" أمم " يتحدث عن انتهاكات في حرب صعدة

[حد من الوادي]

" أمم " يتحدث عن انتهاكات في حرب صعدة
بتاريخ 11 / 04 / 2007
الموضوع: اخبار


ائتلاف المجتمع المدني : عشرات القتلى يوميا من الجنود والحوثيين في الحرب الدائرة بصعدة ، والإعلام الرسمي يسعى إلى خلف فتنة مذهبية



صنعاء ـ التغيير:
قال ائتلاف المجتمع المدني " أمم " إن عشرات الأشخاص يلقون مصرعهم يوميا في الحرب الدائرة في محافظة صعدة من العسكريين والحوثيين المسلحين والمدنيين. وذكر الائتلاف في بيان له ـ حصل " التغيير" على نسخة منه " أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجري في صعدة ، معتبرا الحرب في صعدة " نتائج لسياسات رسمية خاطئة لا تضع ضمن أجندتها إزالة مولداتها الموضوعية، ويستنكر استخدام السلاح من قبل الحكومة لحل الأزمات السياسية، يستنكر في ذات الوقت استخدام العنف والسلاح من قبل أي جماعة لمواجهة الدولة".
نص البيان:

وقف "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق والحريات(أمم)" أمام الحرب الدائرة في "صعدة" بين القوات اليمنية الحكومية وأتباع الحوثي والتي اندلعت للمرة الثالثة في يناير 2007، وتعد امتداداً للحرب الأولى 2004 والحرب الثانية 2005. وهي الحرب التي يعتبرها الائتلاف من أكبر وأوسع الحروب الداخلية التي شهدتها اليمن خلال العقد الأخير، سواء بين الحكومة والجماعات المسلحة أو بين الجماعات المسلحة في اليمن.
رافق هذه الحرب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يذهب ضحيتها يومياً عشرات من الجنود وجماعات الحوثي المسلحة والمواطنين العُزل، الذين يقتلون خارج إطار القانون وخارج الإجراءات القضائية كما تتصاعد حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والتي تتم بمعزل عن العالم، مما يبعث مخاوف من تعرض المعتقلين للتعذيب، كما أن هناك مخاوف من إقحام الأطفال في الحرب من قبل الطرفين، هذا بالإضافة إلى الوضع المقلق للآلاف من النازحين الذين لا تصل إليهم يد العون.
فيما توضع طريقة الإدارة الإعلامية للصراع على قمة المشكلات التي تدفع الوضع لما يشبه الكارثة, حيث يتجه الإعلام الرسمي إلى خلق أزمة مذهبية حقيقة, مستعدياً المتلقين على فئة دينية معينه في خطاب تكفيري لكسب التأييد الجماهيري، ويترافق ذلك مع سياسة تعتيم وحجب تصل إلى حد التضليل في المعلومات عن آثار الحرب بجوانبها المختلفة.
والائتلاف إذ يعد هذه الحروب نتائج لسياسات رسمية خاطئة لا تضع ضمن أجندتها إزالة مولداتها الموضوعية، ويستنكر استخدام السلاح من قبل الحكومة لحل الأزمات السياسية، يستنكر في ذات الوقت استخدام العنف والسلاح من قبل أي جماعة لمواجهة الدولة.
إن الائتلاف، وهو يتوجه بهذا البيان للحكومة اليمنية و للرأي العام وللمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، يعرب عن أسفه الشديد إزاء انعدم آلية لرصد الانتهاكات التي قد تكون جسيمة، بسبب عدم تمكينه من النزول الميداني وكذا قطع الاتصالات عن محافظة صعدة، وإعاقة الصحفيين والحقوقيين من الوصول لأي معلومة وتعرض من يتناول هذه القضية للمسائلة والاتهامات حد التخوين والتهديد كما حدث مع عدد من الأخوة الصحفيين في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى حجب عدد من المواقع التي تتناول أخبار الحرب، الأمر الذي سيخفي مصير الكثير من ضحايا هذه الحرب، ويؤثر على قدرة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تحديد موقف واضح مما يحدث.
وبهذا الصدد فإن الائتلاف يطالب السلطات بالعمل على وقف الحرب وانتهاج الحلول السلمية، كما يطالبها بالشفافية والكشف عن أسباب وآثار الحرب الدائرة، ويسائلها عن عدم لجوءها للإجراءات القانونية قبل شروعها في خوض حرب عنيفة، كما يشدد على السلطات وقف الاعتقالات التعسفية وتقديم تهم واضحة للمعتقلين، والشروع بمحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية، أو الإفراج الفوري عنهم.
إن الحرب لما يترتب عليها من نتائج كارثية على مستوى حقوق الإنسان، تستلزم تدخل كافة قوى المجتمع من الأحزاب والمنظمات المعنية، وإشراكها في تحديد الخيارات الملائمة للتعامل مع الإشكالات الوطنية الكبرى، حيث أن قرار الحرب قرار مصيري خطير يهدد مباشرة مصير وسلام كل مواطن.
ويجدد الائتلاف رفضه لجوء أي طرف كان للعنف المسلح أياً كانت الدواعي والأسباب، ويؤكد على ضرورة الاحتكام للقانون وخيارات النضال السلمي كخيار وحيد وسليم للدفاع عن الحقوق واستردادها.