مصافي عدن: ابكي واسخر والعن

[الوطن1]

تقرير برلماني يكشف عن اختلالات كبيرة في المصافي .. والنواب يرفضون خصخصتها ووزير النفط ينفي


نفى وزير النفط والثروات المعدنية أمير العيدروس أن تكون هناك نية لوجود توجه نحو خصخصة أو بيع مصافي عدن ، مؤكدا ان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن أجندة وزارته كونها منشأة إستراتيجية وحيوية وهامة في الماضي والحاضر والمستقبل، ملفتا إلى اختلالات فنية بسبب بلوغ المصافي العمر التقاعدي حيث يبلغ عمرها لأكثر من خمسين سنة.

كان ذلك أثناء رفض أعضاء مجلس النواب في جلسة الأمس عن أي توجه لخصخصة المصفاة، مطالبين بمحاسبة إدارتها على ذلك.

النائب انصاف مايو شكك في المعلومات والأرقام التي أوردتها اللجنة في التقرير، وقال إن التقرير بنى على معلومات وبيانات قديمة معظمها نقلت حرفيا من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع تأكيده على وجود فساد بالمصافي وخلل فني وإداري.

وطالب مايو بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المالية والنفط لإعادة فحص هذا التقرير وتقديم رأي محاسبي متخصص ووضع توصيات دقيقة وشفافة من شأنها وضع حد للإختلالات في المصافي وتطويرها كما ينبغي.

من جانبه انتقد النائب عيدروس النقيب الربط بين المؤسسة وبين فساد الإدارة، معلنا رفضه القاطع لأي توجه نحو خصخصة المؤسسة أو تمليكها لأحد. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للإشتراكي وقوفه إلى جانب محاسبة إدارة المؤسسة على أي تقصير أو تسيب.

وقال: إن ما تعانيه الشركة هو بسبب سوء الإدارة وفسادها الذي هو جزء من الفساد العام الموجود في البلاد مضيفا: الأفضل هو فشل الإدارة وليس الشركة.

النائب عبدالرزاق الهجري أكد وجود فساد واختلالات كبيرة في المصافي منها شراء السيارات للمدراء مقترحا تسمية المصافي بمصافي عدن لشراء السيارات. ووصف الهجري النفقات التي وصلت إلى 99% بالعبثية، وذكر بأوجه التشابه بين فساد الانتخابات العربية التي تحسم النتائج دائما لصالح الحزب الحاكم بنسبة 99% وبين فساد الثروات النفطية والتي لكلاهما علاقة بالآخر.

وطالب الهجري إدارة المصافي بالشفافية في عمليات التعاقد في بيع وشراء المشتقات النفطية، مؤكداً أن هناك سمسرة وكمويشنات في هذه القضية.

من جانبه كشف مدير المصافي فتحي سالم عن ديون مهولة لدى وزارة المالية للمصافي تصل إلى ملايين الدولارات منها قيم مشتقات نفطية وغاز ومتأخرات.

وقال ليس معقولاً أن تكون مؤسسة تعاني عجزي فني وإداري وتدفع كل هذه المبالغ للحكومة، مشيرا إلى أن المصافي تبيع حوالي 90% من مشتقاتها لوزارة المالية بالأسعار التي تفرضها الوزارة منذ حوالي 10 أعوام ولم تطرأ أي زيادة. ولفت إلى قروض أخرى لدى البنك المركزي للمصفاة لم تسدد، ونفى بيع المصافي للنفط الخام، مؤكدا بان المصافي هي المرفق الوحيد الذي يدفع الضرائب بانتظام وتعد اكبر المبالغ التي تدفعها القطاعات العامة.

مؤكدا على ضرورة تحديث وتطوير المصافي وهو الأمر الذي يحتاج لجهود دولة - حد قوله.

وكانت لجنة التنمية والنفط بالبرلمان كشفت في تقرير لها عن شركة مصافي عدن عن اختلالات كبيرة في الشركة تضعها في خانة الفشل.

وقالت اللجنة إن شراء المشتقات النفطية من الخارج يتم دون مناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة، وفال، وفيتول دون غيرها ما يثير تساؤلات، خاصة وأن مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005م فاقت المليار دولار، وتعدت المليار والنصف في العام 2006م.

ويقابل زيادة استيراد المشتقات النفطية عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة حيث انخفض الإنتاج في العامين الأنفين من ثلاثة ملايين و(252) ألف إلى أقل من ثلاثة ملايين طن متري، فيما ارتفعت المشتريات للمشتقات النفطية من مليونين و(778) ألفاً إلى ثلاثة ملايين و(352) ألف طن متري.

