها في مجتمع ريعي يكاد يتكل في متطلباته الأساسية على الحكومة يعني إرتفاع معدلات البطالة وهذا يعني إتساع دائرة الفقر وهكذا فإن اللجوء إلى مقاومة الحكومة من قبل المتضررين مما يجري في البلاد أمراً لا مفر منه , وهذا سيضعف من قدرة الدولة على معالجة أزماتها الداخلية ومنها أزمة الحراك الإنفصالي في جنوب اليمن مما يعني دخول البلاد في إقتتال داخلي وحرب أهلية ، وهذا ما يمكن الغرب من التدخل العسكري في اليمن .

ويضيف بأن المراقب للشؤون الدولية يدرك أن إستقبال العواصم الغربية لقادة الحركات الإنفصالية ومدها بأسباب البقاء والإستمرار في الدفاع عن مشاريعها الإنفصالية من منابر إعلامية ومكاتب للتواصل والتنسيق والترتيب بين فصائلها المختلفة لا يعدو عن كونه يتسق مع إستراتيجية الغرب في الإمساك بخيوط الأزمات وإستخدامها في الوقت المناسب لخدمة مصالحه ، لأن ما يدور يمكن تفسيره في التحليل الأخير على أساس الإستمرار في تصعيد وتأزيم الأوضاع في المحافظات الجنوبية بهدف إستمرار الحراك وحدوث صدامات واسعة تمثل ذريعة للقوى الدولية المتربصة باليمن للتدخل عسكرياً تحت مظلة الأمم المتحدة وبمبرر التدخل الإنساني ثم إجراء إستفتاء شعبي في الجنوب لتقرير المصير في الوقت الذي تراه مناسباً .

وأشار إلى أن ما يدور من خلافات داخل فصائل الحراك الجنوبي في الداخل يبرز الدور الخارجي في تسيير الحراك وإدارته حيث إنقسمت فصائل الحراك على نفسها منذ إندلاع الحراك في العام 2007 ، ولكن الإنقسامات لم تطفو على السطح ويعلم بها جماهير الحراك إلا مؤخراً حيث إشتد الخلاف في الفترة الأخيرة بين مكونات الحراك الجنوبي ، وبرزت حرب البيانات بين قياداته فبعد أن صدر بياناً أُسمي ببيان يافع في 7 ديسمبر 2010 والذي حذر من المشاريع الصغيرة أو ما يسمى بالفيدرالية وما إليها , وأكد أن هدف الحراك إستقلال ما يسمى بالجنوب العربي .

أما الباحث فيصل حسن محبوب الباحث في الشئون السياسية ورئيس مؤسسة حياد للدراسات السياسية ، فقد تحدث في ورقته والمعنونة بأسباب تحول الحراك الجنوبي من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالإنفصال ، حيث أشار الباحث من خلال سرده لأحداث تاريخية تبدأ منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في الثاني والعشرين من مايو 1990 ، مروراً بإعلان علي سالم البيض إنفصال الجنوب عن دولة الوحدة في الحادي والعشرين من مايو 1994 ودخول البلاد في حرب أهلية ، وصولاً إلى إلتفاف الشعب اليمني حول الوحدة اليمنية والحفاظ عليها حيث تم لهم ما أرادوا في السابع من يوليو 1994 .

وقال بأن الجمعيات والهيئات التي نشأت في الجنوب ليست وليدة العام 2007 فحسب ، وإنما نشأت بعد إنتهاء حرب صيف 1994 حيث لجأت القيادات الإنفصالية في الخارج إلى تشكيل حركات وتجمعات معارضة للوحدة والتي بدأت بتشكيل الجبهة الوطنية للمعارضة ( موج ) ، ومن ثم تشكيل اللجان الشعبية ، ثم ملتقى أبناء المناطق الجنوبية ، وقد عملت تلك الحركات أو التجمعات على تنفيذ أعمال التخريب والتفجير التي طالت عدداً من المرافق في الداخل اليمني ، ثم جرى الإعلان عن حركة أخرى جديدة هي حركة تقرير المصير ( حتم ) ، وكان نشاطها مسلحاً ومنطلقاً من الداخل حيث تبنت عدداً من العمليات التخريبية في الضالع وعدن ، وإنتهي المطاف بتأسيس التجمع الديموقراطي الجنوبي ( تاج ) في لندن في العام 2004 والذي نادى بعودة إستقلال الجنوب ، وقامت بالتواصل مع الدول المضيفة كمحاولة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية والمظالم والفساد في الجنوب بإعتبارها بلداً محتلاً من قبل الشماليين .

وأشار أن الحراك الداخلي بدأ يتبلور في جمعيات للمتقاعدين من العسكريين والمدنيين والدبلوماسيين ، بالإضافة إلى جمعيات التصالح والتسامح والملتقيات المناطقية ، وقد ساعد في تبلورها في العام 2007 في ثلاثة عوامل سياسية بدءاً من العام 2003 وحتى العام 2007 ، الأول : إسقاط نظام صدام حسين وإحتلال العراق ، وما تلاه من ظهور مشروع الشرق الأوسط الجديد والذي يسعى إلى تقسيم المنطقة العربية على أسس مذهبية ومناطقية ، وما نتج عنه من مفاهيم جديدة كمسلم ومسيحي ، سني وشيعي ، وشمالي وجنوبي ، أما العامل الثاني فيتمثل في أحداث صعدة ، وعدم تمكن الدولة على حسم الحرب وسحق التمرد ، وجلوس الدولة مع المتمردين الحوثيين على طاولة المفاوضات ، في حين يتمثل العامل الثالث في سخونة الحملات الإنتخابية خلال الإنتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006 .

