الجمهورية العربية اليمنية" البرلمان يمنح صالح اليوم «حصانة تامة» ويختار نائبه خلفا له

[حد من الوادي]

البرلمان يمنح صالح اليوم «حصانة تامة» ويختار نائبه خلفا له

2012/01/21 الساعة 01:04:28

الرئيس اليمني في قاعة مجلس النواب - ارشيف


التغيير – صنعاء : عقيل الحـلالي

تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي من المؤكد أن يمنحه البرلمان،اليوم السبت، “حصانة تامة” من الملاحقة القضائية في أي تهم ارتُكبت خلال سنوات حكمه، الممتد منذ أكثر من 33 عاما، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ عام، على وقع مطالب شعبية بإسقاط النظام الحاكم.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية، لـ(الاتحاد) إن حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس علي عبدالله صالح، ستقدم اليوم السبت للبرلمان، مشروع قانون “الحصانة” لصالح ومعاونيه، بعد أن أجرت عليه تعديلات يوم الخميس الماضي.وأوضح المصدر :” من المتوقع أن يقر البرلمان غدا (اليوم) القانون” المثير للجدل، والذي يرفضه أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة، منذ عام، لصالح ونظامه.وأكد النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، محمد الحزمي، لـ(الاتحاد)، بأنه سيتم اليوم السبت إقرار قانون “الحصانة” للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه، الممتدة منذ يوليو 1978.

وقال النائب المستقل، عبدالكريم الأسلمي، لـ(الاتحاد) إن “جميع الأطراف” اتفقت على أن يتم اليوم السبت إقرار القانون، الذي كانت منظمات دولية حقوقية قد طالبت البرلمان اليمني بعدم المصادقة عليه. وعبًر الأسلمي عن مخاوفه من أن يعمد حزب “المؤتمر” إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق “كما جرت العادة”، حسب قوله.

ويمنح القانون صالح “حصانة تامة” من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه “حصانة” في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي بـ”المصالحة العامة” و”العدالة الانتقالية”، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، “مرشحا توافقيا”في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

ويتولى هادي حاليا، مهمة تسيير شؤون البلاد، نيابة عن صالح، منذ توقيعه وقادة حزبه وائتلاف “اللقاء المشترك”، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على “المبادرة الخليجية”، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، عبر مرحلتي انتقال تستمران حتى فبراير 2014.

وأشادت اللجنة العامة لـ”المؤتمر”، بالجهود التي بذلها هادي وحكومة “الوفاق” في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة “وتوفير طريق أمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. كما أشادت ب”المواقف الإيجابية للأحزاب والقوى السياسية التي أظهرت تصميماً وطنياً على (..) الخروج من الأزمة الراهنة”، التي وضعت اليمن على شفا حرب أهلية، معتبرة أن إنهاء هذه الأزمة “مسئولية كل القوى الوطنية” وفي مقدمتها حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك”.

ودعا حزب “المؤتمر” أنصاره وقواعده وحلفاءه في جميع المدن اليمنية إلى “الإسهام الفعال في التحضير للانتخابات الرئاسية” أواخر الشهر المقبل، والتي سيتولى 103 آلاف جندي يمني حمايتها، حسبما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.وعلمت (الاتحاد) من مصادر في الحركة الاحتجاجية الشبابية أنه تم اختيار “شباب معتصمين” في المخيمات المناهضة لصالح، والمقامة في صنعاء ومدن يمنية أخرى، منذ مطلع العام الماضي، للمشاركة في اللجان الانتخابية الفرعية، التي ستدير الانتخابات الرئاسية المبكرة.

المصدر : صحيفة " الاتحاد " الإماراتية

[حد من الوادي]

" التغيير " ينشر نص قانون الحصانة المعدل

2012/01/20 الساعة 17:04:43

مجلس الوزراء اليمني

التغيير – صنعاء :

أقرت حكومة الوفاق الوطني في اجتماع طارئ أمس الخميس التعديلات الأخيرة النهائية على قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه.

ونص القانون - الذي سيقدم غداً السبت إلى مجلس النواب لإقراره نص على منح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن هذه الحصانة تنطبق أيضاً على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية لكن فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية ولا ينطبق قانون الحصانة على المسؤولين المتهمين بأعمال إرهابية.

وفي هذا السياق أكد مصدر رفيع في حكومة الوفاق الوطني أنه تم إقرار التعديلات النهائية على قانون الحصانة، مشيراً إلى أن القانون لقي موافقة وإجماع الكل ولم يلق اعتراضاً أو مناقشة أو حتى أي ملاحظات من أحد.

وألزم القانون الجديد حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع قانون إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بما يضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

فيما يلي نص المشروع الجديد :

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012

بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.

واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.

المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.

صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء

بتاريخ / / 1433هـ

الموافق / / 2012م

وتالياً نص مشروع القانون قبل التعديل:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ

الموافق

عبد ربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية

[حد من الوادي]

البرلمان اليمني يقر قانون الحصانة لصالح ويزكي هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية

السبت 2012/01/21 الساعة 01:42:04


التغيير – صنعاء :

أقر مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) ,اليوم ,قانون الحصانة للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح واعطاء حصانه جزئية لمعاونيه في النظام السابق وأيّد قبول نائبه عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 من فبراير المقبل.

يأتي ذلك في ظل خروج آلاف المحتجين المطالبين بعدم اعطاء صالح ومعاونيه في النظام السابق أي حصانة لارتكابهم " جرائم " بحق المحتجين المطالبين برحيلة في الساحات منذ اكثر من 11 شهر .

وجرت عملية التصويت اليوم في البرلمان اليمني بعد ان تجاهل البرلمان مناقشة المشروع لاكثر من 4 جلسات .


وكلف مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ونص مشروع القانون على أن يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره،وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.

وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء ومشروع القرار بهذا الشأن والمقدم من رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، وأقر إدراج مشروع القانون في جدول أعماله.

كما أقر سحب مشروع القانون السابق بهذا الخصوص من جدول أعماله.

فيما أقر مجلس النواب في جلسته تزكية اعبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي ووحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة، وكلف اللجنة العليا للانتخابات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد.

ويمنح القانون صالح “حصانة تامة” من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه “حصانة” في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي بـ”المصالحة العامة” و”العدالة الانتقالية”، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، “مرشحا توافقيا”في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

تمت الطباعة في 2012/01/21 : الساعة 15:09