حضرموت" رؤية لمستقبل حضرموت (5) : مشروع إقليم حضرموت

[حد من الوادي]

رؤية لمستقبل حضرموت (5) : مشروع إقليم حضرموت

المكلا اليوم / كتب: المهندس / بدر باسلمه12/5/2011

الفدرالية هي اكثر الحلول الممكنة لمستقبل اليمن في ظل تفكك الصف الجنوبي وبالأخص الصف الحضرمي وتعدد تياراته وقياداته . وهذا البديل كما تم الاشارة اليه في حلقاتنا السابقة انه يشكل الحد الادنى لاستقلال حضرموت بإدارة كاملة لمواردها والحفاظ على خصوصيتها. لقد قدمت حضرموت لدولة الجنوب و لدولة الوحدة بشرا وارضا وثروات وما تحصلت علية لم يتعدى التهميش لها ونهب ثرواتها وبقاءها تابعة تستجدي الفتات من الحكومة المركزية بصنعاء.

اخذت اراضي وثروات حضرموت دون مقابل وعائد لأبناء حضرموت ودخلوا الوحدة في معادلة غير عادلة اعتمدت فقط على معيار السكان الذي كان في صالح المحافظات الشمالية بشكل مطلق. يسعى مشروع الفدرالية هذا – اذا كان ولابد من دولة فدرالية - الى تصحيح الوضع وجعله اكثر عدلا للجميع بإضافة معياري المساحة والثروة. هذا المقترح يهدف الى معالجة مستقبل الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية وحضرموت ولا يعالج كافة المظالم التي لحقت بأبناء حضرموت والمحافظات الجنوبية منذ الوحدة وحتى قيام الجمهورية الفدرالية.

اليمن جمهورية فدرالية برلمانية ديمقراطية ذات سيادة

التوزيع الاداري

العاصمة : صنعاء

الدولة اليمنية الفدرالية تتألف من 5 أقاليم ومقاطعتين ذات حكم ذاتي . كل اقليم يتألف من مقاطعات وكل مقاطعة تتألف من بلديات. هناك حكومة فدرالية على المستوى الوطني تقوم بالمهام الفدرالية, وحكومات اقليمية تنفيذ الصلاحيات المخولة للإقليم, ومجلس اقليم على مستوى الاقليم.

عدد الاقاليم : 5 اقاليم ومقاطعتين

1. إقليم 1 : تعز, اب , ذمار و ,,,,

2. إقليم 2 : مارب والجوف و,,,

3. إقليم 3 : الحديدة وحجة و,,,

4. إقليم 4: حضرموت والمهرة و,,,

5. إقليم 5 : لحج و ابين و جزء من شبوة و ,,

6. مقاطعة العاصمة صنعاء (لا تتبع أي اقليم وتصدر بقانون خاص )

7. مقاطعة المنطقة الحرة عدن (لا تتبع أي اقليم وتصدر بقانون خاص )


التوزيع الاداري لإقليم حضرموت

يمكن ان يتألف اقليم حضرموت من ست مقاطعات وكل مقاطعة تتألف من بلديات . على مستوى الاقليم هناك حكومة اقليمية , مجلس نواب اقليمي , مجلس مقاطعات وعلى مستوى المقاطعة هناك مجلس بلدية. وقد تم العودة في تشكيل اقليم حضرموت الى وضعية ما قبل الاستعمار البريطاني , المحميات الشرقية والمحميات الغربية . حيث كانت المحميات الشرقية تتألف من حضرموت والمهرة وجزء من محافظة شبوة ( الدولة الواحدية ). وبذلك تصبح الهندسة الادارية لإقليم حضرموت على النحو التالي :

1. مقاطعة المكلا : تتألف من بلديات : مديريات الساحل

2. مقاطعة سيئون : تتألف من بلديات: مديريات الوادي ما عدا الصحراوية

3. مقاطعة الاحقاف : تتألف من بلديات : المديريات الصحراوية شمال حضرموت والمهرة

4. مقاطعة الغيضة : تتألف من بلديات تشمل جميع مديريات محافظة المهرة ما عدا الصحراوية والتي تحد السعودية

5. مقاطعة بلحاف : تتألف من بلديات: المناطق التي تقع في نطاق الدولة الواحدية سابقا

6. مقاطعة ارخبيل سقطرى: بلديتي حديبو وقلنسية


مبدأ تحديد الصلاحيات : تحديد صلاحيات السلطة الفدرالية وما تبقى للأقاليم

بمقتضى هذا الاسلوب تكون اختصاصات الاقاليم هي الاصل واختصاصات السلطات الفدرالية هي الاستثناء. وقد اخذت بهذه الطريقة معظم الدساتير الفدرالية, بعدما رأت فيها الطريقة النموذجية التي تبقي رغبة الاقاليم في الابقاء على اكبر قدر من الاستقلال الذاتي. فعلى سبيل المثال نجحت كل من كندا وسويسرا في الحفاظ على اتحادها ووحدة شعبها بالرغم من الضغط الذي تمارسه الاتجاهات المعارضة من وقت لآخر في هذه الدول ، ولقد كان احد أسباب ديمومة الاتحاد واستمرار النظام الفيدرالي في مثل هذه الدول هو إعطاء اختصاصات كافية للولايات المكونة لها بموجب دستور كل منهما بينما خسرت جمهورية باكستان جزءًا من إقليمها (إقليم البنغال الشرقي) وذلك لان السلطات.الفيدرالية (المركزية) رفضت أن تعطى لهذا الإقليم اختصاصات كافية(,لأنه لو امتلكت سلطات الولايات ،اختصاصات كافية ولازمة وتمتعت بمركز قوي ستشعر دائمًا بأنها جزء من الدولة الفيدرالية وستحاول أن تتعاون وتشارك مع السلطات الفيدرالية وفقا لما جاء في الدستور الفيدرالي ،بينما لو كانت سلطات الولايات لا تملك اختصاصات كافية وملائمة فقد تشعر بأنها أهملت من قبل السلطات الفيدرالية وتزيد الرغبة

لديها بالانسحاب من الدولة الفيدرالية.


إن هذه الطريقة تمتاز بعدة مزايا منها:

1. سهولة تعرف الاقاليم على احتياجات مواطنيها ذات الطابع المحلي وسرعة تلبية هذه الاحتياجات

2. سرعة القضاء على الأزمات داخل الاقاليم ، حيث تكون السلطة الإقليمية اقدر على الإحساس بها بسرعة وسهولة.

3. تقليل النفقات الفيدرالية نتيجة تحديد اختصاصات السلطات الفيدرالية.

4. تخفيف الأعباء عن الحكومة الفيدرالية وبالتالي تتفرغ للمسائل ذات الطابع القومي العام المشترك للدولة الفيدرالية مثل الشؤون الخارجية والدفاع والنقد وغيرها.


وللدولة الفدرالية دستور فدرالي يحدد الاختصاصات والسلطات الفدرالية المركزية علاوة على بيان سلطات الاقاليم والمقاطعات واختصاصاتها و تخصيص السلطات التشريعية بما فيها توزيع الموارد بين المستويات الثلاث المختلفة. ولضمان تنفيذ الدستور تنشأ هيئة قضائية عليا تختص بالفصل فيما قد يثار من منازعات بين السلطات الفدرالية والاقاليم بما يتفق مع تفسير سليم للدستور.


