فيما نسبة الجريمه 4في الساعه الواحده,الرئيس: من حق المواطن

[حد من الوادي]

أستاذ الأجتماع بجامعة صنعاء: خطورة السلاح تقاس بثقافة المجتمع

فيما نسبة الجريمه 4في الساعه الواحده,الرئيس: من حق المواطن امتلاك "الكلاشنكوف" لا السلاح الثقيل
الشورى نت - خاص ( 24/01/2007 )



فيما نسبة الجريمه 4في الساعه الواحده,الرئيس: من حق المواطن امتلاك "الكلاشنكوف" لا السلاح الثقيل

أكد الدكتور عادل الشرجبي أن انتشار الجريمة الفردية لاعلاقة لها بانتشار الأسلحة الثقيلة حيث الجريمة الفردية ترتكب في العادة بالسلاح الخفيف، لكنه أوضح، في ذات الوقت، أن الأسلحة الخفيفة موجودة في كل المجتمعات لكن خطورتها تكمن بالنظر إلى الثقافة السائدة لدى كل مجتمع فإن كانت ثقافة تنزع إلى العنف فإن الجريمة تتسع اعتمادا على هذه الثقافة وانتشار السلاح، فيما ثقافة السلم تقلل من أهمية انتشار السلاح وارتكاب الجريمة في ضوء ذلك.

وأضاف الدكتور عادل الشرجبي ، ، في تعليق أولي للشورى نت
، أن الدولة تستهدف من خلال مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح بشكل أساسي الأسلحة الثقيلة والأسلحة المملوكة لجماعات، وهي الأسلحة التي، بحسب رأيه، تؤدي إلى احتمال نشوب حالات من عدم الاستقرار وبعض التمردات الجماعية كالتمردات السياسية الدينية والقبلية، ولذلك فإن جميع الدول، بما فيها الدول الأكثر تخلفا، تسعى لمنع ومحاربة هذه الأسلحة وامتلاكها بهذه الكيفية.

واعتبر الشرجبي، في هذا السياق، أن المجتمع اليمني لم يتشرب ثقافة السلم والثقافة المدنية ما يعني أن أفراده يلجئون لاستخدام السلاح في ارتكاب جرائم بعضها لا تتعلق بالحقوق بل بالكرامه.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد قال في خطاب له اليوم أنه ليس ضد أن يمتلك المواطن سلاحاً نارياً فردياً خفيفا، لكنه ضد السماح للمواطن العادي بامتلاك أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

ودعا الرئيس، في كلمة ألقاها اليوم في حفل اختتام المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية، مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، نافياُ أن يكون هدف القانون تجريد الناس من السلاح معتبراً أن ذلك سوء فهم، وموضحا" نحن ضد وجود الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة لدى المواطنين.. لكن من حقك أن يكون لديك مسدس أو كلاشنكوف.. لكن سجل سلاحك واملكه أنت وأولادك".

وأضاف الرئيس " للأسف هناك من يضلل الناس بالادعاء أن الدولة تريد تجريد الناس من السلاح وذلك غير صحيح على الإطلاق .. فالقانون يستهدف فقط تنظيم حمل وحيازة السلاح.. ومن حق أي مواطن أن يملك سلاحا ناريا فرديا مثل الكلاشنكوف والمسدس ، لكن لا يمكن أن نسمح للمواطن العادي أن يمتلك رشاش 12/7 أو بي 10 أو بازوكا".

واعتبر أن الأداء الأمني جيد وأن الانتشار الأمني حقق الكثير من النجاح ووفر الطمأنينة للمواطن، لكنه أضاف بأن "البعض من الناس" يحملون السلاح لغرض "المظهر وليس لأن هناك تهديداً لحياته أو حياة أطفاله، وإنما مجرد مظهر أو ما يسمى بالانجليزية(البرستيج)" حسب تعبيره.

وأكد الرئيس على دعوته لمجلس النواب للإسراع في إقرار قانون تنظيم حلم السلاح ، وهو القانون الذي يرجئ المجلس مناقشته منذ سنوات بسبب اعتراضات شديدة يلاقيها بشكل خاص من قيادات إسلامية معارضة وقريبة من النظام حيث كانت هذه القيادات اتخذت مواقف معلنة تعارض ما سمية بتجريد اليمنيين من سلاحهم، ودعمت هذا الموقف مواقف مماثلة من مشائخ قبليين، ما أدى إلى رضوخ السلطة وتبنيها صيغا مرنة عند الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح والمعالجات المفترضة لها.

ويتسبب انتشار السلاح وسهولة تداوله بين المواطنين في ازدياد نسب الجريمة والحوادث الجنائية والتي بلغت العام المنصرم ، 2006 ، 35024 ألف جريمة أي بمعدل 4 جرائم في الساعة الواحدة حسب الإحصاءات الرسمية ، فيما بحسب الإحصاءات نفسها تم خلال العام ذاته ضبط 13.695 قطعة سلاح متنوعة في حملات تفتيش أمنية، وتتباين التقديرات حول حجم انتشار السلاح في اليمن، ففيما تذهب بعض التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح تتحدث تقديرات رسمية عن أرقام أقل من ذلك.




جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006