الحراك الشعبي في الجنوب.. مدخل للنقاش أ.د. محمد المتوكل

[حد من الوادي]

الحراك الشعبي في الجنوب.. مدخل للنقاش


أ.د. محمد المتوكل ( 2/13/2008 )


يدور جدل حول ما يجري من حراك في الجنوب، هل هو جزء من هم الساحة اليمنية كلها؟

أم أن هناك قضية جنوبية تختلف في مبناها عن وضع المحافظات في الشمال..

وبالتالي لا بد من التعامل معها كقضية جنوبية..فالجنوب كان دولة دخل الوحدة بكل مؤسسات الدولة وكوادرها وأرضها وثرواتها وهمومها في إطار معاهدة دولية ودستور مستفتى عليه، وتوحد مقترن اقتراناً شرطيا بالديمقراطية وبالتزام لاحق لشروط بناء الدولة المؤسسية الحديثة الذي جسدته وثيقة العهد والاتفاق والموقعة من قبل كل القوى السياسية في السلطة وخارجها.

ما حدث بعد الصراع على السلطة في حرب 1994م هو أن خرج الجنوب المتحد مع الشمال من المعادلة، واعتبر ملحقاً إلحاق الفرع بالأصل وتم تعديل أغلب دستور دولة الوحدة ومزقت وثيقة العهد والاتفاق التي سماها المنتصرون-رغم توقيعهم عليها-وثيقة التآمر والخيانة..وجرى تصفية كل مؤسسات الدولة في الجنوب وهمشت كوادرها وأقصيت عن دائرة الفعل سواء كانت مدنية أو عسكرية، وصودرت مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي الذي وقع اتفاقية الوحدة ممثلاً للجنوب..وتوزعت النخبة المنتصرة أراضي الجنوب وثرواته وحرم منها أبناؤه وقاطنوه، وتحولت الديمقراطية قرينة الوحدة إلى لعبة ديكورية لا تغير موقعاً، ولا تحاسب متسلطاً، ولا تحد من سلطة وامتيازات نخبة احتكرت السلطة والثروة.

إذا ما أقرينا في ظل الاعتبارات السابقة أن هناك قضية جنوبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل قضية الجنوب قضية مطلبيه حقوقية بالاستجابة لها تنتهي المشكلة؟ أم هي إلى جانب ذلك قضية سياسية تتعلق بالمشاركة والديمقراطية قرينة الوحدة، والتي هي مطلب كل اليمنيين منذ قرن من الزمن وفي سبيلها قدموا أرتالاً من الشهداء؟

لنفترض أنها قضية مطلبيه حقوقية وقضية سياسية في نفس الوقت – كما تدل على ذلك ظواهر الأحداث- فما الحل؟

من السهل في الجانب الحقوقي والمطلبي أن نقول تحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أهلها، لكن الأمر محل خلاف عند تناول الجانب السياسي، فهناك عدد من الأطراف لكل منها وجهة نظر.

الطرف الأول:

يطرح العودة إلى ما قبل عام 1990م ووضع اتفاق وحدوي جديد.

الطرف الثاني:

يقترح العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق.

الطرف الثالث:

يطرح الفيدرالية كحل

الطرف الرابع:

يطرح إقامة نظام حكم برلماني مع حكم محلي واسع الصلاحيات

الطرف الخامس:

يرى أن الخطأ في الوحدة نفسها فقد تمت بين قوى اجتماعية مدنية في الجنوب وبين قوى اجتماعية غير مدنية في الشمال ولهذا فشلت الوحدة وليس هناك من حل سوى الانفصال.

الطرف السادس:

يرى أن الوحدة خيار لا رجعة عنه ولا بديل عن الإصلاح السياسي سوى الانهيار والتمزق الشامل.

وأخيراً هناك أسئلة مطروحة حول النضال السلمي.إلى أي مدى النضال السلمي قادر على إرغام النظام الحاكم على التغيير؟ إلى أي مدى الحركة الشعبية السلمية قادرة على تطوير أساليب عملها وتشكيل مراجع شعبية في المناطق المحلية تشكل البديل للمؤسسات الإدارية الفاسدة ويستوي في ذلك الحركة الشعبية في الشمال والجنوب؟ إلى أي مدى تمتلك الحركة الشعبية النفس الطويل والصبر على عنف السلطة؟ هل من مصلحة الحركة الشعبية في الجنوب أن تستفز المواطن في الشمال الذي لا حول له ولا طول؟ أو أن تقف موقفاً غير حكيم من أحزاب اللقاء المشترك؟

القضية مطروحة للحوار.. وحتى يكون مجتمعا على وعي بما يدور أو بما يقوم به.. ولا محرمات في الحوار سوى شخصنة القضايا أو تجريح الأشخاص.. والعنف وحده هو المحرم دستوراً أو ما يبعث على الكراهية بين أفراد المجتمع..ولننطلق من مفهوم أن الرأي الآخر هو ما يتناقض مع رأينا..

فإذا كنت وحدوياً فإن عليك أن تحاور من يطرح موضوع الانفصال لأنه الرأي الآخر..إنما المهم أن يكون شعارنا ماقاله الإمام الشافعي رضي الله عنه " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".

وليس هناك من يتملك الحقيقة والله عز وجل يقول : " وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين" وأفضل نهج للحوار هو قال الله تعالى :

" ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

ونسأل الله أن يرينا طريق الصواب وأن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا إتباعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* نص ورقة الدكتور المتوكل المقدمة إلى أعمال ندوة "الحراك الشعبي في الجنوب.. الأسباب- التداعيات- الحلول" التي عقدها منتدى "حوار" بصنعاء الخميس الماضي.


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006