مطلوب خصخصة خدمات الكهرباء والماء والهاتف في اليمن..

[عامر عبدالوهاب]

مطلوب خصخصة خدمات الكهرباء والهاتف والماء

الكهرباء باليمن في حالة أزمة مستمرة، وتنطفي بشكل يومي في المناطق التي توجد فيها كهربا، والمشكلة تتفاقم يوم بعد يوم، وهذا الإنقطاع يسبب الكثير من الخسارة والإرتباك للناس، وليس هنالك شيئا أشد ضررا على الناس أكثر من انقطاع الكهرباء باستثناء الماء.
ومعروف أن الحكومة في شمال اليمن، أدخلت خدمة الكهربا للناس بعد قيام الجمهورية، وكان ذلك في المدن الرئيسية، وفيما بعد انتشرت الخدمة إلى المدن الصغيرة، وأجزاء من الأرياف.وكان الغرض من تقديم هذه الخدمة من قبل الحكومة هو حاجة الناس إليها، ولكي يزيد ولاء الناس للحكام الجدد، وقد اُسْتخدمت الكهرباء لأغراض سياسية، وكان يتم مساومة الناس على خدمة الكهرباء، مقابل اضهار حسن نواياهم تجاه الحكومة أو التصويت لها وقت الإنتخابات..!! وتوجد مناطق كثيرة في اليمن تم مد أسلاك الخطوط الرئيسية أيام الإنتخابات، وبعدها يتم التوقف عن العمل..! والسبب أنها لا توجد محطات توليد لتغطي تلك المناطق، وكل مافي الأمر هو شراء أصوات اولائك الناخبين لكي يصوتوا لأصحاب المؤتمر للوصول إلى مجلس النواب ، أو المجالس المحلية ..الخ

ومشكلة الكهرباء يشاهدها كل مواطن يمني يوميا، عندما تنقطع عن أحياء، ويتم إعادتها بعد ساعات، هذا لمن يسكنون بالمدن الكبيرة، أما في الأرياف، حيث توجد خدمة للكهرباء من قبل الحكومة، فيتم قطع التيار أحيانا لمدة أسبوع أو أكثر،والسبب تأخر حضور الديزل كما يقولون ..!! أو عطل بالمولد، وعندما يحصل ذلك يتم مراسلة الإدارة في المحافظة، ويطلب منهم ما تحتاج تلك المنطقة، والإجراءت الإدارية تطول لأسابيع بسبب الروتين، وبسبب أن العمال ليس لديهم الحافز للعمل، ورواتبهم لن تزيد أن اشتغلت الكهرباء ولا تنقص إن انطفئت..!! فلأمر بالنسبة لهم سيان ..!! وراتبهم الشهري سيأتي سواء عملوا أو لم يعملوا ..!!

حديثنا السابق عن خدمة الكهرباء في المناطق الموجودة فيها وكيف تتعثر لأسباب سياسية وإدرية، أما المناطق التي لا توجد فيها كهرباء وهي أكثر مناطق الريف فوضعها أصعب،وهي بأمس الحاجة لهذه الخدمة.

القطاع الخاص هو المؤهل لتقديم خدمات الكهرباء للناس
من خلال التجارب التي نعيشها داخل وخارج اليمن، أقول جازما أن حل مشكلة أزمة الكهرباء في اليمن، يتم عبر خصخصة هذه الخدمة وترك الشركات الخاصة تقدمها للناس، والدولة قد جربت نفسها 40 عاما وأكثر ولم تنجح، والمشكلة تتسع وتسؤ يوما بعد يوم. والفكرة تقوم على أساس بيع شركات الكهرباء الموجودة لعدة شركات خاصة حتى يخلق التنافس، ويتم سن قوانين تنظم عملها مثلما هو جار في البلدان الشقيقة والصديقة، وفي هذه القوانين سيتم تحديد سعر الخدمة، حسب التكاليف، ويحدد ما يجب على هذه الشركات أن تقدمه وكيف يجب أن يسير عملها الخ.مثلا في أمريكا الحكومة تترك للشركات الخاصة احتكار خدمة الكهرباء، والغاز، والهاتف، ولكن هذه الشركات ملزمة بتوصيل هذه الخدمة لأي بيت حتى لو كان بعيدا..! والغرض من ذلك هو توفير هذه الخدمة الأساسية، حتى يتمكن الناس من السكن في المكان المناسب لهم.ويجب أن يكون هنالك مجلس من أصحاب شركات الكهرباء، والحكومة مهمته مراجعة الأسعار كل فترة يحصل فيها تغير لأسعار الوقود والمواد الداخلة في الإنتاج.

