صنعاء حزب الرئيس"البلد لا يمكن أن يهرول خلف مجموعة من الكاذبين والفاسدين سياسياً واخل

[حد من الوادي]

ردا على بيان تحضيرية الحوار.. المؤتمر : البلد لا يمكن أن يهرول خلف مجموعة من الكاذبين والفاسدين سياسياً واخلاقياً وماليا

04/12/2010
صنعاء-نيوزيمن:

شن المؤتمر الشعبي العام هجوما على اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمؤتمر الشعبي العام حول بيانها الأخير .
وفيما وصف مصدر في المؤتمر لجنة الحوار بلجنة حوار (الطرشان)، قال أن البلد لا يمكن ان يهرول خلف من وصفهم بمجموعة من الكاذبين والفاسدين سياسياً واخلاقياً وماليا المتعوسين في اللقاء المشترك أو فيما يطلقون عليه اللجنة التحضيرية لأن اليمن أكبر منهم والديمقراطية خيار لا رجعة عنه والانتخابات يملكها الشعب ولم تفقد شرعيتها أو جمالها حضرتموها أو غبتم عنها فلن ينقص منها شيئاً .

وعبر المصدر في تصريح نشره موقع الحزب عن استغرابه للحالة التي وصلت إليها اللجنة ، وأصدراها البيانات في يوم السبت ، والتي قال أنها بيانات تشكل إزعاجاً للحياة العامة وتشوه الصورة الناصعة البياض لليمن.
وقال المصدر: أن تلك البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم يعرها أي قارئ أي اهتمام ناهيك عن الشعب أو الشارع الذي يدعون أنها موجهة إليه لأن تلك اللجنة ومن تتشكل منهم يعيشون خارج التاريخ ويحاولون في أيام السبت أن يتذكروا ماضياً غابراً يظنون أنهم سيعودون إليه وياليتهم يعرفون أنهم لن يصنعون شيا لأن من تجاوزهم الزمن ونبذهم الشعب لا يستطيعون تحريك ساكناً مهما ملأوا الأرض ضجيجاً.

وعن نفى اللجنة التحضيرية حديث رئيس الجمهورية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، خاطب المصدر اللجنة بقوله " لهم ألا لعنة الله على الكاذبين"، داعيا اللجنة والمشترك إلى اتفاق المبادئ الذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة والاتفاقات التي تلتها .

وقال كفى كذباً وتهويلاً وتهريجاً فالمؤتمر الشعبي العام وعلى رأسه الرئيس قد بذل كل ما بوسعه لإقامة الحوار وإنجاحه فلم يجد منهم إلا الجحود والنكران واللعب على الوقت وإضاعته والتهرب من الانتخابات.
وأضاف مضت سنتان منذ فبراير منها فلم يرق لهم الحوار ولا الإصلاحات ، مؤكدا عدم تأجيلها لمرة ثانية وأن المؤسسات الدستورية لا تستمد شرعيتها منهم ولا تحتاج إلى مباركتهم سواء أصدروا البيانات" يوم سبتهم أو يوم لا تسبتون" .

وأكدأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح وباركته السلطة التشريعية التي باركت اتفاق 23 فبراير قد تم إجهاضه من قبل العابثين في اللقاء المشترك الذين لم يحترموا لا اتفاق ولا توقيع منذ عرفتهم الحياة السياسية .