صلاحيات واختصاصات الحكومة الفدرالية ( المركزية )

· شئون الدفاع

· شئون الخارجية

· شئون الجنسية

· النقد والسياسات المالية

· المواصفات والمقاييس

· البريد والاتصالات

· السياسات الوطنية مثل حماية البيئة وغيرها


صلاحيات واختصاصات إقليم حضرموت

جميع المهام التي لم تحصر على الحكومة الفدرالية ( أعلاه ) ومنها ادارة التنمية في الاقليم او المقاطعة. وعلى سبي الذكر يختص الاقليم على سبيل الذكر بالصلاحيات والاختصاصات التالية:

1. حق ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية باستثناء ما ورد في الاختصاصات الحصرية للسلطات الفدرالية

2. الحق في أنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والحرس

3. لها إن تضع دستور خاص بها يبين هيكلية الإقليم ومؤسساته وصلاحياته التي يجب أن لا تتعارض مع ما ورد في الدستور الفدرالي

4. التعليم والصحة

5. التعليم العالي والصحافة

6. ادارة التنمية وادارة الموارد الطبيعية والقطاعات الانتاجية والخدمات الاساسية والبنية التحتية وبما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي

السلطة التشريعية

درجت معظم الدساتير الفدرالية على الاخذ بنظام المجلسين , لان نظام المجلسين يتلاءم وطبيعة التكوين القانوني والسياسي للدولة الفدرالية. وهناك تسميات مختلفة لهذبن المجلسين ويمكن تسميتهما في الحالة اليمنية بمجلس النواب والاخر بمجلس الاقاليم وهي على المستوى الفدرالي المركزي اما على مستوى اقليم حضرموت فيطلق عليهما مجلس النواب اقليم حضرموت ومجلس مقاطعات اقليم حضرموت.

مجلس الاقاليم : التمثيل في مجلس الاقاليم الفدرالي بعدد متساوي ( 10 من كل اقليم على مستوى المركز و 5 من كل مقاطعة على مستوى مجلس المقاطعات الاقليمي ) من مختلف الاقاليم وبنصف الصوت من المقاطعات ذات الحكم الذاتي ( صنعاء وعدن ) وبالمثل على مستوى مجالس المقاطعات الاقليمية الذي تمثل فيهل جميع مقاطعات الاقليم بالتساوي. هؤلاء يتم تعيينهم من اقليمهم ولا يتم انتخابهم مثل اعضاء مجلس النواب. إجمالي عدد أعضاء مجلس الاقاليم الفدرالي 60 ( 5x 10 + 5+5 ). يتساوى التمثيل في هذه المجالس لمنع طغيان احدهما على الاخر بسبب التفوق السكاني او الاقتصادي او نتيجة لكبر المساحة وهو ما عليه الحال في المجلس الاخر ( مجلس النواب ) الذي يكون التمثيل فيه وفقا لمعايير السكان والمساحة والثروة.

يتمتع مجلس الاقاليم بحق الرفض ( الفيتو ) على كافة مشاريع القوانين والقرارات التي يتخذها مجلس النواب وخاصة ما تمس الاقاليم ولا تعتبر التشريعات والقرارات نافذة الا بموافقة المجلسين. حيث يعتبر مجلس الاقاليم الحامي لمصالح الاقاليم التي يمكن ان تقف امام اكثرية حزبية او اقليمية في مجلس النواب.

مجلس النواب : هو مجلس يتم انتخابه عن طريق الاقتراع في الاقاليم ويختلف حجم تمثيل كل اقليم عن الاخر في مجلس النواب الفدرالي وفقا لثلاثة معايير تحدد حجم تمثيل كل اقليم وهي السكان والمساحة وحجم مساهمة الاقليم في الميزانية الفدرالية. هذه المعايير تمثل معالجة عادلة لحضرموت في اطار دولة الوحدة.

يتم تثبيت عدد اعضاء مجلس النواب الفدرالي بعدد 400 وتمنح نسب لمعيار السكان 50% ( 200 ) , المساحة 20% ( 80 ) والثروة 30% ( 120 ) ويحسب تمثيل كل اقليم نسبته في المعايير الثلاث وفقا لمعايير السكان والمساحة وحجم مساهمة الاقليم في الميزانية الفدرالية. وهي معالجة منصفه حيث عنصر السكان يشكل 50% ( ميزة المحافظات الشمالية ) وعنصري المساحة والثروة تشكل نسبة مماثلة ( 50% ).


