جد يد مؤآمرات ألأحزاب اليمنية على شعب حضرموت والجنوب العربي

[حد من الوادي]

العتواني يعول على توجيهات صالح: المشترك يتنازع ورقة المعتقلين مع المتقاعدين
الموضوع: أخبار اليمن

في الوقت الذي ذهبت العديد من وسائل الإعلام إلى تناقل أنباء صدور توجيهات خطية من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء قضت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك السياسي وتم ذلك بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك ذهب الناطق الإعلامي باسم ما يسمى مجلس تنسيق المتقاعدين الدكتور عبده المعطي بعد أن رحب بتوجيهات الرئيس ذهب إلى استنكار ما قامت به السلطة وأحزاب اللقاء المشترك من اللعب بورقة المعتقلين السياسيين حد وصفه، وقال: إنه من المعيب أن تقوم تلك الأطراف باستغلال ورقة المعتقلين لتحقيق مكاسب ولعقد الصفقات بينهم لأن ما بني على باطل فهو باطل، حيث وأحزاب المشترك والمؤتمر الممثل بالسلطة قاموا بزج ورقة المعتقلين مقابل نقاش قانون الانتخابات بعد انسحاب أحزاب المشترك.

وفيما يدور لغط حول المشمولين بالإطلاق من السجناء ,اعتبر سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للمشترك التصريحات التي اطلقها قيادات في الحزب الحاكم اليوم بشأن المعتقلين السياسيين محاولة لعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية اليوم القاضية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والتي جاءت عقب لقاءه صباح اليوم بقيادة اللقاء المشترك.

وقال العتواني في تصريح نقله موقع الصحوة نت نحن نعول على موقف رئيس الجمهورية الذي أبدى تفهما بشأن هذه القضية ووجه بالإفراج عن المعتقلين ، ولانعول على مثل هؤلاء الذين لا يريدون الا العيش في أجواء الأزمات والاضطرابات" .

وعبر العتواني عن أسفه لتلك اللغة التي تستخدم من قبل بعض قيادات المؤتمر الشعبي مؤكدا في الوقت ذاته "أن المشترك ضد أي نزعة أو نعرة انفصالية أو مناطقية أو طائفية وأنه مع أمن الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي ومسيرته الديمقراطية والتنموية".
وأضاف القيادي في المشترك سلطان العتواني" كان الأجدر بالأخوة في المؤتمر الشعبي العام أن يباركوا مثل هذه الخطوة وأن يساعدوا على تحقيق المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة مضيفاً " نتمنى ان يتجه الإخوة في المؤتمر إلى من يعبثون بمقدرات وخيرات الوطن ومن يسيئون إلى منجز الوحدة بتصرفاتهم الخاطئة بدلاً من السعي لتكدير وتأزيم أجواء الإنتخابات القادمة".

فيما رد عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على المعطري أن تبني المشترك لقضية المعتقلين السياسيين لم تكن حدثاً طارئاً كما يفهم من كلام المعطري وإنما جاء في وقت مبكر وأن تفاعل المشترك مع هذه القضية تم في وقت كان الحوار مع المؤتمر حول تعديل قانون الانتخابات متوقفاً مشيراً إلى أن هذا التوقف في الحوار مع المؤتمر لم يثنيهم عن تبني قضية المعتقلين السياسيين وقال الآنسي في تصريح خص به "أخبار اليوم": نعتبر في المشترك أن العمل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة لا يمنعنا من العمل في نفس الوقت على إيجاد انفراج سياسي كون قناعتنا تنطلق من أنه دون انفراج سياسي دون تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات فلن تكون هناك انتخابات كما نطمح إليها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك بأن معظم بيانات وبلاغات وتصريحات المشترك الصحفية ووسائل إعلام المشترك عبرت مراراً وتكراراً عن رفض المشترك للاعتقالات السياسية كون ذلك يعد مخالفاً للدستور والقانون.

