قائمة التصفيات الدموية للحراك ؟!

[رهج السنابك]

حراك الضالع ينتحل صفة أمنية ويداهم اللوكندات حاملاً قائمة تصفيات
الاثنين, 02-نوفمبر-2009
شبكة اخبار الجنوب/ الضالع -



واصلت مجاميع الهمج البربرية المنضوية تحت مظلة (الحراك الانفصالي) في الضالع مسلسلها الاجرامي الدموي، لتقوم هذه المرة بانتحال صفة أمنية، ومداهمة عدداً من اللوكندات وأماكن نوم العمال بمدينة الضالع، واستفزازهم، وترهيبهم، وابتزازهم؛ حاملين قوائم أسماء أصدر مجلس "البيض" قراراً بتصفيتهم، على غرار ما كان يجري في حقبة ما قبل الوحدة.

وأفاد عدد من العمال: أن المسلحين أكدوا للعمال بانهم من أفراد البحث الجنائي، ما جعلهم يسلمون بالامر الواقع ويذعنون لعملية التفتيش، والاهانات التي تلقوها، مشيرين إلى أنهم لم يدركوا انهم وقعوا في فخ "بحث جنائي تابع لمليشيات همج الحراك" إلا بعد ان تكررت الحادثة في اليوم التالي، وتصادف مرور دورية الشرطة أمام إحدى اللوكندات، مما جعل العناصر الهمجية تفر من المكان، ولكن ما أن غابت الدورية الأمنية عن أعينهم حتى عادوا لممارسة اساليبهم الهمجية في ابتزاز البسطاء من الباحثين عن لقمة العيش- والذين معظمهم من أبناء مديرية "شرعب"، بمحافظة تعز.

وتفيد المصادر أن العناصر المسلحة ما لبثوا أن صارحوا أصحاب اللوكندات، مؤكدين لهم انهم يبحثون عن مطلوبين للحراك، ممن يتعاونون مع السلطة ومع "الاحتلال"- على حد تعبيرهم.

هذا وقد تكرر مراراً حضور عناصر من مليشيات همج الحراك بعد الساعة الواحدة ليلاً، بحثاً عمن يسمونهم بـ"مطلوبين"، وبموجب كشوفات يحملونها معهم، تم التقاط إسمين ممن وردت أسمائهم فيها، وهما: (فضل محسن علي ناشر، وعبده علي بن علي مرشد)، سبق أن تعرض الاول منهما للاعتداء والضرب من قبل الحراك بدون مبرر، بينما تعرض الثاني لتهديدات عدة من الحراك والاسباب ما زالت مجهولة.

غير أن المصادر تؤكد أن الحراك يقوم حالياً برصد غير المناصرين له بكشوفات، والعمل على إرسال عناصراً من الهمج إليهم في ساعات الليل، والقيام بتهديدهم بأعمال خطف وقتل لأبنائهم وبناتهم إن لم يكونوا في صفه، علاوة على التهديد بأنه سيستلم الحكم قريباً، وسيقوم "بمحاكمة وإعدام كل الذين كانوا مع الاحتلال"، وهو الأمر الذي يضطر بعض الأسر الى مهادنة المليشيات الهمجية خوفاً من بطشعها..

هذا وتطالب هذه الأسر السلطات الحكومية بإنشاء غرف عمليات في كل محافظة، وتعميم أرقام هواتف، وعناوين بريدية الكترونية، لاستقبال البلاغات هاتفياً أو عبر البريد من الأسر التي تتعرض للتهديد بشأن هوية من يقومون بهذه الأعمال، على أن يتم التعاطي معهم بجدية.