حزب المؤتمر الحاكم يشكو إلى الله ثم إلى الشعب

[وجدان باشميل]

الله يهديكم
ويصلح بلادنا من الفوضى اللي أحنا فيها
وانا شايفة أن الوضع اللي أحنا فيه أحسن من أول يعني قبل الوحدة اليمنية
والحمدلله.

[شعاع الجنوب]

*
*
*

بعض صور الرحمة والشفقة والعطف الذي تغدقه سلطات الإحتلال اليمني على شعب الجنوب عندما قال (( لا للفساد والمفسدين ))

[شاهين]

في كل موضوع أجد مشاركات متكررة للأخ شعاع الجنوب
وقد فتحت هذه الصفحة من أجل حوار حول موضوع الحوار بين المؤتمر والمعارضة
أرجو من المشرفين حذف كلما يخرج عن هذا الموضوع من أيا كان

[شاهين]

هنا حزب المؤتمر الشعبي العام يبدو ضاق ذرعا من تصرفات المعارضة
فتحداها على حوار علني أمام الجماهير
(الظاهر أن هناك أشياء تدور خلف الكواليس غير الي بتظهره المعارضة)
خلونا نشوف إش قال المؤتمر

غانم :المشترك يتهرب من الحوار ويساند دعوات الانفصال ولا يفرق بين الحاكم ومعارضة الوطن
الثلاثاء, 14-يوليو-2009
المؤتمرنت -
غانم :المشترك يتهرب من الحوار ويساند دعوات الانفصال ولا يفرق بين الحاكم ومعارضة الوطن
جدد رئيس الدائرةالسياسيةوعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن "عبدالله احمد غانم موقف المؤتمر الحريص على بدء الحوار مع أحزاب المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير ،متهماً الأخيرة بالتهرب وعدم التجاوب مع دعوات المؤتمر .

غانم لم يكتف بتجديد دعوة المؤتمر للحوار ،بل زاد على ذلك بتقديم مبادرة دعا فيها قيادات المشترك للجلوس إلى طاولة حوار علني عبر شاشة قناة السعيدة التي كان يتحدث في برنامجها "في كل اتجاه " ليلة أمس الاثنين أو عبر الفضائية اليمنية .

وقال غانم : أدعو قيادات المشترك لتحديد يوم لنجلس فيه جميعاً ممثلي المؤتمر والمشترك على مائدة حوار أمام الناس وأمام الرأي العام على شاشة قناة السعيدة أو شاشة الفضائية اليمنية ،مبدياً في الوقت ذاته استعداده تسمية أسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام لهذا الحوار ،وهو الأمر الذي رفضه عضو قيادة اللقاء المشترك والناطق السابق باسمها محمد الصبري .

رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أضاف :نحن اتفقنا في 23 فبراير على تأجيل الانتخابات لمدة عامين وصادق مجلس النواب على التمديد في 27 أبريل وهو ما يعني أن المدة ستنتهي في 27 أبريل 2011م ،إلا أن أحزاب المشترك إلى اليوم يرفضون بدء الحوار مع المؤتمر الشعبي العام.

غانم الذي كشف عن رفض قيادات المشترك تسلم مقترح بجدول زمني للحوار من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ،قال إن المشترك لم يكتف بذلك بل قالوا لن يبدأ الحوار إلا بعد أن نطبع الحياة السياسية،والأكثر من ذلك أنهم يحاولون إيهام الناس أن المؤتمر هو الذي يتهرب من الحوار.

وتفسيراً لموقف المشترك الذي يضع شروطاً لبدء الحوار اعتبر غانم ذلك محاولة من المشترك لتطويل الأزمات مؤكداً أنهم-أي المشترك- يشعرون بان لا مصلحة لهم في الانتخابات وأنهم لن يحصلوا على أغلبية لعزلتهم عن الجماهير ولذلك يعتقدون أن بقاء الوضع الحالي أفضل لهم .

عضو اللجنة العامة للمؤتمر أضاف ايضاً أن مشكلة المشترك أنهم تحولوا من معارضة سياسية للحزب الحاكم إلى معارضة للوطن كله وقال :الإخوة في المشترك لا يفرقون بين نظام الحكم وبين الوطن ،بل إنهم لا يعترفون بشرعية النظام ولا يهمهم تمزيق الوطن أو أن يدمر الاقتصاد الوطني أو أن تتوقف عملية التنمية ولا يهمهم أن تتأثر حياة الناس ،بل ما يهمهم هو تحطيم المؤتمر الشعبي العام الذي وصل إلى السلطة بطريق ديمقراطي .

وأضاف غانم :هذا هو جوهر تفكيرهم ووصل بهم الأمر ليس إلى معارضة الحزب الحاكم في سياساته وقراراته، بل إلى معارضة الوطن كله.

