صفحة اخبارحضرموت والجنوب العربي 17/1/2007 م

[حد من الوادي]

بحث متقدم
19/01/2007
500 طفل في سجون المحافظات
تهم جسيمة لأكثر من 100 طفل والحكم بالإعدام على 9 آخرين
أحمد الزيلعي، نيوزيمن


كشف تقرير رسمي عن وجود(9) أطفال في سجون عدد من المحافظات حكم عليهم بالإعدام في حين أنهم لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى وجود (109) حدثا متهما بجرائم جسيمة متمثلة في القتل والقتل الخطأ والشروع في القتل منهم 43 حدثا تتراوح أعمارهم مابين (12/ 15)، إضافة إلى 66 طفلا تتراوح أعمارهم بين (16/18) سنة أغلبهم رهن المحاكمات ومحتجزون في السجن مع الكبار.
وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى عن وضع الطفولة في اليمن أن هناك (318) حدثا متهمين في قضايا مختلفة منها السرقة والقيام بعمل فاحش، إضافة إلى بعض القضايا يتم فيها الإحتجاز مع أنه "من الممكن اتخاذ تدابير أخرى لاتعرض الطفل الحدث لمخاطر الحجز مع الكبار والبعد عن الأسرة".
وقال التقرير إن هناك ( 137) طفل في سجون 20 محافظة صدرت في حقهم أحكام من الممكن إعادة النظر فيها وترجيح بعض البدائل المجتمعية , وأقل منهم وبعدد (40) حدث من المحكومين والمحتجزين في السجون لعدم قدرتهم على دفع الدية أو دفع الحق العام أو الخاص، موضحا في الوقت ذاته عدم وجود مراكز شرطة متخصصة للأحداث وقلة التدريب والوعي لمدراء أقسام الشرطة في المحافظات فيما يخص تعاملاتهم مع الأحداث من الناحية القانونية والنفسية والإجتماعية.
وأورد تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى بعض الصعوبات في النيابات والمحاكم التي تنظر في قضايا الأحداث من أهمها عدم وجود خصوصيات في مجريات المحاكمة للأحداث في المحاكم العادية نظرا لعدم وجود محاكم خاصة في 11 محافظة إضافة عدم توافر طبيبات للفحص الطبي للفتيات وقلة الخبراء في المحاكم.
وانتقد التقرير الطريقة التي يحاكم بها الحدث في المحاكم العادية والتي تنظر إلى الطفل وكأنه مجرم، مرجعا ذلك لغياب قضاة ووكلاء نيابات أحداث متخصصين.
واشار إلى إنه يتم ترحيل المتهمين الأحداث في محافظة الجوف التي لايوجد بها محكمة أونيابة أو سجن مركزي إلى المؤسسات القضائية في صنعاء.
وعن أوضاع السجون التي يتم احتجاز وسجن الأحداث فيها أشار التقرير إلى وجود ازدحام شديد داخلها يفوق ضعف طاقتها الإستيعابية مما يجعل الأحداث المحتجزين والمسجونين معرضين بالإصابة بأمراض معدية نظرا لانتشار التلوث في ظل افتقار تلك السجون إلى المعايير الصحية والإنسانية.
وأضاف: أقسام الشرطة الخاصة بالأحداث والتي توجد في 6 محافظات من بينها أمانة العاصمة ليست منفصلة عن المساجين الكبار ولاتسمح بخروج الأحداث للتهوية والترويح.
وأوضح التقرير أن السجون ا في بقية المحافظات باستثناء محافظة الجوف التي لايوجد بها سجن تعاني من اختلاط الأحداث مع الكبار التي لايفصلون عنها الإ مع وقت النوم أحيانا، مشيرا إلى أن سجون النساء لاتختلف في حالها ووضعها الصحي عن سجون الرجال.
واستثنى السجن المركزي في محافظة صنعاء، مؤكدا عدم وجود شرطة أحداث أو شرطة نسائية في السجون التي زارتها اللجنة باستثناء القليل منها والتي تنعدم وتفتقر إلى التأهيل والتدريب.
وكان تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى الذي تحدث عن جنوح الأحداث وأسباب انحرافهم أشار إلى أن الحالات الموجودة في دور رعاية الأيتام الإجتماعية والتي يبلغ عددها( 224 ) حالة قد صدر في حقها أحكام من فيل محكمة الأحداث ولا تمثل حجم الظاهرة الحقيقة.

