دولة صنعاء الجنوبية" ودولة صنعاء الشمالية" من سيحسم المعركة

[حد من الوادي]

تشكيل لجنة عسكرية " محايدة " خلال أيام في اليمن مع بقاء نجل الرئيس في منصبه
2011/11/30 الساعة 00:24:31

هادي واحمد علي

التغيير – صنعاء:

رجحت مصادر عسكرية مطلعة، بقاء نجل الرئيس اليمني العميد الركن أحمد علي صالح في منصبه قائداً لقوات " الحرس الجمهوري"، الفصيل الأقوى تسليحاً داخل الجيش، خلال المرحلة الانتقالية الثانية، التي تبدأ نهاية فبراير المقبل، مع انتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيساً توافقياً للبلاد لمدة عامين.

وقالت تلك المصادر لـ”الاتحاد” إن العميد الركن أحمد علي صالح “يحظى بمكانة خاصة لدى هادي”، الذي يتولى حالياً تسيير شؤون اليمن، نيابة عن الرئيس علي عبد الله صالح، الذي وقع الأربعاء الماضي على اتفاقية المبادرة الخليجية لحل الأزمة المتفاقمة في اليمن منذ يناير على وقع احتجاجات عنيفة مناهضة له.

وحسب تلك المصادر، فإن الرئيس صالح “لا يمانع في قيام هادي، بعد انتخابه رئيساً، بعزل نجله من قيادة قوات الحرس الجمهوري”. وأشارت إلى أن هادي سيقوم، بعد تشكيل حكومة “وفاق وطني”، بتشكيل لجنة عسكرية من أربعة قادة عسكريين “محايدين”، سيعملون تحت إمرته على “إنهاء حالة الانقسام” التي يعاني منها الجيش اليمني، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز، اللواء علي محسن الأحمر، انشقاقه عن صالح، أواخر مارس الماضي، على خلفية تأييده مطالب المحتجين الشباب بالإطاحة بالنظام الحاكم.

وتنص آلية المبادرة الخليجية، على تشكيل اللجنة العسكرية “في غضون 5 أيام من بدء نفاذ” المبادرة، إلا أن مسؤولاً في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أكد لـ”الاتحاد” أن تشكيل اللجنة “لن يكون إلا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني”.

واستبعدت المصادر العسكرية السابقة أن تضم اللجنة العسكرية المرتقبة، اللواء الأحمر، الذي يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، أو نجل الرئيس صالح، لكنها توقعت أن يبقى هذان القائدان في منصبيهما خلال مرحلتي الانتقال، الأولى والثانية.

وحسب آلية المبادرة الخليجية، فإن هذه اللجنة ستقوم “خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون”.

"الاتحاد " الاماراتية
----------------------------------------------------------
وسط تصعيد أمني وتبادل الاتهامات .. المبادرة الخليجية تتجه نحو الفشل

2011/11/30 الساعة 01:13:38

التوقيع على المبادرة الخليجية

التغيير – صنعاء:

تبادل طرفي الأزمة اليمنية الاتهامات بالتقاعس عن تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي وقع عليها الطرفان في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، ففي حين أتهم نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام " الحاكم في اليمن" ، عبدالحفيظ النهاري ائتلاف " اللقاء المشترك " المعارض ، بالتقاعس عن تنفيذ بنود المبادرة وآلياتها التنفيذية ، طالبت المعارضة من جانبها بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ ووقف خروقات الحزب الحاكم للمبادرة .

وعبر المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية المعارض في اليمن عن قلقه مما وصفه بـ "الاختراقات الخطيرة، التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة " من قبل المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.

وطالب المجلس في بيان له، الثلاثاء، بوضع جدول زمني لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية بما يمكن من تحديد التزامات كل طرف دون مماطلة أو تسويف , داعية في الوقت ذاته الى التسريع بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية لتتولى مهام إعادة الأمن والاستقرار ووضع الترتيبات لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ المبادرة الخليجية , مشيرا إلى وجود اختراقات لهذه المبادرة.

ودعا المجلس نائب رئيس الجمهورية، المنتقلة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للمبادرة الخليجية، ابتداء من 23 نوفمبر الجاري، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن أعمال العنف، باعتبارها معطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة " لإنفاذ المادة 15 من الفقرة ح-1 من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الخاصة بإنشاء لجنة للشؤون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البدء في الترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين".

إلى ذلك نقلت " الاتحاد" الإماراتية عن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر، عبدالحفيظ النهاري، إن كل الخطوات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الخليجية " تمت من جانب واحد "، مشيرا إلى أن "المشترك " لم يقدم، منذ توقيع المبادرة، أي خطوة باستثناء ترشيح باسندوة لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف النهاري : "لم يقم المشترك حتى الآن برفع الاعتصامات ووقف التظاهرات، أو منع الاعتداء على المعسكرات"، لافتا إلى أن الخطاب الإعلامي للمعارضة "لا يزال تحريضيا".

وكانت أطراف بالمعارضة اليمنية انتقدت استمرار صالح في ممارسة مهامه الرئاسية، من خلال إصدار توجيهات لنائبه والحكومة، التي تتولى تصريف الأعمال منذ مارس الماضي. لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، قلل من شأن هذه الانتقادات التي قال إنها تندرج في " كيفية التعامل مع الماضي".

من جهة ثانية كشف قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، عن خطة يجري الإعداد لها، على مستوى عالي، ويشرف عليها عدد من كبار مقربي الرئيس علي عبد الله صالح، بهدف إفشال مهام حكومة الوفاق الوطني، التي تعمل أحزاب اللقاء المشترك، على تشكيلها، لإدارة المرحلة الانتقالية، وفقا للمبادرة الخليجية.