وأشار إلى أن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية أو في صعدة وراءه عوامل دفع خارجي وتحريض داخلي متهماً المشترك بالتورط في ذلك .

وقال إن مشكلة المتقاعدين بدأت منذ سنتين بالمطالبة بالحقوق وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة وعملت على حله عبر صرف 52 مليار ريال للمتقاعدين ،إلا أن هذه المطالبة تحولت اليوم إلى مطالبة بالانفصال .

وأكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أن الهدف الذي يريد أصحاب هذه الدعوات الوصول إليه هو تحقيق انفصال الجنوب عن الشمال والعودة إلى ما قبل 22 مايو هذا .

وقال غانم :هذا ما يجعل المشكلة كبيرة.-وان كنا لا نعتبرها مشكلة كبيرة بهذا المعنى- نحن مع المطالبات المشروعة ولكن لماذا تصل إلى حد المطالبة بالانفصال ..هذا هو الخطير في الموضوع .

وأشار إلى وجود مساندة من خارج الوطن لهذه الدعوات مدلدلاً على ذلك بظهور العطاس والبيض اللذين طالبا بالانفصال..

وفي المقابل اتهم غانم المشترك بمساندة دعوات الانفصال وقال: إن المشترك لم يحدد حتى الآن موقفاً من هذه الدعوات بل يحرض على الانفصال،و يسكت عمن يمس الوحدة،ويقول هذا حق مشروع للناس.

ودلل عضو اللجنة العامة للمؤتمر على موقف المشترك ببيانه الأخير الذي اعتبر فيه المظاهرات الشعبية التي خرجت في 7 يوليو للدفاع عن الوحدة والتنديد بدعوات الانفصال استفزازاً،في الوقت الذي اعتبر فيه المشترك المسيرات والمظاهرات الداعية إلى التخريب والاحتراب حق مشروع .

وفيما أكد القيادي المؤتمري أن الاحتفال بيوم 7 يوليو هو احتفاء بالانتصار للوحدة المح إلى أن هناك محولة لتكرار لازمة التي أدت إلى حرب 94 وقال: الأزمة قبل حرب 94 طالت بسبب أن على سالم البيض كان يخطط للانفصال،ولذلك جاءت الحرب للحفاظ على الوحدة،ولو كان الحزب الاشتراكي انتصر في 94 هل كانت ستبقى الوحدة.

مردفاً : اليوم هناك افتعال لمواصلة الأزمة للوصول إلى مراحل لاحقه للازمة ،رافضاً في الوقت ذاته أي حديث عن الحوار مع من يدعون إلى الانفصال.

وانتقد غانم محاولة المشترك استثمار الأوضاع الاقتصادية وتحويلها الى مناكفة سياسية وقال : من الخطأ أو من المعيب أن تستثمر المعارضة صعوبات اقتصادية لا يستطع النظام حلها الآن للمناكفة .

وأضاف :نحن بلد فقير،و هناك أخطاء في السلطة وهذا لا نخفيه ولا ننكره ولكن استثمار هذه المصاعب الاقتصادية التي ليس بقدرة النظام حسمها الآن وبسرعة هذا فيه سوء نية وليس عمل معارض حقيقة وهو ما يزيد من المشكلة.

وأكد غانم أن حكومة المؤتمر أولت هذه المشاكل اهتماماً منذ البداية ،وبرنامج الرئيس تضمن حلول كاملة للكثير من الصعوبات، إلا أن دعوات الانفصال أربكت الدولة عن تنفيذ الكثير من السياسات القائمة.

ورغم تحذير غانم من مخاطر انسداد أفق الحوار وقوله بان فيه خطورة كبيرة وليست مقلقة فقط بل ومفجعة ،إلا انه أكد أن الطريق إلى الحوار ليس مسدوداً ،مشيراً إلى موقف اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التي ناقشت هذه القضية في اجتماعها الأخير وأكدت على ضرورة أن يفتح الباب للحوار وقال: لأننا وقيادات المشترك بالذات نتحمل مسؤولية نجاح أو فشل الحوار.

رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر أكد ايضاً أن المؤتمر وان كان يتحمل الجزء الأساسي في المسؤولية للوقوف أمام التحديات التي تواجه الوطن إلا انه قال: ليس المؤتمر وحدة مطالب بالوقوف أمام هذه القضايا ،مواجهتها تتطلب جبهة داخلية قوية ومتماسكة وهذه الجبهة تتطلب تفاهم قوي بين المؤتمر والمعارضة وفي المقدمة المشترك .

القيادي وعضو اللجنة العامة للمؤتمرعبر عن ثقته في قدرة المؤتمر على التغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه الوطن وقال : مرت علينا أزمات أكثر واستطاع المؤتمر أن يتغلب عليها..

وأضاف :هل هناك أزمة أكبر من أزمة 94.. الوحدة لم تكن مهددة فقط بل أعلن الانفصال .. ومع ذلك تمكنا من حماية الوحدة ودحر المؤامرة الانفصالية والحفاظ على الوطن والشعب.،ولازلنا قادرين على تجاوز هذه الصعوبات وأنا واثق من ذلك .

لكن غانم استدرك :ولكن قدرتنا على تجاوز المشاكل ستكون أكثر متانة وسرعة إذا اتفقنا مع المشترك لأنها مشاكل الشعب اليمني كله وليس مشاكل المؤتمر..

وعبر غانم عن تفاؤله بمستقبل اليمن الذي قال انه سيكون مستقبلاً مشرقاً بكل الخير للوطن وللشعب وللمعارضة .

[شعاع الجنوب]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين [ مشاهدة المشاركة ]

في كل موضوع أجد مشاركات متكررة للأخ شعاع الجنوب وقد فتحت هذه الصفحة من أجل حوار حول موضوع الحوار بين المؤتمر والمعارضة أرجو من المشرفين حذف كلما يخرج عن هذا الموضوع من أيا كان

ياعزيزي الصورة الواحدة من هذه تغني عن الف حوار مع القتلة المجرمين امثالكم

حسبنا الله ونعم الوكيل

والله لن تذهب دماء الابرياء سدى

سنحرر ارضنا رضيتم أم ابيتم

والأيام حبلى توشك ان تلد (( جنوباً حراً أبيّا شامخاً ))

[شاهين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعاع الجنوب [ مشاهدة المشاركة ]

ياعزيزي الصورة الواحدة من هذه تغني عن الف حوار مع القتلة المجرمين امثالكم حسبنا الله ونعم الوكيل والله لن تذهب دماء الابرياء سدى سنحرر ارضنا رضيتم أم ابيتم والأيام حبلى توشك ان تلد (( جنوباً حراً أبيّا شامخاً ))

يا عزيزي إن شاء الله الصورة الواحدة تساوي مليون موضوع
حطها في موضوع مستقل ولا تخرب المواضيع على الآخرين
أنا حطيت الموضوع هذا لمناقشة قضية ثانية
ملينا صراحة من مواضيع الوحدة والانفصال

أنت تمارس تخريب للمواضيع
حط صورك في موضوع مستقل وعلى العين والراس موضوعك حط فيه الي تبيه
لكن مواضيع الأخرين ما يصير تحشر هذه الصور بها الشكل!!
ايش العالم هذه!!!

[شاهين]

نواصل أخواني جمع التصريحات والمواقف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة
لعلنا في الأخير نستطيع تحليلها ونصل إلى رؤية واضحة حول ما يجري في البلاد

مأرب برس تنشر نص رسالة المشترك للإرياني بشأن الحوار
المشترك : شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت إلى أحداث دامية
الجمعة 17 يوليو-تموز 2009 الساعة 08 صباحاً / مارب برس- صنعاء




أكدت أحزاب اللقاء المشترك حرصها على إجراء حوار جاد ومنتج مع الحزب الحاكم وفقاً لمضامين الاتفاق السابق، وأشارت في رسالة للدكتور عبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر رداً على دعوته لاستئناف الحوار، إلى ضرورة تهيئة المناخات السياسية وذلك بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قراراً تعسفياً بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوتة، تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية، المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية.

ونوه المشترك إلى أهمية البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المجني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق السابق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع.

وأوضح المشترك أنه لإجراء حوار صادق وجاد للخروج من الأزمة، لا من وضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لا يسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم.

مأرب برس تنشر نص رسالة المشترك إلى عبدالكريم الإرياني

الأخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام د.عبدالكريم الإرياني المحترم..

بناء على اللقاءات التي تمت معكم ننقل إليك رأي اللقاء المشترك فيما يخص حرصه على إجراء حوار جاد ومنتج وفقاً لمضامين الاتفاق.

شكل اتفاق فبراير 2009م بشأن تأجيل الانتخابات النيابية بين الأحزاب السياسية المتمثلة في مجلس النواب محطة مهمة، تم فيها إعادة تجميع عناصر المشهد السياسي التي بدت متنافرة ومتصادمة عشية التوصل إلى هذا الاتفاق.

لقد أدت إعادة تجميع هذه العناصر “عناصر المشهد السياسي” وتفريغها من الاحتشاد العشوائي غير المسؤول الذي وضع البلاد أمام خيارات مجهولة، أمام خيار الحوار الوطني الجاد والمسؤول لاسيما وأن حالة الانسداد السياسي الذي أدى إليه تعثر الحوار بسبب المواقف المتعنتة للسلطة وحزبها قد انعكس سلباً على المشروع الديمقراطي، حيث بات الرهان عليه يفقد كل يوم ساحة جديدة، وبات هو نفسه يخسر أهم حلقاته داخل وعي سياسي محبط، ومنظومة سياسية طاردة للتعددية السياسية ولفكرة التداول السلمي للسلطة وللحريات بالمعنى الذي تنضج فيه شروط التطور السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يولد بدوره شروط نجاح المشروع الديمقراطي.

وكان واضحاً أن المأزق الذي وصل إليه المشروع الديمقراطي لم يكن معزولاً عن مأزق النظام السياسي في صورته البنيوية، التي أخذت تقاوم وبشدة أي إصلاحات سياسية، حتى في صورتها البسيطة الأمر الذي لم يعد ممكناً تجاهل كل هذه المؤشرات والمعطيات التي حملت أسئلة خطيرة حول المستقبل السياسي للبلاد، خاصة بعد أن شهدت خمسة حروب متلاحقة في صعدة، وأخذ الجنوب يعتز بقوة في حراك سلمي له طابعه السياسي والاجتماعي معبراً عن نشوء قضية جوهرية بملامحها السياسية الوطنية كتعبير آخر عن مأزق النظام السياسي وأدواته التقليدية وسياساته في إدارة البلاد كما أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية أخذت تتدهور ليس في صياغتها الكمية التي تبرزها الإحصائيات فحسب، ولكن في مظاهرها التي أخذ الواقع يعبر عنها بصورة جلية في صورة نمو رقعة الفقر وتراجع الخدمات الاجتماعية، وتزايد الاختلالات الأمنية وغيرها من المظاهر الخطيرة، التي يعد تدهور التعليم العام أحد أهم مؤشراتها التي يمكن رصدها بسهولة في هذا الجانب.

لقد حمل الاتفاق بما احتواه من بنود مسئولية السير معاً لكل الأحزاب والقوى السياسية نحو إصلاح أوضاع البلاد، مستشعراً حجم وعمق المخاطر التي يتعرض لها الوطن.

وكان الاتفاق بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع لما تضمنه من قراءة عميقة لحاجة البلاد لتلك الإصلاحات، التي تبدأ بتوفير المناخات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار جاد ومسئول، والحوار حول تطوير النظام السياسي، وصولاً إلى تطوير النظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية.

ولم يكن تحديد القضايا اعتباطياً أو تحكيمياً بقدر ما استند على قراءة موضوعية لحاجة الإصلاحات الجوهرية والحوار بشأنها بمسئولية وطنية تعيد بناء الحياة السياسية بقواعد تسمح بالخروج من حالة الانسداد السياسي التي أخذت تتكرر في حياة البلاد على نحو دوري، وذلك من خلال سد منابع هذا الانسداد، والمتمثل في تنمية العناصر والعوامل المعيقة للمشروع الديمقراطي.

لقد كان من الطبيعي أن يبدأ الحوار فور إقرار مجلس النواب الاتفاق وإعلانه، غير أن السلطة وحزبها سلكا طريقاً مغايراً تماماً لمضمون وجوهر الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت إلى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة مما وضع البلاد على شفا حرب سادسة.

وفي هذه الأثناء وجهت السلطة وحزبها جهودها في مجرى مختلف تماماً عن الحوار، فقد اتجها إلى العمل الإعلامي التحريضي ضد القوى السياسية حيث صور البلاد وكأنها في مواجهة مع عدو خارجي يستهدف الوحدة، ووجدت في التصريحات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حول الانفصال فرصة للهروب من استحقاقاتها الوطنية الكبيرة ولعبت دور الضحية، في حين أن الحوار الوطني الجاد والمسئول كان هو الطريق الصحيح لمواجهة مأزق الانقسام الوطني لا العمل على تضخيمه بمثل تلك الصورة التي طغى فيها على المشهد السياسي بصورة عامة وهو مااستفادت منه السلطة من الزاوية التي استطاعت فيها أن تعيد رسم المشهد السياسي على نحو مختلف حاولت فيه أن تخفي كامل مسئولياتها عما وصلت إليه البلاد من أوضاع متدهورة.

وفي هذا السياق أخذت تعقد ماسمي بمؤتمرات المجالس المحلية لتكريس صيغة واحدة للحكم المحلي لايمكن لمحاوريها أن يتجاوزها في حواراتهم القادمة، مما يضع الحوار كله في طريق مغلق ويفقد مضمونه وقيمته.

اليوم وبعد أن عطلت السلطة وحزبها الحوار طوال هذه الفترة كلها سواء بتعطيل المناخات السياسية، أو عبر محاولات تكريس مفاهيم وأجندات مسبقة لمضامين وموضوعات الحوار الأساسية، أو ما يمارسانه من سياسات بتجزئة قضايا البلاد بين قضايا ملتهبة يتحاوران بشأنها وعلى نحو ثنائي بمعزل عن هذا الحوار الوطني الشامل، وقضايا معلنة يتم الحوار بشأنها مع المعارضة أو من خلال تلكؤها في البحث عن الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ البند الأول الخاص بإشراك كل القوى السياسية في هذا الحوار الوطني، فإننا نرى أنه آن الأوان أن نتجه نحو الحوار بجدية لاتترك أي مجال للعودة إلى الأساليب القديمة التي قضت على فرص الحوار في الوصول إلى حلول جذرية لمشاكل البلاد التي تراكمت بعد ذلك لتنتج هذه الأزمة الوطنية التي استفحلت ولم تعد تسمح بمزيد من المخاتلة أو ضياع فرص الحل.

ومن هنا وانسجاماً مع موقفنا المبدئي وتمسكنا بهذا الاتفاق وبالحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة، وإيماناً منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توفرت لقواه السياسية الفرصة لحوارات جادة ومسؤولية فإننا نرى ما يأتي:

1- تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وهذا تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية، المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية.

2- البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع.

3- أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لايسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم.

وتقبلوا تحياتنا..

أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب البعث العربي الاشتراكي

اتحاد القوى الشعبية

حزب الحق

[شاهين]

وهنا مقال للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية
كتبه في صحيفة الثورة الجمعة

دعوة للتَّصالح والتَّسامح والحوار
بقلم/ علي عبدالله صالح
الجمعة 17 يوليو-تموز 2009 03:54 م
--------------------------------------------------------------------------------
يُصادفُ هذا اليوم السَّابع عشر من يوليو مرورَ واحدٍ وثلاثين عاماً مُنذ أنْ تحمَّلنا مسئوليَّة قيادةِ مسيرةِ الوطن في ظلّ ظروفٍ صعبةِ وأمواجٍ متلاطمةٍ من الأحداثِ والتحدياتِ الكبيرةِ سواء داخل ساحة الوطن وبينِ شطريه حينها أو فيِ المنطقةِ عموماً.

ولسنا بحاجةٍ لأنْ نستعرض في هذا المكانِ ما شهدهُ الوطنُ من تحولاتٍ ومخاضاتٍ وما تحقق له من إنجازاتٍ ومكاسب وعلى مختلف الأصعدة

فذلك أمرٌ متروكٌ لأبناء شعبنا وللمنصفين من المؤرخينَ والباحثينَ الذين عليهمُ التأمّل في واقعِ اليمن بشطريه قبل الـ17 من يوليو 1978م وما تلى ذلك

فلقدْ عملناَ ومنذُ الوهلةِ الأولى مَع كُلّ الشرفاءِ والمخلصينَ منْ أبناءِ الوطنِ في شمالهِ وجنوبهِ على إخمادِ تلكِ الفتنِ وبؤرِ التوتّرِ والصِّراعاتِ التي كانت موجودة والسعي الحثيث لتحقيقِ الهدفِ الاستراتيجي العظيم للثَّورة اليمنية (26 سبتمبر والـ14 من أكتوبر) والمتمَّثلِ في إعادةِ تحقيقِ وحدةِ الوطنِ يومَ الـ(22 من مايو 1990م)، وكان هذا الإنجاز التاريخي - الّذي سنظلّ نعتزّ به جميعاً أيَّما اعتزاز - يمثِّل انتصاراً لأهدافِ الثورةِ وثمرة من ثمارِ نضالاتِ شعبنا وتضحياتِ شهدائهِ الأبرارِ, حيث احتفل كل أبناءِ الوطنِ رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً والدّموعُ تملأ مآقيهم فرحاً وابتهاجاً وهمْ يشاهدون علم الجمهورية اليمنية يرتفع خفاقاً في سماء الوطن وفي مدينة عدن الباسلة في لحظة تاريخية مجيدة لا يمكن للذاكرة الوطنية أن تنسى تفاصيلها أبداً

