موقف باسندوه من القضية الجنوبية في 94م (بالوثائق)

[حد من الوادي]

حقيقة باسندوه من اصل صومالي (محمد سالم شعلان)




من هوباسندوة

[حد من الوادي]

حكومة اسماعيل يس ! (1)

الأحد , 29 يناير, 2012, 08:54

عدن - صدى عدن - خاص
نجيب قحطان الشعبي

في 27 نوفمبر2011 وبإرادة خارجية صدر قرار رئاسي بتكليف محمد سالم شعلان بتشكيل حكومة وفاق وطني, وليكن واضحاً انني سأستخدم اسمه الحقيقي وهو محمد سالم "شعلان" لا "باسندوة" الذي ينتحله منذ صغره عندما كان صبياً لدى بائع تمباك زبيدي بعدن ليوهم الناس بانه جنوبي من حضرموت, وانتهز هذه المناسبة لأوضح بأنني في مقالي "الخونة معروفون يا باسندوة" ذو الأجزاء الأربعة الذي نشر في العديد من الصحف والمواقع عندما صعد المذكور لرئاسة مجلس (اسموه كذباً بالمجلس الوطني) ليدعي تمثيل قوى الثورة الشبابية والشعبية السلمية كتمهيد من قوى أجنبية وقوى محلية برجوازية تقود النشاط الاقتصادي الطفولي ليتولى المذكور رئاسة الحكومة,

فإنني في ذلك المقال ذكرت بأن والدة شعلان من الصومال ووالده من الحجرية باليمن لكنني بعدها تلقيت أكثر من عشرين توضيحاً من أصدقاء لي وأصدقاء له وكلها تجمع على أن والدته بالفعل صومالية ولكن كان هناك إجماع على أن والده أيضاً صومالي (من منطقة زيلع) لذا توجب علي التصحيح, وليس هناك عيباً في أن يكون والديه من الصومال او من أي منطقة بالعالم ولكن ما يستهجن منه هو إنتحاله صفة حضرمي وإذا يرغب في تكذيبي فليتفضل ويذكر بعضاً من اسماء أقارب له من أسرة باسندوة يعيشون بحضرموت وأماكن إقامتهم فيها.

تنويه : إذا كان دستور الجمهورية اليمنية يشترط أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين يمنيين فإنه قياساً على ذلك يجب أن يسري هذا الشرط على من يرأس الحكومة فهي الجزء الثاني من السلطة التنفيذية. وليس مقبول الرد بأن الدستور لم يشترط أن يكون رئيس الحكومة من أبوين يمنيين فالدستور أيضاً لم يقل بأن يكون رئيس الحكومة من أبوين صوماليين, بل ان القوانين في كل انحاء العالم لا تحرم على رئيس الجمهورية فقط أن يكون متزوجاً بأجنبية بل ايضاً السفراء ينطبق عليهم هذا, فإذا كان مجرد سفير ويحرم عليه أن يكون متزوجاً بأجنبية فمن باب أولى أن لا يكون رئيس الحكومة من أبوين أجنبيين.

تنويه : عندما كتبت بالمرة السابقة عن أصل شعلان رد بعض السذج أو بعض الذين يريدون الدفاع عن شعلان بالباطل بأنه لا يعيبه أن يكون له أصل صومالي فأوباما من اصل أفريقي! مع أن المشكلة لا تكمن في أصله الصومالي ولكن في إنتحاله صفة حضرمي ومن المستحيل أن ينتحل أوباما صفة غير صفته الحقيقية وإلا لن يسمح له بالترشح للرئاسة أما إذا أكتشفوا ذلك وهو رئيس فسيعزلونه من الرئاسة.

حكومة تشغل نفسها بتوافه الأمور

ومنذ تشكيل الحكومة في 7 ديسمبر 2011 (بالقرار الجمهوري رقم 148 لعام 2011 وهو قرار يثبت مجدداً الجهل القانوني الذي لازالت سلطات الجمهورية اليمنية تعيش فيه, وسأبين هذا بحلقة قادمة) مناصفة بين احزاب اللقاء المشترك وشركائهم والمؤتمر الشعبي العام لم تقم الحكومة بأي عمل يفيد في رفع شيئ من المعاناة التي يعيشها الشعب في كل جوانب الحياة فقد تركت الحكومة أهم الأمور وشغلت نفسها بتوافه الأمور وبينما أخذ الوزراء يمنون الشعب بحل المشاكل كل في نطاق وزارته وأخذ رئيسهم يعد بمكافحة الفساد معتبراً ذلك من اولويات حكومته (وهذا مجرد كلام فارغ من المحتوى) فإننا نجد بأن الحكومة شغلت نفسها أولا بإضاعة الوقت في إعداد ما يسمى زيفاً "برنامج حكومي" لتنال في ضؤه الثقة من مجلس النواب وكأننا نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي مع أن الحكومة بنفسها ليست وليدة ممارسة ديمقراطية ولكنها وليدة الركوع لإرادة خارجية اقليمية ودولية, ومن المقرف أن تتقدم الحكومة ببرنامج لنيل الثقة من مجلس النواب (كالحكومات ومجالس النواب النظيفة في البلدان المتحضرة) بينما مجلس النواب هو الآخر ليس وليد ممارسة ديمقراطية فهو فاقد للشرعية والمشروعية لإنتهاء مدته ولكنه مفروض هكذا على البلد بشغل بلطجة ويمارس التشريع وغيره بلا أي خجل وثلاثه من هيئة رئاسته الرباعية لا وجود لهم وحتى إذا جاؤوا فالمجلس بكله غير شرعي وغير مشروع.

ولعنة الله علي لو أنني طالعت برنامج حكومة شعلان او صفحة منه او حتى سطر واحد فقد كنت عضواً بمجلس النواب لأكثر من مرة لذا أعلم علم اليقين بأنه لن يكون برنامجاً حقيقياً يلامس مشكلات الشعب والدولة ويعرض المعالجات التي سيقوم بها, إنه لن يختلف عن برامج الحكومات السابقة من حيث أن يكون مجرد عبارات إنشائية عمومية لا تتضمن أرقاماً ولا تواريخ لإنجاز الحلول, إنه إستغفال للشعب وللنواب الذين يتجرعون هذا الإستغفال مع قدوم كل حكومة جديدة ويلدغون من نفس الجحر مع كل حكومة جديدة ولم يحدث مرة واحدة أن حجب المجلس الثقة عن الحكومة أو حاسبها على ما انجزته من وعود وردت في برنامجها الذي على ضؤه منحوها الثقة, ومن أين سيتأتى لهم محاسبتها فهذا مستحيل فمنذ قيام الجمهورية اليمنية لا يوجد في برامج جميع الحكومات حلولاً محددة وبخطوات محددة وبأوقات محددة!

منذ نصف قرن عندما كنت طفلا شاهدت فيلماً لإسماعيل يس (منذ نحو ربع قرن لم أعد أشاهد الأفلام السينمائية ومنذ نحو خمس سنوات لم تعد تستهويني مشاهدة التلفاز ومنذ عامين لم أعد مغرماً بالأنترنت, فرغم هذه الوسائل يظل الكتاب هو خير جليس), في ذلك الفيلم يقوم اسماعيل يس بدور شخص خاوي الأفكار ويعيش بالفهلوة حياة تتسم بالصعلكة وفجأة يجد نفسه رئيساً للحكومة, ولخوائه الفكري لم يجد ما يفعله وهو في هذا المنصب الأكبر من قدراته فشغل نفسه باتخاذ قرارات تافهة منها مثلاً قرار بتغيير اسم الحكومة إلى عكومة! وهو تغيير بلا جدوى للوطن او الشعب لكنه اتخذه حتى يكون قد أتخذ قرار والسلام!

الإستهبال في تغيير يوم الراحة الاسبوعية

وحكومة شعلان تسير على نهج اسماعيل يس فبعد أن انتهت من إعداد ذلك الشيئ المسمى زوراً برنامجاً حكومياً وبعد أن عرضته على مجلس النواب المنتهي الصلاحية وبعد أن أشغلت نفسها بمناقشته في ذلك المجلس فإنها بعد ذلك تركت ما يعانيه الشعب من مشكلات أمنية لدرجة نزوح عشرات الألوف من سكان مدينة زنجبار الى خارجها منذ أشهر, وأعمال القتل والنهب بالإكراه تحت تهديد السلاح التي تجري في عدن يومياً, وارتفاع رهيب في سعر كل شيئ ووصول سعر المشتقات النفطية لأضعاف سعرها الحقيقي, كما تواصل في عهد حكومة شعلان إنقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم عن المساكن والمنشآت التجارية والمدنية في صنعاء ولأول مرة تشهد عدن حالياً إنقطاعات للتيار الكهربائي في فصل الشتاء!

ضف لذلك مشكلات البطالة وعدم تأمين الطرقات بين المدن وانحدار مستويات التعليم والخدمات الصحية العامة والخاصة أكثر مما هي عليه من إنحدار, ولم تلتفت للحراكين الجنوبي والحوثي وأم المشاكل الفساد المالي والأداري والسياسي ووو فقد انتقلت الحكومة لتشغل نفسها بأمر تافه آخر هو يوم الراحة الاسبوعية لموظفيها ليكون السبت بدلاً عن الخميس وهي التي تزعم بوقاحة أنها حكومة إنقاذ!

ووالله أنه قبل أن يستنكر بعض علماء الدين تحديد السبت كيوم للراحة معتبرين ذلك تبعية لليهود فإنه بمجرد سماعي بالقرار جال بخاطري أن فيه تشبهاً باليهود وهو ما نهانا عنه الرسول الاكرم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد دافع البعض من خارج الحكومة عن ذلك القرار بأن بعض أعياد المسلمين كعيدي الفطر والأضحى ورأس السنة الهجرية قد توافق يوم سبت ومع ذلك لم يستنكر أحد أن تكون ايام عطلة رسمية! وهذا مبرر خاطئ فهناك فرق بين أن تأتي تلك الأعياد في يوم سبت بطريق "المصادفة" وبين أن "تقرر" الحكومة عمداً جعل السبت يوم عطلة "اسبوعية" لموظفيها.

