قرارات مجلس الأمن تقول لاوحدةبالقوةوملزمة لنضام صنعاءبسحب جندة

[حد من الوادي]

د. محمد النعماني : من يجروء على الكلام .... القضية الجنوبية
د.محمد النعماني - 01/10/2007


برزت القضية الجنوبية إلى السطح في فترة حرب الوحدة والانفصال في العام 94م عندما بدأ المجتمع الدولي يتحرك لإيقاف نزيف الدماء في الحرب الدائرة مابين الشمال والجنوب في العام 94م وأرسلت الأمم المتحدة بوفدها الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى اليمن للتفاوض مع قيادة الشمال والجنوب لإيقاف الحرب الدائرة واصدر مجلس الأمن الدولي قرارات دولية بشان القضية الجنوبية يحمل رقم (924 و 931 ) اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة والمعالجة السلمية والسليمة للوضع في الجنوب وسحب قواته العسكرية من مناطق الجنوب وإتاحة المجال لأبنائه في تقرير مصيرهم .


إلا أن هذه القرارات الدولية لم تنفذ حتى الآن كما أن نتائج الحرب وانتصار الطرف الشمالي على الجنوب أدت وبضوء اخضر دولي إلى إيقاف عدم تنفيذ تلك القرارات حتى اليوم وأدت نتائج الحرب وفرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء شركاء الوحدة من الحكم والوظيفة وتدمير كل آليات النظام السياسي في جنوب اليمن واستبدال بآلية النظام القبلي العسكري للجمهورية العربية اليمنية والذي أدى إلى حالة من انتشار الفوضى ونهب كل شي في الجنوب وإقصاء كل من كان لهم علاقة بشريك الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني من وظائفهم ونهب كل ممتلكاتهم من عقارات وأراضي سواء كانوا مدنيين أو عسكريين كل ذالك أدى إلى الاحتقان ونمو الشعور الداخلي عن هولاء بالانفصال واليوم عندما تعالت أصواتهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وتنظيم اعتصامات قانونية يكفلها الدستور اليمني وكل القوانين السماوية والإنسانية لجأت السلطة إلى ممارسة الترغيب أولا وفشلت في تحقيق ذالك لجأت بعد ذالك إلى استخدام الترهيب والقوة العسكرية أمام اعتصامات سلمية لمتقاعدين عسكريين ومدنيين طالبوا بحقوقهم في المساواة في الحقوق والواجبات ووصل الأمر إلى أن تعالت أصوات الكثيرين منهم بعد أن لاجت سلطات الأمن إلى إرهابهم واعتقالهم وزجهم في السجون لفرض عليهم سياسة الأمر الواقع متجاهلة بان هناك مازال ملف القضية الجنوبية مفتوح في الأمم المتحدة حتى اليوم حيث ان القوانين السماوية والإنسانية تكفل لكل إنسان حق تقرير مصيره وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتالي من حق الجنوبيين الدعوة إلى الانفصال ولماذا الخوف من ذالك طالما وان هده الحقوق مشروعة وأكدت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولذالك كان الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي محقق في حواره مع قناة الجزيرة حين طالب بحق تقرير المصير للجنوب وقد و قدم الحكيمي مشروعا وطني للاتقاد يتحدد بالمعالم الرئيسية التالية :

أولا: إنشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لإخراج البلد من أزمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية أو المناطقية أو العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:

• وضع صيغة حل وطني شامل لأوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها أجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الأمور والقضايا الآنية التي وردت ضمنها .

• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين أبنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها إحكام أخرى .

• وضع صيغة يتم بموجبها إعادة توزيع الثروة الوطنية على أسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .

• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لإعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وإنزاله لنقاش وطني واسع وإقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لأهواء شخصية وطموحات فردية حتى أصبح لا لون له ولا طعم

ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني أسماء أعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :

• الإعداد والتهيئة الكاملين لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الإشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي إشرافا كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة أخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات

• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الاختلالات السياسية والمالية والإدارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الآن وإزالة كافة إشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات

• تُمنح حكومة الإنقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الإشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الإنقاذ الوطني.

هذه هي المعالم الرئيسية لمشروع الإنقاذ الوطني العاجل الذي اطرحه لنقاش وطني واسع يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا إذا أردنا إن نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله ، وليس شرطاً لتنفيذ هذا المشروع أن ينال موافقة النظام كما انه ليس شرطاً ان يتم تنفيذه بدون موافقته فإذا وافق النظام على هذا المشروع فخير وبركة على أن لا يتدخل في اختيار شخصيات مجلس الحكماء او الحكومة الإنقاذية على الإطلاق أما اذا لم يوافق فعلى القوى الوطنية الحية سياسية واجتماعية أن تطبقه بإرادتها حتى يكون بمثابة مرجعية وطنية عليا يتم الرجوع اليها في حالة انفلات الأوضاع نحو الكارثة فتحافظ على وحدة الوطن وتماسكه ولا تذهب البلد نحو المجهول المخيف وعلى كل حال فأعتقد ان مشروعاً كهذا بات مطلباً وطنياً يفرض على الجميع التعاطي معه بمسئولية عالية

