صنعاء" والانتخابات ولجنة تصريف التزوير (أحمد المقرمي )

[حد من الوادي]

لجنة تصريف التزوير (أحمد المقرمي )

25/12/2010 - الصحوة نت – خاص:

قضت توجيهات عليا بتسريح ما كان يسمى باللجنة العليا للانتخابات والتي كانت أصلا منتهية شرعا وقانونا وتم استبدالها وفق التوجيهات ذاتها بلجنة قيل أنها من القضاة!

الدولة اليمنية لا تدير أعمالها مؤسسات دستورية أو نظام وقانون وإنما تسير على الدوام وفق عبارة: (بناء على توجيهات عليا) أو (بحسب توجيهات عليا) وكأنه ليس هناك حكومة ولا سلطة تشريعية ولا هم يحزنون.

وبحسب توجيهات عليا (تخلقت) لجنة انتخابات جديدة فولدت خداجا لكن القوم أرادوا أن يعطوها قوة فلم يجدوا أحسن من أن يُصوت عليها في المجلس بأكثر من قوام المجلس بصرف النظر عن المقاطعين للجلسة أو المتوفين.

اللجنة الخداج هذه ستفتح عينيها على سجل انتخابي اعترف الحاكم والمحكوم والسلطة والمعارضة على أنه مثقل بالتزوير والأسماء الوهمية والمكررة وأنه لابد من تطهيره وتنظيفه وإعادة الروح والمصداقية إليه، لكن اللجنة المذكورة أعلاه عندما يطرح عليها مثل هذا القول لن تفعل أكثر من أنها ستهز كتفيها وتقول: هذا ما وجدنا عليه آباءنا! وستتعامل مع السجل المزور تعامل (هبنقة) ذلك الراعي الأبله الذي تذكره كتب الأدب العربي وأنه كان يذهب بالأغنام إلى المرعى فيجعل الغنم السمان في المرعى الخصيب ويترك الأغنام الهزيلة في الأماكن التي رعى فيها فإذا سئل عن ذلك قال ببلادة: لا أفسد ما أصلحه الله ولا أصلح ما أفسده الله!

ولجنة تصريف الأعمال أو بالأصح تصريف التزوير ستقول عن السجل الانتخابي في أحسن الأحوال: نحن ما في عندنا كلام! هذا شغل (عبده) و(الشريف).

لجنة تمرير التزوير هذه تعلم أن ما يسمى بقانون الانتخابات والذي صوت عليه مؤخرا بمجلس النواب عدد يفوق مجموع أعضاء المجلس، تعلم هذه اللجنة المسكينة أن هذا (القينون) أحرم الكثير من الشعب اليمني من أن يمارسوا حقهم الدستوري في الانتخابات وذلك بحرمانهم من فرصة تسجيل أسمائهم كناخبين بلغوا السن القانونية.

لكن لجنة تمرير التزوير سترد: هذا مش شغلنا، نحن عملنا كيف نشتغل بحسب التوجيهات.

رددوا مع المزورين: يمن جديد..!!