وأما التبرير الحكومي فيستند على أن عطلة الخميس والجمعة باليمن وعطلة السبت والأحد بدول أخرى تقطع تواصل اليمن مع هذه الدول لمدة أربعة أيام في الأسبوع مما يضر بالأقتصاد اليمني وعمل المؤسسات المالية والتجارية!! وذلك تبرير غير مقبول وفيه استهبال للناس فأولاً المؤسسات المالية باليمن كالبنوك تعمل في يوم الخميس وأما مكاتب الصرافة فتعمل طوال الاسبوع, والمؤسسات التجارية هي أساساً قطاع خاص وهذه لا تعطل في يوم الخميس ولا تعجز عن العمل في يوم الجمعة إذا ما احتاجت للتواصل مع مؤسسات بالخارج, وأما حجة أن النشاط الأقتصادي في اليمن سيتأثر فهي حجة سخيفة لأنه أصلاً لا يوجد نشاط إقتصادي حقيقي باليمن بل أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تصنع لليمن إقتصاداً ولا يوجد أي تخطيط إقتصادي لدى الحكومات اليمنية المتعاقبة فأين هو هذا الإقتصاد اليمني الذي يفرض نقل يوم الراحة من الخميس للسبت؟

علماً بأنه لا يوجد باليمن حتى بورصة. وقبل كل ذلك وبعده هل كون الخميس يوم راحة لموظفي الدولة هو من بين أهم المشكلات التي يعانيها الشعب؟ إن كون الخميس يوم راحة لا يمثل مشكلة على الإطلاق للشعب أو لبعضه ومن ذا الذي شكا من كون الخميس يوم راحة؟ ولكنها تصرفات اسماعيل ياسين التي تترك الامور الهامة وتنشغل بتوافه الأمور.

وبإذن الله سنواصل في الأسبوع القادم بتناول هروب شعلان من المشكلات الداخلية إلى القيام بجولات "شحت" خارجية استهدفت مصلحته الشخصية بالدرجة الاولى مهدراً كرامة الشعب اليمني بشكل عام وكرامته بشكل خاص فقد أهين في الاستقبالات والتوديعات وإعتذار بعض العواصم عن إستقباله فعاد لصنعاء يجر أذيال الخيبة ومحاولاً حفظ ماء الوجه بالتصريح أن زياراته لأربع من دول الخليج العربية كانت "ناجحة بكل المقاييس" فيما العكس كان هو الصحيح.

[حد من الوادي]

على طاولة باسندوة .. ((وتلك الأيام))!!

الثلاثاء 31 يناير 2012 10:55 مساءً

حسين بازياد

دولة رئيس الوزراء الأستاذ القدير



محمد سالم باسندوة.................................. الموقر



بعد التحية والتمنيات لكم بالموفقية في إنجاز مهامكم الوطنية الجليلة التي نشفق عليكم من ضخامتها,أود تذكيركم بقضية بلغ فيها الظلم والغبن والحيف والإجحاف والإذلال والطغيان والاستبداد,مبلغاً كبيراً,وهي قضية التعسف والقهر المتمثل في عدم السماح لصحيفة (الأيام) الغراء بالصدور منذ شهر مايو(أيَّار) 2009,والتنكيل برئيس تحريرها ونجليه محمد وهاني عبر محاكمات كيدية مذلة, وصولاً إلى اقتحام مقرها بالقوة العسكرية, بهدف إيقاف حركة الاحتجاجات والاعتصامات الحضارية التي اتسعت مساحتها للمطالبة بالسماح لها بإعادة الصدور,وليس بهدف القبض على المسلحين والأسلحة (المخبأة) في دار (الأيام), وهي الفرية الكبرى التي أراد الأشرار, الافتراء على الأيام بتسريبها.

ومرد حرصي على توجيه الرسالة إليكم-دولة الرئيس- يعود للأسباب التالية:-

أولاً:مهنيتك وشخصيتك الوطنية المعروفة برفض الظلم والانحياز للمظلوم.

ثانياً:إنك وأخوك الأستاذ (عبدالله سالم باسندوة) رفيقا النضال بالكلمة مع عميد (الأيام) الأستاذ

(محمد علي باشراحيل) بدءاً من منتصف الخمسينيات عندما أصدرت في 1/1/1955 صحيفة (البعث) فيما أصدر عميد (الأيام) صحيفة (الرقيب) ثم صحيفة (الأيام) قبل أن تعود بعد سبع سنوات لتُصدر صحيفة (النور) ثم صحيفة (الحقيقة) في إطار حراك صحفي لافت في مستعمرة عدن في تلك الفترة ضمن حراك مدني تنويري مجتمعي شامل, وهذا السبب يجعلك من الذين عايشوا بدايات الدور الوطني الذي قامت به (الأيام),بالإضافة إلى الأدوار الوطنية الأخرى المعروفة لكم ولعميد (الأيام) آنذاك.

ثالثاً: إنَّ إيقاف (الأيام) تم خارج إطار القانون, وذلك عقاباً على انحيازها للمظلومين ومقاومة الظلم والظالمين الذين تجاوزوا كل حدود إذلال الناس وكله باسم (الوحدة) المغدورة التي يتاجرون باسمها (شفوياً) ويركلونها (سلوكياً) كل يوم بتصرفاتهم الرعناء,وطغيانهم الممقوت..أقول ذلك لأنك تعلم خط (الأيام) الوطني جيداً, هذا الخط الذي اختطه لها زميلك في النضال والكلمة, عميدها الأستاذ الراحل (محمد علي باشراحيل) طيب الله ثراه,وهو الخط الذي سار عليه نجلاه(هشام وتمام),وأحفاده (محمد وهاني وباشراحيل).

رابعاً:لما عُرِف عنك من شجاعة الانتصار للرأي حتى لوكان مخالفاً لرأيك... وليس أدل على ذلك من شجاعتك وجرأتك في نشر مقالة الأستاذ القدير (عبدالله عبدالرزاق باذيب) في العدد الأول من صحيفتك (البعث) في مثل هذه الأيام قبل 57 عاماً, وهو الاشتراكي الصميم,وأنت القومي الليبرالي,وهي المقالة التي كَتَبَ في صحيفتك مانَصُّهُ ((إنني وصلت إلى قناعة راسخة وتامة أن الاشتراكية عقيدتي ومبدأ حياتي.. من أجلها أعيش وفي سبيلها أحيا)) !!

هذه الشجاعة تحتاجها, ونحتاجها لرفع ظلم جائر عن صحيفة (الأيام) الغراء يتم من خلاله:-

1) السماح بعودة زهرة الصحف اليومية الأهلية (الأيام) ورفع الإيقاف غير المعلن عنها.

2) التعويض المادي المجزي عن كل الأضرار التي لحقت بهذه المدرسة الصحفية خلال فترة التوقف والإيذاء.

3) التعويض الأدبي والمعنوي للناشرين (هشام وتمام باشراحيل), و (محمد وهاني هشام باشراحيل ), ورد الاعتبار لهذه الأسرة الوطنية الكريمة (رسمياً).

4) إبعاد التأثير السياسي والمناطقي عن قضية حارس (الأيام) أحمد عمر العبادي المرقشي بحيث يقوم النائب العام بإعادة تحريك القضية بعيداً عن الضغوط السابقة وفي ظل أجواء صحية لم تتوفر لها سابقاً,ثم الحكم فيها بشرع الله عز وجل بعيداً عن المكايدات,وليأخذ كل طرف حقه,إن كان له حقٌ أو تعويض بما يرضي الله جل وعلا.

دولة الرئيس...

إن ملف (الأيام) هو ملفٌ واحد فقط من عدد من ملفات الظلم والطغيان والإذلال والاستبداد في الجنوب,التي طالت الكثير من الناس في البر والبحر!!

والله من وراء القصد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

adenalghad.net/articles/1722.htm

جميع الحقوق محفوظة لعدن الغد © 2012

[حد من الوادي]

الاثنين 23 يناير 2012 09:51 مساءً


(إلى باسندوة وحكومة الوفاق).. ماذا صنعتم ؟!


عدن أون لاين/ خاص:

شعر: عبده نعمان السفياني

الشعب ما زال بالنيران يستعرُ

والصبرُ كالظلِّ يمتدُّ وينحسرُ

***

والحال في غصةِ الآمال مكتئب

في حلكة الليل للإشراقِ ينتظرُ

***

بين الزعامات تاهَ الحلمُ واندثرت

آمالنا ، والثورةُ العذراءُ تحتضرُ

***

تآمروا في القصر حينما اجتمعوا

وقالوا من أجلكم، أُقيمَ مؤتمرُ

***

من أجل أعينكم الآن ننقذكم

سينجلي الليلُ والآهات والكدرُ

***

لكنّهم أنقذوا في الحال أنفسهم

وقسّموا الإرث تشجيعاً لمن حضروا

***

يا (أبن سالم) هل تدري بغُمَّتنا

وهل ترى أن يُعاد بحالنا النظرُ ؟

***

شبابنا في عالم الساحات معتصم

والشعب من حَلّكم حيران يعتصرُ

***

ماذا صنعتم ؟ وهل يبقي لنا أملٌ ؟

أم لا يزال يحيق الخوفُ والحذرُ ؟!

***

الشعب يمضغ قهرا يحتسي ألما

ضاقت به الأحوال ، حدّقَ الخطرُ

***

فالقاتلُ اليوم في دينكم مَلكٌ

والثائر الحر في الميدان يُحتقرُ

[حد من الوادي]

من العطاس الى باسندوة انتبهوا!!

