حضرموت والاحتلال والصحوه الحضرميه

[حد من الوادي]

الضم والالحاق للجنوب

ودور القانونيين الجنوبيين



جعفر محمد سعد

(اذا الشعب يوما اراد الحياة... فلابد ان يستجيب القدر

ولابد لليل ان ينجلي ............ولا بد للقيد ان ينكسر

ومن لم يعانق شوق الحياة ... تبخر في جوها , واندثر

اذا طمحت للحياة النفوس.... فلا بد ان يستجيب القدر )

(ابو القاسم الشابي)

في موضوع سابق قد نشر لي كتبت حول الحقوق المهدورة للجنوبيين, وموقف القانون الدولي منها ,في ظل استمرار صرخات كل الجنوبيون الذين يكتوا ليل نهار بجمر الاحتلال ,وقد ورد في تلك الكتابات القوانيين والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالنص كما شرعها المشرع الدولي , مفندا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا وبحق ارضنا وثروتنا وتاريخنا وهويتنا وثقافتنا وانسانية الانسان الجنوبي , وما يترتب على تلك الممارسات من مخاطر انسانية واجتماعية ونفسية ومعنوية ومادية , تلحق اضرار بليغة بالمجتمع والنشاط الاجتماعي ومستقبل الحياة لاجيال قادمة , للتاكيد على ان المجتمع الدولي معني بتلك الممارسات , الا ان مسوولية ايصالها وطرحها على الجهات المعنية الدولية , من محاكم دولية وهيئات تابعة للامم المتحدة ومجلس الامن ,تقع تلك المسووليات علينا نحن ابنا الجنوب كل في مجال معارفه واهتماماته وقبلها تخصصاته واتصالته المهنية والعضويات في الاتحادات والنقابات والمظمات الدولية ,وفي هذا المجال وانطلاقا من الاسس

االقانونية المتينة والقوية التي تبداء بقرارات مجلس الامن رقمي 924 و931 لعام 1994 والمادة القانونية الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشان الضم والالحاق والموكدة في الفقرة الثانية من المادة الاولى لميثاق الامم المتحدة ,والقوانيين الولية الاخرى سابقة العرض في المواضيع السابقة , تفرض على القانونيين الجنوبيون سرعة التحرك لانجاز مهمة عظيمة من مهام برنامجنا النضالي السلمي , لمقاضات نظام الجمهورية العربية اليمنية امام المحاكم المتخصصة للجرائم التي يرتكبها بحق الانسان والارض والثروة, ان نظام صنعاء يصعب عليه قراءت المخاطر المحدقة التي تحوم حوله بسبب الانتهاكات اليومية التي يقترفها , لذلك ووفقا لقواعد القانون الدولي العام والانساني والجنائي للمحاسبة المباشرة لقادة الجمهورية العربية اليمنية ,كمسووليين مباشريين عن الجرائم المستمر ارتكابها منذ حرب عام 1994 ,حتى الوقت الحاضر , ابتدا من الغاء العهود والاتفاقيات والمعاهدات من طرف واحد واستبدالهم تلك العقود باجراءات ضم والحاق للجنوب , يكونوا قد وضعوا انفسهم بانفسهم عرضة للمسائلة الدولية , وذلك ما هو منتظر من رجال ونساء القانون في بلادنا .

وفي نفس الوقت والى ان يحين فعل الامر من حق ابنا الجنوب افرادا وجماعات ومنظمات ونقابات وجمعيات , لهم وهم اصحاب الحق والمجني عليهم بفعل نظام الاحتلال للجمهورية العربية اليمنية ان يلجاءوا الى المحاكم المحلية لتسجيل وقائع جرائم مع علمنا اليقين بان المستوردين من مركز الاحتلال في القضاء غير النزيه لن ينصف اي جنوبي , وانما للتوثيق الداعم امام القضاء الدولي كما يجوز لمن يستطيع التقدم الى المحاكم الدولية فعل ذلك فهو مشروع بل مطلوب بموجب عقد المواطنة بين المواطن والوطن وتمسكا بالحق الشخصي والملكية الخاضة والدفاع وصيانة الملكية العامه التي هي ملكا لنا واولادنا واحفادنا .

الجرائم التي ترتكب من قبل الاحتلال كثيرة وتتصل بكل جنوبي فيالداخل والخارج ففي الشتات الجنوبيين يصل تعدادهم الى ما يقارب مليون نازح بسبب الاحتلال موزعيين على الامريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا واروبا واسيا وافريقيا ,وبمقتضى القانون الدولي من حقهم التمتع بالرعاية الكاملة , والحصول على المعاملات القنصلية والقانونية والادارية في دول الاقامة او الزيارةولكن بفعل نظام الاحتلال المنطوي في مضامينه اجراءات الضم والالحاق عمد الى تسريح كل الجنوبيون الذين عملوا في السلك الدبلماسي ولم يبقي في داخل يوان وزارة الخارجية او في اي سفارةجنوبي واحد , واي جنوبي لديه معاملة او مشكلة اغتراب ويقصد اي سفارة لنظام الاحتلال يجد نفسه غريب بين غرباء لا يفهمهم و هم يفهمونه , مما جعل الجنوبي في الخارج في حالة عوز دائم لبعثاتهم الدبلماسية لترعاء حقوقهم وتصين مصالحهم , ولكن ذلك يظل غير واردا بعد ان قام نظام صنعاء بمصادرة ونهب ممتلكات الجنوب من عقار مملوك للجنوب كان يستخدم مقرات للبعثات الدبلماسية الجنوبية ,اقدم على تلك الجرائم بالتوازي مع تسريح وفصل واحاله الى التقاعد المبكر لكل دبلماسي جنوبي, واصبح الحصول على تاشيرة للجنوبي مثلة مثل المواطنيين من الدول الاخرى وتسجيل المواليد وتجديد جوازات السفر كلها حقوق مفقودةبفعل الاحتلال . وهناك من الافعال والممارسات والانتهاكات والجرائم التي ستجعل مهام وواجبات القانونيين الجنوبيون , غير منهكة لتوفر العناصر المادية والمعنوية والنفسية لاركان الجرائمالمرتكبة في مسرح الجريمة .

من الضرورة بمكان التذكير بان الوقت مناسبا الى حد كبير لبدء التحرك القانوني الدولي بالاستفادة من الاخطا الفادحة لنظام الاحتلال وفي نفس الوقت ما يعتمل في العالم لنصرة الشعوب الواقع عليها سيف الطغات واطهاد الدكتاتوريات .



باحث في الشوون العسكرية

مقيم في لندن

[حد من الوادي]

الله يا زمان


د. فاروق حمـزه



لم يبق في دفاتر التاريخ لا سيف ولاحصان جميعهم قد تركوا نعالهم

وهربوا أموالهم وخلفوا ورائهم أطفالهم وأنسحبوا إلى مقاهي الموت والنسيان

جميعهم ثخنتوا تكحلوا تعطروا تمايلوا أغصان خيزران

حتى تظن خالداً سوزان ومريماً مروان

الله يــــــــــــــــا زمان

نزار قبــــــــــاني

في الواقع لا أرى أنا شخصياً بأن هناك أي مبرر لأي كائن من كان من أبناء الجنوب، بأن يقف موقف المتفرج من قضية الجنوب، مهما كان موقعه أو ممن أنه قد أفتكر بأنهم قد رضوا عنه بهكذا موقع، فالكل بالهم شرقُ، وأنه في الأخير شاء أم أبى فهو جنوبي، بل ومحسوب على شعبه الجنوبي، كما إن ما يجري الآن وما يحصل هو عبارة عن مجرد فرز ميداني طبيعي تلقائي عشوائي، أي غير منظم في غليانه ونكهته الجنوبية الصرفة، أساسه الإستنكار لما حدث وفيما يحدث وإنطلاقاً بذلك من الإعتزاز بالإنتماء والذي تفرضه الهوية الجنوبية ليس إلا، فشعبنا الجنوبي البطل وهذه هي عاداته وهذه هي تقاليده بل وقيمه الخلاقة الكبيرة المكتسبة، والمثوارتها حقاً وعلى مدى العصور والتي وعلى الدوام لا ولم ولن تكون لترتضي ومهما كانت الظروف، بهكذا مذلة وخنوع, بل وقهر في أبناء جلدته وممن أي كان ومهما كان، وبغض النظر عن وما حدث في ظروف سابقة، بل وأقوى وقاهرة كهذه صارت بل ومررت بها الكثير، إلا أن ظروف غامضة بل وقاهرة أيضاً لم تكن بالحسبان، قد فرضت نفسها جزافاً، وإنما وعلى قولة المثل الشعبي كل شئ بحسابه، وما تموت العرب إلا متوافية, وهذا هو العنوان ولو بعد حين.

كما إن ماقد أُرتكب بحق شعبنا ودولتنا من قبل نظام صنعاء، كان بالإمكان أولربما قد يتم فيه البعض ومن التجاوز بل وفي حساب النسيان خاصة وبعد أن يلتزم نظام صنعاء أولاَ بالإعتراف بالإحتلال وبقبول الحوار الجاد مع ممثلين للجنوب على ضؤ ذلك، إسوة بما هو صائر بل وفي العالم كله، وكما أيضاً وماهو صائر ومن حوارات وفي البلاد الواحد نفسه لحكم ومعارضة، فما البال ونحن دولة أخرى وشعب آخر، أحتل نظام صنعاء بلادنا، وصرنا بهكذا إحتلال بل وإغتصاب نعاني منه الكثير والكثير، ونرى بأن ذلك لايمكن أيضاً التطرق له وبإسهاب بهكذا كتابات، بل ولا داعي لهكذا تطرق وبكل بحبوحة، لأنه سيكون ذلك من خلال حوار متكافئ، بل وأثناءه، بل أيضاً وسيكون إحدى مرتكزاته الأساسية، وعلى الطاولة ومن أولويات الحوار، وما كتاباتنا هذه إلا عبارة عن خطوط عريضة في مجرد العناوين ليس إلا وستتبعه مفرداته مثلما ذكرنا آنفاً، بل وفي غرض الإجتهاد كي يتمكن نظام صنعاء من القدرة في إستيعاب مفرداته اللاحقة في الحوار، وكي لا يفاجأ بها، بل وليتمكن من مراجعة حساباته في كل ما أرتكبه من جرائم بحق شعبنا ودولتنا، إلا أن إعتباره كدولة جارة لنا، وإحتراماً للجغرافيا والتاريخ ولحسن الجوار يبدو أننا لم نكن لنقصي عليه بما قد أرتكبه بحقنا، هذا إن لم نكن إطلاقاً لنعامله بالمثل، كون بهكذا تصرف لاحق منا سيكون قد أعطيناه المبرر الكامل بتصرفاته هذه، ولما قد أرتكبه من جرائم بحق شعبنا ودولتنا، فهذا وهو وعد منا بأننا لم نعاملهم وإطلاقاً بالمثل، أما أنه يدعي هكذا زوراً وبشطارة سياسية ويجلس في طاولة ومهما كانت مستديرة أو مستطيلة ليتحاور مع رعاياه، أي مع مواطنيه وليناقش معهم القضية الجنوبية بل وإحتلال الجنوب من قبل الشمال، فهذا أو بهكذا، فيبدو لي بأن نظام صنعاء فعلاً لم يكن بعد مؤهلاً لهكذا حوار جاد، في قضية جادة وهو حبلى بها، بل ولا يستطيع أن يتزحزح منها إطلاقاً، أما إستمراره بهكذا تجاهل بل وبشطارة سياسية تصل لحد السخرية، بل وبقادة الجنوب، بحيث توزع بها أدوار في تبنيها، وبتكليف للبعض ممن هم ينصبوهم وكممثلين للجنوب بحسابات صنعاء، فذلك يعني بأنه ليسّ لم يكن بعد على إستعداد أو ليستعد في تجنب المخاطر، ولهذا أعتقد بأنه يفهم بذلك بأننا نجده، بأنه ليسّ لم يستوعب بعد الأمور بجدية، وهو ما يوقع نفسه بمطبات كبيرة، كونه قد أستطاع إستيعاب ظروف الإحتلال وتوقيته، ولا أعتقد بأنه لم يكن بعد ليدرك أبعاد ذلك ومخاطره، أو ليطرح لنفسه حلولاً مسبقة بل وجاهزة في المخارج العملية من ذلك.

صنعاء في يناير 28 2007
[email protected]

[حد من الوادي]

- خاص - 4-2-2007

حال الجنوبيين اليوم

فارس سالم الشقاع
الواقع أن حالنا, نحن الجنوبيين اليوم, على مستوى الداخل و الخارج, هو كحال بنت عذراء تورطت في غفلة من الزمن, وفقدت عذريتها عن طريق الخطأ, مع شخص كانت تظن عن سذاجة, بأن قيمة التضحية معه في مستوى قيمة الحب.. ولم تكتشف الخطيئة الا وقت المحنة, حين تركها تتمرغ في الوحل.. فقد كانت ولا زالت في حالة يرثى لها.. فلا هي قادرة على الاعتراف بالفعلة الشنعاء علناً.. ولا هي قادرة على فك الارتباط به, وأعلان الطلاق منه نهائياً. ولا زالت تراوح مكانها تضرب أخماس في أسداس.

