من القصر إلى القبر

[حد من الوادي]

من القصر إلى القبر

بقلم / عبدالله احمد الحوتري

الخميس , 3 فبراير 2011 م

أصبحنا نعيش مرحلة تمثل تهديداً خطيراً على الأنظمة السياسية ممثله برؤساء الجمهوريات الذين سعوا لتأبيد حكمهم ولكن عبر نافذة الديمقراطية والانتخابات .. وأصبح الرؤساء من هذا القبيل لا يعطون أهمية للرأي العام المحلي بعد أن اعتقدوا أنهم قد أفقدوه قدرة المقاومة و كل همهم أنصب لإقناع الرأي العام في العالم الحر هكذا اعتقدوا أن ضمان استمرار البقاء على كرسي الرئاسة يتطلب تخريجه مناسبة تُقنع دعاة الديمقراطية ، و وجدوا ضالتهم في (الانتخابات) وتدارس خبراء النظام كيفية ضمان النتيجة وكان الأمر أسهل من أن تبذل لأجله الجهود ،ذلك إن القاعدة التي يستقيم عليها النظام والمتمثلة ( بالمركزية الشديدة في كل عصب النظام ) هي الضامنة و المتحكمة بنتيجة أية انتخابات .

هكذا صارت نتائج الانتخابات الرئاسية تحظى بعلامة الامتياز ما فوق 90% والانتخابات البرلمانية تعطي الحزب الحاكم ( الأغلبية المريحة جداً ) و استخفافاً بالشعب الذي صار الرؤساء يتعالمون مع أفراده على طريقة التعامل مع البهائم ، حيث يجري الاتفاق على تحديد أسماء الفائزين مقدماً وترفع قوائم أسماء الفائزين قبل إعلان نتيجة الفرز ... فأي إهانه للناخب أكبر من هذا ؟؟ ولماذا تسخّر الأموال في عملية تعد نتيجتها قبل بدئها ؟؟ أنها مجرد عملية استرضاء لـدعاة الديمقراطية في العالم الحر أما الشعب الذي يعلم تفاصيل هذه المسرحية ويقبل بها فلا يأتي منه ضرر على حكامه .

الشعب الذي استطاع النظام إيصال بعض شرائحه إلى قبول العبودية و الرضى بواقعه لا يأتي منه ضرر والشعب الذي ترضى طلائع المعارضة فيه بالسكوت عن كل شي بمجرد حصولها على جزء يسير من فتات الموائد لا يشكل ضررا على الحاكم .

هكذا استطاع النظام تشريع كل ما يرغب في تشريعه عبر ممثلي الشعب المنتخبين ؟؟ ( الشرعية الدستورية ) التي يرددها أعلام النظام كل يوم .. لكن السؤال لماذا يظل الرؤساء متمسكين بالكرسي بعد أن أصبحوا من أكبر أغنياء العالم و أصبحت رساميلهم في كل بنوك العالم ويستطيعون أن يعيشون هم و أبناؤهم و أنجال أبنائهم في نعيم ، هذه الاستماتة على الكرسي لها سببان أساسيان تحدث عنهما بعض المفكرين المصريين وغيرهم.

الأول : الخوف من العقاب بعد سقوط الحصانة بما فيه الحجز على أموالهم في مختلف بنوك العالم ، ومحاكمتهم على جرائمهم التي اقترفوها أثناء فترة حكمهم .
و الثاني : فقدان ميزة الحاكم التي تعودوا عليها .

إذا أرادت القوى الحية في مجتمع من مجتمعاتنا المستعبدة من قبل حكامها إسقاط الاستبداد عليها قبل كل شي تحرير الشعب من القيود التي تكبله مثل
أ‌) رفع يد الحكام عن المال العام بنص دستوري .
ب‌) استقلالية القضاء مالياً و وظيفياً... الخ عن سلطة الحاكم .
ت‌) استقلالية الأعلام عن سيطرة الحاكم
ث‌) استقلالية الوظيفة العامة عن سيطرة الحاكم .
هذه الأدوات الأربع تعتبر من أهم أدوات بقاء أنظمة الاستبداد ، وإسقاط هيمنة الحاكم عليها ستكون بداية طريق تحرير الأمة .
مسألة أخرى ينبغي أن تتنبه لها الشعوب التي انفجرت فجأة و أسقطت حكامها مثل تونس و مصر أن نجحت ثورتها الشعبية ، هذه المسألة هي عدم تجدد ولاية الرئيس دستورياً ذلك أن من وصل للحكم تكون أولى أولوياته ضمان ولاء كل من حوله في مواقع مفاصل السلطة وفي حالة عدم اكتمال سيطرته في المرحلة الأولى من فترة حكمه بالتأكيد سيعمل على استكمالها في الفترة الثانية ثم بعده يضمن تأبيد حكمه بواسطة كل الأدوات التي هيأها للوصول إلى هذا الهدف ، هكذا تترسخ في ذهن الحاكم قناعة عدم الخروج من القصر إلا إلى القبر .