عارف الدوش الأحد 2012/02/05 الساعة 01:10:47


· ما أشبه الليلة بالبارحة بين حكومة المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول حكومة لدولة الوحدة وبين حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة الحالية. زمناً تجاوز العشرين عاماً بعامين لكن هناك تشابه كبير بينهما فمهمة الحكومتين الرئيسة واحدة هي إدارة مرحلة إنتقالية الأولى نظمتها " اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية" والثانية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية" وكلا الحكومتين تتشابهان في تركيبتهما " التقاسم نصف بنصف" والجيش والأمن منقسم والثقة مهزوزة بين طرفين مما أدى سريعاً الى تحول العناق بينهما الى ممارسة الخناق بحسب تعبير الأستاذ أحمد محمد الحربي في الجزء الثاني من كتابة الحركة الوطنية والسياسة اليمنية – جذور الخناق وثمار العناق وقد أدى الخناق الى حرب صيف94 المشئومة ، التي دمرت البلاد وأحدثت شرخاً في الوحدة الوطنية و قضت على المشروع اليمني الحضاري " الوحدة اليمنية وبناء اليمن الجديد

·ما اشبه الليلة بالبارحة يقول الأستاذ احمد محمد الحربي في كتابه سالف الذكر صفحة" 617" انه تم " تعطيل برنامج الإصلاح الشامل الذي قدمه العطاس من خلال إطلاق حرية التصرف للقوى والمجاميع المستفيدة من الوضع المتعدد المراكز.. والنفوذ لخدمة التصرف الواحد .. ضمن مخطط محكم حلقاته.. بدأت سلسلة من العمليات الرامية الى تصعيد التوتر السياسي وتوسيع نطاق الإختلالات الأمنية وذلك بمزيد الإستهداف لقيادات الحزب الإشتراكي وكوادره وتصفيتهم جسديا .. بهدف شل قدرات الحزب في مختلف مراكز ومفاصل النظام وهيئاته وافشال مشروعه النهضوي عن طريق تقييد حركة التصرف وحجب أية صلاحيات عن قيادته في أهم هيئات السلطة والحكم كمقدمات لإلغاء دوره ومبررات وجوده كشريك في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية واغتياله بدم بارد".

· ما اشبه الليلة بالبارحة منذ توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني بالتقاسم وهناك اختلاق الأزمات تصريحات تتحدث عن اضطرابات أمنية وتصرفات تؤدي الى استنساخ القاعدة وتوزيع السلاح والسماح بالتسليح لعناصر مختارة من معسكرات الوحدات المسيطر عليها اقرباء الرئيس ثم يأتي التصعيد امنياً وعسكرياً بقصف مقر الفرقة الأولى مدرع والمحاولة الفاشلة لإغتيال وزير الإعلام الأستاذ علي العمراني واقتحام صحيفة الثورة وإيقاف إصدارها ثم الإستيلاء عليها وإصدارها بطاقم غير طاقمها بحجة أنها ألغت إضاءة الرئيس المنتهية ولايته وألغت مربع أهداف الثورة ، وفي اليوم الثاني يتم محاصرة صحيفة الجمهورية بتعز لنفس الغرض ، الإستيلاء عليها وما خفي كان أعظم كل ذلك بهدف إعلان التحدي لإرادة الناس بشكل صارخ وخارج مؤسسات الدولة والحكومة ومن خلال أشخاص يتم تحريضهم واستئجارهم للقيام بدور تخريبي وتحدي النظام والقانون .

· ما اشبه الليلة بالبارحة لقد بدأ واضحاً منذ وصول مسيرة الحياة الراجلة القادمة من تعز الى صنعاء وهناك مخطط لشل فعالية وزراء المعارضة المشاركين في حكومة الوفاق من خلال عدم قدرة وزير الداخلية عبد القادر قحطان الوفاء بالتزاماته بحماية المسيرة بل العكس تم الإعتداء عليها وقتل عدد من المشاركين فيها ، و نقرا ونسمع عن اعاقات ومحاولة افشال وزراء المعارضة في حكومة الوفاق، فليتذكر الجميع أن وزراء الإشتراكي في نصف حكومة العطاس استجابوا للفخ الذي رسمه لهم نصف الحكومة الأخر فعطلوا فعاليتهم وشلوا حركتهم وأصبحوا معزولين في مكاتبهم وإن تحركوا أو حاولوا فهم محاطون بمسئولين أدنى منهم من الطرف الأخر لا ينفذون توجيهاتهم أو يظللوهم وما سرى على الوزراء سرى على المحافظين وعلى كافة المسئولين في مختلف المستويات ومن كان يحقق بعض النجاح أو الإختراق تم ترهيبه أو ترغيبه فمن استجاب للترغيب ترك ومن رفض الترغيب جرى ترهيبه وحتى محاولة اغتياله واكتفى الحزب الإشتر اكي يومها وهو لديه نصف الحكومة ونصف الدولة ونصف الجيش اكتفى باصدار البيانات والإدانة وجرى اغتيال أكثر من 160 شخصاً من قياداته وكوادره وعندما الإستهداف للقيادة تنفيذاً لمخطط مرسوم بدأت الإعتكافات والأزمة وانتهت بحرب 94م المشئومة.

· ما اشبه الليلة بالبارحة فنحن اليوم في مرحلة انتقالية في حكومة باسندوة تتشابه كثيراً مع المرحلة الإنتقالية في حكومة العطاس ونشهد أعاقة عمل وزراء " المشترك" وتصعيد التوتر ومحاولات اغتيالات بدأت بوزير الإعلام و ستكثر، وصنع اضطربات أمنية في صنعاء والمحافظات بهدف إرباك حكومة الوفاق وشل فعاليتها وافشال الإنتخابات الرئاسة، وربما تفجير الوضع العسكري في العاصمة صنعاء والمحافظات والعودة الى المربع صفر للقضاء على المبادرة الخليجية ومحاولة فرض أمر واقع جديد، لكن المطلوب الإستفادة من أخطاء قيادة الإشتراكي في المرحلة الإنتقالية بعد تحقيق الوحدة والتصرف بحنكة وصرامة مع أي إختلالات أمنية أو تجاوزات للقانون والتعامل مع أي خروج على القانون بصرامة وردع قوي ومواجهة الإختلالات الأمنية سواء من قبل أجهزة وزارة الداخلية أو وحدات القوات المسلحة لكن ما يجري منذ الإعتداء على مسيرة الحياة الراجلة القادمة من تعز وحتى اقتحام صحيفة الثورة ومحاصرة صحيفة الجمهورية وما سيأتي لا ندري ماذا سيكون ، يؤكد أن هناك تراخي ولا مبالاة ، وهذا سيدفع الطرف الأخر للتمادي، ففي حكومة العطاس كانت المبررات للتراخي واللامبالاة، الخوف على الوحدة ومن أجل اليمن وفي حكومة باسندوة سيكون الخوف على الإنتخابات الرئاسية المبكرة وانتقال السلطة ، ونجاح المرحلة الأنتقالية الأولى والثانية ، وكله من أجل اليمن ، ولكن يا نصف الحكومة المحسوب على الثورة والساحات لماذا أنتم وحدكم فقط من يراعي ويتحمل وربما يقتل من اجل اليمن ومن أجل نجاح المرحلة الإنتقالية الأولى والثانية ؟! لا تكرروا أخطاء المرحلة الإنتقالية في حكومة العطاس ، فمن لطمك بالخد الأيمن وأدرت له الخد الإيسر سيلطمك بالخد الإيسر ثم سيكسر رجلك ثم سيدفنك حياً فأفضل حل هو من لطمك بالخد الأيمن الطمه بالخد الإيسر ومن كسر رجلك اليسرى اكسر رجله اليمنى واليمن لازم نخاف عليها كلنا لآننا كلنا نعيش فيها كلنا، والمفروض كلنا يجب علينا ان نحرص على نجاح المرحلة الإنتقالية والأنتخابات الرئاسية المبكرة لإن في ذلك مصلحة للجميع ولا تركنوا على العالم الخارجي فهو دائماً مع من يفرض أماراً واقعاً، وتذكروا ان اجتماع دول اعلان دمشق كانت ستعترف بدولة الجنوب عام 94م لكن فرض أمر واقع على الأرض أفشل ذلك ، والله من وراء القصد ، اللهم فأشهد اللهم أني بلغت

صحيفة "الناس"

تمت الطباعة في 2012/02/08 : الساعة 01:26

[حد من الوادي]

حكومة اسماعيل يس (2) ( بقلم : نجيب قحطان الشعبي )

الأحد, 12 فبراير 2012 04:33

أشرت في ختام الحلقة (1) إلى أنني سأتناول في الحلقة (2) هروب رئيس الحكومة محمد سالم شعلان من المشكلات الداخلية إلى القيام بجولات "شحت" خارجية استهدفت تحقيق مصلحته الشخصية بالدرجة الاولى مهدراً كرامة الشعب اليمني،





لكنني أجلت ذلك حتى لا تضيع الفرصة المناسبة لتناول موضوع آخر هو صدور بيان عن "قيادة أنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية والجيش اليمني الحر المؤيد للثورة" حاول يائسا تنظيف صورة شعلان بل وقام في سبيل ذلك بتزوير حقائق التاريخ الوطني للجنوب! وسأؤجل الجزء الخاص بتزوير التاريخ إلى الحلقة القادمة فبعدما كتبت المقال ورغم إختصاري له وجدت أنه ظل طويلاُ (وموضوع جولات "الشحت" سنأتي عليه بإذن الله في الحلقة4).

أنصار الثورة والجيش المؤيد لها كادوا يؤلهون شعلان !

