علي صالح يلغي دستورالوحده ويفصل دستوريخدمة وتوريث الحكم

[حد من الوادي]

د. محمد علي السقاف- أستاذ القانون الدولي- في ندوة (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) بمنتدى «الأيام»:تعديل 80 مادة دستورية من أصل 135 يعني استبدال الدستور
عدن «الأيام» خاص:


استضاف منتدى «الأيام» بعدن عصر أمس الأربعاء د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، حيث ألقى محاضرة بعنوان (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) .. وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي باسم الزميلين الناشرين هشام باشراحيل، رئيس التحرير، وتمام باشراحيل مدير التحرير، وباسم رواد منتديي «الأيام» في عدن وصنعاء وقراء «الأيام» المباشرين وغير المباشرين عبر موقعها على شبكة الانترنت.


وقال الزميل اليابلي في افتتاحية الندوة، التي حضرها نخبة من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين وشخصيات اجتماعية ورواد منتدى «الأيام» بعدن: «نرحب برائد منتدانا الخبير القانوني د. محمد علي السقاف ليحاضرنا في موضوع تعديل الدستور أم تبديل الدستور، ويحضرني هنا قول المفكر العربي عندما قال «الوضع العربي القائم هستيريا والحضارة الاسلامية مصابة بانيميا سياسية» كما يحضرني قول لمفكر عربي آخر وهو الطيب تيزيني عندما قال «الدولة الأمنية ابتلعت المجتمع ومثقفوها فقدوا شخصيتهم التاريخية» كما يحضرني مقال قرأته في 26 يونيو 1990م في جريدة «دون» الباكستانية الناطقة باللغة الانجليزية، وهي صحيفة مشهورة، للكاتب فكتور مولت عندما كتب موضوعا مطولا


(اقتصاد اليمن الموحد) استهله بهذه العبارة «بلدان فقيران أصبحا بلدا فقيرا واحدا» وتحدث في هذا الموضوع وهو يصلح حاليا لتقييم الوحدة اليمنية وتكلم عن الجوانب السلبية في الدولة الموحدة وخاصة موروث الجمهورية العربية اليمنية فقال: هل ممكن لهذه الدولة الموحدة الآن بالنظام الذي أتى من الجنوب ان يصلح حال الدولة الوليدة أم ان الشمال سيبتلع الجنوب؟.. ونترك الآن الحديث للمحاضر في هذه الندوة وهو د. محمد علي ابوبكر السقاف وهو من مواليد أبين في 24 أكتوبر 1946م ومراحل دراسته الاولى كانت في جيبوتي بدأها عام 1958م وانتهى منها عام 1966م ثم حاز على درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه من الجامعات الفرنسية وكانت آخرها من جامعة السربون الشهيرة عام 1977م وجامعة السربون هنا قاسم مشترك ما بين د. طه حسين ود. محمد علي السقاف فكلاهما من خريجي السربون، وحياته العملية بدأها استاذا للقانون في جامعة صنعاء ثم في بنك اندوسويس وانتقل لاسباب لا يتسع المجال الآن لذكرها إلى فرنسا ومنها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث عمل في بنوك عريقة هي البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري ثم عاد إلى فرنسا مرة أخرى ومنها عاد إلى اليمن 1991م ويمارس مهنة المحاماة حاليا، د. محمد علي السقاف شارك في ندوات عدة كان محورها النفط في لندن وفي مدينة كيبك الكندية وفي سنغافورة وكان مسك الختام في جامعة هارفرد، ولدية ثلاثة أبناء وبنت، والآن نترك المجال لمحدثنا د. محمد علي السقاف».


> د. محمد علي السقاف في محاضرته بمنتدى «الأيام» بعدن: «شكرا أستاذ نجيب وشكرا للأستاذين هشام وتمام باشراحيل على دعوتهما الكريمة لي لهذه الندوة، وفي الواقع يشعر الانسان في الحديث عن مثل هذه المواضيع الدستورية وغيرها انه يتحدث عن مواضيع ما توصلت الدولة بعد إلى فهم معنى الدستور وتقديس الدستور واحترام القوانين، وعنوان محاضرتي (تعديل أم تبديل الدستور) يريد الايحاء إلى انه كفى تعديلات دستورية وهل من الأفضل لنا ان نستمر في نفس خط التعديل الدستوري أم النظر إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، فطبعا أنا شخصيا ضد مبدأ التعديلات لأن التعديلات ليست شخصا يفصل بدلات كل سنتين أو ثلاثا أو مثل البعض الذين يغيرون ملابسهم شهريا أو أقل من أكبر محلات الملابس في باريس.


