لجنة دولية من اتحاد البرلمانيين تحقق في تقارير افترا امين عام مجلس النواب اليمني

[حد من الوادي]

على خلفية الملاحقات وانتهاك حقوق النائبين الخبجي والشنفره
لجنة دولية من اتحاد البرلمانيين تحقق في تقارير افترا امين عام مجلس النواب اليمني

حضرموت برس\ متابعات التاريخ: الثلاثاء 04 أغسطس 2009 - 19:41 مساءاً


أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) طالبت اللجنة من أمين عام مجلس النواب اليمني "دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم وتقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرتيهما".

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

وذكرت اللجنة أنه طبقا"للمادة الإخبارية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء (سبأ)، التي تديرها الدولة، في 23 أبريل 2009، فإن النائب العام أرسل عبر وزير العدل طلباً رسمياً بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي، بتهمة انتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم، وارتكاب أعمال تقطع على الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس".

واعتبرت اللجنة طبقاً للمصدر" الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية".

وأوضحت اللجنة أن" المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، و قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين".

وتمنت اللجنة أن يتحقق أمين عام مجلس النواب اليمني"مما إذا كانت المادة الإخبارية المنشورة في أبريل 2009 على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المذكورة، غير صحيحة".

انتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهما البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين".

وإزاء ذلك دعت اللجنة الأمين العام إلى "التحقق من أي مزاعم بالتحديد وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة".
اللجنة ذكرت أن "اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك فهي معنية بضمان حق الحرية والأمن المحفوظة في مادته التاسعة، بالإضافة إلى حرية التعبير المحفوظة في مادته التاسعة عشرة، وتعتبر أيضاً أن المادة رقم 41 و 47 من الدستور اليمني، على التوالي، تضمن حرية التعبير والحق في الحرية والكرامة والأمن، وتكفل المادة 80 و المادة 81 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحصانة ( حرية التعبير في وجهات النظر المطروحة) وتحَرم الاعتقال، والاحتجاز، وممارسات أخرى من قبل الشرطة والقضاء (ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من قبل البرلمان).

وقررت اللجنة "الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني".