بافضل: يجب إسقاط عضوية الحوثي من المؤتمرالشعبي قبل المطالبة برفع الحصانة البرلمانية

[رهج السنابك]

البرلمان يرفع حصانة الحوثي والبركاني يطالب بمحاكمته غيابياً
السبت, 10-أكتوبر-2009
مايونيوز / نبيل عبد الرب -



وافق مجلس النواب اليوم بمختلف كتله على طلب الحكومة رفع الحصانة عن القائد السياسي لعصابة التمرد والتخريب والإرهاب في صعدة "شمال اليمن"يحيى الحوثي في ضوء تقرير اللجنة الدستورية لقى انتقادا من رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني والنائب نبيل باشا، والإصلاحي عبدالرزاق الهجري وتساءل الأولين عما إذا كانت اللجنة توافق الحكومة في رفع الحصانة، أم إسقاط العضوية وطالب البركاني أعضاء الدستورية بألا يحولوا القضايا المنظورة لديهم لمجرد موضوع للقراءة والظهور الإعلامي، واصفا الأمر بالمعيب على اللجنة كما دعا الحكومة إلى إحالة ملف الحوثي إلى القضاء لمحاكمته حضوريا او غيابيا.

وأضاف الباشا أنه يفترض أن يكون أمام الحكومة ثماني طلبات لرفع الحصانة عن الحوثي منذ رفعها أول مرة في فبراير 2007م مشيرا بذلك الى المادة (206) من اللائحة الداخلية للبرلمان المحددة لرفع الحصانة عن النائب بثلاثة أشهر فقط واتفق مع النائب الهجري في انتقاد تضمين تقرير اللجنة الدستورية غياب الحوثي عن جلسات النواب كأحد مبررات رفع الحصانة منوهين إلى أنه إذا كان الغياب سببا لرفع الحصانة لرفعت عن 50-60 نائبا لتكرر غيابهم، وقال الهجري إن الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الحوثي.

ووعد وزير العدل بموافاة مجلس النواب بالإجراءات المتخذة حيال الحوثي في الثلاثة الأشهر القادمة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان دعت الأسبوع الماضي كل من وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية حيال القائد السياسي لعصابة التمرد والتخريب في صعدة النائب يحيى بدر الدين الحوثي المتواجد في ألمانيا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وعلى منوال آخر وفي ظل غياب نقابة الصحفيين استعرض النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة الخاص بمشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيدا لمناقشته ابتداء من الاثنين المقبل.

وتقدمت اللجنة بصياغة توافقية لمشروعي القانونيين المقدمين كل على حده من برلمانيين يمنيبن ضد الفساد "يمنباك" عبر النائب علي عشال، والثاني من الحكومة.

الى ذلك زكى النواب مقترح النائب المستقل صخر الوجيه بتشكيل لجنة للتقصي حول اتهام الأمن السياسي باعتقال أربعة هم أولاد المواطن هايل القدسي من شارع الرقاص بالعاصمة صنعاء قبل عشرين يوما دون إحالتهم للقضاء.

هذا وتوجه النائب ناجي عتيق بسؤالين منفصلين أحدهما لوزير المالية والكهرباء عن عدم صرف (24) مليون ريال لمواد كهرباء الرياشية بالبيضاء رغم إقرار المناقصة والآخر إلى وزير التجارة والصناعة بشأن ما قال إنه دخول تمور فاسدة لليمن.
كما استمع النواب لرسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون التأمينات.