فالمسألة هنا من ناحية قانونية يتمنى المرء ان يكون هناك نوع من الاستقرار القانوني والاستقرار الدستوري، حتى على مستوى التحليل عندما يريد شخص ما ان يحلل الدستور تتلخبط الأمور فمادة المساواة بين المواطنين كانت 28 ثم اصبحت 40 والمرة القادمة كذا، فيتوه المرء حتى من حيث تصنيف مواد القانون ويمكن احد أهداف ذلك ان يتوه الشخص فيصعب عليه ان يتمسك بأفكار معينة أو يتذكر أفكارا معينة، وأنا لماذا الدستور منذ بداية الوحدة أو منذ أكتوبر 1972م في مؤتمر القاهرة والذي جاء نتيجة للحرب الاولى بين الشطرين ودعوا اطراف النزاع إلى القاهرة للاجتماع وهناك سعت الدول العربية والوساطة العربية إلى جمع الطرفين معا وقالوا لهم أنتم تنادوا بالوحدة اليمنية، طيب تعالوا صيغوا فكرة الوحدة اليمنية وضعوها في اتفاقية، وكما يبدو أنه دائما المبادرات تأتي من الخارج سواء أكان الخارج الدولي أو الخارج الاقليمي،


وفعلا صيغت أول اتفاقية للوحدة في أكتوبر 1972م وعملوا عليها وشكلوا لجنة دستورية من اجل اعداد دستور للوحدة، وطبعا هذا موضوع طويل موضوع الوحدة وموضوع الدساتير، وقصدي من ذلك ان أقول انه منذ 72م وحتى ديسمبر 1981م عملت مجموعة من الاشخاص منهم المرحوم عمر الجاوي في بلورة دستور الوحدة وأنا أول ما قرأت عندما كنت أعمل في البنك الأهلي التجاري لبن محفوظ في السعودية ومع حركة تحرك الحضارمة وبقية اليمنيين القادمين إلى السعودية احضروا معهم مشروع دستور الوحدة وتحصلت عليه في يناير 1990م واستطعت ان اعلق عليه في صحيفة «الرأي العام» الكويتية لأنه بعض الصحف الاخرى التي كنت اتعامل معها رفضت مثل «الحياة» و«الشرق الأوسط» و«السياسة» الكويتية، المهم ان قصدي من هذا أنه طيلة هذه الفترة من 72م وحتى 82م نحو عشر سنوات يعمل بدستور الوحدة ومن حسن الحظ ان دستور الوحدة كان موجودا وكان جاهزا،


لأنه عملية سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م والحركة المتسارعة التي حصلت في المنطقة شجعت الجماعة وصحوا وقالوا ممكن نحنا نعمل الوحدة ولا تنسوا ان اتفاقية الوحدة ما قبل الاخيرة كانت هنا في عدن في 30 نوفمبر 1989م تزامنا مع ذكرى الاستقلال وحصل ايضا سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م، ومع تسارع الاحداث تصور أنه انت ستقيم دولة ولا تعرف على الاقل ماذا سيكون دستور الدولة ومن حسن حظهم ان الدستور كان موجودا وجاهزا فقط كان موضوعا في ثلاجة أو على الرفوف من 1981م وحتى 1989م صحت القيادات وقالوا لدينا الدستور في الشطرين ولأول مرة تعطى جهة سياسية من الشطرين من الدولتين موافقتهم رسميا على ما جاء في الدستور،



ومهم جدا في موضوع دستور الوحدة وهو عندي هنا دستور الجمهورية اليمنية، وآخر اتفاقية للوحدة انه وضع بعض المبادئ الليبرالية مقارنة مع دستوري الشطرين سواء دستور 1978م بالنسبة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الدستور الاخير في الجمهورية العربية اليمنية، فهم مع تصاعد الاحداث اخذوا الدستور بعلاته بينما هو في الاساس متقدم منذ تاريخ توقيت الانتهاء من العمل فيه 1981م وأنا كنت اعتقدت في وقت من الاوقات بأن هناك ارتباطا نوعا ما بين سياسة الانفتاح البروسترويكا لجورباتشوف وبين بعض المظاهر الليبرالية الموجودة في دستور الوحدة، ولكن كما تعلمون البروسترويكا بدأت في 1986م وهؤلاء بدأو في 1981م إذن سبقوا وميزة ان الافكار (التقدمية)