[حد من الوادي]

اسم المستخدم
كلمة المرور





ابحث


بحث متقدم
19/01/2007
قتل مصريا فانتظر رغبة وريثه 22 عاما.. الإفراج عن أقدم يمني في سجن الملز السعودي
متابعات - نيوزيمن


نجحت وساطة رجل أعمال سعودي في عتق رقبة يمني يعد أقدم سجين بسجن الملز في الرياض.
وقالت يومية الوطن السعودية إن اليمني (أ ع) كان قتل مقيما مصريا قبل نحو 22 عاما إثر مشاجرة كبيرة وقعت بين مجموعة من المصريين واليمنيين.
وبقي اليمني في سجن الملز القديم انتظارا للتعرف على رغبة أطفال المصري القتيل في التنازل أو القصاص من القاتل.
وبعد أن بلغ أصغر أطفال القتيل 22 عاما نجح رجل الأعمال السعودي في الحصول على تنازل منه ومن بقية أفراد أسرته مقابل الحصول على الديّة.











طباعة

[حد من الوادي]

كشف عن استغلال توجيهات رئاسية للهدم وطالب قيادة المحافظة والمؤسسة الإقتصادية بالتوقف
لجنة التحقيق في هدم العشوائيات بعدن تناقش تقريرها النهائي هذا الاسبوع قبل تقديمه للبرلمان بداية دورته القادمة
20/01/2007 الصحوة نت - عدن - خاص - سمير حسن



أكدت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضية هدم أطقم عسكرية منشئات استثمارية ومباني مواطنين بدار سعد محافظة عدن تقديم تقريرها النهائي حول العملية الي مجلس النواب في اول جلساته المنعقده اواخر هذا الشهر في حال رفضت قيادة المحافظة الاستجابة لتوصياته.

وقال مصدر في اللجنة لـ"الصحوةنت" بان اجتماعاً الاسبوع القادم من المقرر ان تعقده اللجنة قبل تقديم تقريرها النهائي الي المجلس وذالك للنظر بشأن الردود المقدمه من قبل الجهات التنفيذية بمحافظة عدن.

والمح النائب إشفاق عبدالرزاق عضو اللجنة الي امكانية عدول اللجنة عن تقديم هذا التقرير الي مجلس النواب في حال وافقت اللجهات التنفيذية بعدن علي تنفيذ ماجاء فيه من توصيات .

وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضية هدم أطقم عسكرية منشئات استثمارية ومباني مواطنين بدار سعد محافظة عدن عملية الهدم بأنها تمت دون وجود أي مسوغ قانوني .

وقالت اللجنة بأن جميع المستثمرين والموطنين ممن تضررو من عملية الهدم تلك يمتلكون وثائق بيع وشراء رسمية معمدة لدي الجهات المختصة وان جميع وثائقهم ليس عليها أي غيار.

واشارالنائب اشفاق في تصريح "للصحوةنت"الي ان اللجنة ستقوم بعرض هذا التقرير علي اللجهات التنفيذية بعدن الاسبوع المقبل مشيراً الي انه في حال عدم موافقة تلك الجهات بالعمل علي ماجاء في التقرير سيتم رفعه الي مجلس النواب لمناقشته في اول جلساته واتخاذ القرار بشانه.

وعلمت "الصحوةنت"بان ملفاً متكامل يحوي عقود الشراء وصور فتوغرافية لعملية الهدم التي طالت تلك المنشأت والمنازل سلم الي رئيس الجمهورية اثناء فترت اقامته في مدينة عدن .

