ناشطون جنوبيون يبلغون منظمات دوليةعن وضع السقاف''رهينة''و حجز جوازه وتقييد حركته

[حد من الوادي]

ناشطون جنوبيون يبلغون منظمات دوليةعن وضع السقاف''رهينة''و حجز جوازه وتقييد حركته
التاريخ: الأثنين 20 أكتوبر 2008
الموضوع: أخبار

صنعاء – لندن " عدن برس " خاص : 21 – 10 – 2008
لا يزال المحامي الدكتور محمد علي السقاف يعيش كـ" رهينة " في صنعاء لا يستطيع الخروج منها ليس الى الخارج فحسب بل حتى التنقل الى أي محافظة أخرى منذ أن أفرجت النيابة العامة عنه منذ أكثر من شهرين بضمانة تجارية ، وقالت مصادر مقربة من الدكتور السقاف في تصريح لـ" عدن برس " أن السلطات القضائية والاجهزة الامنية أقدمت على سحب جواز السفر اليمني من الدكتور السقاف وأخذت ضمانة تجارية من أحد أقاربه ومنعته من السفر ودون أن تقرر ما اذا كانت ستقدمه للمحاكمة او لا. وأعتبرت المصادر هذا التصرف من قبل السلطات اليمنية تحد سافر لحقوق الإنسان وتقييد حركته دون أن تقدم ضده تهما تبرر إجراءاتها او تحدد موعدا لمحاكمته .

وكشفت المصادر في اتصال مع " عدن برس " أن المحامي السقاف بعث في 23 أكتوبر الماضي بمذكرة الى النائب العام الدكتور عبدالله عبدالله العلفي أرسلت عبر بريد مضمون " دي اتش ال " طالبه فيها بتفسير الوضع الذي يعيشه واسباب منعه من السفر او مبررات سحب جواز سفره ومتى ستنتهي الضمانة التجارية وطالبه بالرد عليها ، غير أن السقاف لم يتسلم حتى ألان أي رد من قبل النائب العام على مذكرته ، مما يؤكد أن قضية المحامي هي مكيدة سياسية من قبل السلطة في صنعاء بسبب اهتمامات الدكتور السقاف السياسية وكتاباته التحليلية للوضع القائم في الجنوب .

وأبلغت مصادر سياسية في لندن " عدن برس " عزم أبناء الجنوب وكثير من الناشطين السياسيين الجنوبيين يستعدون لإثارة قضية السقاف في المؤسسات الحقوقية الدولية من بينها منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات القانونية .
يذكر أن السلطة في صنعاء كانت قد وجهت للدكتور السقاف بعض التهم لا تزال الشكوك حول مصداقيتها من بينها المساس بالوحدة الوطنية ، وأفرجت عنه في 13 أغسطس الماضي بعد أن احتجزته لبضعة أيام في سجن الأمن السياسي بصنعاء ، وجاء والإفراج حينه عن المحامي والناشط السياسي السقاف بعدضغوطات داخلية وخارجية من بينها دخول فرنسا على خط الأزمة كون السقاف يحمل الجنسيةالفرنسية أيضا ، وبعد مناشدات جنوبيين في الخارج للحكومة الفرنسية بالتدخل في قضيته الذي أعتقل وعائلته في مطار صنعاء وبطريقة غير قانونية.