ولكنْ للأسف وبعد أقل من ثلاث سنوات تقريباً منذ ميلاد ذلك الفجر الوحدوي سعت بعض العناصر في الدَّاخل ومن أجل مصالح أنانية ضِّيقة إلى محاولة النَّيل من هذا الإنجاز العظيم والسعي للعودة بالوطن إلى ما قبل الـ(22 من مايو 1990م)، وكأنَّ الوحدة (شور وقول) ومرتبطة بمزاج شخص أو أشخاص، متناسين أنَّ الوحدة هي ملك كل أبناء الشَّعب اليمني ولا يمكن أنْ يفِّرطوا فيها بأيِّ حال، وسيقّدمون على الدَّوام في سبيلها ومن أجل الحفاظ عليها الغالي والنَّفيس لأنَّهم صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة التي هي قَدر ومَصيرْ شعبنا وعنوانْ عزته وكرامتهْ ومستقبلْ أجياله، والَّذي تصدَّى شعبنا بكلِّ قواه وفعاِّليَّاته ومِنْ أقصىَ الوطنْ إلىْ أقصاهْ لمخطَّط التَّآمر على وحدته في صيف عام 1994م وأفشله وانتصر لوحدته مرسِّخاً دعائمها في واقعه.. وما كنا نتمنى أن تحدث تلك الأزمة التي تمَّ افتعالها في عامي 93-1994م أو أنْ تسالْ قطرة دمٍ يمنية واحدة، وعملنا بكلِّ الوسائل والسُّبل ومع كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن منذ الوهلة الأولى لإشعال تلك العناصر لفتنة الحرب والانفصالْ، على تجاوز آثار هذه الفتنة وطي صفحاتها والارتقاء بالعمل السِّياسي فوق كل الآلام والجراحات، وأصدرنا العفو العام عن كافة المتورِّطين أو المغرَّر بهم في تلك الفتنة ومنذ اندلاع شرارتها الأولى في عمران وما تلاها من أحداث، ودعونا الجميع إلى التَّصالح والتَّسامح واعتماد لغة الحوار والتَّفاهم لمعالجة كافة القضايا التي تَهم الوطن والتَّباينات إنْ وجدت وباعتبارها حقاً مشروعاً في ظلّ نهجِ الحريةِ والديمقراطيةِ التعدديةِ وفي ظل احترامِ الدستور والقوانين النافذةِ والالتزامِ بالثوابتِ الوطنيّة (الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية).

وهذا هو النهجُ الذي انتهجناه طوال فترة تَحمّلنا لمسؤوليتنا الوطنية لقيادةِ الوطنِ والذي نُؤمن بأنه ملك الجميع وأنّ مسؤوليةَ بنائهِ هي مسؤوليةُ الجميع.. وحيثُ أنَّ المسئولية وفي أي موقعٍ كان ينبغيِ النظرُ إليها باعتبارها مغرماً لا مغنماً

واليومَ وبعدَ مرورِ 15 عاماً على تلكَ الفتنةِ التي أسدلنا ستارَ النسيانِ عليها وحرصْنا على عدمِ فتحِ أيِ من ملفات الماضي المحزنة، فإننا نجددُ الدعوة للجميعِ فيِ الوطنِ ومن كافةِ أطيافِ العملِ السياسيِ فيِ السلطةِ والمعارضةِ أحزاباً وعلماء ومشائخ وشخصياتٍ اجتماعيةً وثقافيةً ومنظمات مجتمعٍ مدني وغيرها، إلى تجاوز الأحداث والنظر إلى الأمام وإلى التصالحِ والتسامحِ والحوارِ والتفاهمِ تحت سقفِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ والثوابتِ الوطنية.

فالوطنُ بحاجة اليومَ إلى جهود كلّ أبنائهِ وإلى أنْ تسودَ بينَ الجميع لغةُ المحبةَ والإخاءِ والتصالحِ والتسامحِ، والابتعاد عنِ العنفِ ومناخاتِ التوترِ والتأزمِ ونبذُ ثقافة الكراهية والبغضاء، والسمو فوق الصغائرِ والمصالحِ الذاتيةِ والأنانيةِ.. وأن نفوت الفرصة على تجارِ السياسة والحروبِ وأصحابِ النفوس المتعطشة لمشاهدِ الدمِ والدمارِ ولا نُمكنهم من تحقيق أهدافهمْ ومآربهمْ للنيلِ من الوطنِ وثورتهِ ووحدتهِ وأمنهِ واستقرارهِ ..