وكانت نتائج التحقيق للجنة البرلمانية قد أشار إلى أن قيادة محافظة عدن اعتمدت في إعطاءها لتوجيهات الهدم بناء على القرار الرئاسي الصادر في حق المجموعيتن في القائمة 26 والقائمة 11 ممن صرفت لهم تلك الأراضي والتي وصفت في تقرير للجهاز المركزي بأنها صرفت بطريقة غير قانونية لعدد من كبار المسؤلين في الدولة.

وتنص تلك التوجيهات علي استعادة وسحب تلك الأراضي منهم وإلزام أي طرف ممن صرفت لهم الأراضي بتعويض أي طرف متضرر في حال كان قد قام ببيع أي من تلك الأرضي وذلك باعادة ثمن الارض التي اشتراها.

ووصف النائب أشفاق عبدالرزاق -عضواللجنة- تلك التوجيهات بانها اقتصرت علي الزام من صرفت لهم الاراضي اعادة ثمن بيعها في حال كان قد تم بيعها لأي جهة كانت دون ان تشير الي كيفية التعامل مع المنشاة والمنازل التي تم بنائها علي تلك الارض.

واوضح بان اللجنة رات من خلال نزولها الميداني واطلاعها علي الوثاق بان جميع من قامو بعملية البناء لديهم عقود شراء وتمليك رسمية واصفا عملية الشروع في الهدم بانها تمت دون مسوغ قانوني.

واتفقت اللجنة في تقريرها الاولي علي رفع توصية الي رئيس الجمهورية بتعويض جميع من تضررت منشأتهم ومنازلهم التعويض الكامل وتمكينهم من استرداد ثمن الاراضي التي اشتروها بالاضافة الي اعطائهم الحق في الاولوية بالبقاء في حال تم تاجير تلك الاراضي او بيعها .

وكانت اللجنة البرلمانية قد انهت اعمالها قبل اجازة عيد الاضحي المبارك بعد ان قامت بزيارة ميدانية إلى منطقة اللحوم شملت مخازن شركة أراضي حمير ومنازل مواطنين هناك وذلك بهدف معاينة حجم الأضرار التي لحقت بتلك المنشئات والمنازل.

وأشار النائب اشفاق عبد الرزاق -عضو اللجنة -الي ان اللجنه وجهت المحافظ بابقاء الوضع الحالي علي ما هو علية ووقف اى عملية هدم جديدة والزام المؤسسة الاقتصادية (العسكرية سابقا) وقف أي عملية تسوير في المنطقة الي حين النظر في تقرير اللجنة الذي سيقدم الي مجلس النواب عقب اجازت عيد الاضحي المبارك.

وكانت التوجيهات الرئاسية بشأن سحب تلك الاراضي من الملاك قد جاءت بنا علي تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجه الي رئيس الجمهورية بشان المجموعتين في القائمة 26 والقائمة 11 ممن صرفت لهم تلك الأراضي التابعة للدولة بطريقة مخالفة للقانون وتحوير قائمة الـ"26" علي كبار المسؤلين في الدولة من الشخصيات العسكرية والحزبية .

وتقدر الاضرار التي لحقت بمصانع ومنشأت ومنازل مواطنين في منطقة الحوم بأكثر من 350مليون ريال حيث قدر حجم الاضرار في سور أحد المصانع لاعادة تجميع السيارات هناك بأكثر من 40مليون ريال بعد ان تم هدمه بالكامل.

وقال الأديب والكاتب عبدالرحمن فخري أحد المتضررين بأن مالحق بمنزله فقط من أضرار قدر بأكثر من 12 مليون ريال في حين أوضحت مذكرة لشركة أراضي حمير بأن ما تم هدمه من أسوار وتخريب لمنشئات تابعة لها هي عبارة عن مخازن لمعدات وبضائع بنحو ملياري ريال.

وأعرب فخري في تصريح سابق لـ"الصحوةنت " عن استغرابه الشديد في قيام الجهات المسئولة في الدولة بمعاقبة من قاموا بشراء تلك الأراضي بعقود رسمية نيابتاً عن من قام بصرف تلك الأرضي بطريقة غير قانونية.