يحدد اعضاء مجلس النواب الفدرالي بعدد 400 وفق الاسس التالية :

المعيار
طريقة الاحتساب
بيانات الجمهورية
عدد الاعضاء

معيار السكان :
كل 125 ألف من السكان بممثل
25,000,000
200

معيار المساحة
كل 5.5 ألف كم2 من المساحة بممثل
550,000
100

معيار الثروة
كل 1% مساهمة في الميزانية الفدرالية بممثل
100
100

إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الفدرالي
400




عند تطبيق المعايير على اقليم حضرموت يصبح تمثيل اقليم حضرموت في مجلس النواب الفدرالي كالتالي :

المعيار
طريقة الاحتساب
اقليم حضرموت
عدد الاعضاء

معيار السكان :
كل 125 ألف من السكان بممثل
2,500,000
20

معيار المساحة
كل 5.5 ألف كم2 من المساحة بممثل
350,000
64

معيار الثروة
كل 1% مساهمة في الميزانية الفدرالية بممثل
60
60

إجمالي عدد ممثلي اقليم حضرموت في مجلس النواب الفدرالي
144




وبذلك تكون نسبة مساهمة اقليم حضرموت في مجلس النواب الفدرالي ب 144 عضوا أي بنسبة 36%.



توزيع الموارد بين المركز والاقاليم والمقاطعات

يستند مبدأ توزيع الموارد على مرتكزات عدة :

1. العدالة والمساواة بين الاقاليم وبين المقاطعات في الاقليم

2. مهام وصلاحيات واختصاصات الحكومة الفدرالية والحكومة الاقليمية وبلدية المقاطعة


· تطبيق الفدرالية التنافسية والفدرالية التعاونية: تتعاون الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم للوصول الى مستوى نتشابه من الخدمات الاساسية على مستوى الاقاليم .و تطبيق هذا المبدأ على حدة يخلق من جانب حالة من اتكالية الاقاليم على الحكومة الفدرالية في ادارة تنمية اقاليمها ورفع وتنويع مستوى ايراداتها وفي الجانب الاخر يحبط الاقاليم الاخرى من بذل جهودها في تحسين مواردها في حالة عدم استفادة ايناء الاقليم من هذه الايرادات المحققة في الاقليم. وبالتالي تصبح مهمة الحكومة الفدرالية هو خلق حالة من التنافس والتعاون بين الاقاليم .. وهو يؤدي الى تطبيق مبداي العدالة والمساواة ...المساواة من خلال التعاون لتوفير الحد الادنى من الخدمات على مستوى جميع الاقاليم والعدالة بين الاقاليم بامتلاك كل اقليم لجزء من ثرواته والذي يأتي من خلال خلق حالة من التنافس بينها لتنمية اقاليمها وتحسين مستوى معيشة ابناءها. ولتحقيق مبدأ المساواة تستقطع الحكومة الفدرالية نسبة من ايرادات الاقاليم لإعادة ضخها للأقاليم ذات الايرادات المتدنية لتطوير الخدمات الاساسية.



· توزيع الايرادات بين مستويات الحكم الثلاث ( الفدرالي – الاقليمي – المقاطعات )

· المقاطعات------------ 20% من حجم الايرادات المحصلة لديها

· اقليم حضرموت ----------- 40% من حجم الايرادات

· الحكومة الفدرالية---------- 40% من حجم الايرادات يحول اليها

وضعت هذه النسبة على اساس ان تتحمل الاقاليم تقديم جميع الخدمات الاساسية بما فيها التعليم والصحة , هناك تجارب لدول مثل المانيا و ماليزيا التي تأخذ الحكومة الفدرالية نسبة اكبر ولكن في المقابل تقوم بتغطية الخادمات الاساسية.