هكذا, نحن الجنوبيين اليوم, في زمن المسؤول الاول شمالي.. الحارس شمالي.. السائق شمالي.. الفراش شمالي.. الطباخ شمالي.. السجان شمالي.. الحانوتي شمالي, ولم يبق أمامنا سوى البحث الجدي عن حائط مبكى.. أو جعل يوم 7/7/1994م, كربلاء جديدة للاحتفال به على طريقة أخواننا الشيعة, لجلد ظهورنا بالسلاسل و السياط, ولاسيما و النظام في صنعاء يعمل لنا في الداخل تمارين على كيفية تقبل الاذلال و الاهانة بروح رياضية, كحال الجماعة في اليمن الاسفل, لان ماحدا أحسن من حدا في نظره.

3/2/2007

الامارات العربية المتحدة

أبوظبي

[/size]

[حد من الوادي]

فرع اتحاد نقابات أبين يطالب باستعادة مقره

جعار «الأيام» خاص:

وقف المجلس العام لفرع الاتحاد العام لنقابات العمال بمحافظة أبين في دورته الاعتيادية الثانية التي عقدها أمس الأحد برئاسة الأخ محمد الخضر عزلق، رئيس الفرع، وبحضور الاخ عادل الصبري، الوكيل المساعد بالمحافظة أمام تقريره التقييمي لنشاط المكتب التنفيذي للاتحاد لعام 2006 م الماضي.

كما استعرض تقارير عمل المجلس ولجان الرقابة ومشروع القرارات والتوصيات التي تضمنت تعزيز العمل النقابي والنشاط القاعدي للجان النقابية ومتابعة قضايا العمال ومعالجتها مع جهات الاختصاص، وأهمها اختلالات تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات وقضايا المتقاعدين والقوى الفائضة، بالإضافة الى المطالبة بإعادة ممتلكات النقابات المتمثلة بمقرها في زنجبار الذي مازال بحوزة الأمن العام في أبين، وكذا استراحة دار الراحة التي يسكنها مجموعة من المواطنين.

[حد من الوادي]

مع الأيــام .. رمتني بدائها وانسلت

د. هشام محسن السقاف:


د. هشام محسن السقاف
ليس رداً على هيئة المساحة الجيولوجية التي تلفعت برداء المصلحة الوطنية ونعتت «الأيام» بالمناطقية على خلفية ما نشرته «الأيام» في العدد (5002) حول الدرجات الوظيفية الـ 14 لفرع الهيئة في عدن وذهاب نصيب الأسد منها لوافدين من خارج محافظة عدن مقابل تعيين اثنين فقط من داخل المحافظة. ففي تعقيب الصحيفة على ما جاء في رد م. عبدالجليل محسن الصلاحي مدير عام مكتب رئيس الهيئة ما يكفي لتفنيد المغالطات وتغليف الردود بالمصطلحات العاطفية الطنانة كالوطنية والمصلحة العامة..إلخ، لكن الخشية كل الخشية أن يستمرئ القائمون على الوظيفة العامة في المحافظات الجنوبية وعدن بالتحديد في سياساتهم الإدارية التي تصيب التوجه الوطني في الصميم باستقدام آخرين من خارج المحافظات المعنية ليتبوأوا، بله ليحتلوا حصة أبناء هذه المحافظات من الوظيفة العامة، فأبناء المحافظات المعنية مكدسون في الشوارع بانتظار لحظة الفرج التي تأتيهم بعد انتظار سنين ومعاناة لا يشعر بهولها إلا من عاش مرارة الانتظار وهو يتردد على الجهات الحكومية المعنية ويلقى الوعود تلو الوعود والصدود والأبواب المغلقة. ووظيفة الصحافة الوطنية وفي القلب منها صحيفة «الأيام» هي كشف هذه الممارسات الخاطئة التي تتم للأسف تحت مسميات الوطنية والوحدة اليمنية ثم لا يجد ممارسوها من حرج في رمي تهم المناطقية والانفصال على كل من يخالف عقيدتهم الهوجاء المنفرة سواء بالاستحواذ على الأراضي والمتاجرة بها وحرمان أبناء المناطق الواقعة هذه الأراضي في حياضهم وهي ملك لهم سواء وجدت الوثائق الشرعية بأيديهم أم لا فهم الأولى بها بحكم وجودهم عليها، أو حرمانهم من الوظائف التي تخصص لهم من المركز، وكأن الوطنية والوحدة لن تكون إكليلاً إلا على رؤوس الذين يقتلونها صبح مساء بمثل تلك الأفعال المشينة، وعلى السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب، وعلى الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والعدلية والأحزاب أن تصمت كالشيطان الأخرس عن قول الحق ولسان حالها يردد هذا القول:

رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل

إن هناك فيضاً من الظلم ينبغي علاجه قبل أن يستفحل ليصبح ظاهرة ليس بعدها إلا الطوفان ولن تكون لليمن دولة عصرية حديثة من دون معالجة القضايا الملحة للمواطنين بميزان عدلي لا يحيد، وإناطة قضايا الأراضي والوظيفة والموارد المحلية للمجالس المحلية لأنها المعنية بشئون وحداتها الإدارية ولها كل الشرعية المستمدة من القانون وانتخاب المواطنين لممثليهم فيها، لتمارس كل الصلاحيات والأعمال الإدارية المرتبطة بحياة المواطنين. فهل نطمح في راشد يلتقط معاناة الناس قبل فوات الأوان؟

[حد من الوادي]

تورطت فيه شخصيات عسكرية ومدنية بارزة في عدن:
مصادر مطلعة تكشف عن توجيهات عليا وراء إغلاق ملف فساد الأراضي بعدن
05/02/2007 الصحوة نت - عدن - خاص - سمير حسن



كشفت مصادر مطلعة بعدن عن وجود توجيهات عليا حالت دون إعادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ملف فساد أراضي عدن الذي تورطت فيه عدد من الشخصيات العسكرية والقيادات البارزة في عدن إلى نيابة الأموال العامة بعد أن كان الجهازالمركزي قد قام بسحبه من النيابة العام الماضي بحجة اعادة المراجعة للملف.

وأشارت المصادر - طلبت عدم الكشف عنها- إلى أن تلك التوجيهات قضت بإغلاق ملف فساد الأراضي نهائيا وبعدم اعادة تسليمه إلى نيابة الأموال مرة أخرى وذلك بعد أن كانت نيابة الأموال العامة بعدن حررت مذكرات استدعاء لشخصيات عسكرية وقيادات بارزة في محافظة عدن كشف التقرير عن تورطها في الاستيلاء علي اراضي وعقارات الدولة قبل أن يتم سحب التقرير من النيابة العام الماضي.

وألمحت تلك المصادر في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن سحب الملف من نيابة الأموال العامة من قبل الجهازالمركزي بعدن جاء بناء على تلك التوجيهات تحت ذريعة إعادة مراجعة الملف .

وأشارت المصادر إلى أن تلك التوجيهات أوصت النيابة بإعادة ملف الأراضي المنظور امامها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهي الجهة التي أصدرت التقرير في شهر مارس 2003م وإحالته إلى نيابة الأموال بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .

وقالت تلك المصادر بان التوجيهات جاءت بعد الإجراءات التي قامت بها النيابة أثناء التحقيقات التي جرى خلالها استدعاء عدد من الشخصيات العسكرية وشخصيات بارزة في محافظة عدن للتحقيق معها في قضايا فساد متمثلة ببيع والاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها للدولة .

وكانت مذكرة خاصة كانت القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة وجهتها إلى مدير أمن محافظة عدن ( السابق ) طالبت فيها إدارة الأمن بإصدار أمر قبض قهري لعدد من تلك الشخصيات البارزة في عدن والتي رفضت في حينه المثول أمام النيابة للتحقيق معها فيما تضمنه التقرير.

وفي حين نفى مصدر مسئول في نيابة الأموال العامة وجود توجيهات عليا بإغلاق ملف أراضي عدن إلا انه قال بان قامت بتسليم الملف للجنة المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة الملف والنظر فيه بناء على توجيهات تلقتها النيابة من الجهاز مباشرة ولم تتسلمه بعد.

وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن (القطاع الإداري) ـ انفردت الصحوة نت بنشر ابرز المخالفات التي تناولها ـ قد كشف عن حالات صرف لأراضي وعقارات من جهات عدة في المحافظة مخالفة للقانون والتي بلغت مجملها (918) عقد ، تم إصدارها بعد توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتأريخ 10/3/2001م والتي تمنع بموجبها التصرف بأراضي الدولة بالبيع أو التأجير وأوضحت كشوفات مرفقة بالتقرير تفصيلات شاملة عن كل حالة صرف مع مساحة الموقع والجهة المستفيدة ونوع الصرف والجهة الآمرة بالصرف ونوع المخالفة ،

وعمد التقرير إلى سرد أهم تلك المخالفات بصورة مختصرة مع الإشارة إلى تفاصيلها برقم الكشوفات المرفقة به والتي بلغ عددها (14) كشف حوت على كافة التفاصيل المتعلقة بالصرف والمخالفة ، وقد كشف التقرير من خلال مراجعة ملفات العقود والحالات السابقة عن صرف مواقع تشجير ومواقف سيارات بعقود تأجير منفصلة ، حيث بلغ أجمالي ما تم الوقوف عليه سبع حالات، بمساحة إجمالية (14267.87م2)، وصرف عقود منفصلة لطلبات ضم مساحات بلغت عدد الحالات حالتين بمساحة إجمالية (685م2) ، وضم ساحات إضافية بمساحات تفوق المساحة السابقة المصروفة (14) حالة،

كما كشف التقرير عن استبدال الوثائق المؤقتة بعقود تأجير لم تكن معتمدة التعامل من سابق بالمصلحة حيث بلغت عدد الحالات (ثلاث) حالات.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة الى فصل عقود بمشاريع استثمارية منح بموجبها شعارات تنفيذ تنشيط الجانب الاستثماري إلا أن التقرير أكد بأنه لوحظ في هذا الفصل استغلال المساحات الاستثمارية بهدف المضاربة بأسعار الأراضي واتضح ذلك من خلال التصرف بهذه الأراضي بعد إصدار عقود التأجير مباشرة حيث بلغت هذه الحالات - بحسب التقرير - ست حالات ، ووقال التقرير أن صرف العديد من القطع جاء مخالفاً لتوجيهات الرئيس القاضية بتمليك أفراد اللواء 31 مدرع قطع أراضي حيث - يضيف التقرير - لوحظ من الصرف الجماعي لهذه القطع إدراج أسماء من خارج أفراد اللواء وبعدد ما بين ثلاثة إلى أربع قطع للفرد الواحد.

وأشار التقرير أيضاً إلى صرف عقود تأجير للمؤسسات الحكومية خلافاًَ للتوجيهات التي حددت الصرف بموجب محاضر استلام رسمية بالإضافة إلى صرف عقود تأجير لأشخاص غير مكتملة بياناتهم بالتفصيل حيث تم الاكتفاء فقط بالاسم مما جعل عملية الصرف تلك مبهمة لعدم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وقد أشار التقرير إلى ذلك بـ (مخطط الفارس).

وذكر التقرير " أنه تم صرف عقود تأجير لمشاريع استثمارية صدرت بها إشعارات تنفيذ منذ عام 92م وأن إنجاز هذه المحددة بإشعار التنفيذ مابين سنتين إلى 3 سنوات لم يتم الإلتزام بها حيث قامت المصلحة بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبعد وقف اجراءات الصرف بمنع عقود تأجير لهذه المشاريع على الرغم من تدني نسبة الإنجاز وعدم اكتمالها في معظم المشاريع.

وفي نهاية البند الأول كشف تقرير الجهاز المركزي عن صرف عقود دون تحديد بيانات هوية كل من المستأجرين (م.ع.أ) و (ع.أ.م) بهدف التستر واوضح التقرير ان المستفيدين الحقيقيين من هذه العقود والتي تبين من توقيع إحداهما بأن المستفيد هو احد مدراء العموم في المحافظة - رهن الاعتقال حاليا - شخصياً والموقع نيابة عنه ابنه (م.ع.أ).

وفي البند الثاني حدد التقرير الإشكالية القائمة في صرف الأراضي بين عمل مكتب الأوقاف ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بقيام مكتب الأوقاف بالمحافظة بصرف بعض المواقع التي تدعي مصلحة الأراضي أحقيتها بصرف هذه المواقع كونها جهة الاختصاص المخول لها بصرف أراضي وعقارات الدولة بموجب القانون رقم (21) لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة وقد أورد التقرير أسماء بعض تلك المواقع ونماذج من عقود الصرف التي تمت من قبل مكتب الأوقاف.

واعتبر التقرير حدوث هذه الإشكالية بأنها قد أحدثت نوعاً من الإرباك في صرف العقود بالمحافظة حيث تعددت الجهات المانحة لعقود وتأجير الأراضي بخلاف توجيهات الرئيس الصادرة في عام 1996م والتي منعت بموجبها المرافق الحكومية من التصرف بأصولها من أراضي ومباني تحت أي مسميات مستعرضاً بعض تلك المرافق التي خالفة تلك التوجيهات.

وفي بنده الثالث أشار التقرير إلى قيام بعض المكاتب بالتنازل عن بعض المساحات التابعة لها مقابل إنجاز أعمال من المفترض تمويلها من موازنة هذه المكاتب ومن الأمثلة التي أوردها التقرير على ذلك :

- هيئة مطار عدن الدولي الذي تنازل بمساحة (7700م2) لأحد المقاولين مقابل بناء سور حول المطار.

- مكتب التربية والتعليم الذي قام بمنح المقاول (...) المساحة الأمامية لثانوية عدن مساحة (1700م2) مقابل بناء مدرسة موحدة كما منح المكتب أيضاً جزءاً من مساحة ثانوية لطفي لبناء صيدلية وتأجيرها من موارد الجمعية السكنية للمكتب.

- كشف التقرير في البند الرابع عن قيام قيادة المحافظة بمنح بعض الأشخاص إعفاءات إضافية من قيمة الأراضي وتخفيض البعض الأخر ذكر منه على سبيل المثال :

أ - إعفاء (س.ح.أ) من قيمة (120م2) إضافية بواقع 15000 ريال للمتر.

ب- منح (ج.أ.ي) تخفيض قيمة متر الأرض بنسبة 80% واحتساب قيمته بواقع 1000 ريال بدلاً من 8000 ريال بمساحة (1356م2) .

كما أشار التقرير أيضاً إلى قيام المصلحة بإصدار عقد تأجير لـ (م.ص.أ) الذي قام بشراء المشروع من (أ.م) دون استيفاء رسوم الدولة الناقلة للمأذونية كما أن المشروع لم يتم تنفيذه من المستثمر السابق حسب الوثائق المرفقة بالملف .

واعتبر التقرير عملية الصرف بدون احتساب رسوم المأذونية بأنه أدى إلى حرمان خزينة الدولة مبلغ تقريبي قدره (24.400.000) ريال ويمثل 10% من قيمة الأرض المقدرة (24400م2) بسعر تقريبي 10.000 ريال للمتر الواحد.

وأوضح التقرير إلى أن التحايل في احتساب المساحات الإجمالية للمساكن المراد هدمها وعدم إظهارها بحقيقتها في تقرير النزول (التقرير الفعلي) وتسجيل المساحة بشكل اجمالي للمسكن والمساحة المحيطة به متناقضين بذلك مع المساحات المبينة والمثبتة في بيانات ختم مكتب المساحة والسجل العقاري الخاص بتثبيت ملكية العقار والذي يحدد مساحة المنزل القائم فقط بدون احتساب المساحة المحيطة به حيث يهدف هذا التحايل بحسب التقرير إلى خصم مساحات شاسعة من الأحواش بأضعاف مساحات المنزل القائم وصرف عقود جديدة بهذه المساحات الكبيرة (المنزل القائم ومساحات الأحواش).

معتبراً -التقرير- أن مثل هذا التصرف شجع الكثير على استحواذ المساحات المحيطة بمنازلهم دون إجراء الهدم على الواقع في الأصل.

[حد من الوادي]

أدباء ومثقفون يناشدون الرئيس التدخل لتصحيح وضعية المجمع الثقافي في فوه بالمكلا عاصمة حضرموت

«الأيام» شكاوى المواطـنين:

ناشد الأدباء والمثقفون والفنانون ورؤساء النقابات والمنظمات المدنية بمحافظة حضرموت، الأخ رئيس الجمهورية بمساعدتهم في حل قضية التصرف بالجزء الكبير المقتطع من الأرض المخصصة لبناء مجمع ثقافي وترفيهي في مدينة المكلا (فوه) والتي آلت لشخص بغير وجه حق.

وأشاروا في شكواهم عبر «الأيام» إلى أن هذا التصرف أجهض مشروع المجمع المخطط له والذي كان سينتشل الوضع الثقافي من الحالة التي هو فيها حالياً، وتسبب في ان يظل مركز بلفقيه الثقافي خياراً وحيـداً لتنفيذ جميع المناشط، في حين أن المساحة كلها مخططة لمجمع يحتوي على مسرح مفتوح ومكتبة وطنية وقرية سياحية لمهـرجان البـلدة السياحي ومتنـفس ثقـافي.

وناشد الأدباء ورؤساء النقابات في ختام شكواهم الأخ الرئيس «التدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها بتصحيح وضعية المجمع الثقافي من خلال إعادة الجـزء المقتطع اليه، خاصة وأن المساحة المقتطعة ليست موضع استثمار حقيقي بقدر ما هي متاجرة بالأرض لغرض الكسب غير المشروع، وقد اصبحت حديثا للشارع في حضرموت».
__________________________________________________ ________________________

أسرة بالمضاربة تبلغ بدفن ابنها بعد استشهاده في صعدة

المضاربة «الأيام» أحمد عبدالقادر:

أبلغت أسرة في المضاربة محافظة لحج أمس بأن ابنها الجندي في القوات المسلحة قد استشهد في الأحداث الأخيرة التي جرت في صعدة بين قوات من الجيش والأمن وأنصار الحوثي.

وعلى هذا الصعيد ذكرت بعض الروايات التي أوردها زملاء الشهيد من الجنود أن الجندي علي عبده منصور (35 عاما) قد اعتقل من قبل أنصار الحوثي، وعثر عليه بعد ذلك مقتولا، وجرى دفنه في صعدة.
__________________________________________________ _______________________
_____________تعليق
الاحتلال يتعمدالجزبمن تبقى من ابناء الجنوب جماعة علي ناصراللذي كانوجسرلعبورقوات الاحتلال للجنوب يتعمد
الجزبهم في محرقة صعده وحربها اللذي لانعلم عن ملعوبها وصدقها من كذبها المهم الضحايا من العسكرالاكثريه
جنوبيين اولغالغه لم يكونومن قبيلة العصابه الحاكمه اوالحرس الجمهوري اوالخاص قاتلهم الله؟
__________________________________________________ ________________________

تريدون منا الصمت وأنتم تحتكرون الوظيفة العامة

بدر سالمين باسنيد:


بدر سالمين باسنيد
خذها قاعدة يا أخ صلاحي، ما جاءكم كغنائم في 1994م لن تدوم.. وهذا حتما.. صحيح أنك تنفست.. (ونفهت) فأخرجت كما يبدو ماكان مشحونا في صدرك، وأشجيتنا.. وأطربتنا بكل تلك الوصوف والنعوت.. على «الأيام» وعلينا جميعا طبعا في عدن خاصة والجنوب بشكل عام.. وصفتنا بالمناطقيين وأصحاب نفس مناطقي، وأننا (نعاني من مرض المناطقية..) هذه الأوصاف، وكل ما جئت به في ردك لا تزيد أن تكون تكرارا لكل ما تحتويه سلالكم وقدوركم وجعباتكم.. على الجنوب وأبناء الجنوب.

يا سيدي .. قل كل ما قلته، ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل، وثلاث مرات بعد الأكل.. قل هذا كله.. فو الله لن يضرنا هذا الأمر بشيء.. ولكنه سيكون شهادة لنا.. بموقفكم تجاه حقوق الناس المغتصبة.. ومنها الوظيفة العامة.. كلامكم هذا.. نقولها علنا.. كلامكم وشتائمكم.. ستكون نياشين نعلقها على صدورنا.. ليشهد الناس، بل والعالم.. كم طحنتم هذه البلاد وأهلها.. وإذا رأيتم في جرحكم هذا لنا.. ميزة تحصلون عليها.. فرددوها.. وأقول نعم.. في هذه الحالة.. لو كان الأمر كذلك فأنا مناطقي.. لو شئتم فأنا انفصالي.. فقلها وزد على القول إن استطعت، طالما نحن نتحدث عن حق فلا تقف مخاوف أمامنا.. نحن هنا أحق بالوظيفة العامة ومقدمون عليكم في أرضنا هنا.

أنت كما يبدو والآخرين تريدون منا أن نكون شعبا صامتا وأنتم تحتكرون الوظيفة العامة تريدون منا أن نصمت أو ندعو لكم وأنتم تستبيحون أرضنا وخيراتنا ونجوع نحن أمامكم.. تريدون عبيدا صامتين. قل لي يا صلاحي: مدير مكتب الخدمة المدنية هنا في عدن.. له 17 عاما منذ 22 مايو 1990م.. ولم يتغير.. وهو نائم على هذه الوظيفة، ابحثوا.. هل توظف أولاده.. أم هناك منهم عاطل عن العمل؟! يا شيخ صلاحي.. رئيس الجمهورية أجرى انتخابات رئاسية.. كم مرة.. ومدير مكتب الخدمة.. صامد.. بوستيك في موقعه.. هل انعدمت الكفاءات هنا في عدن..كما تقول أنت في ردك.. نعم أنا أدرك جيدا أن التأهيل والدراسات الخاصة ليست لأبنائنا.. هي لكم.. ولكم فقط.. والحظ عاثر عندنا.. والحظ السعيد لكم..ولكم وحدكم.. ولكن على الأقل نستطيع أن نقوم بأعمال إدارية.. كل من يأتي إلينا من خارج محافظتنا .. يا أخي..بالمفتوح من عندكم..نعم لدينا كفاءات أفضل بكثير ممن جئتم بهم ليديروا حياتنا، فلماذا هذا الكم الكبير من الحقد والطمع في آن واحد والمصحوب بحرماننا من حقوقنا؟!

الأرض تستباح.. وسوف يأتي زمن سنستعيدها حتما.. والوظيفة العامة محتكرة، والتجارة والمعاشات والترقيات.. وكل شيء يتدمر.. في ظرف سبعة عشر عاما تحسن حالكم وساءت أحوالنا إلى وضع لا يصدقه عقل لماذا..؟؟ وهل بعد ذلك تريدونا ألا نسأل..؟

سمعت سائق سيارة ذات يوم يتخاصم من سائق آخر.. ومن ضمن ما قاله وسمعناه يقول «هذه الطريق مش حق أبوك.. هيا».

اسمع يا صلاحي.. الطريق طريقنا و(طريق أبونا) والأرض أرضنا و(أرض أبونا) والحق حقنا و(حق أبونا).. والإيراد إيرادنا و(إيراد أبونا).. واللي ما يعجبه الكلام يدق رأسه بملكد.. عرفت.. هذه حقوق ولن تغيب عن ذهننا لحظة واحدة وسوف نسأل عنها وسوف نستمر في السؤال.. وأنتم قولوا ما شئتم.. واشتموا كما بدا لكم.. وسوف نسترجع حقوقنا بأمر الله وإذنه تعالى حتى لو ملأتم الدنيا زعيقا وحدويا غير صادق.. فنحن رجال الحق ورجال الوحدة، والمناطقي هو الذي يسلب حقوق الناس، المناطقي الذي يريد أن يهيمن على الحياة.. افهموا يا هؤلاء.

يا عزيزي الصلاحي لا أدري كيف اقتنعت بأن (المصلحة الوطنية) التي قلت إنها (تحكم مسار الهيئة...) كيف اقنتعت بأنها بررت لكم أخذ (12) وظيفة من أصل (14) لتعيين أشخاص من خارج محافظة عدن.. واثنين فقط من هنا..، كثيرون هنا أصيبوا بالذهول وحتى الخجل نيابة عنكم.. في هذه الحركة التي تجرأت على الناس بهذا الشكل وبهذه القوة، دون مراعاة لحقوقهم.. وكثيرون شدهم الأمر وقالوا والله كان على الدولة أن تنتبه لهذا الطيش في التعامل مع الناس.. دون دراية أو بدراية ولكن باستخفاف .عيب.. والله العظيم عيب وكان القليل من الحرص على الخجل أمام أهل هذه المحافظة كافيا لكي لا يتم هكذا تعامل.

المصلحة الوطنية أصبحت عذرا لتناول مثل هذا الأمور.. نحن أكثر حرصا.. كما ظهر الآن على هذه المصلحة الوطنية التي تم الإساءة إليها بهذه الفعلة ومع تقديرنا الكبير للعزيز وزير النفط الذي نأمل أن يتدخل لتغيير هذا النهج الخاطئ والضار.
__________________________________________________ ________________________
تعليق
تحيه للمحامي والحروالوطني اللذي يقول الحق وينكرالباطل ويدافع عن المضلومين واللذي سحقتهم قبيلة سنحان
وجندها المرتزقه والجبناء

[حد من الوادي]

الخيانة الوطنية المقنّعة

د.عبده يحيى الدباني:


د.عبده يحيى الدباني
عددناها (مقنّعة) وهي ليست كذلك إلا لأن مرتكبيها قد اعتادوا عليها واستمرأوها، ولم يعودوا يشعرون بها بعد أن زينها الشيطان في عيونهم وقلوبهم..أجل إنها الخيانة الوطنية المقنعة هذا الوباء الذي استفحل في زمننا وبلدنا هذا ومجتمعنا هذا، الا من رحم ربي وقليلٌ ما هم.