وأشار فخري إلى أن جميع المتضررين من المواطنين والمستثمرين لا زالوا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تقرير اللجنة البرلمانية.

مؤكداً اعتزام جميع المتضررين اللجوء إلى القضاء في حالة فشلت اللجنة في إلزام الجهات المسئولة استعادة ما تم هدره من حقوق بطريقة غير قانونية على حد وصفه.

وكانت هذه الاراضي التي اشتراها مستثمرون وقامو بالبناء عليها قد صرفت في العام 1996م لعدد من الشخصيات العسكرية والحزبية بموجب عقود انتفاع بأراضي زراعية من قبل رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية بمحافظة عدن طه غانم وبعد صدور قرار من وزير الزراعة في العام 97م يلغي بموجبه شروط عقد الانتفاع على اعتبار العقد عقد تمليك يعطي لصاحبه الحق في التصرف بالأرض تم بيع عدد من تلك الأراضي لمستثمرين ومواطنين من قبل الملاك وذلك بموجب عقود بيع وشراء رسمية.

ويشكي مستثمرون ومواطنون في عدن من عمليات اعتداء وهدم لمنشئاتهم واستثماراتهم الواقعة في منطقة اللحوم بدار سعد نفذتها المؤسسة الاقتصادية (العسكرية سابقاً) مع قيادة محافظة عدن بحماية عسكرية تابعة للأمن المركزي مطلع الشهر الماضي بدعوى ملكيتها للأرض التي كان قد اشتراها مواطنون بعقود موثقة من ملاك سابقين بعضهم من القيادات العسكرية والأمنية.

[حد من الوادي]

19/1/2007

لا يزال مصيرها مجهولاً.. اختفاء فتاةٍ تناهز الـ18 من العمر في إحدى قرى صنعاء



كُشف اليوم عن اختفاء فتاةٍ قيل أنها اختفت قبل الأحد المنصرم في إحدى مناطق محافظة صنعاء في ظروفٍ غامضة .

وقال مصدرٌ مطلع لـ"ناس برس" أن الفتاة وتدعى "هند عبدالله حسين" البالغة من العمر 18 عاماً اختفت في ظروفٍ غامضةٍ ولا يُعلم عنها شيء، وأن أسرتها -من أهالي همدان- بذلت قصارى جهدها للبحث عنها في القرى والمناطق المجاورة .

وقال المصدر أن الفتاة المختفية "تعاني من اضطراباتٍ من نفسية"، موضحاً أن الفتاة متوسطة الطول، وقد كانت "منقبة، مرتديةً لبالطوه وحجابٍ إسلامي" .

وطالب الجهات المعنية اتخاذ إجراءات البحث والتحري اللازمة في البحث عن المفقودة .
مناشداً من خلال (ناس برس) وسائل الإعلام المحلية التعاون مع ذوي الفتاة في "الإعلان عنها، إسهاماً منهم في مهمة العثور عليها، ووضع حدٍ لمعاناة أسرتها النفسية جرّاء فقدانها..".

[حد من الوادي]

إطلاق سراح "البشيري" بعد عشر ساعات من اختطافه
الاشتراكي نت



وكان أكثر من سبعة مسلحين قد اختطفوا صباح "الاثنين" كل من نائب رئيس هيئة مشاريع مياه الريف, والمهندس حسان أبو طالب من أمام مبنى الهيئة بالعاصمة صنعاء , واحتجازسيارتهما واخذهما إلى منطقة خولان قبل أن يعاد إطلاق سراحهما في الساعة العاشرة من مساء الثلاث

