شوارع عدن تزدحم بالمرافقين قبل يوم من مؤتمر المؤتمر، وقيادات الشعبي تستفز الفقراء بال

[mahdi]

/12/2005 نيوزيمن – عدن – رشاد الشرعبي:


قبل يوم واحد على موعد انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي بدت مدينة عدن مختلفة تماماً عما كانت عليه حيث انتشرت في شوارعها السيارات الحديثة المحملة بالمرافقين المسلحين جنباً، مع ظهور إجراءات أمنية مشددة والانتشار المكثف لأجهزة الأمن المختلفة في الشوارع الرئيسية.
طوابير طويلة من السيارات القادمة عبر خط صنعاء - عدن تنتظر التفتيش الأمني الدقيق في نقطة دار سعد توحي بأن حالة أخرى تمر بها مدينة عدن التي تشهد لأول مرة مؤتمر عام الحزب الحاكم منذ غادرت خارطة العواصم السياسية مع اندماج دولتي الشطرين وقيام دولة واحدة في 22مايو 1990.
سيارات فارهة تجوب الشوارع توحي بأن أصحابها قادمين من المحافظات الأخرى وخاصة العاصمة صنعاء وعلى متن كل سيارة ما لا يقل 5أشخاص بعضهم سحبت منهم الأسلحة في نقاط التفتيش على مداخلها والبعض الآخر لا زال متأبطاً الكلاشنكوف فيما حالة أخرى يلحظها المتابع على وجوه سكان المدينة المشدوهة والمتذمرة أحيان والمصطنعة عدم الاكتراث أحياناً أخرى.
ويقول سائق التاكسي (أحمد) أنه لم تعد عدن ناقصة لتصاب بالتخمة المفاجئة بمسؤلي الدولة والقيادات المؤتمرية، مشيراً إلى ما خلفته التخمة من أزمة في الفنادق والمطاعم والشوارع وكذلك ارتفاع أسعار القات بصورة غير معقولة.
شاب آخر كان يقف مع صديق له أمام مطعم في منطقة خور مكسر بالقرب من فندق ينزل فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى همس في أذن صديقه بصوت يسمع من قرب "الدحابشة وصلوا" في إشارة إلى من وصلوا عدن من صنعاء والمناطق الشمالية كما تعارف عليه سكان المدينة منذ السنوات الأولى للوحدة تأثراً بمسلسل كوميدي ساخر.
برلمانيون ينتمون للمؤتمر الشعبي قالوا أن اختيار عدن كمقر لانعقاد المؤتمر السابع كان بناءاً على قرار مدروس لترسيخ الوحدة الوطنية ونقل قيادات المؤتمر إليها ليتفرغوا بعيداً عن منازلهم وأعمالهم لمهمة المؤتمر العام والتفاعل مع برنامجه ونقاشاته من أغلبية المشاركين ولإحداث نهضة في كل محافظة سيقع عليها الاختيار لعقد المؤتمرات العامة للمؤتمر القادمة بعد عدن.
بدت عدن مختلفة تماماً ظاهرياً عما كانت عليه وهي لا زالت تحتضن ما يقارب من ألف عضو يجتمعون اليوم –الأربعاء- في آخر اجتماع للجنة الدائمة السابقة في حين تنتظر وصول أكثر من ستة ألف عضو في المؤتمر العام إلى جانب الضيوف من داخل الوطن وخارجه.
ويعتبر (وديع) المدرس في إحدى مدارس عدن أن ما يحدث استفزاز لسكان المدينة الذين يعيشون حالة مادية صعبة وتمر أمام عيونهم مئات السيارات الفارهة المحملة بآلاف الأشخاص وربطات القات غالية الثمن ما يسيء للوحدة في نفوسهم باعتبار أن حياتهم بعد أكثر من 15 عاماً على قيامها زادت تردياً فيما كانوا ينتظرون بمجرد قيامها والتحرر من قيود الحكم الاشتراكي الذي كان قائماً في المحافظات الجنوبية والشرقية الولوج إلى عالم الرفاهية والحياة الرأسمالية.
رئيس تحرير صحيفة (يمن أوبزرفر) الناطقة باللغة الإنجليزية محمد الأسعدي أنه كان يشعر بالضيق عند سماعه لكلمة (دحابشة) ويحس بمبالغة أبناء المحافظات الجنوبية في إطلاق الوصف.
ويستدرك "لكن يبدوا أن ما يحدث من مزاحمة شديدة لأبناء عدن في طرقهم ومأكولاتهم وحتى مواد الكيف –يقصد القات- يجعلهم يتذمرون أكثر.
ويضيف "هذا التذمر ناتج عن كون الوافدين ليسوا زوار أو سواح مثل ما يحدث في الأعياد والأيام العادية لكنه يبدو استعراض ارستقراطي وتظاهرة تعكس الفوارق الطبيعية بين أبناء المجتمع اليمني –والتي تبدو صارخة- خصوصاً بين السيارات الفارهة، وزمرة المرافقين ومن جهة السيارات القديمة التي يفوق أعمارها أعمار سائقيها في عدن".
ويرى الأسعدي أن هناك تذمر يتنامى بين أبناء عدن خاصة والمحافظات الجنوبية عامة "ربما يزاد هذا الأسبوع أشبه بصب الزيت على النار رغم وجود من يعتقد أن انعقاد مؤتمر عام الحزب الحاكم والتدفق الكبير يعني تدفق السيولة النقدية وتشغيل الفنادق المعطلة وإنعاش حركة السوق". الى ذلك أعلنت مصادر المؤتمر الشعبي العام أن خطاب الرئيس علي عبد الله صالح خلال جلسة افتتاح المؤتمر سيتناول "ملامح المرحلة المقبلة"، وأنه سيعلن "حزمة الإصلاحات التي ينوي المؤتمر اتخاذها على الصعيد الديمقراطي والاقتصادي والمالي والإداري والقضائي وتعزيز حرية الصحافة ودور المرأة اليمنية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".وأن مضامين الخطاب ستقر من قبل المؤتمر العام كـ"سلسلة من الإصلاحات" التي "تضمنها برنامج الحكومة المقدم لقيادة المؤتمر".
وبحسب التصريحات الإخبارية للمؤتمر فسيتضمن "البرنامج إصلاحات جذرية في الجانب الاقتصادي والمالي من خلال التركز على ترشيد الإنفاق وتفعيل القوانين المالية وتطويرها بالإضافة إلى تطوير قانون المناقصات والمزايدات وإنشاء هيئة مستقلة لها تمارس أعمالها بمزيد من الشفافية وإتباع سياسة مالية أكثر فاعلية فيما يتعلق بزيادة الإيرادات".
كما ستشمل هذه الإصلاحات أجهزة السلطة القضائية بشكل عام حيث سيقر تطوير قانون السلطة القضائية بما يعزز الاستقلال المالي والإداري للقضاء وإعادة هيكلة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى على أسس ومعايير جديدة، بالإضافة إلى أعطاء أولوية لقضية مكافحة الفساد وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لهذا الغرض من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة مع مواكبة ذلك بإجراءات قضائية وحملة إعلامية مكثفة لفضح الفاسدين ومحاسبتهم أمام محاكم الأموال العامة.