وقال إن عدم قيام السلطة بمعالجة هذه المشكلة وتفهم مطالب أصحابها منذ أن كانت في المهد للحيلولة دون تناميها ، ساعد في توسعها وتفاقمها بشكل يصعب معه وضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة ، وعندما إستجابت السلطة لتلك المطالب ، قامت بوضع عدد من الحلول ، غير أن تلك الحلول كانت عبارة عن حلول لم ترقى إلى حل المشكلة من جذورها بل كانت حلولاً سطحية زادت من تأجيج المشكلة وتفاقمها ، وأشار أن المشكلة بدأت من خلال المطالبة بعدد من المطالب الحقوقية كتحقيق العدالة ، ومن ثم المطالبة بعودة المتقاعدين إلى الجيش كوسيلة للضغط على السلطة ، ومع دخول الدعم المادي إلى الساحة في بعض المحافظات الجنوبية ، تشكلت قيادات وبرزت عدد من الشخصيات الجديدة وتأسيس عدد من هيئات الحراك والتي بدأت تعمل وتحشد الطاقات وخاصةً الشباب وتعميق ثقافة الجنوب وأبناء الجنوب حتى تم تجاوز المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بعودة دولة الجنوب ، وأن الجنوب محتل من قبل دولة الشمال .

وأشار الباحث بأن الدافع لدى غالبية المعتصمين هو الإحتجاج على الأوضاع الإقتصادية التي وصلوا إليها وإفتقادهم للخدمات في بعض المدن ، وهي الدوافع التي تختلف تماماً عن الدوافع المعلنة لدى القيادات السياسية الجنوبية سواء الموجودة بالداخل أو تلك الموجودة بالخارج والتي دخلت على خط الإحتجاجات والتي حاولت أن تصبغها بأجندتها السياسية لتحقيق أهدافها والتي وصلت إلى حد المطالبة بإنفصال الجنوب عن الشمال ، وبالتالي أصبحت تلك القيادات تبدو وكأنها هي من تقف خلف تلك الإحتجاجات وهي من تملك تحديد أجندتها ، كما أن هناك دوافع لقوى خارجية حاولت إستغلال هذا الملف للضغط على النظام الحاكم في اليمن سواء لتصفية حسابات سابقة أو لدفعه نحو تقديم تنازلات مطلوبة في المشهد الإقليمي أو عقاباً له على مواقف قومية سبق للنظام اليمني وأن عبر عنها برفضه للحرب الأمريكية على العراق ، وتأييده للحق الفلسطيني ، فالأحداث الداخلية في اليمن تستغلها القوى الخارجية كأداة للضغط وإضعاف النظام ، ولكن ليس للدرجة التي تؤدي إلى تحقيق الإنفصال .

وفي ختام الندوة فُتح باب النقاش ، والتي ساهم في إثراء الندوة وأوراقها نخبة من السياسيين والأكاديميين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، والتي بدأت بالمباركة والتهنئة للمؤسسة على تدشينها لبرامجها ومشاريعها ، متمنين للمؤسسة وطاقمها مزيداً من التقدم والنجاح ، هذا وقد خرجت الندوة بعدة توصيات على النحو التالي :

1. الدكتور عيدروس النقيب يرى ضرورة إعتراف السلطة بأن هناك قضية في الجنوب ، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة ، ويرى أن الحل يتمثل في الحكم الرشيد وإقامة دولة مركبة من خلال إعتماد الفيدرالية ، فالوضع في اليمن بات خطيراً ، وإن الإنقسام لن يكون إلى شمال وجنوب فقط ، وإنما إلى أكثر من شمال وأكثر من جنوب .

2. الدكتور أحمد الزنداني يرى ضرورة الحراك الشعبي لجميع اليمنيين ، والتحرك ككتلة واحدة وبصوت واحد ، والتعبير عن آرائهم بكل شجاعة مع المحافظة على القيم اليمنية ، ووجه رسالة إلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام حيث قال فيها بأن عليهم أن يسمعوا ويروا ما حولهم وألا يتكلموا فقط .

3. الباحث فيصل محبوب يرى بأن جميع أزمات البلاد سببها إقتصادي ، وإن علاجها هو التنمية ، ويتمثل الحل في إقامة حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات ، والذي يقوم فيه أبناء كل محافظة بإنتخاب محافظها مباشرةً ، وأبناء كل مديرية بإنتخاب مجلسها المحلي مباشرةً أيضاً ، وتفعيل أساليب للمتابعة والتقييم على مدى تحقيق المحافظ والمجالس المحلية لمطالب أبناء المحافظة في مختلف الجوانب التنموية ، ويجب تحديد جهة لمحاسبة المحافظ والمجالس المحلية في حالة الإخفاق , وأضاف إن الطريق لذلك يبدأ من إجراء تعديلات دستورية تضمن إقامة حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات ، وهذه التعديلات موجودة الآن في مجلس النواب .