قام رئيس الحكومة بحركة تلفزيونية ممجوجة منذ أيام حيث ذرف الدموع في مجلس النواب ليؤثر في عواطف النواب المعارضين لمشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه أثناء حكمه, وهو أسلوب ديماغوجي دأب عليه ففي العام الفائت بكى أمام العدسات مدعياً تأثره للأوضاع السيئة التي يمر بها الوطن بينما الحقيقه هي أنه أراد أن يقبل الناس تحوله الفجائي إلى معارضة ولي نعمته بعد أن كان في خدمته لأكثر من 30 سنة حقق خلالها – أي شعلان ــ ثروات هائلة عبر المناصب التي تولاها حتى صار يمتلك الكثير من العقارات في صنعاء وعدن والقاهرة ولندن وغيرها (يمتلك في بريطانيا العديد من البيوت يقوم بتأجيرها!) وقد ظهر إستهجان واسع في الصحافة بالداخل والخارج لأسلوبه هذا بالتباكى امام العدسات كلما قام بتغيير مواقفه (وكتب الكاتب المعروف صلاح الدكاك قصيدة جميلة بعنوان "دمع باسوسو") وهنا أود التذكير بأن هذا الشخص ــ شعلان ــ هو نفسه الذي تعنتر و"تزبط" منذ أشهر وهو يعلن رفضه القاطع للمبادرة الخليجية كونها تمنح الرئيس حصانه! فسبحان الله كيف تتغير المواقف 180 درجة كلما أستدعت المصلحة الشخصية.

وبالنظر للإستهجان الواسع لبكائه بمجلس النواب صدرعن "قيادة أنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية والجيش اليمني الحر المؤيد للثورة" بيان طويل عريض في 25/1/2012 كرس بشكل لا يصدق لمحاولة تبرير بكائه حتى أن عنوانه كان "دموع باسندوة هي شريان حياة اليمن" !! ومحاولاً أن يجعل من تلك السقطة بطولة نادرة ووطنية لا مثيل لها!! وبحياتي لم أجد أحداً يكيل لأحد مديحاً صادقاً أو غير صادق مثل ما قاله البيان المذكور في شعلان حتى أنه وضعه في منزلة فوق منزلة القيادات الوطنية "الصادقة"! وحتى فوق منزلة القادة التاريخيين زعماء حروب التحرر الوطني! بل وصفه بصفات لم يوصف بربعها الملوك والسلاطين من قبل اكبر منافقيهم! لا بل وضعه في منزلة فوق منزلة رسل الله وأنبيائه! ومن لا يصدقني فليطالع نص البيان الذي كاد أن يؤلهه في محرك بحث "جوجل" على أحد الرابطين التاليين:

قيادة أنصار الثورة بالجيش: دموع باسندوة هي شريان حياة اليمن | يمن نيشن

301 Moved Permanently

ومن لا يتاح له مطالعة نص البيان المذكور عبر النت فانني انقل إليه فقرة واحدة كمثال لما جاء في بقية البيان :

"حقاً يا باسندوة استحقك وطنك واستحققت أن تكون دموعك شريان الحياة الجديدة ليمن جميل ومستقبل أجمل استحققت كما كنت وستظل هامة وطنية تشخص لك الأبصار، وتهون معك المصاعب والآلام وبمثلك تندمل الجراح، وتسموا النفوس فوق الصغائر، وستظل خالدً في نفوس كل اليمنيين يا أبا خالد، وحقاً إن اليمن ولادة" !!!!

تنويه : تقطع ذراعي إن لم يكن ذلك التهريج المسمى "بياناً" قد وضع بإيعاز من شعلان بل تقطع ذراعي إن لم يكن هو بنفسه الذي كتب ذلك التهريج ثم أحرج قيادة أنصار الثورة والجيش الحر لتصدره باسمها ومن المعروف أنه يلاحق الكتاب الصحفيين ليكتبوا يمتدحوه ولو أنكر هذا سأنشر له ما يثبت صحة كلامي فلست كاذبا ولا نهاباً للمال العام والخاص مثله حتى أنه بمجرد تعيينه رئيساً للحكومة أرسل عمالاً للبسط على مساحة مجاورة لمبنى الدولة الضخم الذي قام بتملكه بعدن وعندما بدأوا بتسوير المساحة التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي حي العروسة أنتفض الأهالي ومنعوهم وقد نشرت الصحافة (وكان أولها موقع "عدن الغد") عن فعلته الشنعاء هذه,

ومثلما ذكرت في مقالي ذو الأجزاء الأربعة والمعنون "الخونة معروفون يا باسندوة" ونشر قبل اسابيع من ترؤسه الحكومة (بإرادة أجنبية ودعم من قوى برجوازية محلية تقود إقتصاداً طفيلياً, قلك هامة وطنية تشخص لها الأبصار وتهون معها المصاعب!) ذكرت أنه في عام 1968م باع سلاحاً باليمن الشمالي يخص جبهة التحرير التي كان من قادتها (شكلتها الأستخبارات المصرية في يناير1966 لتكون بديلا للجبهة القومية التي فجرت وتقود الثورة المسلحة لتحرير الجنوب من الإحتلال البريطاني منذ 14 اكتوبر1963وذلك لعدم خضوع قيادة الجبهة القومية لرغبات القاهرة, ولكن فشلت جبهة التحرير وانتصرت الجبهة القومية) وأستولى شعلان على قيمة السلاح لجيبه, أما في عام 1986م فنهب مجهودي العلمي وسهر الليالي لخمس سنوات أمضيتها في إعداد رسالة علمية تتصل بالتاريخ الوطني للجنوب ونلت بها درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة في 1983م فقام في 1986م وهو رئيس لوفد صنعاء بالأمم المتحدة ببيع رسالتي لمجلة اسبوعية بلندن من وراء ظهري وأستولى على قيمة البيع لنفسه وأدخلني في قضية بالمحكمة بلندن خسرت فيها نحو 44 ألف جنيه إسترليني حتى أوقفت المحكمة المجلة من مواصلة نشر الرسالة، ومن يرغب في معرفة تفاصيل جريمته هذه فبإمكانه إستخدام الرابط التالي :

نجيب قحطان الشعبي: باسندوة ينهب مجهودي العلمي

أو للتاريخ:هكذا عرفت محمد سالم باسندوة: من جبهة التحرير إلى ساحة التغيير (الشهادة كاملة)



وحول ما جاء في البيان الذي حاول تلميع شعلان أود إضافة التالي :

ــ كيف يكون بكائه لتمرير قانون الحصانة دليلاً على وطنيته بينما هو قبلها بشهور كان يرفض المبادرة الخليجية لأنها تمنح الرئيس حصانة؟!

ــ يتسائل البيان "نعم أجهش باسندوة بالبكاء مستجدياً النواب الموافقة على الحصانة فهل استجداها لنفسه؟" ثم يجيب بالنفي ويضيف كلاماً كثيراً كله اشادات به وكأنه أحرص مخلوق على مصلحة اليمن! ثم يضيف " لم يذرفها حزناً على جاه فقده أو سلطة سلبت منه بل ذرفها حباً في الوطن ولوعة عليه, لم يذرفها استعطافاً لنيل مطالب شخصية له" وهنا مربط الفرس فالحقيقة هي بعكس كل ما ورد بتلك الفقرة فمن المؤكد أنه ذرفها خوفاً من فقدان الجاه والسلطة وإستعطافاً لمصلحة شخصية بحتة وهو ما لا يخفى على كل من لديه عقل فأولاً هو أحد المستفيدين من قانون الحصانة فقد عمل مع الرئيس لأكثر من30 سنة, وثانياً أنه إذا فشل في تمرير مشروع قانون الحصانة بمجلس النواب سيفقد الجاه والسلطة بخسرانه المؤكد والفوري لمنصب رئيس الحكومة فعدم إقرار الحصانة ينسف المبادرة الخليجية مما يعطي الحق للرئيس صالح في طرده وزمرته من الحكومة.

ــ وكيف يعقل أن يكون بكائه بسبب وطنيته وهو لم يذرف دمعة واحدة عندما كان الشباب الثائر المطالب باسقاط النظام يسقط بعضهم يومياً منذ فبراير 2011 مضرجاً بالدماء ما بين قتلى وجرحى؟ بل أنه كان من قادة المعارضة المؤيدة للشباب الثائر المعتصم بساحات التغيير والحرية ثم تزعم تلك المعارضة بل ركب فوق ظهور كل الشباب الثائر ليترأس ما سمي بالمجلس الوطني وهو مجلس صوري جرت صناعته على عجل ليدعى تمثيل "قوى الثورة الشبابية والشعبية السلمية" وبالتالي تقطف قيادة هذا المجلس ــ الذي لم ينعقد إلا مرتين ــ ودون خجل ثمار دماء وتضحيات الشباب ليكون المجلس هو الطرف المعارض للرئيس صالح فيتقاسم معه الحكومة مديراً ظهره للقوى الشبابية والشعبية التي ادعى تمثيلها لينتقل من معارضة السلطة إلى المشاركة فيها! (ومن العجيب أن ذلك المجلس لا يزال قائماً بينما رئيسه وقادته تركوا المعارضة إلى السلطة بعدما أخذوا الشباب الثائرين لحماً ورموهم عظماً!).

ــ وأين هي وطنيته المزعومة وهو رغم التحاقه المتأخر بالمعارضة لم يقم خلال نحو عشرة أشهر من بدء ثورة الشباب (التي أجهضت بعد أن تآمر عليها بعضاً من الساسة وشيوخ القبائل والقادة العسكريون ممن يتصفون بالانتهازية فالتحقوا بها ثم سرقوها) لم يقم خلال العشرة أشهر إلا بزيارتين فقط لساحة التغيير بصنعاء؟! ووالله ما كان سيزورها لولا انها تقع بنفس المدينة التي يقيم فيها فهل وجدتموه قد زار أي ساحة بتعز أو إب أو حجة أو الحديدة أو عدن أو حضرموت أو غيرها؟ فهل هذا زعيم معارضة حقيقي؟!

ــ عندما يبكي مستجدياً النواب للموافقة على قانون الحصانة قائلاً "من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا" فأنه هو بالذات أحد الذين ضمنوا ــ من خلال الكسب الغير مشروع ولذلك يرفض تقديم إقرار بذمته المالية الذي قدمه اثنين فقط من اعضاء الحكومة ــ أفضل مستقبل لأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم (ذات يوم وهو بأحد المقايل ببيته دخل عليه ابنه وقال له باكياً أمام المخزنين بأنه عمل حادثاً بالسيارة وتحطمت, فرد عليه قائلاً "ولا يهمك ياحبيبي, سأشتري لك غيرها, أنا عندي فلوس تكفيك وتكفي أحفادي وأحفاد أحفادي"!).