الموجودة في دستور الوحدة انه كانت من نخب الشطرين ولم يكونوا عسكرا وعفوا اذا كان هنا بعض من العسكر، بمعنى انهم لم يكونوا بعقلية معينة بحيث انه يجب ان تكون سلطات مسلحة اكثر منها سلطات مدنية واستطاعوا ان يبلوروا أفكارا لا بأس بها، وتبدأ الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد عامين بدأوا يفكرون كيف يعدلون الدستور الذي هو سبب شرعيتهم والذي أوصلهم وأعطاهم الشرعية للدولة الجديدة، وبدأت عملية التفكير وهكذا ألغوا دستور الوحدة واستبدل به دستور آخر في عملية لا يمكن تسميتها بتعديل دستوري انما دستور جديد، لماذا نقول دستور جديد؟ تعرفون انه في النهاية الدساتير مثل القوانين ولم أستخدم تعبيرا لكارل ماركس عن حكاية ان البنية التحتية والبنية الفوقية ستؤثر بعضها على بعض وأنه في النهاية الدساتير هي انعكاس للأنظمة السياسية القائمة،


وأن هناك نوع من الأنظمة السياسية اتصفت عبر تاريخها بعدم الاستقرار ايضا انعكس على مستوى الدساتير ولا أريد ذكر أرقام من رأسي وأفضل ان أذكر بالتحديد أنه على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ نوفمبر 67م وحتى قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وُضع لها دستوران فقط: دستور 1970م ودستور 1978م، بينما على مستوى الجمهورية العربية اليمنية منذ عام 1962م حتى 1970م تقريبا خمسة دساتير اثنان منها دائمان وثلاثة دساتير مؤقتة وتسعة اعلانات دستورية وثلاثة قرارات دستورية، يعني نحو عشرة، وهذا يعكس عقلية معينة تعكس ظروفا معينة في المنطقة في الوضع السياسي فيها، وبدوره لما جاء ورثة لنفس نظام الجمهورية العربية اليمنية استمروا بنفس فكرة الاستمرار في التعديلات الدستورية، وهذا يعطينا طريقة في التفكير أنه لن ننتهي من سلسلة التعديلات الدستورية وهم من الآن بدأوا يتكلمون عن تعديلات دستورية موضوع انتخاب مجلس الشورى انتخابا مباشرا وموضوع انتخاب المحافظين،


ومثل هذه من المواضيع التي تظهر من وقت لآخر، وفكرة التعديل الدستوري تحل مشاكل مؤقتة وحول مواضيع محددة، بينما ما نريده من فكرة تغيير أو تبديل الدستور الحالي بدستور آخر الهدف منه ان يعكس فلسفة معينة وتوجها معينا للدولة في مرحلة معينة تختلف عن بقية المراحل، فالآن هناك بعض المشاكل المطروحة على المستوى العالمي حصلت مطالبة للدول النامية بإجراء اصلاحات سياسية واصلاحات اقتصادية وغيرها وكما تعرفون ان عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية ودول البلقان تحولت إلى الانظمة الديمقراطية والانظمة السياسية وهذا طبعا تم في بداية التسعينات بنفس الفترة التي توحدنا فيها، وما بعدها وحتى الآن على سبيل الذكر موضوع اوكرانيا وموضوع جورجيا تم قبل سنتين ونرى من خلال ذلك المفارقات أو الخصوصية اليمنية، بمعنى انه في الفترة التي يحدث فيها تحول إلى الديمقراطية بما فيها دول أوروبا الشرقية وأوربا الوسطى تقدم نحو الديمقراطية ولدينا دستور الوحدة الذي كما قلنا فيه نفس ديمقراطي وبعض التوجهات الديمقراطية يجرى تعديل دستوري.


أول تعديل دستوري جرى عام 1994م ليعيدنا للأخذ بنصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م ما معناه عودة إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأمام، فهو إما أنهم راعوا في هذا الأمر ان يبينوا أنه على أأساس طالما الفرع رجع إلى الأصل خلاص نحن نرجع الأصل في دستور 1970م الذي كان يحكمنا، فإذا كان لا يهم الطابع ديمقراطي أو غير ديمقراطي المهم هو البعد السياسي منه من موضوع بناء الدولة، ولهذا السبب أنا قلت إنه هو أكثر من تعديل دستوري لكونه تضمن ثمانين مادة عدلت من أصل نحو 135 من نصوص الدستور فإذن ما يمثل 61 ? ليس هذا تعديلا إنما استبدال دستور بدستور آخر لأن نص الشروط من أجل تعديل الدستور هو تعديل مادة أو أكثر ولم يقل تعديل 60 ? من الدستور،


المسمى يختلف، ولن أدخل هنا في التفاصيل ونترك ذلك لمن يريد أن يستفسر وسنجيب عليه، الآن ما نتمناه أن يكون موجودا وطالما نحن نحاول بقدر الامكان ان نشخص هذه الاوضاع في اطار التعديلات حصل تراجع في حقوق المواطنة وتراجع في حقوق الانسان من باب ومن زاوية أولا أنه طبعا معظم الدساتير حتى بالمناسبة دساتير الدول الاستبدادية كلها أو دول ديمقراطية يريدون ان يلبسوا ثوب الشرعية بمعنى جاءوا من الشعب، ومن ثم كيف تتم الانتخابات مش مهم، المهم ديكور الانتخابات يتم، يعني أنا موجود في السلطة ولو أنا مستبد أقول أنا أتيت عن طريق الشعب وفي الدولة الديمقراطية يكون فعلا جاء من الشعب.