فما من مواطن يلحق بوطنه الضرر والأذى مصراً مترصداً أو متهاوناً مهملاً إلا يكون قد وقع في هذا الفعل المشين الذي سميناه مجازاً بالخيانة الوطنية (المقنعة) . إن الذين يتعصبون لمناطقهم على حساب الوطن كله ومصلحته، ويقدمون أبناء عشائرهم وقراهم أو مدنهم على سائر الناس ويبوأونهم مواقع مهمة في أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية وهم لا يستحقونها إنما يمارسون خيانة وطنية قد تصل في كثير من حالاتها إلى الخيانة الوطنية العظمى لأن هذا يعني فيما يعني حرمان الكفاءات الحقيقية من حقها في تبوء هذه المواقع، من جهة، ومن جهة أخرى حرمان الوطن من هذه الكفاءات من خيرها وعلمها وإبداعها وإخلاصها، ثم ما ذنب الوطن ومواطنيه حين نضعهم تحت رحمة هؤلاء العاجزين المتسلقين المتنفذين الذين لم يكونوا قط مؤهلين إلا لممارسة الفساد والإفساد؟! وقس على هذا الكثير من المحسوبية في التوظيف والتعيين والترقية والابتعاث، فماذا يعني مثلاً أن يعين في هذه الجامعة أو تلك من كان تقديره (مقبول) أو (جيد) بينما الحاصل على(الامتياز) يتسكع في الشارع مدحوراً مقهوراً بحيث يمكن أن يتحول إلى قنبلة موقوتة، ثم ماذا سيجني الوطن من وبال حينما تسند إلى كادر ضعيف مهمة بناء الأجيال والعقول والمستقبل، في حين جرى طرد العلماء الشيوخ من الجامعات شر طردة بحجة التقاعد مع أن الكثير منهم ما يزال في أوج عطائه وأنضجه وأحصفه وفي ذروة تراكم العلم والخبرة والطريقة في حين أن قدماء العسكر لم يحالوا إلى التقاعد بينما قد بلغوا الآجال كلها، وابتلعوا الأجيال كافة. أليس في هذه المحسوبية و سوء التقدير وعدم العدل خيانة وطنية؟! بلى والله العلي القدير!!

وذلك المسؤول، أو ذلك الموظف عندما يتعامل بالرشوة مقياساً لقضاء الحاجات وإنجاز المعاملات صغيرها وكبيرها، ويجعل القانون الذي يحمي الوطن وأبناءه تحت قدميه إذ يخون أمانته ويبيع وطنه وشعبه وواجبه بريالات مدنسة، قلت أم كثرت، فما نسمي هذا إذن؟

إن الفاسدين هم الخائنون خيانة مقنعة، بل سافرة مسفرة، كل ألوان الفساد المتفشية تقع في دائرة الخيانة الوطنية، بيد أن كلمة (فساد) نفسها استهلكت ولم يعد لها وقع مؤثر- رغم بشاعتها- لقد أفسد الفاسدون (أثر) الكلمة لكثرة دورانها، بينما ظل فسادهم سكيناً يستريح في جسد الوطن.

أما السلب والنهب وسرقة المال العام فحدث ولا حرج.. إنها واقعة في قلب ظاهرة (الخيانة الوطنية المقنعة) وتتجاوزها إلى الخيانة الوطنية القصوى، فماذا نسمي وكيف نصنف نهب الأراضي بالكيلومتر على حساب الشركاء في الوطن والمواطنة، وعلى حساب الأولى في الحق والفقراء والمعدمين، وعلى حساب الأجيال القادمة والتنمية والاستثمار، لقد أضحى هؤلاء لا يفرقون بين الاستثمار والاستئثار والاستحمار، أليس في هذا كله تكمن الخيانة بشحمها ولحمها؟؟ وقس على هذا استهلاك الثروة الوطنية بما لا يخدم البلاد والعباد وعدم إيجاد البدائل لها، وعدم التخطيط العلمي المستشرف، وإغراق البلد في الديون، واستجداء الآخرين، والجمع بين مراكز المال والسلطة والقوة العسكرية.. ولنا وقفة أخرى مع أشكال وألوان الخيانة الوطنية المقنعة.

[email protected]

[حد من الوادي]

متفقون في المشكلة...مختلفون في الحل



د.عبدالرحمن الوالي

تنويه: تواصلت مع الاخوين العزيزين هشام باشراحيل رئيس تحرير (الايام)

وايمن محمد ناصر رئيس تحرير (الطريق) لنشر هذا الرأي ولكن لأسباب

ارتأوها لم ينشروه , وانا احترم تماما قرارهم وحقهم, فقط كنت اتعشم نشره.



تتواصل مهزلة (سلطه ومعارضة),لا علي عبدالله صالح سيتنازل عن موقعه وكذلك لن تفعل قيادات احزاب (المعارضه).الكل متمسك بالكرسي والكل يؤدي دوره في مسرحية هزليه يوميه اسمها (سلطه ومعارضه, وكأن هناك دوله) والكل متفق حول هذه اللعبه. ولكن هل فعلا (الكل)؟,لانعتقد.., هناك من لايزال يرى المشكله بشكل واضح ويرى ايضا الكارثه التي تقودنا اليها السلطه و(معارضتها).

الواضح لكل من يقرأ الواقع ان الحل لليمن - كل اليمن- لن يأتي الا عبر بوابة الجنوب ولهذا فأن مطلب ازالة آثار حرب 94 واصلاح مسار الوحده هو فقط الحل الوحيد – اكرر الوحيد من وجهة نظرنا- اذا اردنا ان ننقذ الوطن من كارثه محققه نراها قادمه. فالوطن كما نرى في مفترق طرق فأما اصلاح مسار الوحده او الانزلاق الى كارثه قادمه لامحاله.

