عاااااااااجل من المكلا

[همدان]

هطفه ومسمي نفسك ميزر اسلوبك في المداخله يدل على انك شخص واطي

[عليان الكندي]

قبل ان ارد على همدان اطلب من الاستاذ جابر ان يطلب من بعض الحلان امثال همدان ونجيب الالتزام بأداب الحوار وعدم التجريح لاننا لن نصمت فنحن لانرد على الاسئات احترام واجلال للسقيفة وللحلان لكن ان استمرو سنرد والبادي اظلم

[همدان]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي ابوحيدر [ مشاهدة المشاركة ]

قبل ان ارد على همدان اطلب من الاستاذ جابر ان يطلب من بعض الحلان امثال همدان ونجيب الالتزام بأداب الحوار وعدم التجريح لاننا لن نصمت فنحن لانرد على الاسئات احترام واجلال للسقيفة وللحلان لكن ان استمرو سنرد والبادي اظلم

اخي الكريم كن على مستوا الحوار وراح نكون افضل من ذالك والذي بيته من قزاز الى لا يرمي بيوت الناس بالطوب وانا مادخلت في هذا المنتدى الا لكي افيد واستفيد
ولكن لكل فعل رد فعل ومافيه احد احسن من احد وخلك ملتزم باْداب الحوار وابعدو الالفاض السوقيه وتئكد انك راح تلقا حوار راقي

ويتوصل الجميع لحلول لكل ازماتنا المتعاقبه ويجلس كل ابناء اليمن في حوار راقي من اجل وطن واحد تسوده المحبه والسلام بعيداً عن التسلط والفساد المالي والاداري ومانعيشه الان من جهل وتخلف
سببه عدم القدره على الحوار الاخوي الصادق
في كل الحوارت لم نسمع من اي كاتب واخص ابناء حضرموت في لم شمل الفرقاء من ابناء حضرموت وجمع شملهم على كلمت سواء بعيداً عن كل العصبيات والفوارق الطبقيه
فقط حضرموت للكل بعيداّ عن التفرقه الذي تخدم كل الدخلاء على حضرموت وابناء حضرموت بل خدمت كل الدخلاء في كل العصور والى الان

[السرور]

الله يعين شعب اليمن على كل البلاوي الى متى هذه المحن

[ولدصالح]

حدث في جمهورية مصر الاسبوع الماضي ان قام اثنان من مخبري الداخلية بقتل شاب مصري بعد تعذيبه في الاسكندرية فقامت المظاهرات والإحتجاجات وتم انشاء العديد من الصفحات على الفيس بوك والتويتر وكتب معظم الكتاب عن القضية ( اخرهم الكاتب فهمي هويدي في المقال ادناه) مايهمنا في الموضوع هو كيفية تعامل الناس والصحف والكتاب مع القضية واسماعها للعالم

=======================

مأزق

فهمي هويدي

مأزق الداخلية فى قضية مقتل الشاب خالد سعيد من العيار الثقيل. ذلك أنها تصورت أنها حسمت الأمر وأغلقت الملف، حين أعلنت موقفها فى بيان نشرته الصحف القومية المصرية فى 13/6 الحالى، وحين استخدمت أبواقها الإعلامية لمحاولة إقناع الرأى العام بأن القتيل مجرم وليس شهيدا. ولم يقصر بعض كتّاب الداخلية فى القيام باللازم، فتم تشويهه وه...و ميت، بعد أن هشمت رأسه وتم تشويهه وهو حى. لكن ذلك كله لم يحقق المراد منه. إذ اضطرت السلطة فى مصر إلى إعادة تشريح الجثة وفتح التحقيق فى الموضوع، بعد أن تعددت أصداء الفضيحة فى الداخل والخارج.

وانتقدها المتحدث الأمريكى، الذى قال فى مؤتمر صحفى: إن واشنطن اتصلت بالقاهرة بخصوصها. وهو ما وضع الداخلية أمام موقف لم تعهده. فهى من ناحية لن تسمح بأن تكون نتيجة التحقيق أو التشريح الجديد مخالفة للبيان الذى أصدرته، وإلا اعتبر ذلك إدانة علنية لها. ومن ناحية ثانية فإن أحدا لن يصدقها إذا جاءت نتيجة التحقيق مطابقة لبياناتها ومؤيدة له، ومن ثم سيظل الملف مفتوحا وتظل أصداء الفضيحة مستمرة فى الداخل والخارج.