صنعاء /الاشتراكي نت
---------------------------
أطلق مساء أمس سراح نائب مشاريع مياه الريف المهندس عبد الحميد حمود البشيري بعد اختطافه من قبل مسلحين لمدة عشر ساعات في خولان .
وكان أكثر من سبعة مسلحين قد اختطفوا كل من المهندس عبد الحميد البشيري والمهندس حسان أبو طالب في الساعة العاشرة من صباح الاثنين من أمام مؤسسة مياه الريف بالعاصمة صنعاء , واخذهما إلى منطقة خولان قبل أن يعاد إطلاق سراحهما في الساعة العاشرة من صباح مساء أمس الثلاثاء
وحسب مصادر مطلعة فان المسلحين تابعين لاحد النافذين في منطقة خولان الذي يصر على أن تقوم هيئة مشاريع مياه الريف بحفر بئر ارتوازية , خاصة به على خلاف مطالب أبناء المنطقة والخطط المعتمدة من قبل الهيئة
يشار الى ان السيارة نائب هيئة مشاريهع مياة الريف لا تزال محجزة لدى الخاطفين حتى الان , ولم تحرك السلطات المختصة ساكنا تجاه اعمال الاختطافات القبلية التي تكررت مرارا وتكرارا .

[حد من الوادي]

الأربعاء 17 يناير 2007

بدأ محامو شركة هنت اجراءات التقاضي في المحكمة الدولية في فرنسا بمطالبة اليمن بتعويضها ببلايين الدولارات بسبب خرق الحكومة للعقد الذي قالت أنه ابرم بينها وبين الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط إلا أن إثارة الموضوع ضد الشركة في مجلس النواب أبطل الاتفاقية التي تقول الشركة أنها لازالت سارية المفعول من الناحية القانونية.

وكان عدم التمديد قد جعل الشركة تلوح بفضح عمولات لمسؤولين كبار في الدولة تقدر بملايين الدولارات

[حد من الوادي]

الأربعاء 17 يناير 2007

مافيا الفساد تحرق أرشيف وزارة المغتربين والبحث يحتجز حراسها

تجرى مباحث أمانة العاصمة التحقيقات الأولية في سرقة مخازن وزارة المغتربين حيث تحتجز حراس المبنى لمعرفة ملابسات الحادث، هذا وكان قد أبلغ وكيل وزارة المغتربين الأحد الماضي وزارة الداخلية عن سرقة مخازن الوزارة ومخازن اللجنة العليا للتعويضات.




وجاء في بلاغ الوكيل أن المختصين في الوزارة أبلغوا يوم السبت 13/1/2007م البحث الجنائي عن سرقة مخازن الوزارة ومخازن اللجنة العليا للتعويضات.

وأشار إلى أن السرقة أتت في الوقت الذي تم فيه دمج وزارتي المغتربين والخارجية في موازنة واحدة للعام 2007م وفي إطار إجراءات عملية الدمج للشؤون المالية بما فيه إجراء عملية الجرد الفعلي والدمج لكافة حسابات وممتلكات ومنقولات ومخازن الوزارة وتصفية الأعمال والالتزامات السابقة.

وطالب وزير الداخلية بتشكيل لجنة مشتركة من الداخلية والجهات المعنية الأخرى للتحقيق في السرقة وإجراء جرد فعلي وشامل ودقيق لكافة الممتلكات وتجهيزات ومنقولات مخازن الوزارة واللجنة العليا للتعويضات.

يشار إلى أن فساداً كبيراً قد طال التعويضات الخاصة بالمغتربين اليمنيين المتضررين من الغزو العراقي للكويت والتي تقدمها الأمم المتحدة مما يجعل الهدف من السرقة التغطية على الفساد الذي طال عملية صرف مئات الآلاف من الدولارات وبالذات بعد أن تم دمج المغتربين بالخارجية وهو ما كان يعني البدء بعمليات الجرد وإخلاء العهد السابقة.

وعلمت «الوسط» أن ما صرف من مكافآت لمسؤولي الوزارة من مبالغ التعويضات وصلت خلال العام الماضي إلى 68 ألف دولار.. إلى ذلك قال مصدر مطلع لـ(الوسط) انه تم يوم أمس إعادة جزء من الملفات المسروقة حيث وجدت في مكتب أحد المدراء العاملين في الوزارة.