إذْ كيف يمكن لأي شخص مهما كان يدّعي الانتماء إلى هذا الوطن الغاليِ وفي قلبه ذرةٌ من الشعور بالمسئولية، أن يقبلَ على نفسهِ الصعودَ إلى كراسي السلطةِ على وقْع الفتنةِ والفوضى وإراقةِ الدماء وإزهاقِ الأرواحِ البريئةِ، فلقدْ انتهجَ شعبنا الحريةَ والديمقراطيةِ التعدديةَ التي هيَ اليومَ سمةٌ مجتمعنا وحيثُ لا خيارَ سوى خيارِ الديمقراطيةِ الذي يعبرُ من خلِاله الشعبُ عنْ إرادتهِ الحرة مِنْ خلالِ صناديقِ الاقتراعِ لحكمِ نفسهِ بنفسهِ وتجسيد مبدأ التداول السلميِ للسلطةِ وفي ظلِ الديمقراطيةِ فليتنافسْ المتنافسونَ ببرامجهم ورؤاهمُ بعيداً عنْ العنفِ والتآمرِ أو إلحاقِ الأذى بالوطن ومصالحهِ.

إنها دعوةٌ صادقةٌ ومخلصةٌ نوجهها للجميعِ منْ أجلِ التصالحِ والتسامحِ والحوارِ وتجنبِ المهاتراتِ الإعلاميةِ وكل الممارساتِ التي تخلقُ مناخاتِ التوترِ وتُعكرُ صفو السلم الاجتماعي، لأن ما حدث للأسف خلال العامين المنصرمينِ كان عَملاً غَير سَوي لعرقلةِ التنميةِ والاستثماراتِ وخلقِ مناخاتِ غيرِ إيجابيةِ من التوترِ افتعلها البعض دون أي مبرر أو ضرورة، ومن أجلِ الوصولِ إلى السلطةِ، ولكنها في الواقع ألحقتْ بالوطنِِ ومصالحه العلياَ الضررَ الكبيرَ ..

ولهذا فإنّ على الجميعِ الاستفادةُ منْ تجاربِ الماضي ودروسهِ وفتحِ صفحةٍ جديدةٍ والبدءُ في حوارٍ جادٍ ومسئولٍ تحت قبةِ مؤسساتِ الدولةِ الدستوريةِ دون أيِّ شروطٍ مسبقةٍ منْ أيّ طرفٍ كانَ وبعيداً عنْ حوار الطرشان أو تسجيلِ المواقفِ وذلكَ بما يخدمُ الوطنَ ويعالجُ كافة القضايا الوطنيةِ في إطارِ احترامِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ والالتزامِ بالثوابتِ الوطنيةِ وبما يرتقي بالعملِ السياسيّ ويعزِّزُ التلاحمَ والاصطفافَ الوطنيَّ ويفتحُ أمامَ الوطن آفاقاً رحبةً للتقدم والازدهارِ .. فـ"الإيمانُ يمانٍ والحكمةُ يمانية".. وكلٌّ عامٍ والجميعُ والوطنُ بِخيْر

*افتتاحية صحيفة الثورة /الخميس 17/7/ 2009م

[شاهين]

نص رســـــالــــة المــــــؤتمـــــر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك
السبت, 18-يوليو-2009
المؤتمرنت -
نص رســـــالــــة المــــــؤتمـــــر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك
الأخوة/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون

تحية طيبة وبعد..

تلقينا رسالتكم المسلمة يوم 13 يوليو 2009م حول بدء الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب استناداً إلى الاتفاقية الموقعة يوم 23 فبراير 2009م والتي على أساسها طلب من مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب لمدة عامين نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات الآتية:

أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.

ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.

ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.

فأننا ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار يوم الأحد بتاريخ 19 يوليو 2009م في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر عند تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر..

هذا ونرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها..

وتقبلــــــوا فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالكريم الارياني
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام


بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج زمني لمراجعة مشروعي التعديلات الدستورية وتعديلات قانون الانتخابات وإقرارهما بصورتهما النهائية

المهمة
مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس
التاريخ المحدد لإجراء ها
شهرين من تاريخ 51/6/2009م إلى 15/8/2009م

الأسباب والمبررات
يجب إقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء هذا العام حتى يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وكذا إقرار قانون الحكم المحلي وحتى تتمكن اللجنة العليا من إجراء الانتخابات النيابية 2011م وفقاً للقانون الجديد في موعدها لاسيما وهناك مدد قانونية ودستورية تتعلق بإقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليها والتهيئة للانتخابات النيابية وهذه المدد يجب التقيد بها وعدم الخروج عنها وهذا يعني أن على المتحاورين الإسراع في مناقشة وإقرار هذه التعديلات خلال شهرين ( يوليو-أغسطس) من هذا العام وسيظهر ذلك جلياً من خلال استعراض المدد المبينة لاحقاً

المهمة
تناقش هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع التعديلات من حيث المبدأ
التاريخ المحدد لإجراءها
أسبوع 15/8/2009م إلى 22/8/2009م

المبررات
تنفيذاً لنص المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع).

