ما هي وجهة نظرك حول النظام الانتخابي الأنسب لليمن؟

[هدير الرعد]

ربما أن الجميع قد سمع بأن أحد أبرز النقاط التي يدور الحديث حولها في الساحة اليمنية اليوم؛ هي تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي الملائم لليمن، فما بين متمسك بالنظام الحالي الذي يقوم على أساس الدوائر الانتخابية المتعددة، وبين من يطرح نظام القائمة النسبية كنظام بديل يعتقد أنه الأفضل في تحقيق عدالة التمثيل في البرلمان لكل القوى السياسية التي تشارك في العملية الانتخابية.

بالنسبة لنظام الدوائر الانتخابية كلنا يعرفها، فهو النظام المعمول به اليوم في بلادنا، وهو نظام يقوم على الأغلبية النسبية في تشكيل الحكومة... أما التمثيل النسبي الشامل فيعني أن تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة وأن يقوم كل حزب سياسي بإعداد قائمة انتخابية تضم مرشحيه عن المحافظات كافة بحيث أن الناخب في كل محافظة يصوت على مرشحي محافظته وبقية المحافظات الأخرى. وعلى ضوء ما سيحصل عليه كل حزب من أصوات؛ يستطيع أن يحصل على مقاعد في مجلس النواب بنفس النسبة،. فمثلا لو حصل حزبا ما على 20% من عدد الاصوات فان نسبة المقاعد التى سوف يحصل عليها هى 20%.

وفي الحقيقة لا يوجد نظام انتخابي هو الأفضل على الأطلاق، وإنما هناك مزايا وعيوب لكل من النظامين، وكل مجتمع له خصوصيته بحيث أن نجاح أحد الأنظمة الانتخابية في مجتمع معين، قد لا يكون هذا النظام ناجحاً بالضرورة في مجتمع آخر ما لم يكون هناك تشابه في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين البلدين محل المقارنة.

من المزايا والعيوب التي يمكن ذكرها عن النظامين ما يلي:-

مزايا نظام الانتخاب الفردي (تعدد الدوائر):

1. البساطة والوضوح وسهولة طريقة الاقتراع.
2. ‏معرفة الناخبين للمرشحين بشكل مباشر، ومن ثم معرفة المرشح بمشكلات وحاجات دائرته الانتخابية بدقة، وخلق علاقات شخصية مباشرة ووثيقة بين الناخب وممثليه في أجهزة السلطة، الأمر الذي يمكن الناخب من معرفة سلوك النائب ومواصفاته وأرائه ووجهات نظره من القضايا المطروحة.
3. يتيح هذا النظام فرص أكبر أمام المستقلين للترشح وتعزيز فرص الفوز لهم، ويمكنهم من المنافسة بفاعلية أقوى من غيره من النظم الانتخابية.
4. كونه يعتمد على الأغلبية في تشكيل الحكومة، فإنه تشكيل الحكومة من حزب الأغلبية يوفر استقرار أكبر للحكومة ويمنح أعضاءها الفرصة في للتفرغ لإدارة أعمالهم بعيداً عن التجاذبات السياسية.

عيوب نظام الانتخاب الفردي:

‏‏1‏ـ ديكتاتورية الناخب حيث يقوم اختيار الناخب لمرشحه علي عوامل شخصية ومحلية وبالتالي يكون النائب خاضعا لرغبات ناخبيه حتي وإن تعارضت مع مصالح الأمة في مجموعها ويكون همه الأول تحقيق المصالح المحلية الضيقة لأهل دائرته
‏2ـ يصبح النائب وكيلا عن ناخبيه لقضاء مصالحهم أمام الوزراء وأجهزة الدولة مما يضعف من دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة لهؤلاء الوزراء الذين أدوا هذه الخدمات له ولأهل دائرته..
‏3ـ غياب البرامج الانتخابية وغلبة الرؤية المحلية للمرشحين علي الرؤية الوطنية
4-إضعاف الأحزاب لحساب المستقلين الذين يفتقدون غالبا الرؤية السياسية الواضحة
‏5‏ـ سهولة التدخل المباشر للتأثير علي الانتخابات وتزييفها
‏6‏ـ تكريس سطوة التركيبات التقليدية التي تنتخب علي أصول وقواعد الانتماء القبلي أو العشائري مما يعوق التنمية الديمقراطية‏..‏ حتي إنه من الشائع تقفيل بعض القري تصويتيا للمرشحين من أبنائها..
7‏ـ يصعب تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية مما يؤدي إلي عدم تساوي مايمثلهم كل نائب في البرلمان‏..‏ فضلا علي سهولة التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية وتمزيقها لصالح بعض المرشحين والاحزاب‏
8‏ـ كما أن صغر حجم الدائرة يؤدي إلي سهولة تدخل رجال الاعمال وشراء الاصوات بالمال أو اغتصابها بالبلطجة‏
9‏ـ إهدار الأصوات‏..‏ حيث يمكن لمرشح أن يفوز إذا حقق نسبة عدد خمسين في المائة من الاصوات إضافة إلي صوت واحد في مقابل إهدار أصوات المرشح المنافس إذا حصل علي نفس النسبة منقوصا منها صوت واحد وهو مالايحقق العدالة التي تنشدها العملية الانتخاب
‏10ـ صعوبة تمثيل بعض الجماعات والمكونات السياسية.

مزايا الانتخاب بالقائمة النسبية:

1.‏مفاضلة الناخب في هذا الاسلوب على أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس على أساس الاعتبارات الشخصية ما يؤدي إلى الارتفاع بالوعي السياسي للشعب واهتمامه بالقضايا الوطنية مما يؤدي أيضا إلى تقوية الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة.
2.‏يقوي موقف النواب أمام الحكومة بما يمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي ودورهم في ممارسة حق تقديم طلبات الاستجواب و الإستضافة للوزراء.
3.‏تحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية ونتيجة الاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي.
4.‏إضعاف تأثير الانتماء القبلي أو العشائري والذي يعيق التنمية الديمقراطية.
5.‏ضمان اكبر قدر من العدالة بعدم إهدار الأصوات حيث يتم توزيع المقاعد على القوائم حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها مهما بلغت هذه النسبة.
6.‏إعطاء فرصة أكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي‏ (من خلال إدراج هذه الفئات في قوائم الأحزاب) وبذلك يتجذير مبدأ الشراكة في الحكم بين الأحزاب والمجموعات ذات الاهتمامت المختلفة.

أما عن عيوب هذا النظام فتتمثل في:

1.‏‏تحكم الأحزاب في وضع القوائم الانتخابية وقد تسيئ استخدام سلطتها في الاختيار والذي تحاول الأحزاب التغلب عليه بعمل تجمع انتخابي للحزب داخل كل دائرة لاختيار‏‏ ممثلي الحزب في القائمة.
2.‏احتمال خداع الجماهير بوضع بعض الرموز التي لها رصيد شعبي على رأس القائمة ثم تكملة القوائم بشخصيات ذات امكانية متواضعة.
3.‏تضييع حق الناخب في الاختيار نتيجة عدم امكانية التعديل في القائمة بالاضافة أو الحذف أو إعادة الترتيب.
4.‏صعوبة مهمة الناخب في الاختيار نتيجة سعة الدائرة.
5.تكريس الحزبوية وفرض سيطرة حزبية اكبر تمنع النواب التابعين لحزب معين من التعبير عن آرائهم الحقيقية بحرية داخل قبة البرلمان او خلال عمليات التصويت.
6. تفضي الانتخابات وفقاً لهذا النظام إلى تشكيل حكومات ائتلافية في الغالب، وقد تؤدي الانقسامات والاختلافات بين الأحزاب السياسية إلى عرقلة أعمال الحكومة وربما إفشالها وإعادة الانتخابات مرات عدة الأمر الذي يثقل كاهل وموازنة الدولة بتكاليف اجتماعية ومالية كبيرة.
7. تنحسر فرص المستقلين في المنافسة في ظل هذا النظام.