ولاحظت اللجنة البرلمانية لدى زيارتها للمصافي أن الشركة تبيع النفط الخام للشركات الأجنبية بنفس الأسعار المخفضة المحتسبة عليها من قبل دائرة تسويق النفط الخام بوزارة النفط ما جعل الشركات الأجنبية تستفيد من هامش التخفيض البالغ أكثر من(16) مليوناً ونصف المليون دولار عام 2006م..

وأشار التقرير النفطي إلى المبالغة في أسعار أجور نقل المشتقات النفطية داخلياً نتيجة نقلها بحراً من مصافي عدن لمنشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة ثم إعادة توزيعها براً لمحافظات اليمن الأخرى، بينما يمكن تفادي إنفاق المليارات من الريالات بالترحيل البري المباشر من عدن للمحافظات وذكر التقرير عدداً من الأمثلة بينها أن المسافة وفقاً لطريقة النقل الحالية ( عدن – الحديدة – تعز ) (725) كيلو متر في حال لو نقلت المشتقات مباشرة من عدن لتعز فإن المسافة لا تتجاوز (170) كيلو متر.

وتسري الحالة على كميات الديزل المستوردة التي يمكن إيصالها مباشرة إلى موانئ الحديدة، والمكلا دون استيرادها لعدن ثم توزيعها على الميناءين.

كما رفعت اللجنة النقاب عن احتكار نقل المشتقات النفطية والخام داخل اليمن من متعهد واحد منذ أكثر من عشر سنوات دون أية مناقصات وبلغت أجور النقل في العام 2006م قرابة (38) مليوناً ونصف المليون دولار إضافة لعدم استقطاع الشركة (2%) من المبالغ المستحقة كضريبة دخل على المتعهد مما فوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وفي الصدد أوصت اللجنة النفطية الحكومة بفصل نشاط نقل المشتقات النفطية عن مصافي عدن باعتبار الأخيرة منشأة إنتاجية.

وفي حين لا تتعدى الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصافي (60%) من طاقتها التصميمية، فإن نسبة الفاقد مرتفعة جداً ووصفتها اللجنة بغير الطبيعية، إذ وصلت قيمة الفاقد في الخمسة الأعوام الماضية أكثر من (351) مليون دولار وتوقعت اللجنة تجاوز العجز (الفاقد) السنة الجارية (150) مليون دولار. وبلغت الزيادة في الفاقد البحري لنفط خام مأرب للمصفاة قرابة المليوني دولار عام 2003م مقارنة بالفاقد المتعارف عليه عالمياً الذي لا يتجاوز (0.5%).

وحول حسابات شركة مصافي عدن ذكرت لجنة النفط أن المصاريف مرتفعة جداً حيث تبلغ نسبتها إلى الإيرادات (99.70%) في معظم السنوات ما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل كبير رغم أن نسبة الضريبة لا تزيد على (0.22%) إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في العامين 2005 – 2006م.

وكذلك رصدت اللجنة ارتفاع حجم التزامات الشركة لصالح الدائنين حيث ناهزت (66) مليار ريال عام 2005م وبلغت التزاماتها لوزارة المالية في الفترة (1999 -2005م) حوالي (37) ملياراً و(556) مليون ريال، وللبنك الإسلامي منذ 1994م أكثر من ملياري ريال.

وقالت اللجنة أنه على الرغم من الالتزامات الكبيرة على المصافي تجاه الغير فإنها تتهاون في تحصيل حقوقها. ووفقاً لحسابات المصافي عام 2005م فإن لديها على شركة النفط اليمنية بعدن أكثر من(31) مليار ريال بعضها مدور منذ سنة 1991م.

وارتكبت الشركة كما ذكر التقرير تجاوزات في العامين 2005-2006م بأكثر من عشرين مليار ريال، وفي السنتين فاقت التجاوزات في بند استئجار ناقلات النفط (12) مليار ريال، وتم تحميل حسابات مشتريات بغرض البيع بمبالغ مرتبطة بتسويات محاسبية تتعلق بتعديلات المخزون قاربت قيمتها ثمانية مليارات ريال، وبلغت الديون المشكوك بتحصيلها حتى عام 2005م أكثر من خمسة مليارات.

ولجهة السيارات ووسائل النقل، اشترت الشركة عام 2005م بحوالي (125) مليون ريال، و(46) سيارة خلال 2006م بما يفوق (212) مليوناً.

وأشار التقرير إلى وجود (7) سيارات بعهدة مدير عام الشركة لاستخدامه الشخصي و(4) بعهدة نائبه.

وقال التقرير البرلماني أن جميع عمليات الشراء تنفذ عن طريق الأمر المباشر وبدون أخذ الضمانات الكافية من الموردين واستلام وتوريد بعض المواد بدون الحصول على المؤيدات المستندية.

لاحظت لجنة النفط تحقيق وفورات في بند الصيانة سنة 2006م بما نسبته (69%) من الربط المعتمد بمبلغ ملياري ريال.