المجالس المحلية تشكو تأميم أراضي المحافظات لصالح المركز، بصنعاء

[حد من الوادي]

المجالس المحلية تشكو تأميم أراضي المحافظات لصالح المركز، والنواب يهاجمون أقرباء الرئيس وأولاد المسئوليندويد لـ''نيوزيمن'': نعالج تراكمات، وانجزنا آلاف الملفات بحضور المستفيدين ووسائل الإعلام
06/12/2007
عبدالستار بجاش - نيوزيمن:
فيما يشتكي مواطنون من تباطؤ المعالجات بشأن الأرض، وإيقاف إجراءات إدارية ضد نافذين احتجوا على التعامل معهم كمتهمين بدون حكم قضائي، قال رئيس مصلحة الأراضي (يحيي دويد) "إن اللجنة عالجت منذ بداية عملها التراكمات التي خلفتها الأحداث السياسية وسلمت الأراضي الخاصة بالمدنيين والعسكريين الذين لم يتمكنوا من استلامها في الفترة الماضية بسبب البسط أو الاعتداء والتي تزيد عن 10200قطعة في منطقة بئر فضل بعدن".
وفيما يخص موضوع التعويضات للمرحلة الأولي من المساكن قال دويد إنه تم صرف 4400 عقد تعويض في فعالية حضرها جميع المستفيدين وتم الاختيار بالقرعة وبحضور وسائل الإعلام، وهناك قرارات معالجة 359 حالة تمت بحضور المستفيدين ووسائل الإعلام وتم تسليم 6000 قطعة للجمعيات و40 ألف قطعة سلمت ويسير عليها لعمل في موضوع تأهيلها بالخدمات وغيرها.
وأضاف أن هناك العديد من المعالجات الفردية لبعض الحالات التي كان لديها إشكاليات إضافة أنه تم استكمال المعالجات بالمساكن الناتجة بالصراع السياسي خلال 74و94 تم معالجة 1600 قائلا يمكن طرحها بالأرقام والأسماء لمن ينكر تلك المعالجات.
مؤكدا أن اللجنة ستعمل على إزالة كافة الاستحداثات والاعتداءات على كافة الأراضي وأن اللجنة المعنية بدراسة وتجميع البيانات والوثائق المزورة وتكييفها قانونيا لازالت في طور العمل وفور الانتهاء من ذلك سيتم إحالتهم إلى القضاء وفقا للتنسيق المسبق مع وزارة العدل والنيابة العامة.
وتشتكي المجالس المحلية من "تأميم أراضي المحافظات" لصالح الهيئة.. وتمنت قيادات في المجالس المحلية من أعضاء مجلس النواب "تعديل قانون الهيئة الذي رغم صدوره بعد قانون السلطة المحلية، فقد رفض الاعتراف بالمجالس".
القانون يمنع كل محافظة من إدارة أراضيها إلا عبر فروع الهيئة التي تتبع رئيسها في صنعاء، غير أن النواب يشتكون من ضعف مجلسهم سياسيا.
عضو مجلس النواب علي عشال قال إن من يديرون مجلس النواب لا يريدون أن نخرج لحل مثل هذه القضايا، موضحا أن لجنة شكلت قبل رمضان للنظر في إشكاليات الأرضي لكن حتى الأن لم نرى لها وجود.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب محسن باصرة أن مجلس النواب هو مجلس ديكوري لا أكثر لإعطاء الحزب الحاكم الشرعية.
باصره هو رئيس لفرع الإصلاح في حضرموت، وردا على سؤال "نيوزيمن" لماذا لا يتم مناقشة قضايا الأرضي عبر مجلس النواب قال أن المجلس لا يوجد فيه توازن سياسي حقيقي كون أن الأغلبية لحزب واحد.
وأشار القيادي الإصلاحي عن محافظة حضرموت أن مجلس النواب لايستطيع أن يلزم السلطة التنفيذية بأي قرار والدليل الكثير أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يثبت فساد كثير من مسئولي الدولة ومجلس النواب لا يستطيع أن يفعل شأ في ذلك .
قائلا أن مجلس النواب مجلس الحاكم يثبت فقط للعالم العربي والدولي أنه دولة ديمقراطية فقط، لكن إذا نظرنا إلى الواقع نجد الفساد والظلم والدكتاتورية موجودة حتى داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن قضايا الأرضي جزء من قضايا موجودة.
متسائلا: "من يستطيع محاسبة ومساءلة المسئولين وأبناء المسئولين الأطفال عن أراضي تملكوها في حضرموت"، متسائلا عن لجان التي شكلت من قبل مجلس النواب والشورى لدراسة قضايا الأراضي.
كذلك قال النائب الاشتراكي سلطان السامعي، الذي قال إن قضية الأرضي ضمن قضايا تدخل مجلس النواب ويتعمد إفشالها من قبل الأغلبية المؤتمرية، موضحا أن سبق وطرح جزء من مشكلة الأرضي التي تم نهبها من قبل المؤسسة العسكرية ولم نرى نورها حتى الآن.
وأضاف السامعي أن مجلس النواب بحكم الأغلبية الكاسحة فإن اى قرار يتخذه المجلس أو يحاول اتخاذه فإن هناك اتصالات ليلية لإفشال أي قرار يتخذ، مؤكدا أن قضية الأرضي أصبحت قضية رأى عام في كل المحافظات ليس في الجنوب فقط، منتقدا "اللوبي الذي ينهب أرضي الناس"، قائلا هناك مجموعة من المستفيدين من الأرضي مقربين من السلطة والحاكم وبمعنى أدق من الرئيس، قائلا: "قضية بمثل هذا الحجم سيكون لها دور كبير جدا في قضية الاحتقانات الموجودة في الجنوب والمحافظات الأخرى".