ــ وأين وطنيته المزعومة بينما وهو يتزعم المعارضة لم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى ساحة التغيير بصنعاء ليقوم بواجب زيارة الجرحى بالمستشفى الميداني بالساحة أو بواجب العزاء لأهالي الشبان الذين كانوا يستشهدون شبه يومي؟! إنه لم يذرف الدموع عليهم ولم يقم حتى بتعزية اهاليهم وهذه هي وطنيته!! وهل من شيم زعماء المعارضة أن يحمسوا الشباب على الثورة والاستشهاد فيما هم يوفرون لأسرهم وابنائهم الملاذ الآمن خارج البلاد؟! الله يلعنها معارضة من هذا النوع.

وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.

شبكة الطيف الاخبارية

[حد من الوادي]

باسندوة: لست واجهة للإصلاح.. ولم آت من فراغ ولن أنتهي إلى عدم

السبت 2012/02/25 الساعة 03:56:43

التغيير – صنعاء: محمد جميح

استقبلنا محمد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، في بيته في العاصمة صنعاء الذي بدا خاليا من الحراسات الأمنية إلا من مرافقين اثنين. حيانا مبتسما، وخضنا معه في قضايا الساعة في اليمن. باسندوة يرى أن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 من هذا الشهر نجحت بشكل فوق المتوقع، ويقول إنه لن يطلب من الشباب مغادرة الساحات، ولو رفعوا شعار «ارحل» في وجهه فإنه لن يتردد عن الرحيل. ويؤكد أنه ليس واجهة للإصلاح، وأنه لم يأت من فراغ ولن ينتهي إلى العدم. ويرى أن نتائج الانتخابات الرئاسية تثبت أن الناس في الجنوب مع الوحدة. قضايا كثيرة ناقشناها معه في هذا الحوار..

* نبدأ بالانتخابات.. ما انطباعك عنها وكيف سارت العملية وما توقعاتك في ما بعد؟

- نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة كانت أكبر مما كنا نتوقع، وأعتقد أن اليمنيين بممارستهم لحقهم في التصويت واختيار رئيسهم بتلك الطريقة السلمية والهادئة قد أثبتوا أنهم شعب حضاري رغم التخلف الذي كانوا فيه، لكن الحضارة الحقيقية الأصلية هي في الممارسات الفعلية وليست في القشور، واليمنيون أثبتوا أنهم شعب حضاري ترك السلاح وآثر التغيير عبر صناديق الاقتراع.

* ماذا تقول وأنت الآن على رأس حكومة يمكن أن نسميها «حكومة غير متجانسة» مكونة من خصوم سياسيين، كانت ولا تزال بينهم خلافات حادة وصلت أحيانا إلى معارك عسكرية.. هل هناك صعوبة في تسيير مثل هذه الحكومة التي هي في الأساس حكومة خصوم.. ألن تؤثر المناكفات السياسية على سير الحكومة؟

- من أول الجلسات وأنا أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. توجد تباينات في الآراء لكن لا يوجد تمحور، كأن ينتمي هذا لهذا الفريق أو ينتمي ذاك لذاك الفريق، وأحيانا تجد أناسا من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يلتقون على موقف واحد، وآخرين من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يلتقون على موقف مغاير، بمعنى أن التكتلات تكون أحيانا حسب آراء الأشخاص وليس التوجهات السياسية، لكن الأمور تحسم بالتوافق والأخذ بالرأي الأفضل، وأنا بعدما تشكلت الحكومة مباشرة وفي أول جلسة أكدت على الوزراء أننا سنعمل كفريق واحد وليس كفريقين، وأننا كمجلس وزراء أو كوزراء ننتمي إلى وطن واحد يجب أن ندين له بالولاء والعمل بكل ما في مصلحته.

* حسنا، في حال لم يتم التوافق بين الجميع كيف ستحسم المسألة؟

- الآلية المزمنة موجودة، وهي تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق داخل مجلس الوزراء أو في مجلس النواب يحال الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة السابقة والرئيس في هذه المرحلة التي ابتدأت مع الانتخابات، ورئيس الوزراء. وإذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أخذ برأيهما، وإن لم يتفقا يترك الأمر لرئيس الجمهورية وهو يقرر ما يشاء.

* هذا يقودنا إلى سؤال آخر.. هل هناك تداخل أو تعارض بين صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية؟

- لا أعتقد أن هناك تداخلا في الصلاحيات، فلكل منهما صلاحياته وسلطاته، وطبعا الدستور يحدد ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء. على كل حال بصرف النظر عن كل شيء فهناك توافق تام بيني وبين الرئيس هادي.

* لكن هل ما زلتم تسيرون حسب النظام الرئاسي، حيث رئيس الجمهورية هو الرجل الأول، أم أنكم تتخذون النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء هو الرجل الأول؟

- الرجل الأول هو رئيس الجمهورية، لكن لرئيس الوزراء سلطات وصلاحيات وللحكومة سلطات وصلاحيات ولرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات. النظام الذي كان يعمل به حتى هذه الانتخابات لم يكن رئاسيا مائة في المائة ولم يكن برلمانيا مائة في المائة، كان النظام على أساس أنه نظام رئاسي، لكنه في الحقيقة لم يكن نظاما رئاسيا موافقا للدستور، لم يكن رئاسيا مائة في المائة.

* وخلال الفترة الانتقالية في السنتين القادمتين، هل سيكون النظام رئاسيا؟

- سيكون النظام خليطا، أنا أعتقد أنه ستكون كذلك لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات وللحكومة أيضا سلطات وصلاحيات.

* بمعنى، إذا أصدر رئيس الجمهورية توجيها لرئيس الوزراء خلال المرحلة القادمة، هل سيكون رئيس الوزراء ملزما دستوريا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أم أن رئيس الوزراء سيكون الرجل الأول في المرحلة الانتقالية؟

- إذا كان رئيس الجمهورية يعطي توجيهات تندرج تحت سلطاته وصلاحياته طبعا يؤخذ بها، لكن إذا أصدر توجيهات أو قرارات خارج سلطاته وصلاحياته طبعا لا يؤخذ به.

* قمت بزيارة لعدة دول خليجية كالسعودية والكويت والإمارات والبحرين. هل حصلت على دعم مادي ملموس أم مجرد وعود؟

- أكد لنا الإخوة الأشقاء الذين زرناهم في دول الخليج الأربع، المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الكويت، أنهم سيقدمون كل دعمهم للجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة، وبالطبع كانوا ينتظرون الانتخابات حتى يروا أن الأمور ستسير بطريقة هادئة وسلسة وحسنة، وأنهم سيقدمون دعمهم بعد أن يتأكدوا من استقرار الأوضاع.

* وماذا عن مؤتمر المانحين المزمع عقده في الرياض؟

- هذا سيعقد في نهاية الشهر القادم، وهذا المؤتمر سيسفر عن إنشاء صندوق دعم دولي لليمن، وهذا الصندوق هو الذي سيتولى تنفيذ المشاريع في اليمن خلال المرحلة القادمة.

* الأموال التي رصدت سابقا (نحو ستة مليارات دولار)، هل ستصرف في الفترة القادمة، مع أن بعضها قد تم صرفه من قبل؟

- الباقي ثلاثة مليارات وستمائة مليون، وبقية المبلغ صرف من قبل. وقد كان خمسة مليارات وستمائة مليون. وأعتقد أن تلك الأموال هي ما تبقى من صندوق المانحين الذي أنشئ في لندن عام 2006. وقد تم الاتفاق على أن تدفع هذه المبالغ المتبقية لليمن لسد العجز في الموازنة، لكن الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه في الاجتماع القادم في الرياض لا دخل له بالأموال المرصودة من قبل.

* هل تشك في وعود الدول المانحة والتزامها بما وعدت؟

- لا أعتقد أن هذه الدول ستعد ثم تستنكر لوعودها، بالعكس هذه الدول حريصة على أمن اليمن واستقراره ونهوضه، لأن استقرار اليمن لمصلحة هذه الدول.. لمصلحة دول الجوار بالدرجة الأولى، ولمصلحة المجتمع الدولي ككل، لأن موقع اليمن فريد ومهم جدا.

* حكومتكم أمام تحديات كبيرة قد تكون التحديات الأكبر التي واجهت حكومة يمنية على مدى تاريخ اليمن الحديث، عندكم قضية في الجنوب، وعندكم قضية في صعدة، ثم الوضع الاقتصادي. هل لديكم خطط معينة لمواجهة هذه التحديات؟

- الآلية التنفيذية المزمنة تتضمن الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل تطرح فيه القضايا وفي مقدمتها قضية الجنوب العادلة بامتياز، وقضية صعدة، على أساس أن تحل وتناقش هذه القضايا في المؤتمر بروح من الإخاء والود والمحبة والتوافق لمصلحة الوطن والعمل على التوصل لحل هذه القضايا، وأيضا مناقشة الدستور والتعديلات التي يجب إدخالها عليه وإنزاله للناس للاطلاع عليه قبل إقراره.

* هل أنتم بصدد إعداد دستور جديد أم تعديلات دستورية؟

- هذا يقرره مؤتمر الحوار الوطني، لكن المطلوب هو تعديلات دستورية جذرية.

* إذا عدنا لقضية الجنوب، في حال أصر الجنوبيون على حق تقرير المصير كيف سيكون الموقف؟

- الذي سيبت في ذلك الأمر هو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولكن لك أن تعلم أنه حتى في الحراك هناك من يريد الانفصال، ومنهم من يريد فيدرالية من إقليمين، ومنهم من يريد فيدرالية من أقاليم مختلفة.

* هناك توجهات مختلفة إذن؟

- نتائج الانتخابات في المحافظات الجنوبية تتجانس كثيرا مع من يريد الوحدة، كثيرون يريدون الوحدة، وكما أن هناك من يريد الانفصال هناك من يريد الوحدة، لكنه يريد الوحدة بصيغة جديدة وليس بالصيغة الاندماجية الحالية.

* هل لدى الحكومة الجديدة خطط لتخفيض الأسعار خصوصا أن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير نتيجة لتطورات الأحداث التي حدثت في اليمن خلال الشهور الماضية؟

- حقيقة لم يبت في هذا الأمر بعد، لأن هذه الأسعار ارتفعت من بعد. الرفع الذي تم في ظل أزمة الوقود التي مر بها اليمن الفترة الماضية كان من 1500 ريال إلى 3500 ريال لدبة (صفيحة) البنزين، وفي بعض المحافظات لا يزال السعر 1500 ريال لم يتغير.

* هل كان رفع الأسعار رسميا؟

- الحكومة السابقة رفعت السعر من دون الإعلان عن ذلك، وعندما جاءت هذه الحكومة استمرت بالسعر نفسه، وفي بعض المحافظات يباع النفط بـ1500 ريال، وبعض المحافظات 3500 ريال. على كل حال سوف تناقش الحكومة هذا الموضوع بعد الانتخابات لتقرر فيه. طبعا أنا أشعر بأن 3500 ريال سعر كبير على المواطنين، رغم أن السلعة لا ترقى إلى السعر الذي يجب أن تباع به، لكن في ذلك كثيرا من الغبن. وهناك من يؤيد تخفيض السعر إلى 2500 ريال، وهناك من يصر على بقاء السعر 3500 ريال من أجل الدعم بالنسبة للديزل لأنه يباع الآن بأسعار مختلفة. للأسف الشديد حتى الكهرباء عندنا معظم المحطات تعتمد على الديزل مع أن المفروض استعمال الغاز، ولو كانت تستعمل الغاز لكانت التكلفة أقل. على كل حال هذه الأمور ستناقش في مجلس الوزراء وسوف يتخذ القرار بشأنها.

* بالنسبة للكهرباء، بعض الإشكالات التي تواجهونها إشكالات أمنية.. كيف يمكن أن تعالجوها؟

- الناس لمسوا في الفترة الأخيرة تحسنا في الكهرباء بشكل كبير، لذلك نحن نجحنا في الوفاء بالتزامنا من أول يوم. وكنت وما زلت أؤكد أن في مقدمة اهتماماتنا حل مشكلة المشتقات النفطية والكهرباء. وحاليا المشتقات النفطية ليست لدينا أي مشكلة فيها، فقد قمنا بحلها إلى حد كبير، وساعدتنا بالدرجة الأولى الشقيقة السعودية، وهذا شيء نقدره لخادم الحرمين الشريفين، أما بالنسبة للكهرباء فأعتقد أنها تحسنت بشكل كبير لمسه الناس في الفترة الأخيرة.

* ماذا يمكنكم أن تعملوا للاختلالات الأمنية التي تسبب انقطاع الكهرباء بسبب أعمال التخريب.. هل تنوون اعتماد حل أمني أم ستتفاوضون مع القبائل؟

- كثير من القبائل تعاطفت مع معاناة المواطن وترفض أساليب ابتزاز الدولة من قبل الخارجين عن القانون، لكن لا نفضل أن تستخدم القوة، سنحاول إلى آخر لحظة التحاور مع هؤلاء وحل أي مشاكل دون اللجوء للقوة، ولهذه المناطق حق في توفير الكهرباء حتى تنتهي حجة من يخربون خطوط الكهرباء. لكن في النهاية الدولة دولة يجب أن تثبت وجودها في حال استمرار تخريب الشبكات.

* ماذا بخصوص انتشار السلاح؟

هذه مشكلة كبيرة جدا، والناس عندهم استعداد لترك السلاح، وما حصل في ساحات التغيير يؤكد ذلك. مشايخ ورجال قبائل وأولادهم في الساحات عزل لا يحملون السلاح، وهم الذين لا يتركون السلاح واعتادوا على عدم تركه، لكنهم نزلوا دون أسلحة، وهذا يؤكد على أنهم مستعدون لترك السلاح إذا وجدت الدولة. لو بسطت الدولة سلطتها ونفوذها ووجودها وأوجدت فرص عمل، فإن مشكلة السلاح يمكن معالجتها. لا يوجد حل للمعالجة بالقوة وإنما بالإقناع، إقناع الناس بأنهم يجب أن يسيروا من دون أسلحة، أن توجد دولة مدنية، ومجتمع مدني، وأنا أعتقد أن الناس يريدون ذلك. أنا شخصيا أسير من دون حراسة شخصية سوى مرافقين اثنين، يسيران معي، كنت مرة مع أحد الإخوان وكان المرافقان بعيدين، وتحدث البعض عن باسندوة الذي لا يهتم بالمظاهر، وهذا كلام جيد لأننا يجب أن نكون قدوة، يجب أن ننهي هذا التفكير.

* أنت تسير بمرافقين اثنين فقط، هما كل حمايتك الأمنية؟

- في الصباح تأتي سيارة الداخلية إلى مجلس الوزراء وعندما أعود ترافقني من بعيد.

* والذين معك في السيارة اثنان فقط؟

- نعم، الذين معي في السيارة اثنان فقط.. «واللي يشتي يسوي شيء يتفضل يسوي» (الذي يريد أن يفعل شيئا فليتفضل) الله سيحميني.

* أنت أبو الشباب، فهل سيؤذيك أحد؟

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

* أرى أن لك حبا كبيرا من قبل الناس ولا يمكن أن يقدم أحدهم على إيذائك..

- أنا أمشي بين الناس، ومنهم من يهديني القبلات ومنهم من يحييني، ومنهم من يوقف سيارتي ليلتقط معي صورة، وهذا من فضل ربي.

* أنجز التغيير إلى حد كبير عبر الانتخابات.. هل ترى أن هناك مبررا للشباب ليواصلوا الاعتصام في الساحات أم لا؟.. وماذا تقول للشباب؟

- من حقهم أن يعتصموا لأنهم هم من يقررون متى ينهون اعتصاماتهم، وعموما هذه الاعتصامات سلمية، وهم يريدون أن يتأكدوا أن مطالبهم ستتحقق، ويريدون أن يطمئنوا إلى أن الأمور ستسير جهة تحقيق مطالبهم، لكننا لا يمكننا إخراجهم من الساحات ولا نقبل بذلك.

* وماذا عن رؤيتك الشخصية.. هل ترى أن على الشباب أن يذهبوا إلى أشغالهم ويمارسوا حياتهم اليومية لأن التغيير قد أنجز؟

- أنا شخصيا أرى أن هذا الأمر متروك للشباب أنفسهم ليقرروا، لكني أفرض عليهم ما أريد، هذا ليس من حقي.

* ماذا لو خرج الشباب في يوم من الأيام بشعار «الشعب يريد رحيل باسندوة».. ماذا ستفعل؟

- إذا خرج الناس يطالبون برحيلي فإنني سأرحل في اللحظة نفسها.

* ألن تستخدم وزارة الداخلية لقمع المظاهرات؟

- لا يمكن، سأرحل وأقول لهم شكرا وألف شكر. السلطة بالنسبة لي ليست مغنما بحق، هي متعبة جدا، خصوصا أنني جئت في ظروف صعبة حقا. لكن إذا رأى الناس اعوجاجا في فليقوموه، لا أعني أن يقوموه بأسلحتهم، لكن يقوموه بألسنتهم وبأقلامهم وباعتصاماتهم ومظاهراتهم.

* أنت الآن رئيس وزراء للسنتين القادمتين، هل تنوي الاستمرار بعد المرحلة الانتقالية؟

- والله من الآن إلى 2014 لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، لكن إذا فُرض علي الاستمرار فهذا شيء سأقوم به.

* الشعب السوري يتعرض لمجازر من قبل نظام الحكم هناك، هل سيسحب اليمن سفيره خصوصا مع سحب دول الخليج لسفرائها؟

- لم يحدد الأمر بعد، طبعا لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.

* هل تنوون بحث الأمر؟

- نحن نمر بظروف استثنائية غير الظروف الأخرى، ويجب أن نبحث في الأمر في ضوء ما هو في مصلحة اليمن.

* بالنسبة لما يحدث في سوريا، هل أنتم مع النظام أم مع الشعب؟.. هل هي ثورة في سوريا، أم أنها مؤامرة على النظام السوري؟.. ما هي رؤية الحكومة لأنك الآن تشكل رأس الحكومة؟

- كيف نستطيع أن نبدي رأينا؟!.. أولا نخرج من مشكلتنــــــا ثم نبحث في مشاكل الآخرين.

* في وجود مجتمع قبلي وقوى عسكرية، كيف يمكن أن نهضم فكرة دولة مدنية، خصوصا إذا تمترست القوى القبلية والمراكز العسكرية في موقفها؟

- الدولة المدنية تحتاج أولا إلى نشر ثقافة معينة، أن تجعل الناس ينبذون السلاح، ويتعاملون مع بعضهم بعضا بكل احترام وكل تقدير، وتسود ثقافة التسامح. في المدن مثلا تستطيع أن تقول إن هناك مجتمعات مدنية حتى مع وجود الأسلحة، والمسلحون فيها في الوقت الحالي يشكلون حالة طارئة عليها، لم تكن من قبل. مدينة عدن مثلا مجتمع مدني، الآن في عدن مسلحون أتاحت لهم الظروف التي يمر بها اليمن أن يدخلوا بأسلحتهم، وأتاحت للسلاح أن ينتشر، لكني أعتقد أن الناس على العكس من هذا. مثلا في ساحات التغيير في المحافظات الشمالية نبذوا السلاح وهم قبائل ومشايخ، وهم يعتبرون حمل السلاح مصدر فخر. كيف تركوا السلاح وجاءوا بلا أسلحة؟!.. هذا يؤكد أن الناس مستعدون للعيش في مجتمع مدني، أو للتحول إلى مجتمع مدني، وإن شاء الله ننجح في هذا، لأنه لا يمكن لليمن أن يتقدم أو ينهض في ظل عدم وجود مجتمع مدني، لأن السلاح لن يأتي إلا بمشاكل.