المهمة
يناقش مجلس النواب مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور (72) ساعة على الأقل من توزيعه على المجلس

التاريخ المحدد لاجراءها
22/8/2009م إلى
25/8/2009م

المبررات
تنفيذاً للمادة (220) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يناقش المجلس مبدأ التعديلات ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس).

المهمة
إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي حولها
التاريخ المحدد لإجراءها
أسبوع أي بتاريخ 25/8/2009م إلى 2/9/2009م

المبررات
تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر).

المهمة
التصويت على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ
التاريخ
أي بتاريخ 3/9/2009م

المهمة
مناقشة التعديلات الدستورية بعد إحالتها من اللجنة في قاعة البرلمان
التاريخ المحدد لإجراءها
سيتم مناقشة التعديلات في قاعة البرلمان بعد شهرين من إقرار مبدأ التعديل وستكون المناقشة لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ 4/11/2009م إلى 18/11/2009م

المبررات
لاشك أن البرلمان سيحتاج إلى مدة لاتقل عن أسبوعين لمناقشة التعديلات الدستورية داخل قاعة البرلمان

المهمة
اقرار مجلس النواب للمواد المطلوب تعديلها
التاريخ
سيقوم مجلس النواب بتاريخ 19/11/2009م بالتصويت النهائي على التعديلات الدستورية

المبررات
الفقرة (أ) من مادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها (يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضى شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل) فهذه الفقرة أو جبت أن يتم مناقشة التعديلات الدستورية بعد شهرين (على الأقل) من إقرار مبدأ التعديل

صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول المواد التي أقر تعديلها بثلاثة أرباع أعضاء المجلس ثلاثة أيام تبدأ بتاريخ 20/11/2009م نصت الفقرة (ج) من المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على (تصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس).
بلاغ مجلس النواب للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 23/11/2009م أوجبت المادة (223) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بنتائج التصويت على التعديلات الدستورية ليتسنى للجنة عرض التعديلات الدستورية على الشعب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب
صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية 23/12/2009م مادة (85) من قانون الانتخابات التي نصها (تجرى عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء) وإن لم يحدد الدستور مدة معينة لإصدار قرار الدعوة إلا أن نصوص الدستور تحدد مدة ستين يوماً لإصدار القرار في حالة الانتخابات سواءً أكانت اعتيادية أم مبكرة.
في يوم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب 23/2/2010م مادة (98) من قانون الانتخابات ونصها (تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد).
إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور ثلاثة أيام من يوم الاستفتاء العام أي بتاريخ 24/2/2010م حتى 27/2/2010م تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الانتخابات التي نصها (تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع).
مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد بصورته النهائية شهرين من 27/2/2010م -27/4/2010م إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد وفقاً للتعديلات الدستورية أو تعديل القانون النافذ سيحتاج إلى فترة من الحوار بين الأحزاب ثم الاتفاق على صيغة معينة ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره من المجلس.
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون الجديد تحتاج إلى شهر للاتفاق على الأسماء وإجراءات التشكيل وصدور القرار أي يبدأ بتاريخ 27/4/2010م إلى 27/5/2010م سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا وفقاً للقانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه وهي بحاجة الى تحديد أسماء المرشحين للجنة واستكمال إجراءات ترشيح واختيار وإصدار قرار التشكيل وأداء اليمين القانونية بعد ذلك.
إعادة توزيع المقاعد وفقاً للنظام المختلط الذي سيتم الاتفاق عليه شهرين على الأقل أي بتاريخ
27/5/2010م إلى
27/7/2010م إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتعامل مع نظام انتخابي جديد وهي بحاجة إلى مدة لأتقل عن شهرين لموائمة المقاعد الانتخابية مع النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه.
تشكيل وتدريب وتأهيل لجان القيد والتسجيل أي بتاريخ 27/7/2010م يجب تشكيل اللجان الانتخابية وتأهيلها وتدريبها وتوزيعها على الدوائر الانتخابية قبل بدء عملية المراجعة بحوالي شهر تقريباً
تحرير ومراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين أي قبل 27/8/2010م فقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات (يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين النهائية، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء، ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لأتقل عن خمسة عشر يوماً.
صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس أي بتاريخ
27/ فبراير /2011م مادة (65) من الدستور الفقرة (أ) (يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل).
يوم الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد يوم واحد أي بتاريخ
27/أبريل /2011م باعتباره اليوم الذي جرى فيه الانتخابات النيابية عام 1997م و2003م (يوم الديمقراطية).

هذا ما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب
عن المؤتمر الشعبي العام
عن التجمع اليمني للإصلاح
عن الحزب الاشتراكي اليمني
عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
عن حزب البعث العربي الاشتراكي

[شاهين]