بعد تعثر الوساطة القطرية ، الدولة تخسر ورقتها الأخيرة في صعدة

[حد من الوادي]

بعد تعثر الوساطة القطرية ، الدولة تخسر ورقتها الأخيرة في صعدة

الإثنين 31 ديسمبر-كانون الأول 2007 / بلاقيود نت- موسى العمراني


بينما تعثرت الوساطة القطرية لحل مشكلة صعدة ولم لجنة الوساطة اليمنية إلى
صعدة لتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعته قطر بين الدولة والحوثيين تزداد حوادث
القتل الغير مبرر والقتل الغامض فخلال أقل من شهر رصدت عدة حوادث كان أبرزها
حداثة المجمع الحكومي التي استهدف فيها الشيخ ياسر مجلي تلتها حادثة اغتيال
عضو المجلس المحلي بالمحافظة حسن عيضة إضافة إلى امرأة وطفلين يوم الخميس
الماضي الـ27/12/2007م وكلاهما ينتميان إلى الحزب الحاكم ثم مقتل وإصابة عدة
أطفال في حوادث إطلاق نار متفرقة وقصف بمعدات ثقيلة من مواقع الجيش في صعدة . *

*بينما توفي عضو المجلس المحلي حسن عيضة تماثل ياسر مجلي للشفاء من جراحه
البالغة التي تعرض لها في حادثة المجمع الحكومي وغادر مستشفى السلام
السعودي-المستشفى الوحيد - بصعدة وأسفرت الحادثة عن مقتل ثمانية وإصابة سبعة
آخرين من أصحاب ( ياسر مجلي ) وهو شقيق البرلماني المعروف / عثمان حسين مجلي
الذي أعلن بعد يومين من الحادثة _أثناء اجتماع قبلي ضخم _ أن الثأر لدماء ضحايا
المجمع الحكومي سيطال كبار رجالات الدولة من خلال ضرب مراكز السلطة في عمق نقاط
ضعفها ، وفي الوقت الذي لم تبدأ فيه الجهات المختصة التحقيق في الحادثة اتساقاً
مع محاولات رسمية وقبلية امتصاص غضب القبائل وتهدئة التوتر ، يتواصل يومياً
تدفق مجاميع المسلحين إلى منطقة ( العبدين ) تعبيراً عن تضامن ووفاء القبائل مع
أولياء دم الضحايا ومساندة (آل مجلي ) فيما اعتبره مشائخ صعدة استهدافاً ضدهم
من أجهزة الدولة ، فيما تواصل المنظمات والفعاليات المدنية والحزبية التنديد
بالحادثة إذ طالب شباب صعدة في بيان صادر عن نادي رياضي شباب الجمهورية بمساندة
إخوانهم في صعدة إنسانياً ومنع تصفية الكوادر الشابة بالاغتيالات ، وجاء بيان
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية سحار داعياً إلى وقف نزيف الأرواح في صعدة
على أيدي المتكسبين من مناصبهم الحكومية ، وعاهد بيان باسم الفلاحين والمزارعين
على عدم التساهل في دماء أبناء صعدة دخلت الأوضاع في صعدة منعطفاً جديداً بالغ
الخطورة ، التوتر يتصاعد بشكل مقلق ، إذ لم يعد الخوف فقط _ من تجدد مواجهات
الجيش والحوثيين في النسخة الخامسة من الحرب ، جاءت حادثة ( المجمع الحكومي )
لتفتح جبهة جديدة لم يكن يتوقعها أبناء المحافظة ، قتلت وأصابت خمسة عشر مواطنا
بينهم مواطن يدعى ( صالح محمد غرزان ) ادف مروره في مكان الحادث لحظة وقوعه ،
بينما أصيب بالخطاء أيضا المواطن /عبد العزيز خاطر بالإضافة لموظف مكتب الأشغال
/ عبد الله الأحمدي الذي كان بالقرب من مسرح الجريمة التي تربطها بعض المصادر
بمدير مكتب الأشغال والتخطيط بالمحافظة باعتبار أثنين من أولاده وعدد من
مرافقيه متهمين رئيسيين في تنفيذ الجريمة ويقبعون في السجن وسط تداعيات قبلية
ساخنة من قبل قبائل محافظة صعدة (خولان بن عامر وهمدان بن زيد ) الذين كانوا قد
استجابوا لنداء (النكف ) الذي دعى له شيخ قبيلة (العبدين ) النائب / عثمان مجلي
وانعقد على إثره لقاء حاشد صبيحة ثلاثاء الـ 18 / 12 / 2007 م خرج ببيان حاد
اللهجة تضمن تحذيرات صبغت بلغة التهديد والوعيد من انتقام قد يطال كبار مسئولي
الدولة في حالة تمييع القضية والتستر على المتورطين فيها من أطراف نافذة لم
يحددها رسمياً ذوي الضحايا ومشائخ قبائل صعدة الذين التقوا ثانية في اجتماع
السبت قبل الماضي بمنزل الشيخ / عثمان مجلي بحضور أولياء الدم والآلاف من
المسلحين من رجال القبائل ، وكانت النتيجة ، التوقيع على وثيقة قبلية كشفت أن
حادثة المجمع الحكومي ( مدبرة ) ومخطط لها تستهدف النيل من (آل مجلي ) بإعتبار
إطلاق النار بكثافة من المباني الحكومية المطلة على ساحة الجريمة دليل قاطع على
ضلوع جهات رسمية في استباحة دماء أبناء صعدة ، كما قطعوا عهد الوفاء وواحدية
الدم مع أهالي الضحايا وآل مجلي ، معلنين براءة القبائل من أي "قبيلي" يحيد عن
إجماع القوم ، فيما تمسك مشائخ صعدة بالمطلب الأول من بنود الوثيقة المتضمن
سرعة محاكمة الجناة ومن ورائهم وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصي الأسباب ، وهو
الأمر الذي أعاق نجاح مساعي إحتواء الموقف تنفيذاً لتوجيهات رئاسية أوفدت
الدكتور / رشاد العليمي وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء إلى صعدة ومعه اللواء
الركن / علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية ، إذ قاموا بزيارة إلى
الشيخ / عثمان مجلي في خطوة مفاجأة لتقديم العزاء ، ورفض _حسب مصادر مطلعة _
أولياء الدم القبول بمقترح التحكيم القبلي لتسوية القضية التي يتوقع المراقبون
أن تؤدي إلى إنفجار محتمل بين الدولة وحلفائها من القبائل ، منطلقين في قراءتهم
التحليلية لتعقيدات المشهد القائم في صعدة ، ومن خلال استشراف أبعاد حادثة
المجمع الحكومي التي يرى قبائل صعدة أن السكوت عليها سيشجع الدولة على إرتكاب
المزيد من عمليات الحد من قوة وتأثير المشائخ بين شرائح المجتمع ، ما يعني أن
الإصرار الرسمي المعاكس لإجماع الساحة الشعبية قد يكبد الدولة خسارة ورقتها
الأخيرة في صعدة في وقت لا يحتمل فيه النظام المزيد من الخسارات وفقدان الأحلاف
حيث يتضح أن الدولة تتخلى عن أحلافها مع أطراف هي في أمس الحاجة إليها على
الأقل في المرحلة الحالية . *