* إعادة هيكلة القوات المسلحة، من وجهة نظرك هل تعني التخلص من القيادات العسكرية والأمنية؟

- هذا الموضوع مطروح في الآلية التنفيذية المزمنة، سيُبحث من قبل رئيس الجمهورية مع لجنة الشؤون العسكرية والأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار. سيبُتون في الموضوع، وستتم إعادة هيكلة القوات كما تنص الآلية، لكني لا أستطيع أن أقول سيُبعد فلان أو غيره، لأن هذا الموضوع سيطرح على الجهات المختصة.

* الآلية هل تنص على.......؟

- الآلية تنص على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

* يقولون إن محمد باسندوة هو واجهة للإصلاح؟

- ليقولوا ما شاءوا، لكن أنا محمد باسندوة لم آت من فراغ ولن أنتهي إلى عدم.

* في حال عودة الرئيس صالح من الولايات المتحدة كيف سيتم التعامل معه.. وهل سيمارس العمل السياسي في إطار المعارضة؟

- أنا متأكد من عدم عودة الرئيس السابق صالح.

* نائب وزير الإعلام عبده الجندي صرح بذلك؟

- كم من مرة يصرحون، سيأتي بكرة أو بعد بكرة ولا يتحقق من هذا الحديث شيء.. كان يقول الرئيس سيأتي بعد أسبوع أو بعد شهرين.

* لكنه عاد في الأخير؟

- نعم، وحتى ولو رجع فإنه لم يعد رئيسا حتى لو لم يسلم أو ينصب الأخ عبد ربه منصور رئيسا.

* هل هناك ما يمنعه من العودة إلى اليمن؟

- ليس هناك أي قرار بهذا الشأن، الرد على هذا السؤال يتطلب قرارا يتفق عليه الجميع، لكن أنا بمفردي لا أستطيع أن أقرر نيابة عن الآخرين.

* على مستوى الاتفاق، هل هناك ما يمنعه من العودة؟

- لا يوجد أي مانع ولا أي نص، والأمر متروك.

المصدر : صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية


تمت الطباعة في 2012/02/25 : الساعة 13:51

[حد من الوادي]

باسندوة: لست واجهة للإصلاح.. ولم آت من فراغ ولن أنتهي إلى عدم

السبت 2012/02/25 الساعة 03:56:43

التغيير – صنعاء: محمد جميح

استقبلنا محمد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، في بيته في العاصمة صنعاء الذي بدا خاليا من الحراسات الأمنية إلا من مرافقين اثنين. حيانا مبتسما، وخضنا معه في قضايا الساعة في اليمن. باسندوة يرى أن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 من هذا الشهر نجحت بشكل فوق المتوقع، ويقول إنه لن يطلب من الشباب مغادرة الساحات، ولو رفعوا شعار «ارحل» في وجهه فإنه لن يتردد عن الرحيل. ويؤكد أنه ليس واجهة للإصلاح، وأنه لم يأت من فراغ ولن ينتهي إلى العدم. ويرى أن نتائج الانتخابات الرئاسية تثبت أن الناس في الجنوب مع الوحدة. قضايا كثيرة ناقشناها معه في هذا الحوار..

* نبدأ بالانتخابات.. ما انطباعك عنها وكيف سارت العملية وما توقعاتك في ما بعد؟

- نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة كانت أكبر مما كنا نتوقع، وأعتقد أن اليمنيين بممارستهم لحقهم في التصويت واختيار رئيسهم بتلك الطريقة السلمية والهادئة قد أثبتوا أنهم شعب حضاري رغم التخلف الذي كانوا فيه، لكن الحضارة الحقيقية الأصلية هي في الممارسات الفعلية وليست في القشور، واليمنيون أثبتوا أنهم شعب حضاري ترك السلاح وآثر التغيير عبر صناديق الاقتراع.

* ماذا تقول وأنت الآن على رأس حكومة يمكن أن نسميها «حكومة غير متجانسة» مكونة من خصوم سياسيين، كانت ولا تزال بينهم خلافات حادة وصلت أحيانا إلى معارك عسكرية.. هل هناك صعوبة في تسيير مثل هذه الحكومة التي هي في الأساس حكومة خصوم.. ألن تؤثر المناكفات السياسية على سير الحكومة؟

- من أول الجلسات وأنا أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. توجد تباينات في الآراء لكن لا يوجد تمحور، كأن ينتمي هذا لهذا الفريق أو ينتمي ذاك لذاك الفريق، وأحيانا تجد أناسا من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يلتقون على موقف واحد، وآخرين من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يلتقون على موقف مغاير، بمعنى أن التكتلات تكون أحيانا حسب آراء الأشخاص وليس التوجهات السياسية، لكن الأمور تحسم بالتوافق والأخذ بالرأي الأفضل، وأنا بعدما تشكلت الحكومة مباشرة وفي أول جلسة أكدت على الوزراء أننا سنعمل كفريق واحد وليس كفريقين، وأننا كمجلس وزراء أو كوزراء ننتمي إلى وطن واحد يجب أن ندين له بالولاء والعمل بكل ما في مصلحته.

* حسنا، في حال لم يتم التوافق بين الجميع كيف ستحسم المسألة؟

- الآلية المزمنة موجودة، وهي تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق داخل مجلس الوزراء أو في مجلس النواب يحال الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة السابقة والرئيس في هذه المرحلة التي ابتدأت مع الانتخابات، ورئيس الوزراء. وإذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أخذ برأيهما، وإن لم يتفقا يترك الأمر لرئيس الجمهورية وهو يقرر ما يشاء.

* هذا يقودنا إلى سؤال آخر.. هل هناك تداخل أو تعارض بين صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية؟

- لا أعتقد أن هناك تداخلا في الصلاحيات، فلكل منهما صلاحياته وسلطاته، وطبعا الدستور يحدد ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء. على كل حال بصرف النظر عن كل شيء فهناك توافق تام بيني وبين الرئيس هادي.

* لكن هل ما زلتم تسيرون حسب النظام الرئاسي، حيث رئيس الجمهورية هو الرجل الأول، أم أنكم تتخذون النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء هو الرجل الأول؟

- الرجل الأول هو رئيس الجمهورية، لكن لرئيس الوزراء سلطات وصلاحيات وللحكومة سلطات وصلاحيات ولرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات. النظام الذي كان يعمل به حتى هذه الانتخابات لم يكن رئاسيا مائة في المائة ولم يكن برلمانيا مائة في المائة، كان النظام على أساس أنه نظام رئاسي، لكنه في الحقيقة لم يكن نظاما رئاسيا موافقا للدستور، لم يكن رئاسيا مائة في المائة.

* وخلال الفترة الانتقالية في السنتين القادمتين، هل سيكون النظام رئاسيا؟

- سيكون النظام خليطا، أنا أعتقد أنه ستكون كذلك لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات وللحكومة أيضا سلطات وصلاحيات.

* بمعنى، إذا أصدر رئيس الجمهورية توجيها لرئيس الوزراء خلال المرحلة القادمة، هل سيكون رئيس الوزراء ملزما دستوريا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أم أن رئيس الوزراء سيكون الرجل الأول في المرحلة الانتقالية؟

- إذا كان رئيس الجمهورية يعطي توجيهات تندرج تحت سلطاته وصلاحياته طبعا يؤخذ بها، لكن إذا أصدر توجيهات أو قرارات خارج سلطاته وصلاحياته طبعا لا يؤخذ به.

* قمت بزيارة لعدة دول خليجية كالسعودية والكويت والإمارات والبحرين. هل حصلت على دعم مادي ملموس أم مجرد وعود؟

- أكد لنا الإخوة الأشقاء الذين زرناهم في دول الخليج الأربع، المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الكويت، أنهم سيقدمون كل دعمهم للجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة، وبالطبع كانوا ينتظرون الانتخابات حتى يروا أن الأمور ستسير بطريقة هادئة وسلسة وحسنة، وأنهم سيقدمون دعمهم بعد أن يتأكدوا من استقرار الأوضاع.

* وماذا عن مؤتمر المانحين المزمع عقده في الرياض؟

- هذا سيعقد في نهاية الشهر القادم، وهذا المؤتمر سيسفر عن إنشاء صندوق دعم دولي لليمن، وهذا الصندوق هو الذي سيتولى تنفيذ المشاريع في اليمن خلال المرحلة القادمة.

* الأموال التي رصدت سابقا (نحو ستة مليارات دولار)، هل ستصرف في الفترة القادمة، مع أن بعضها قد تم صرفه من قبل؟

- الباقي ثلاثة مليارات وستمائة مليون، وبقية المبلغ صرف من قبل. وقد كان خمسة مليارات وستمائة مليون. وأعتقد أن تلك الأموال هي ما تبقى من صندوق المانحين الذي أنشئ في لندن عام 2006. وقد تم الاتفاق على أن تدفع هذه المبالغ المتبقية لليمن لسد العجز في الموازنة، لكن الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه في الاجتماع القادم في الرياض لا دخل له بالأموال المرصودة من قبل.

* هل تشك في وعود الدول المانحة والتزامها بما وعدت؟

- لا أعتقد أن هذه الدول ستعد ثم تستنكر لوعودها، بالعكس هذه الدول حريصة على أمن اليمن واستقراره ونهوضه، لأن استقرار اليمن لمصلحة هذه الدول.. لمصلحة دول الجوار بالدرجة الأولى، ولمصلحة المجتمع الدولي ككل، لأن موقع اليمن فريد ومهم جدا.