ومن اللافت أن مافيا الفساد أصبحت تعتمد إحراق مخازن الأرشيف التي تحتوي على ملفات قد تفضح عملياتهت كما حدث مع مخازن وزارة التعليم العالي أو مخازن المؤسسة الاقتصادية في عصر نهاية العام الماضي.

من جهته نفى وكيل الوزارة سيف العماري أن يكون حادث السرقة على علاقة بمحاولة التغطية على وقائع فساد. وأوضح أن ما تمت سرقته هي مواد قرطاسية جديدة بقصد بيعها، مشيراً الى ضبط جزء من المسروقات.

[حد من الوادي]

مناشدة إلى محافظ ومدير أمن عدن من مواطنين معتدى عليهم

«الأيام» شكاوى المواطنين:

بعث عدد من المواطنين من أصحاب الأراضي الواقعة في بلوك 4 جيش بمنطقة بئر فضل، مديرية المنصورة محافظة عدن، عنهم المواطن قاسم صالح بن صالح السليماني مناشدة عبر «الأيام» الى الأخوين أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، والعميد الركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن، لاصدار توجيهاتهما برفع قضية الاعتداء على أراضيهم وإطلاق الاعيرة النارية عليهم من قبل مجموعة من المعتدين إلى النيابة العامة وضبط الجناة.

وأوضحوا في مناشدتهم الى الأخوين محافظ عدن ومدير أمن المحافظة: «لقد تعرضت أراضينا الواقعة في البلوك 4 جيش بمنطقة بئر فضل، والتي صرفت لنا بطريقة رسمية من الدولة وبعقود من الجهات المختصة، للاعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص حيث قاموا بالاعتداء على مواقع العمل في الأرض وإطلاق الاعيرة النارية باتجاهنا وإعطاب آلياتنا في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وقد تقدمنا الى الجهات الأمنية المختصة ببلاغ حول الاعتداء الذي تعرضنا له والأضرار التي لحقت بنا إلا أنه لم يتم ضبط الجناة ولم ترفع القضية الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات حتى يومنا هذا».

وناشدوا الأخوين محافظ عدن ومدير أمن عدن، إصدار التوجيهات الملزمة للجهات المختصة بسرعة ضبط الجناة ورفع القضية الى النيابة العامة، وتمكينهم من أراضيهم المعتدى عليها.


__________________________________________

دولة العصابات احمل سلاحك واطاق العنان لرصاصك والطرف الثاني اللذي لايعرف هاذا الاسلوب الهمجي القبلي العفن يذهب دمه وارضه للطغاه الغزاه اويموت دون ذالك ما ذا يختار هل يموت ام يشكي لمن هم حماة السرق والمجرمين شريعة غاب الغاب اتى بها الاحتلال

[حد من الوادي]

كتلة شبوة البرلمانية تناشد الرئيس بفتح تحقيق في عملية السطو على أراضي المخطط (611)

عتق «الأيام» خاص:

ناشدت الكتلة البرلمانية لمحافظة شبوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإيقاف عملية السطو الجارية على أراضي مخطط رقم (611) بمدينة عتق بحماية أمنية.

من جهته وجه الأخ علي حميد شرف، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مذكرة الى الأخ وزير الداخلية، دعاه فيها لوضع حد لظاهرة الاعتداء والسطو على أملاك الدولة في محافظة شبوة بحراسة أمنية.

وجاء في بيان أصدرته بهذا الخصوص الكتلة البرلمانية لمحافظة شبوة (حصلت «الأيام» على نسخة منها): «تتابع الكتلة البرلمانية لمحافظة شبوة بقلق شديد التطورات الجديدة في مسلسل العبث بأراضي الدولة والمواطنين والمتمثلة في عملية السطو على المخطط رقم (611) بعاصمة المحافظة عتق يوم الاثنين 15 يناير 2007م، والتي تمت بكل أسف بحماية أمنية مشددة وفرتها الأطقم العسكرية التي كان من المفترض بها الوقوف في وجه العابثين ومنع العبث بأراضي الدولة وممتلكاتها.