وتقديم خدمة الكهرباء والهاتف والماء للناس، تعتبر من الخدمات المربحة للشركات، لأنها تعرف كم الدخل والإنفاق، وكم الربح..الخ وسيكون لديها زبائن معروفون بعددهم بعكس التجارة التي لا يمكن توقع عدد زبائنها أو الدخل المتوقع منهم..! وعندما تتملك الشركات الخاصة خدمة الكهرباء لن نسمع أنها انقطعت الخدمة عن الناس، إلا نادرا وهذا لن يحصل إلا بسبب أمور خارجة عن إرادة القائمين عليها، والسبب أنها ستقوم بإدراة عملها بكفاءة
عالية، وستجازي العمال الكفوئين بالرواتب المناسبة وتجازي المقصرين بالخصم أو الطرد من أعمالهم، أو إعادة تأهيلهم، وسيتم توفير ما يحتاجه توليد الكهرباء من معدات وقطع غيار وكوادر مدربة يقومون بإصلاح أي عطل في ساعته، وليس الإنتضار أياما أو أسابيع حتى يتم مراسلة مدير الفرع ومدير
المنطقة والمدير العام..الخ مثلما هو جار الآن.!!

وعلاوة على أن خدمة الكهرباء ستتوقف عن الإنطفاء والإنقطاع، فستكون الخدمة أكثر جودة، والموضفون سيؤدون عملهم بكفاءة ويحترمون الزبائن ولا يأخذون منهم رسوما خارج الرسوم المقررة قانونا. لأن من يحتاج إلى خدمة الآن عليه تقديم البغاشيش والإتاوات وإلا اختلقوا له الأعذار الكثيرة، أن الحاجة الفلانية غير موجودة، وأن كذا وكذا غير موجود، وعندما يخرج الفلوس من جيبه أو يُعطي وعد بأنه سيدفع لهم ما يطلبون، يتوفر كل شيء..!

وعندما يتولى القطاع الخاص الكهربا سيجعلها متوفرة في كل مكان من مناطق اليمن، لأن فيها دخل وربح ثابت، ولن يحتاج المواطنون إلى مطالبة الحكومة بالكهرباء وهي تقوم بإستغلالهم في الإنتخابات، وغيرها، وخدمة الكهرباء والماء والهاتف ليست مجانية مثل التعليم بل خدمات بمقابل، وعندما تقدمها الشركات الخاصة وليس الحكومة، فهذا سيجعل الحكومة تريح نفسها وتستريح، وتقوم بحل وزارة الكهرباء، وتتفرغ هي للمحافضة على الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية، وحراسة البلاد، وتقديم خدمة التعليم، والصحة إن استطاعت.

والذي قلناه عن الكهرباء يسري على خدمة الهاتف الأرضي.وهذه الخدمة فيها مشاكل كثيرة وأن تكن اقل من الكهرباء ، وليست متوفرة في كل المناطق والأحياء، وقبل وجود خدمة الهاتف السيار كان الناس يعانون الكثير من المشاكل، بسبب عدم وصول خدمة الهاتف إليهم، وكان عليهم الإنتظار طويلا حتى تصلهم هذه الخدمة، والآن مع وجود خدمة الإنترنت فالناس لازالوا محتاجون للهاتف الأرضي، في كل المناطق.ومعروف أن خدمة الهاتف السيار تغطي أغلب المناطق، لكنه ليس بديلا عن الهاتف الأرضي.

وما ينطبق على الكهرباء، والهاتف، ينطبق على الماء والمجاري، ومشكلة الماء لا تقل عن الكهرباء والهاتف،وهنالك مناطق كثيرة لا يصلها الماء أو المجاري في المدن الكبيرة..! ويتم التزود بالماء عن طريق السيارات ، والمجاري عن طريق الحُفر الموجودة بجانب البيوت..!! أما الأرياف فلا زال الناس ينقلون الماء عن طريق الحمير أو السيارات أو على ضهور الناس، ولو كانت هذه الخدمة بيد الشركات الخاصة لكان الأمر مختلفا، وستكون في حالة أفضل..

وفي الختام نقول أن تملك الدولة لهذه الخدمات أتى بعد قيام الجمهورية، وكان محاكاة لما يجري في البلدان الشمولية،ونعرف أن من أسباب انهيار الدول الشيوعية الشمولية هي تملكها لوسائل الإنتاج، وسيطرتها على الخدمات،ووجود المحسوبية والفساد، وِقل الإنتاج في ذلك النمط من الاقتصاد.والآن أصبحت تلك الخدمات بيد الشركات الخاصة، والتي تديرها بكفاءة وبطريقة اقتصادية تنافسية، والعمل والإنتاج وتملك الشركات وتقديم الخدمات للناس من اختصاص أصحاب المشاريع الخاصة وليس الدولة..! ونحن نرى في الدول المتقدمة اقتصاديا، انه حتى الصناعات الدفاعية يعهد بها إلى شركات خاصة، لأنها الأكفاء والأقدر على اداراتها ،والحكومة تشتري من تلك الشركات، وتأخذ منها الضرائب الخ.والخصخصة لا يجب أن تقف عند المرافق التي ذكرنا بل يجب خصخصة كل الشركات التي تملكها الدولة ، لانقاذها من الافلاس وقل الإنتاج والمحسوبية والفساد .