وبالنظر الى مشكلة الجنوب فأن المشكلة التي تواجه الجنوبيين انهم واعين ومتفقين حول المشكله ولكنهم مع الاسف مختلفون حول الحل.فالجميع تقريبا يعلم ويعترف ان الجنوب واقع تحت الاحتلال (او الاختلال) وان القوات الشماليه بكل اطيافها تتصرف بغطرسه واستعلاء بل واقول واحتقار كبير للجنوبيين (من واقع اعتبارهم ان النضال السلمي مش "شغل رجال"), ويعترف الجميع ان الجنوب يتعرض للقتل والسلب والنهب والمأساه انه يتعرض لمحاوله واضحه لتغيير تركيبته السكانيه من خلال اعطاء كل شمالي يسكن في الجنوب امتيازات عاليه وفي مقدمتها المواطنه درجه اولى. ولست هنا بصدد اعادة التذكير بالتفاصيل اليوميه البشعه التي يتعرض لها الجنوب فهي معروفه للجميع. ولهذا فأن المشكله تكمن في كيفية الحل. وهنا تأتي اجتهادات كثيرة ومقترحات عده ادت الى تفرق الجنوبيين وتمزقهم وتشتتهم مما يضر قضيتهم وقضية الوطن كثيرا. وانا اتكلم هنا عن الجنوبيين الذين افترض فيهم حسن النيه للمساهمه في حل القضيه ولهم قضيه ولن ادخل في تفاصيل الجنوبيين الانتهازيين والذين لا قضيه لهم سوى قضاياهم الشخصيه ولهذا يتصرفون بدون اخلاق وتستخدمهم السلطه ضد الجنوب وابناء الجنوب وهؤلاء مفضوحون ومعروفون وهم يتواجدون في كل الاحزاب (سلطه ومعارضه) وبين بقية شرائح المجتمع الجنوبي.

ان الجنوبيين الشرفاء المؤمنيين بقضية الجنوب واهمية رفع المعاناة عنه يصنفون تقريبا في المحاور التاليه:

المحور الاول: جنوبيون في الحزب الحاكم ومفاصل السلطه. وهم هناك غالبا بسبب صراعات الماضي في الجنوب وصراعات اقصاء حزبيه ومناطقيه ولكنهم يحاولون من خلال مواقعهم تخفيف الضرر الواقع على الجنوب في شتى المناحي ولكنهم لايستطيعون الخروج بمشروع خاص – على الاقل في المرحله الحاليه – تكون قضية الجنوب فيه واضحه لا لبس فيها.

المحور الثاني: جنوبيون في اطار احزاب (المعارضه) وينقسمون الى عدة فئات:

أ/ معارضون في احزابهم يحملون مشروع ولكنهم مقموعين داخل تلك الاحزاب بسبب كثرة الشماليين في قيادة تلك الاحزاب او وجود جنوبيين انتهازيين يعملون دائما ضدهم في تلك الاحزاب بل ويندسون بينهم لتفريقهم.

ب/ عقائديون يرون الوحده فريضه ولا يمكن المساس بها وفي سبيلها تهون معاناة الجنوب مهما كبرت وحتى لو كانوا هم انفسهم متضررين من الوضع الحالي وقناعتهم انه سيء.

جـ / حياديون لم يحسموا امورهم بعد وينتظرون جديدا ولهذا يراوحون بين الاطراف المتصارعه ولهذا نجدهم احيانا في هذا الصف وطورا في الصف الآخر.

د/ منزوون في تلك الاحزاب لايسمع لهم صوت(ربما بعضهم محتار والبعض خائف)

المحور الثالث: المستقلون والذين يشكلون الغالبيه ولكنهم غير منظمون ويتخذون من مجالس القات وغيرها اماكن لتنفيس غضبهم (وبعضهم يفضفض عبر الصحف او الانترنت).

المحور الرابع: معارضة الخارج والتي بدأت تكون قاعده واضحه.

المحور الخامس: منتقمون. وهم مجاميع عانوا اثناء حكم الاشتراكي للجنوب وهم متساهلون مع الظلم (واحيانا مشاركين فيه) حتى ولو كانوا هم انفسهم متضررون من الوضع الحالي متصورين انهم ينتقمون من الاشتراكي برغم قناعتهم بسؤ الوضع الحالي لكل الجنوب.

في اطار هذه المحاور ومن خلال تقسيمها نرى اولا ان الجنوبيين متفقين حول المشكله ولكن هناك رؤى مختلفه للحل ولهذا تبدأ تظهر بعض الارهاصات الاخرى للحلول (مثل كونفدراليه ,فيدراليه , حق تقرير المصير بل والبعض يذهب نحو الانفصال, والبعض يحلم بتدخل اقليمي او دولي , والبعض يرى ان الوضع الحالي برغم سيئاته هو الافضل حاليا). ويستطيع المراقب ان يلاحظ بسهوله ان الغالبيه العظمى بشكل عام في الجنوب (بغض النظر عن الاسباب والتفاصيل) ترى ان وضع الجنوب في (الوحده) اصبح في منتهى السؤ وانه لابد من حل. والسؤال فقط: ماهو الحل؟!. وهنا لابد من نصح الجنوبيين بالتقارب اكثر فأن حل قضيتهم الجنوبيه ربما يحمل الحل الامثل لازمة الوحده وينقذ الوطن (شمالا وجنوبا) من الكارثه.

ملاحظه: لقد تعمدت في هذه العجاله الا اتطرق الى مواقف الشماليين والذين هم جماعات ومحاور ايضا ولكن مع الاسف فأن الغالبيه منهم ينطلقون من منطلق ان الجنوب (غنيمه) يجب الا يفرطوا فيها مهما كانت خلافاتهم فيما بينهم. وهذه النقطه عمليا احد اكبر مصادر قوتهم وتوحدهم , واضيف (وغلطتهم).

[حد من الوادي]

مواطنون يطالبون مكتب الأشغال بلحج بإزالة سور أقامه أحد المتنفذين في المحلة

الحوطة «الأيام» خاص:


السور المستحدث
أفاد «الأيام» أمس مواطنون من منطقة المحلة بمديرية تبن محافظة لحج بأن متنفذا قام باستحداث سور تسبب في إغلاق شارع وإلحاق الضرر بالمساحات المجاورة.

وذكروا أنهم تقدموا بشكاوى إلى مكتب الأشغال بلحج الذي بدوره حرر محضر ضبط استنادا إلى تقرير فني أعده مهندس مختص، أشار إلى أن المتنفذ شرع في بناء سور مخالفا للمساحة والشروط المحددة في تصريح التسوير الممنوح له بالإضافة إلى الإضرار بالمساحات المجاورة له.

وأوضحوا أن مكتب الأشغال بتبن بالرغم من قرار نيابة المرور والمخالفات بإزالة السور القائم وبالرغم من انقضاء فترة طويلة على صدور قرار الإزالة، لم يتمكن من تنفيذ قـرار الإزالـة، وأرجعوا سبب ذلك إلى كون القائم بهذه المخالفة شخصية متنفذة تمكنت من إعاقة تنفيذ القرار.

وطالب المواطنون مكتب الأشغال العامة بالمحافظة القيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرار الإزالة المذكورة وأن لا يحصر مهمته في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المواطنين العاديين.