وفي هذا السياق تعتبر الكتلة البرلمانية هذه العملية الجديدة تواصلا لعمليات سابقة تمت بمرأ ومسمع السلطة التنفيذية بالمحافظة، وهذه الممارسات الغير مسئولة لم تأخذ توجيهات رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ بعين الإعتبار ولم تراع مصلحة المحافظة ومواطنيها وتحدي صارخ للنظام والقانون.

وعليه تستنكر الكتلة البرلمانية بشبوة عملية السطو على المخطط (611) الذي يحتوي على قطع أراض بعضها للدولة وأخرى قد سبق أن صرفت للمواطنين، ونستغرب من تجاهل الأمن لتوجيهات سابقة قضت بإزالة الأسوام العشوائية المستحدثة في المخطط نفسه، ولكن لم يحرك الأمن ساكنا لتنفيذها في حين سارعت أمس الإثنين قوى الأمن لحماية عملية السطو غير القانونية على المخطط الذي تم التصرف فيه بدون مسوغ قانوني يجيبز ذلك التصرف.

وإننا تجاه ذلك نطالب الأخ الرئيس علي عبدالله الح ـ حفظه الله ـ التخل العاجل لإيقاف هذا العبث والتصرف الهمجي، والتوجيه بفتح تحقيق عاجل في تلك التصرفات لمعرفة دوافعها ومن يقف خلفها ومعاقبة المستهترين بالنظام والقانون في المحافظة».

من جهة أخرى وجه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مذكرة بهذا الخصوص الى الأخ وزير الداخلية (حصلت «الأيام»على نسخة منها)، جرى نسخها الى كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، مدير عام فرع الهيئة بشبوة، قائد الأمن المركزي، رئيس جهاز الأمن القومي.. جاء فيها:

«نود الإحاطة ان المدعو عبدالقادر خفاش، يقوم بالاعتداء على أرض الدولة الصادر فيها احكام من المحكمة العليا لصالح الدولة في محافظة شبوة بحراسة طقمين مسلحين تابعين للأمن المركزي بالمحافظة حسب بلاغ فرع الهيئة بالمحافظة المرفق نسخة منه بهذا.

وعليه لزم الرفع اليكم للتكرم بالاطلاع والتوجيه بضبط المذكور وايقاف الاعتداء ووضع حد لهذه الظاهرة المخلة بالنظام والقانون المتمثلة بالسطو والاعتداء على املاك الدولة بحراسة أمنية.

شاكرين ومقدرين تعاونكم لما فيه الصالح العام للحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها».

[حد من الوادي]

الأمن بعمران ما زال يحقق في حادث الانفجار بساحة جامع

عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:

تحقق سلطات الأمن بمديرية عيال سريح محافظة عمران في حادث انفجار قنبلة يدوية وقع الأسبوع الماضي في ساحة جامع بيت الضلعي ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وكانت قيادات في الحزب الحاكم بالمديرية قد اصدرت بيانا حمل توقيعات عدد من مشايخ المنطقة وصفت الحادث بأنه «عمل ارهابي».

وعلى نحو نقيض نفى مصدر أمني ان يكون للحادث أية دوافع سياسية، مؤكدا ان التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن، وقد كشفت هذه التحقيقات عن هوية الجاني وهو من أبناء المنطقة ولايزال فارا من وجه العدالة.

وقال المصدر ان السلطات الأمنية بالمحافظة قد قامت باحتجاز عدد من أقارب الجاني من بينهم والده وشقيقه لإجباره على تسليم نفسه.
__________________

القنابل وانفجاراتها وكثرتها ورخص قيمتها مثل الالعاب في بلادالتخلف والعصابات وامرا الحرب لاتوجددوله
القوي ياكل الضعيف ويقتله وينهب ارضه اوماله اويسجنه بسجنه الخاص قصص على ارض الواقع يعيشها المواطن
والعالم يقف محتار غيرمصدق من هول الحوادث وكثرة الحوادث