الشرق الاوسط : "الزعيم" يجهض مؤتمر "السيد"

[يماني وشامخ كياني]

"الزعيم" يجهض مؤتمر "السيد"
مؤتمر بلا صرخة يخرج دون مجلس رئاسي


الشرق الاوسط







نجح زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي صالح، في إجهاض المؤتمر الوطني الموسع
الذي دعا له زعيم أنصار الله الحوثيين، وإفشال خروج المؤتمر المنعقد لثلاثة أيام
على التوالي بالنتائج المرجوة من قبل الجماعة.

وعلى عكس ما أعلنته قيادات في الجماعة من أنه سيتم تشكيل مجلس رئاسي خرج المؤتمر الوطني بنتائج مختلفة.



المؤتمر الموسع للحوثي أمهل القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم وقال إنه
"ما لم فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع
سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن".
وفقا لما جاء في البيان الصادر عن المؤتمر.



ومن اللافت أن المهلة التي أعلنها المؤتمر لم تنص على تشكيل مجلس رئاسي
وهو أحد نقاط الخلاف بين الحوثي وصالح.



ومن بين المقررات التي خرج بها المؤتمر تم سردها بعد ديباجة مطولة:
تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وإنصاف من تم اقصاؤهم في الفترات الماضية ومنح أبناء المناطق التي تتوفر
فيها الثروات السيادية امتيازات محددة بما يحقق العدالة. ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
والإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا ومنصفا.
وسرعة القيام بالمعالجات الاقتصادية العاجلة والملحة للتخفيف من معاناة الشعب ودعوة القطاعين العام والخاص
إلى القيام بواجبهما وتحمل مسؤوليتهما خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.
ودعوة القوى الإقليمية والدولية إلى تقدير الشعب اليمني الذي يسعى لحياة كريمة
وعلاقة طيبة مع جيرانه ومحيطه في ظل الاحترام المتبادل.



إضافة إلى: تعديل الاختلالات الواردة في مسودة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني
واتفاق السلم والشراكة ورفض أي مسعى لتمزيق الوطن تحت أي مسمى.
وهو المطلب الذي تتقاطع فيه جماعة الحوثي وصالح وسبق وصرحا بذلك رسميا.
وكذا "ضرورة الاصطفاف الوطني الشامل "لمواجهة الجماعات التكفيرية الاستخباراتية
ومطالبة الجيش واللجان الشعبية بالقيام بواجبهم في مواجهة تلك الجماعات".



وسجل المؤتمر اعتزازه بما وصفه بالدور الوطني المشرف للقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والثورية
في حماية أمن واستقرار الوطن والحيلولة دون انزلاقه نحو الانهيار والفوضى. بحسب البيان.



جماعة الحوثي كانت قد أعلنت أن المؤتمر سيخرج بقرارات هامة وحلول للأزمة القائمة المتمثلة
في الفراغ الدستوري والسياسي الذي دخل يومه الرابع عشر
منذ تقديم الرئيس هادي وحكومته استقالتيهما.



وسبق وأعلن شقيق زعيم الحوثيين النائب يحيى الحوثي مساء السبت الماضي أن المؤتمر سيتخذ جملة قرارات
سيتم الإعلان عنها، من بينها: تشكيل مجلس وطني من قبل المؤتمر الوطني الموسع.

وتشكيل مجلس رئاسي من قبل المجلس الوطني. وانتخاب رئيس لمجلس الرئاسة من قبل المجلس الرئاسي.
وتشكيل حكومة من قبل مجلس الرئاسة. وتعيين قيادة عامة للجيش من قبل رئيس مجلس الرئاسة.



المؤتمر دعا له "السيد" شارك فيه رموز قله من أنصار صالح وحضرته قيادات في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
بعد إعلان الحزب انسحابه من حوارات يرعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر في فندق "موفمبيك".
وانعقد المؤتمر تحت شعار: "وطن نبنيه، وشعب يحميه" وغابت عنه شعارات الحوثي وتم الاكتفاء بشعارات عامة
بعد خلاف تجلى في حفل الافتتاح استدعى منظمو المؤتمر إلى إعلان توجيه من المنصة بمنع
أي شعارات ما لم تكن معلنة من المنصة بعد ترديد أنصار
جماعة الحوثي ما يعرف بشعار "الصرخة".