ونقل " مأرب برس " عن القيادي المؤتمري الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه كان أحد المشاركين في اجتماع سري، عقد السبت الماضي (26/11/2011)، في مقر وزارة الدفاع، بمنطقة العرضي في صنعاء، وقال بأن هذا الاجتماع خصص لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للخطة، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها، خلال الأيام القادمة، فور تسلم حكومة الوفاق الوطني، لأعمالها، بهدف عرقلة جهودها في تنفيذ مهامها خلال المرحلة الانتقالية، وإفشال مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر المؤتمري بأن هذا الإجماع انعقد بمشاركة كل من: قائد القوات الخاصة، طارق محمد عبد الله صالح، ورئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، حافظ معياد، وسلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ومسئول الحراسة الخاصة بالقصر الجمهوري، محمد الفقيه، وأحمد الخطيب، من الحرس الرئاسي الخاص، ووزير الشباب والرياضة، عارف الزوكا، وعلي دويد، والمسئول المالي بوزارة الدفاع، عبد الله الكبودي، ورئيس المؤسسة الاقتصادية سابقا، علي الكحلاني، وشخصيات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع، وقعوا على محضر سري، يقضي بإنشاء قوة مضادة، لحكومة الوفاق الوطني، من خلال تنظيم اعتصام دائم، للموالين للرئيس صالح، في أحد أهم الشوارع المهمة في وسط العاصمة صنعاء، وقال بأن شارع الزبيري كان على رأس هذه الشوارع التي من المقرر أن يتم تنظيم الاعتصام فيها.

وأكد المصدر بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم تغطية إعلامية مكثفة لهذا الاعتصام، برعاية إعلامية من قبل قناة «اليمن اليوم»، وقال بأنه تم تكليف عدد من الإعلاميين الموالين للرئيس صالح، بالإعداد لغرفة عمليات إعلامية، لمتابعة ونشر أخبار، هذا الاعتصام، على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وفي المنتديات، والمواقع الإلكترونية، والصحف، مشيرا إلى أنه تم تكليف كل من يحيى العابد، ومحمد الردمي، وصحفيين آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع، بإدارة غرفة العمليات الإعلامية.

وفيما أكد المصدر بأنه تم تخصيص ميزانية مقدارها 5 ملايين دولار، لتنفيذ هذه الخطة، أوضح بأن الهدف منها هو تنظيم أعمال شغب، وإثارة قلاقل ومشاكل أمام حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أنه تم مناقشة مقترح بأن يتم الاحتكاك بقوات الأمن بهدف إثارة فوضى، وتحميل الحكومة الجديدة مسؤولية هذه المشاكل، وتأليب الرأي العام ضد الحكومة الجديدة.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة ان طرفي الأزمة في اليمن الموقعان على المبادرة الخليجية ، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاءه وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" وشركاءها، لم يتفقا حتى مساء الثلاثاء على القوائم المتبادلة للحقائب الوزارية التي سيتم اعتمادها واختيارها مناصفة بين الطرفين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس " المجلس الوطني لقوى المعارضة" الذي كلف السبت الماضي تشكيلها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

في حين أوضحت مصادر سياسية أن الطرفين يتحاوران حول الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، وقطعا شوطا كبيرا، حيث من المتوقع أن يصلا إلى اتفاق نهائي على التشكيلة خلال الفترة المحددة في المبادرة الخليجية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين الجانبين على أساس الوزارات القائمة، ولن تكون هناك استحداثات أو إلغاء لوزارات.

وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تتشكل حكومة الوفاق الوطني بالتساوي بين الجانبين، مع وجوب مراعاة أن يكون هناك تمثيل للمرأة لا يقل عن 20%.

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر الامني في احياء شمال صنعاء التي تشهد بناء متاريس وخنادق جديدة وانتشار واسع للمسلحين المدنيين والعسكريين بالرغم من بدء تنفيذ اتفاق انتقال السلطة، فيما حذر مسؤول في الحزب الحاكم من احتمال انفجار الوضع في البلاد.

وفي المقابل، تستمر المواجهات في شمال اليمن بين المتمردين الحوثيين الشيعة والسلفيين السنة فيما قد تكون القاعدة دخلت على خط هذه المواجهات بحسب مصادر محلية ورسمية، كما يستمر القتال بين القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والمسلحين القبليين في ارحب، شمال صنعاء.

وقال الامين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن سلطان البركاني ان "الوضع في تعز (جنوب صنعاء) في غاية الصعوبة والوضع في صنعاء قد ينفجر في اي لحظة وفي صعدة وحجة (شمال) القتال مستمر وقد دخلت القاعدة على الخط في هذه المنطقة وفي عدة مناطق".

واذ اكد ان الحزب الحاكم والرئيس علي عبدالله صالح "مصممان على تنفيذ الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية"، رأى ان "فرص الانفجار كبيرة جدا" في البلاد موجها الاتهام خصوصا الى اللواء المنشق علي محسن الاحمر، وقال انه "الاصابع التي تحرك" الاضطرابات.

وقال البركاني لوكالة فرانس برس "اتمنى على (المبعوث الاممي) السيد جمال بن عمر العودة بشكل سريع الى اليمن لانه قادر ان يوصل الناس الى الخيارات السليمة".

وكان مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حذر اطراف الأزمة اليمنية من محاولة افشال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها ،مهددا بعقوبات دولية لمن يتسبب في ذلك ، الامر ذاته عبرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي التي قالت ان على الاطراف اليمنية المسارعة في تنفيذ المبادرة لتجنيب اليمن من كارثة انسانية وحرب اهلية.