ولكن للأسف لم يلقي المشروع الوطني للانقاد اي تجاوب من قبل القوه الحية في اليمن علي ان اتصالاتي مع البعض من قيادات المعارضة اليمنية بما فيهم الإخوة في تاج أبدو استعدادهم للنقاش وابدي الراي حول مشروع الاتقاد الوطني بما يكفل في نهاية المطاف الحق في تقرير المصير للجنوب والمتابع المدقق لمشروع الرئيس علي عبد الله صالح للإصلاح السياسي في اليمن اليوم يكشف لنا عن معاير مزدوجه يحاول من خلالها الرئيس الحفاظ على سلطته في اليمن بعد ان حس بانها ستزول منة شاء ام اباء الرئيس اراد بالمبادرة تحويل الاهتمام وإشغال الناس بهذه القضية بعيد عن المشكلة الاقتصادية القائمة هناك ازمة سياسية واقتصادية وإدارية وامنية وكلها تقلص شرعية الاستمرار في السلطة المبادرة من قبل الرئيس للاصلاح السياسي عبرت عن تقاسم بين فكرة الحكم المحلي اشبه بالذاتي وبين خيار الحكم الرئاسي تنازل باللامركزية السياسية والإدارية والتمسك بالسلطة التنفيذية السيادية التي تمكن الرئيس الحكم بالجيش والثروة ولكن تبقي المشكلة الاقتصادي هي محك المشاكل والقدرة على معالجتها لذا هو يدرك ضعف نظامه غلى مواجهتخها والخروج منها فهرب الى المشكلة السياسية في اطار البحث عن جزر التجاء المشكلة تتمثل بالفساد السياسي والذي انتج فشلا اقتصاديا وأزمات معيشية فاصبحت تولد مشكلة سياسية فيكون المهرب الى لعبة السياسة التي يجيد إدارتها باعتبار القضية الاقتصادية ليست سهلة التعامل معها بالية المناورات المأزق إمام الرئيس صار اكبر لو ان المشكلة الاقتصادية لم تولد أزمات التضخمات السعرية لما انفعل الناس ولا تحولت القضية الحقوقية في الجنوب إلى قضية مطالبات سياسية التعديلات لاتهم الناس ولن تثير اهتماماتهم فالقضية القائمة هي اقتصادية والجدية تتطلب اليوم مبادرة اقتصادية مع مشروع وطني يستهدف تعزيز بناء دولة المؤسسات التي تحمي المجتمع من النهب والسلب والفساد وعندما ينظر الى المشكلة الاقتصادية واسباببها سنكتشف حقائق الفوضى والفساد السياسي والاداري والمالي حينها ستظهر متطلبات الاصلاح السياسي الحقيقي ومناورات الرئيس للاصلاح السياسي اليوم لن يجد لها تجاوب جماهيري ومن الخطاء في الظرف الحالي الدفع بها للنقاش والحوار باعتبارها مبادرة جزئية قائمة التكتيك الرئيس اليوم بعد ماجري في الجنوب من اعتصامات واتساع رقعه المطالب في كل أنحاء اليمن هو اليوم في هو في حالة ارتباك في كل الاتجاهات ومن السلطة أكثر لان قضية الجنوب يمكن حلها المشكلة بكيان السلطة المتناقض والذي تحول إلى أرضة تأكل الدولة من داخلها وقد أصبح فاقد القدرة على تصفية الخصوم السياسيين الحقيقيين وحتى الخصوم التابعين للرئيس الذين يعملون معه وهم من ناحية ينهبون الدولة ويفسدون ويتسببون في كل ماخدث من إرباكات وفوضى واقصد بهم هم لايولون الرئيس وإنما يستفيدون من تبعيتهم له ولدالك فالمتغيرات اليوم تفرض ملف القضية الجنوبية وبقوة على المستوى المحلي اليمني وبداء يتحرك اقليميا ودوليا ولا شك ان ملف القضية الجنوبية اليمنية لايقل شان عن ملف جنوب لبنان او جنوب السودان فقضية الجنوب لا شك بأنها اليوم تحتل مكانة مرموقة لذا صانعيه القرار السياسي العالمي بهدف تحقيق الأمن والحفاظ على السلم الاجتماعي العالمي لإرساء قيم الحرية والعدل والسلام في العالم وإمام تلك المتغيرات وقد يجد النظام نفسه امام موقف يدفعه الى التفاوض مع المعارضة في أطار صفقة سياسية وهي الدعوة إلي تشكيل حكومة وطنية تشارك فيها المعارضة الجنوبية فا المطلوب ادن أصلاح شامل للدولة وحينها سيجد الجنوبيين أنفسهم مرتاحين و الجنوبيين همهم ان يعيشوا بكرامة وحياة معيشية معقولة ونظام يمنع التسيد والنهب مخرج لوضع القاطرة على المسار وحكومة الوحدة الوطنية تعني إنها تعمل على تنفيذ برنامج لاصطلاحات شاملة وتقدم تصور لتعديلات شاملة للدستور ومن بعدها انتخابات حرة بعد ان تم معالجة الكثير من الاختلالات الموثرة على الحياة المعيشية وتكون حكومة لاتخضع لهينة الرئيس وحزبه حكومة تدير الدولة ببرنامج وبدعم شعبي ولكن باعتقادي أن الحل هو الحوار والنقاش الحر والشفافية وإعطاء الجنوبيين الحق في تقرير المصير وربما ستجد أن هولاء الجنوبيين أكثر تمسكا بالوحدة ولكن في إطار دولة مؤسسية تحكم بالقانون وليس بفرض الوحدة عليهم بالقوة والمشكلة الجنوبية ستكون حلا لو استوعبتها المعارضة اليمنيه قد تكون القضية الجنوبية حلا وليس مشكلة ؟؟ إذن من يجرو علئ الكلام ؟ القضية الجنوبية ؟؟




جميع الحقوق محفوظة لـشمسان نيوز 2006