فسنلاحظ هنا أنه على مستوى حقوق المواطن والمواطنة معظم الدساتير أخذوا نص مادة من مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واليمن المملكة المتوكلية اليمنية كدولة من الدول المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة بحكم القدم الموجود كانت طرفا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشير بأنه لا تمييز بين المواطنين بحسب الجنس والعقيدة واللون وإلى غير ذلك بمعنى أنه يعطي في النهاية أساس نوع من المساواة، جاء إخواننا مع التعديل الدستوري لعام 1994م بإلغاء هذه المادة وهي مادة دولية من الحقوق ولم تبتدعها دولة من الدول واستبدلت بنص حرفي مما كان موجودا في دستور 1970 أنا كاتبها لأنني كنت وضعت دراسة حول موضوع السلطة المحلية ولاحظت على مستوى حقوق المرأة وغيرها لم يعد أمام المرأة نص يعطيها نفس حقوق المواطنة،


لأنه عندما يقول يجب عدم التمييز بين المواطنين حسب الجنس، معناه بحسب الذكر أو الأنثى فلما أنت تلغيها وتقول ان النساء شقائق الرجال لا يعطي نفس القوة عندما يحظر عملية التمييز بينهما بحسب الجنس، ايضا الامر الآخر أنه أعطيت صبغة دينية لبعض النصوص التي لم تكن موجودة في دستور الوحدة من ضمنها أنه من أجل الترشح لمجلس النواب أصبحت الآن بعد تعديل 1994م ان يكون من ضمن شروط الترشح ان يكون محافظا على الشعائر الدينية وإلى آخر ذلك بينما في دستور الوحدة هذه الشروط لم تكن موجودة وفي الواقع هذه لأنها كانت موجودة في دستور 1970م للجمهورية العربية اليمنية أعيد استنساخها والاشكالية من ناحية قانونية وبإمكان الشخص ان يستطرد كثيرا في هذا الجانب، الاشكالية من الناحية القانونية أنه في اتفاقية الوحدة 1990م نصت المادة الاخيرة أن دستوري البلدين انتهيا وتقول المادة العاشرة «



تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقتين» فإذا هي ملغية ومن ثم تأتي في 94م تعيد من جديد جزءا من موادها فهذه مخالفة واضحة لاتفاقية الوحدة نفسها، وهناك طبعا أمور كثيرة تختلف عما هو موجود وما حصل فيه أنه في اتفاقية الوحدة طبعا لن أتكلم من ناحية التواريخ أنتم تعرفون السبب وهذا شيء طبيعي يحصل في الدول أنك كنت تفكر أن تقيم الوحدة أو تعمل استفتاء على الدستور بتاريخ معين وتنص عليه في الاتفاقية الدولية وتأتي أحداث اقليمية أو دولية تعجل أو تقدم هذا التاريخ هذا ليس فيه خلاف، لكن الاشكالية لما تكون موضوع الآلية انك أنت تقرر أنه يستفتى على الدستور وهنا المادة السابعة من اتفاقية الوحدة وهي آخر اتفاقية للوحدة وتقول «تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م» ولكن كما تعملون حصل الاستفتاء على الدستور بعده بعام في 15-16 مايو 1991م وهو ما كتبت عنه في وقت من الاوقات في صحيفة «الأيام»


ان الشعب اليمني لم يُستفتَ على الوحدة اطلاقا، يعني عندك في مصر وفي كل الدول الشعب استفتى على الوحدة لأن هذا قرار يخص المواطنين كلهم ولا يخص القيادات السياسية في أي طرف من الاطراف، فهنا لم يحصل استفتاء وحاول في وقت من الاوقات بعض الاعلام الرسمي ان يوحي أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة، فكيف تستفتي على الوحدة بعد سنة من قيامها، هي قد قامت ولا يستفتى عليها بأثر رجعي، فإذن هناك استفتاء على دستور الوحدة تم شعبيا بعدها بسنة لا يمكن ان تغير دستور الوحدة من خلال مجلس النواب فقط وكان يجب ان يتم استفتاء ايضا من أجل تغيير الدستور، فالمصيبة هنا انك لم تعدل الدستور انما استبدلت بالدستور دستوراً آخر،




جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

يتبع