استغرب سعي السلطة للشراكة مع الخارج، في حين تواصل اجتثاث ما تبقى من حريات الداخل:

[حد من الوادي]

استغرب سعي السلطة للشراكة مع الخارج، في حين تواصل اجتثاث ما تبقى من حريات الداخل:
رئيس دائرة النقابات بالإصلاح يتهم حكومة مجور بالسعي لتأميم المنظمات المدنية، ويدعو أعضاء البرلمان الوقوف بمسئولية أمام التوجهات الشمولية للنظام الحاكم
18/04/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي



اتهم أمين علي أمين رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح حكومة الدكتور علي مجور بمخالفة الدستور اليمني والقوانين النافذة التي تكفل الحقوق والحريات للمواطنين من خلال اعتزامها إدخال تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإلغاء بعض النصوص التي تكفل لها حرية النشاط.

وقال أمين في تصريح لـ"الصحوة نت" في الوقت الذي تسعى السلطة في بلادنا نحو الشراكة العالمية وتتباهى بالحريات والديمقراطية فوجئنا وبأسف شديد في برنامج حكومة الدكتور مجور السعي الحثيث لاجتثاث ما تبقى من حريات في منظمات المجتمع المدني, في إشارة فيه إلى ما أوردته الحكومة في برنامجها المقدم لمجلس النواب تحت بند الشراكة مع المجتمع المدني.

واعتبر رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالإصلاح العمل على ضم المنظمات المدنية في إطار منظمة واحدة ـ كما تعتزم الحكومة الجديدة في برنامجها ـ توجه رسمي لتأميم المنظمات الأهلية والمؤسسات والنقابات والجمعيات نحو ترسميها ومصادرة حقها في الحرية والإرادة والشخصية الاعتبارية المستقلة.

واستغرب أمين علي أمين توجه الحكومة الجديدة كما في برنامجها نحو تعديل القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني والعمل على إيجاد إطار يجمع منظمات المجتمع المني بدلاً من العمل على تعزيز شراكتها, وهو ما اعتبره توجه نحو الشمولية "وكأننا في عالم ما قبل روسيا الاتحادية والأنظمة الشمولية".

وأكد أمين بإن إلغاء الجمعيات الوهمية لا تحتاج إلى تشريعات جديدة واستصدار قوانين ـ كما تدعي الحكومة في برنامجها الجديد ـ وإنما تحتاج إلى تعديل "إذا توفرت إرادة ونية حسنه", مستغربا التناقض الواضح في برنامج الحكومة الجديدة من خلال الحديث عن شراكة شعبية لبناء اليمن, والتوجه في الوقت ذاته نحو تقييد الحرية والإجراءات الحقوقية وحقوق المواطنين من خلال اعتزامها تعديل القانون رقم 1 لعام 2001م الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية كما في البرنامج الحكومي المقرر أن يوافق البرلمان عليه الخميس القادم .

وتمنى رئيس دائرة النقابات بالإصلاح "من الدكتور مجور والعقلاء في حكومته سحب العبارات المقيدة للحقوق المدنية والعامة وكل ما يتعلق بحريات المواطنين, مطالباً أعضاء البرلمان الوقوف بمسئولية أمام تلك الملاحظات.