وأضاف الآنسي: لقد أكدنا في المشترك أيضاً أنه حتى اللذين يعتقلون لقيامهم بأعمال مخالفة للدستور والقانون نطالب بأن يتم التعامل معهم في إطار الدستور والقانون لا أن يتم التعامل معهم بالمزاجية.. مشيراً إلى أنهم ضد أي اعتقالات بطرق غير قانونية وضد أي عمل خارج نطاق الدستور والقانون وضد من يقوم بهذا العمل أكانت السلطات أو من الأفراد ويدنون مثل هذه الأعمال.

وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع تناقل عدد من وسائل الإعلام معلومات تفيد أن من ضمن المفرج عنهم حسن باعوم ورفاقه والقرني والخيواني والمعتقلين على خلفية الحراك السياسي.

خروج المشترك بأوامر خطية من رئيس الجمهورية تقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أمر يحمل في مضمونه تمكن قيادة المشترك من سحب البساط من تحت من يعتبرون أنفسهم قادة للحراك السياسي في المحافظات الجنوبية والشرقية.

من جانبه أكد الأستاذ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن قرار الإفراج لغير المدانين قضاياً الأمر الذي يجعل قضية الإفراج عن الخيواني وكل من صدرت بحقهم أحكام قضائية وأدينوا فيها أمر مشكوك فيه ويلفه الغموض.
أسرار برس
الأحد 17 أغسطس-آب 2008

-----------------------------------------------------------------

بافضل يشكر صالح والحاكم يهاجم بعض قيادات المشترك: إطلاق سراح المعتقلين مقابل التصويت على قانون الانتخابات

الموضوع: أخبار اليمن

كللت الجلسة البرلمانية اليوم السبت 16 أغسطس لمناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, المشوار الطويل للحوار بين أحزاب تحالف معارضة اللقاء المشترك التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح الإسلامي) والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) , وشاركت كتلة المشترك الى جانب كتلة الحاكم في مناقشة مشروع التعديلات على قانون الانتخابات تمهيدا للتصويت عليه واختيار الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات .

وكان البرلمان قد علق التصويت بعد انسحاب كتلة المشترك البرلمانية قبل ان تعود إلى مقاعدها , بعد ان قالت أنها حصلت على توجيهات من الرئيس علي عبدالله صالح بإطلاق سراح المعتقلين , والذي كان حينها مجتمعا مع قادة أحزاب المشترك .

وقدم عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الإخوان المسلمين البرلمانية شكره للرئيس صالح على توجيهاته بإطلاق المعتقلين.

وظل مشروع قانون الانتخابات محل جدل سياسي بين الحاكم والمشترك ,تبادل لحملات إعلامية مكثفة , واضطر الجانبين إلى إجراء حوارات السرية التي كانت تخرج إلى العلن في بعض الأوقات عندما يصدم الطرفين بتصلب المواقف , وكانت عدد من قيادات الحاكم قد عبرت عن امتعاضها من تقديم حزبهم لما أسموه تنازلات وحقوق سياسية , الروضوخ لابتزاز أحزاب المشترك .

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات غدا الاحد , ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وأبلغ رئيس البرلمان رؤساء الكتل بتزويد المجلس بأسماء مرشحيهم للجنة للتصويت عليهم مع التعديلات.
وتقول مصادر في المعارضة ان من ضمن المعتقلين الذين سيشملهم الافراج المعتقلين المتهمين بالاساءة الى الوحدة اليمنية والمساس بها , وكذا والفنان الشعبي فهد القرني والصحفي عبدالكريم الخيواني وكذا محمد مفتاح.

وبدروه خرج مصدر إعلامي بالحزب الحاكم ليهاجم ما اسماه التدخل السافر لبعض قيادات أحزاب المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية.

وجاء تصريح المصدر الاعلامي عقب الاتفاق الاخير , الذي شدد على ضرورة التفريق بين القضايا الجنائية والممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون والتي لاتضر بمصلحة الوطن وبين أعمال جنائية بحته تمس وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع.

وأعتبر المصدر مساندة إعلام المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية بادرة خطيرة نحو شرعنه الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أهمية اضطلاع كافة القوه السياسية بدورها للوقوف ضد من تسول له نفسه الإضرار بوحدة الوطن وآمنة وعرقلة استقراره.
أسرار برس
السبت 16 أغسطس-آب 2008