مصافي عدن: ابكي واسخر والعن

[الوطن1]

فساد.. هدر.. تجاوزات.. مخالفات.. نهب.. تبديد.. تخبط.. فوضى وعدم تقيد بالمعايير المحاسبية ومجانبة المراجعة الدقيقة والسليمة
وقصور واضح.. وقفز فاضح على كل اللوائح والقوانين النافذة.. كل ذلك حدث في شركة مصافي عدن التي تشتري وتبيع وتهدر وتسدد الغرامات والمكافآت والإعانات والمساعدات لكل من هب ودبَّ من داخلها وخارجه حتى أضحت تقوم بأعمال ومهام ليست من اختصاصها لتصبح حينها مصفاة لتكرير الفساد وتصديره في كل اتجاه
كشف ذلك التقرير البرلماني ان عددا من المخالفات والتجاوزات فيما يتعلق بتنفيذ مختلف خططها وموازناتها ومشاريعها وذكر التقرير تنفيذ عدد من عمليات الشراء للأصول الثابتة في شركة مصافي عدن بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات منها شراء وحدات رفع (مواطير) بمبلغ 502 مليون ريال ووحدات قياس الكثافة بمبلغ 19مليونا169 و ألف ريال
(رئيس لجنة المشتروات الوضيع يوسف قلبقل معروف للجميع وأولهم القيادة السياسية بأنه فاسد حتى النخاع يصادق على الشراء
من شركنه الخاصة يوسف برلين ومن شركات أخرى بأسعار اكبر من السعر الحقيقي والغرض هو العمولة والتقاسم بفارق السعر مع العلم يتم السفر الى دبي لهذا الغرض وفي الأخير لايتم الإستفاده مما تم شراء فهو أما يكدس في المخازن أو يرمى في الساحات) وكذا عدم التقيد بالقوانين وعدم ترشيد في الإنفاق ممثلا لذلك بشراء سيارات للشركة بالأمر المباشر بقيمة 119 مليون و818 ألف ريال بالإضافة إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية لعمليات الشراء التي تنفذها الشركة ( تم شراء جميع أنواع السيارات من قبل السائق السابق لفتحي سافل بعد أن يصرف له المبلغ كعهده)
. وانتقد التقرير شراء المشتقات المحلية النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية معتبرا ذلك إهدارا للطاقة المتاحة للمصافي وعدم الاستفادة منها في عمليات التكرير وتقليص النفقات وكذا بيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محليا تقدر بنحو أربعة ملايين برميل بمبلغ 138 مليون دولار لشركات أجنبية(هناك معلومات تؤكد بيعها عن طريق شركة ابن فتحي في دبي) بدون معرفة دائرة التسويق واللجنة الوزارية لتسويق النفط الخام المستحق لوزارة المالية. بشكل مباشر(عمال المصافي يعملوا والعصابة تسرق ولقد تبين ان الغرض من سرعة التشغيل لوحدة التكرير في رمضان بالرغم من وجود تسرب هو عقد صفقه للصالح الخاص وقد وجه الوضيع قليقل بأمر التشغيل والتي كان ضحيتها الوصابي رحمه الله) كما يعتبر هذا تهريب وقد تقدم مسئول في خفر السواحل بشكوى الا انه تم اقالته من وظيفته بسبب الشكوى )
وقال التقرير إن الشركة تسدد غرامات تأخير للشركات الأجنبية التي يتم استيراد المشتقات النفطية منها دون أن تعامل هذه الشركات بالمثل بنصوص العقود المبرمة بينها وبين المصافي(لأنهم يستلموا العمولة)
و كشف التقرير عن قيام مسئولين في مصافي عدن باستنزاف الأموال العامة والإسراف في المصروفات وتحميل الشركة أعباء إضافية أفقدتها القدرة على سداد ديونها الخارجية البالغة 2.343.516.172مليار ريال (هذا يعني ان جهود العاملين تذهب من مهب الريح من ناحيه ومن ناحية أخرى وجود الديون بسبب التسويق للصالح الخاص).
وفشلها في استحصال ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت بـ(38.608.489.411) مليار ريال.
هذه مبالغ مشكوك فيها مع العلم تمثل حوالي97 % من رأس المال مشكوك فيها هل يعقل ذلك في الوقت الذي يتم استقطاع عن العمال اية مبالغ عليه زد على عدم السماح بإعطاء قروض للعمال
وافق مجلس الوزراء إعادة على تقييم الأصول الثابتة لشركة مصافي عدن كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 50 مليار و 641 مليون و290 الف و36 ريال موزعة على الأراضي والمباني والإنشاءات والطرق والآلات وتجهيز الإنتاج والسيارات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب وإجمالي الأصول الثابتة والمشاريع قيد التنفيذ
واقر المجلس رفع رأس مال الشركة بفائض إعادة تقييم الأصول الثابتة ليصبح 39 مليار و865 مليون و834 الف و885 ريال
وذكر التقرير تنفيذ عدد من المشاريع في ظل وجود قصور في الدراسات المتعلقة بها وتنفيذها خارج إطار الموازنة منها مشروع تشبيك المصفاة بمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات(تم شراء الشبوك منشركة يوسف برلين بالامر المباشر وهي من اسرع الصفقات )
مشيرا إلى وجود فاقد
بضاعة مشتراة بقيمة10 ملايين و792 ألف ريال تم التغاضي عنها لصالح شركة قليقل برلين وبتوجيهاته
وأوضح التقرير أن إدارة الشركة حملت الشركة قيمة المواد المفقودة في كمية المواد المستوردة من الخارج حيث ثبت أنه بدلا من قيد هذه المواد كالتزامات على المورد والمطالبة بقيمتها تقفل في حساب التكاليف ضمن صرفيات العام (تحايل) بمخالفة لقانون المناقصات ،وبلغت قيمة المواد المفقودة التي لم تصل إلى مخازن الشركة 43 مليونا و934 ألف ريال يتم تحويلها للحساب الخاص لعصابة المصافي.
ظهور عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في31/12/2005م ومنها رصيد الحسابات المستحقة المدينون» ورصيد حسابات «الدائنون»، »، الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء «مؤجلة» بمبلغ ( 139.506.314.744
وحساب «الدائنون» الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بنفس المبلغ
وحث التقرير بإلزام مصافي عدن بعدم التصرف بالكميات المخصصة من النفط الخام للاستهلاك المحلي في غير
والمحاسبة وشركة مصافي عدن الأغراض المخصصة لها وتكليف وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة
بتشكيل فريق فني ومتخصص لدراسة وتقييم المعايير المحاسبية المتبعة في المصافي بهدف مطابقتها بأحكام النظام المحاسبي الموحد
وأشارت إلى أن شركة مصافي عدن لم تعمل على ترشيد الإنفاق، حيث بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي الشركة أو غير العاملين فيها (338.635.711) ريال، وأنها قامت بالصرف من هذا الحساب مساهمات شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت (19.200.000) ريالا، ومبلغ (3.060.000) ريالا لموظفي المحافظة، ودفع (27.442.352) ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف، وبتوجيه من وزير النفط السابق، و(60.000.000) ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الوزارة.(أولا لا توجد ساحة العروض في البريقة ثانيا تم إعادة طلاء جميع أعمدة الإنارة القديمة وتم تركيبها في الشوارع الخلفية ثالثا إن ما يقدم كمساعدات لعمال المصافي القليل عدا المقربين والذين يعملون لصالحهم وكذا العمالة الرومانية(التي تم جلبها لتنفيذ مصفوفة الرئيس الروماني)
أن التجاوزات والمخالفات المالية في مصافي عدن بلغت عشرات المليارات، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من ضائقة مالية ولم تستطع الوفاء بالالتزامات التي عليها للغير.وليس لديها مكتب إداري ومستشفى متهالكة بالاضافه الى إن الطاقة التخزينية للمنشئات القائمة حاليا والخاصة بالمشتقات النفطية لا تسمح بتوفير مخزون استراتيجي كافي يمكن الاعتماد عليه وفق المعايير الدولية. وتهالك المصفاة
وبعد كله هذا يتحدث الوضيع يوسف قليقل عن مشروع التحديث والتطوير للمصافي وان البحث جار للحصول على مصادر تمويل لتنفيذ المشروع ان هذه مهزلة بل مسخره لهذة الشركه التي تمثل تاريخا على مستوى دول المنطقه

.