ويتمسك صالح بضرورة انتقال السلطة عبر مجلس النواب باعتباره الشرعية الدستورية الوحيدة
وهو ما ترفضه جماعة أنصار الله بشدة، إذ ترى الجماعة بأن انتقال السلطة للبرلمان ممثلا برئيس المجلس
اللواء يحيى الراعي، يعني عودتها لصالح باعتبار الراعي أحد رجالاته وأحد قيادات حزبه.



جماعة الحوثي قالت إنها لن تقبل بالخيارات المطروحة بشقيها:
الانتقال عبر مجلس النواب وهذا ما يريده المؤتمر، أو عودة هادي، وهو ما يطرحه المشترك.



القيادي في الجماعة، محمد البخيتي، قال إن طرفا يريد مجلس النواب وهذا يعني العودة إلى المؤتمر الشعبي وصالح "وهذا كلام غير منطقي".
مضيفا لـ(الجزيرة) وطرف يريد العودة إلى هادي والحكومة "وهذا غير مجدي".
وقال: خيارنا هو الأنسب بتشكيل مجلس رئاسي.



نتائج المؤتمر الموسع جاءت مطابقة لما سبق وأعلنته وكالة "خبر للأنباء" التابعة لصالح قبل ساعات
من إعلان بيان المؤتمر قالت فيه إن المؤتمر أمهل لأطراف السياسية
مهلة 3 أيام لحل أزمة استقالة هادي وحكومته.



صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قالت إن قبول البرلمان استقالة هادي سيدفع الحوثي وصالح للتصادم.



مشيرة في تقرير لها إلى أن هناك خلافات عميقة بين الحوثيين وصالح حول نوع القيادة اليمنية في المستقبل.
ومنذ إعلان هادي استقالته، فكر أعضاء بمجلس النواب -البرلمان الذي يهيمن عليه
حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح- في إجراء تصويت
من شأنه أن يسمح لهادي بالتنحي.



وطالب أعضاء من المؤتمر الشعبي بأن يكون الرئيس المؤقت هو يحيى الراعي
رئيس المجلس وأحد الموالين المتشددين لصالح.
مع ذلك دعا الحوثيون إلى تشكيل مجلس عسكري يتولون قيادته.



وأشارت الصحيفة إلى أن علي العماد العضو الرائد بالمكتب السياسي لجماعة الحوثي
وصف البرلمان الذي انتخب في عام 2003 بأنه «غير شرعي»
قائلا إنه ينبغي ألا يكون له دور في
قيادة البلاد في المستقبل.



وترى الصحيفة أنه في حال قبول استقالة هادي -ولا يزال هناك احتمال في عدم حدوث ذلك
فسيصبح الحوثيون وصالح على مسار تصادمي.



وأوضحت أنه ليس هناك ثقة كبيرة بين مركزي الثقل في البلاد، وهناك القليل الذي يمكن بذله
لمنع المواجهة بينهما، فقد انهار الجيش بهدوء
على مدار السنوات الأربع الماضية.



عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي يحيى القحوم قال في تغريدة على "تويتر" إن إن الشعب اليمني
هو الدستور وهو صاحب القرار ولا غيره. في إشارة إلى رفض
الجماعة دعوات العودة للأطر الدستورية.



وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على كل موارد الدولة اليمنية الاقتصادية وفي حين لم يتسلم الموظفون الحكوميون
مرتباتهم، حتى الآن، ينفق الحوثيون مئات الملايين من الريالات من أجل عقد اجتماعهم في صنعاء من خزينة الدولة
وذلك كبدل مواصلات للمشاركين والذين لا يقل عدد مرافقي كل واحد منهم عن خمسة أشخاص وأيضا
بدل سكن ومصاريف جيب، وغيرها من المتطلبات التي تحتوي على صرفيات هائلة إضافة
إلى تحويل صنعاء إلى ثكنة عسكرية .