نقاط عامة

1. الحكومة الفدرالية شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة وليست زواج كاثوليكي ابدي لا يمكن تغييره ومرونة للدولتين الاتحادية ( الشمال والجنوب ) او الاقاليم في الانفصال في حالة فشل تطبيق الحكومة الفدرالية.... فهذا سيمثل عامل الضغط الوحيد على جميع الاطراف وفي مقدمتها المركز في ضرورة انجاح التجربة وضمان شعور كل الاطراف بالرضى والعدالة من هذا الاتحاد. وخير مثال على ذلك دستور أثيوبيا الصادر عام 1994م والذي يمنح الولايات الحق الرسمي بالانفصال وتكوين دولة مستقلة. ومثال آخر المادة (2/222) من دستور جمهورية السودان الفيدرالي الانتقالي لعام 2005م والتي نصت على امكانية اجراء استفتاء شعبي لاستقلال جنوب السودان بعد الفترة التجريبية المؤقتة وهي عشر سنوات لاتفاقية السلام.

2. تمثيل الاقاليم في المركز يجب ان يراعي المساحة الجغرافية للإقليم ونسبة مشاركة الاقليم في الميزانية المركزية, فمثلا تنزانيا حيث اقليم زنجبار لا تشكل اكثر من 5% من السكان بينما تتحصل على اكثر من 25% من التمثيل على مستوى الاجهزة التشريعية الفدرالية, بسبب حجم مساهمتها المالية في الميزانية الفدرالية.

3. رئيس الدولة الفدرالية لا يتمتع بصلاحيات كبيرة , فهي وظيفة شرفية . يمكن تدوير هذه الوظيفة على مستوى الاقاليم , بحيث يتم اختيار رئيس لكل دورة ( اربعة سنوات ) من اقليم مختلف. وهي خطوة مهمة لترسيخ شعور جميع الاقاليم بالمساواة والعدالة وعدم احتكار طرف لمنصب رئيس الدولة. وهي تجربة ناجحة في عديد من الدول ومنها ماليزيا.

4. حيادية الجيش وعدم تشكله من قبيلة او اقليم واحد . يجب ان يتشكل الجيش من ابناء جميع الاقاليم وبنسب متساوية. تفرغ المدن من معسكرات الجيش الى مناطق ومنافذ الحدود, مهمته الرئيسية المحافظة على الحدود الخارجية للبلد, اما الامن الداخلي فهي مسئولية الامن العام وهي تقع تحت صلاحيات الاقاليم.


وفقا لخارطة الطريق يعتبر هذا البديل احدى البدائل الممكنة ... وكلمة ممكنة لا تعني سهل المنال .. فحتى هذا البديل لتحقيقه يحتاج الى جهد وتعاون واصرار من ابناء حضرموت .. وبدون تكاتفهم لن يتحصلوا ولو على جزء من حقوق حضرموت المسلوبة... الانقسامات الحادثة في حضرموت في الفترة الراهنة وترنح المجلس الاهلي الذي كان امل الجميع يبين اننا ابعد ما نكون عن حمل عبئ المحافظة على تاريخ وثروات حضرموت واننا لا زلنا تحت عبودية الغير لنا ... لا زالت ارادتنا ضعيفة ولا زال زمام امورنا بيد غيرنا.. يسيروننا كيفما ارادوا وفقا لمصالحهم واهدافهم ولم نستطع حتى الان ان نجعل من مصلحة حضرموت هدفنا واولويتنا.. فاذا كنا لا نستطيع التكاتف لتحقيق مستوى هذا البديل الفدرالي الممكن ... كيف لنا ان نحلم بحضرموت دولة مستقلة ؟؟؟؟

وبدلا من ان نسال ماذا يريد الحضارمة ؟؟ لنكن اكثر واقعيين , وسط هذه النفوس المهزومة والمفككة والمغلوب على امرها , ولنسأل ما ذا يستطيع الحضارمة تحقيقه من البدائل المختلفة؟؟؟؟؟؟؟؟

رؤية لمستقبل حضرموت (4): الهوية الحضرمية سر النجاح... وأسال التاريخ عنها
رؤية لمستقبل حضرموت (3): خارطة طريق لحضرموت
رؤية لمستقبل حضرموت (2): حضرموت والبدائل السياسية المطروحة
رؤية لمستقبل حضرموت (1): الإستقلال... شرط تحقيق حلم حضرموت
[email protected]