هذا المأزق دفع صديقا لى إلى القول بأن تداعيات فتح ملف قتيل الإسكندرية أصعب على الحكومة المصرية من فتح معبر رفح. صحيح أن الضغط الخارجى كان عنصرا حاسما فى الحالتين، إلا أنه فى حالة معبر رفح، كان بوسع الحكومة المصرية أن تعلن على الملأ أنه تم فتحه للفلسطينيين طوال 24 ساعة، فى حين يختلف الأمر على الأرض، ومن ثم يغدو المعبر مفتوحا إعلاميا، ومغلقا فى وجوه أغلب القادمين عمليا. وهو ما أجمعت عليه الشهادات المحايدة المنشورة.

هذا الوضع رحبت به الأطراف التى يهمها استمرار الحصار مع تجميله وتحسين صورته، ومن ثم فإن القاهرة لم تواجه حرجا أو مشكلة أمام الرأى العام الخارجى أو الدول «الراعية» والولايات المتحدة على رأسها. وهو أمر اختلف فى حالة قتيل الإسكندرية، لأن الداخلية لا تستطيع أن تقول إنها قتلته ولم تقتله، على غرار صيغة المعبر المفتوح والمغلق فى نفس الوقت. ليس فقط لأن واشنطن انتقدت الموقف المصرى وأعربت عن قلقها إزاء حادث القتل، ولكن أيضا لأن الداخلية غسلت أيديها من الموضوع فى بيانها الذى وزعته، وتمسكت بأنها بريئة من دمه.

لقد كان إصرار الداخلية على سلامة موقفها ولجوؤها إلى الهجوم على الذين انتقدوا ذلك الموقف واضحين فى البيان المنشور فى 13/6، والذى ورد فيه ما يلى: إن بعض الادعاءات اعتمدت على مغالطات صارخة، وتمادت فى الكذب والتضليل (فيما تعلق) بقتل شرطيين سريين للمواطن المحكوم عليه فى عدد من القضايا، والمطلوب لتنفيذ حكمين صادرين ضده بالحبس..

واعتمدت الادعاءات على محاولات الإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة. بل تمادى حد الادعاءات كما يصفه المصدر الأمنى للإساءة لحقوق الإنسان بمصر، ومخاطبة جهات أجنبية غير حكومية تدعوها إلى تشويه سمعة مصر ووقف التعامل مع الحكومة المصرية لانتهاكها حقوق المواطنين.

إذا غضضت الطرف عن الركاكة فى صياغة البيان، فستلاحظ أن الداخلية اعتبرت كل ما خالف روايتها فى حادث القتل ضالعا فى الكذب والتضليل، الذى يتعمد الإساءة إلى رجال الشرطة وتشويه سمعة مصر، وحين يكون هذا هو موقف الداخلية، فهل نتوقع أن تأتى نتائج تشريح الجثة والاستماع إلى أقوال الشهود بما يؤيد «المغالطات الصارخة» و«الكذب والتضليل» الذى تتمسك به كل المنظمات الحقوقية وجماعات الناشطين فى مصر؟

بقيت عندى نقطتان فى الموضوع، الأولى أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من شأن الشرطة ودورها الوطنى، لذلك فليس مطلوبا إدانتها فى حادث القتل. ولكن المطلوب تحرى الحقيقة فيما جرى بشجاعة ونزاهة. علما بأنه إذا ما ثبت أن ثمة خطأ من جانب بعض رجالها، وأعلن عن ذلك الخطأ وتم الاعتذار عنه ومحاسبة المتورطين فيه، فإن ذلك يعزز الثقة فى الشرطة ولا يسىء إليها.

النقطة الثانية أن العنف الذى تمارسه الشرطة ولا تكف عن التستر عليه وتبريره أصبح ظاهرة خطرة من عدة أوجه. ذلك أنه لا يعد نوعا من إرهاب السلطة فحسب، ولا إهدارا لقيمة القانون فحسب، ولكنه أيضا يعمق من الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويلقن الناس دروسا شبه يومية فى العنف، الأمر الذى لن تسلم السلطة منه فى نهاية المطاف.

[email protected]