* حكومتكم أمام تحديات كبيرة قد تكون التحديات الأكبر التي واجهت حكومة يمنية على مدى تاريخ اليمن الحديث، عندكم قضية في الجنوب، وعندكم قضية في صعدة، ثم الوضع الاقتصادي. هل لديكم خطط معينة لمواجهة هذه التحديات؟

- الآلية التنفيذية المزمنة تتضمن الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل تطرح فيه القضايا وفي مقدمتها قضية الجنوب العادلة بامتياز، وقضية صعدة، على أساس أن تحل وتناقش هذه القضايا في المؤتمر بروح من الإخاء والود والمحبة والتوافق لمصلحة الوطن والعمل على التوصل لحل هذه القضايا، وأيضا مناقشة الدستور والتعديلات التي يجب إدخالها عليه وإنزاله للناس للاطلاع عليه قبل إقراره.

* هل أنتم بصدد إعداد دستور جديد أم تعديلات دستورية؟

- هذا يقرره مؤتمر الحوار الوطني، لكن المطلوب هو تعديلات دستورية جذرية.

* إذا عدنا لقضية الجنوب، في حال أصر الجنوبيون على حق تقرير المصير كيف سيكون الموقف؟

- الذي سيبت في ذلك الأمر هو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولكن لك أن تعلم أنه حتى في الحراك هناك من يريد الانفصال، ومنهم من يريد فيدرالية من إقليمين، ومنهم من يريد فيدرالية من أقاليم مختلفة.

* هناك توجهات مختلفة إذن؟

- نتائج الانتخابات في المحافظات الجنوبية تتجانس كثيرا مع من يريد الوحدة، كثيرون يريدون الوحدة، وكما أن هناك من يريد الانفصال هناك من يريد الوحدة، لكنه يريد الوحدة بصيغة جديدة وليس بالصيغة الاندماجية الحالية.

* هل لدى الحكومة الجديدة خطط لتخفيض الأسعار خصوصا أن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير نتيجة لتطورات الأحداث التي حدثت في اليمن خلال الشهور الماضية؟

- حقيقة لم يبت في هذا الأمر بعد، لأن هذه الأسعار ارتفعت من بعد. الرفع الذي تم في ظل أزمة الوقود التي مر بها اليمن الفترة الماضية كان من 1500 ريال إلى 3500 ريال لدبة (صفيحة) البنزين، وفي بعض المحافظات لا يزال السعر 1500 ريال لم يتغير.

* هل كان رفع الأسعار رسميا؟

- الحكومة السابقة رفعت السعر من دون الإعلان عن ذلك، وعندما جاءت هذه الحكومة استمرت بالسعر نفسه، وفي بعض المحافظات يباع النفط بـ1500 ريال، وبعض المحافظات 3500 ريال. على كل حال سوف تناقش الحكومة هذا الموضوع بعد الانتخابات لتقرر فيه. طبعا أنا أشعر بأن 3500 ريال سعر كبير على المواطنين، رغم أن السلعة لا ترقى إلى السعر الذي يجب أن تباع به، لكن في ذلك كثيرا من الغبن. وهناك من يؤيد تخفيض السعر إلى 2500 ريال، وهناك من يصر على بقاء السعر 3500 ريال من أجل الدعم بالنسبة للديزل لأنه يباع الآن بأسعار مختلفة. للأسف الشديد حتى الكهرباء عندنا معظم المحطات تعتمد على الديزل مع أن المفروض استعمال الغاز، ولو كانت تستعمل الغاز لكانت التكلفة أقل. على كل حال هذه الأمور ستناقش في مجلس الوزراء وسوف يتخذ القرار بشأنها.

* بالنسبة للكهرباء، بعض الإشكالات التي تواجهونها إشكالات أمنية.. كيف يمكن أن تعالجوها؟

- الناس لمسوا في الفترة الأخيرة تحسنا في الكهرباء بشكل كبير، لذلك نحن نجحنا في الوفاء بالتزامنا من أول يوم. وكنت وما زلت أؤكد أن في مقدمة اهتماماتنا حل مشكلة المشتقات النفطية والكهرباء. وحاليا المشتقات النفطية ليست لدينا أي مشكلة فيها، فقد قمنا بحلها إلى حد كبير، وساعدتنا بالدرجة الأولى الشقيقة السعودية، وهذا شيء نقدره لخادم الحرمين الشريفين، أما بالنسبة للكهرباء فأعتقد أنها تحسنت بشكل كبير لمسه الناس في الفترة الأخيرة.

* ماذا يمكنكم أن تعملوا للاختلالات الأمنية التي تسبب انقطاع الكهرباء بسبب أعمال التخريب.. هل تنوون اعتماد حل أمني أم ستتفاوضون مع القبائل؟

- كثير من القبائل تعاطفت مع معاناة المواطن وترفض أساليب ابتزاز الدولة من قبل الخارجين عن القانون، لكن لا نفضل أن تستخدم القوة، سنحاول إلى آخر لحظة التحاور مع هؤلاء وحل أي مشاكل دون اللجوء للقوة، ولهذه المناطق حق في توفير الكهرباء حتى تنتهي حجة من يخربون خطوط الكهرباء. لكن في النهاية الدولة دولة يجب أن تثبت وجودها في حال استمرار تخريب الشبكات.

* ماذا بخصوص انتشار السلاح؟

هذه مشكلة كبيرة جدا، والناس عندهم استعداد لترك السلاح، وما حصل في ساحات التغيير يؤكد ذلك. مشايخ ورجال قبائل وأولادهم في الساحات عزل لا يحملون السلاح، وهم الذين لا يتركون السلاح واعتادوا على عدم تركه، لكنهم نزلوا دون أسلحة، وهذا يؤكد على أنهم مستعدون لترك السلاح إذا وجدت الدولة. لو بسطت الدولة سلطتها ونفوذها ووجودها وأوجدت فرص عمل، فإن مشكلة السلاح يمكن معالجتها. لا يوجد حل للمعالجة بالقوة وإنما بالإقناع، إقناع الناس بأنهم يجب أن يسيروا من دون أسلحة، أن توجد دولة مدنية، ومجتمع مدني، وأنا أعتقد أن الناس يريدون ذلك. أنا شخصيا أسير من دون حراسة شخصية سوى مرافقين اثنين، يسيران معي، كنت مرة مع أحد الإخوان وكان المرافقان بعيدين، وتحدث البعض عن باسندوة الذي لا يهتم بالمظاهر، وهذا كلام جيد لأننا يجب أن نكون قدوة، يجب أن ننهي هذا التفكير.

* أنت تسير بمرافقين اثنين فقط، هما كل حمايتك الأمنية؟

- في الصباح تأتي سيارة الداخلية إلى مجلس الوزراء وعندما أعود ترافقني من بعيد.

* والذين معك في السيارة اثنان فقط؟

- نعم، الذين معي في السيارة اثنان فقط.. «واللي يشتي يسوي شيء يتفضل يسوي» (الذي يريد أن يفعل شيئا فليتفضل) الله سيحميني.

* أنت أبو الشباب، فهل سيؤذيك أحد؟

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

* أرى أن لك حبا كبيرا من قبل الناس ولا يمكن أن يقدم أحدهم على إيذائك..

- أنا أمشي بين الناس، ومنهم من يهديني القبلات ومنهم من يحييني، ومنهم من يوقف سيارتي ليلتقط معي صورة، وهذا من فضل ربي.

* أنجز التغيير إلى حد كبير عبر الانتخابات.. هل ترى أن هناك مبررا للشباب ليواصلوا الاعتصام في الساحات أم لا؟.. وماذا تقول للشباب؟

- من حقهم أن يعتصموا لأنهم هم من يقررون متى ينهون اعتصاماتهم، وعموما هذه الاعتصامات سلمية، وهم يريدون أن يتأكدوا أن مطالبهم ستتحقق، ويريدون أن يطمئنوا إلى أن الأمور ستسير جهة تحقيق مطالبهم، لكننا لا يمكننا إخراجهم من الساحات ولا نقبل بذلك.

* وماذا عن رؤيتك الشخصية.. هل ترى أن على الشباب أن يذهبوا إلى أشغالهم ويمارسوا حياتهم اليومية لأن التغيير قد أنجز؟

- أنا شخصيا أرى أن هذا الأمر متروك للشباب أنفسهم ليقرروا، لكني أفرض عليهم ما أريد، هذا ليس من حقي.

* ماذا لو خرج الشباب في يوم من الأيام بشعار «الشعب يريد رحيل باسندوة».. ماذا ستفعل؟

- إذا خرج الناس يطالبون برحيلي فإنني سأرحل في اللحظة نفسها.

* ألن تستخدم وزارة الداخلية لقمع المظاهرات؟

- لا يمكن، سأرحل وأقول لهم شكرا وألف شكر. السلطة بالنسبة لي ليست مغنما بحق، هي متعبة جدا، خصوصا أنني جئت في ظروف صعبة حقا. لكن إذا رأى الناس اعوجاجا في فليقوموه، لا أعني أن يقوموه بأسلحتهم، لكن يقوموه بألسنتهم وبأقلامهم وباعتصاماتهم ومظاهراتهم.

* أنت الآن رئيس وزراء للسنتين القادمتين، هل تنوي الاستمرار بعد المرحلة الانتقالية؟

- والله من الآن إلى 2014 لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، لكن إذا فُرض علي الاستمرار فهذا شيء سأقوم به.

* الشعب السوري يتعرض لمجازر من قبل نظام الحكم هناك، هل سيسحب اليمن سفيره خصوصا مع سحب دول الخليج لسفرائها؟

- لم يحدد الأمر بعد، طبعا لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.

* هل تنوون بحث الأمر؟

- نحن نمر بظروف استثنائية غير الظروف الأخرى، ويجب أن نبحث في الأمر في ضوء ما هو في مصلحة اليمن.

* بالنسبة لما يحدث في سوريا، هل أنتم مع النظام أم مع الشعب؟.. هل هي ثورة في سوريا، أم أنها مؤامرة على النظام السوري؟.. ما هي رؤية الحكومة لأنك الآن تشكل رأس الحكومة؟

- كيف نستطيع أن نبدي رأينا؟!.. أولا نخرج من مشكلتنــــــا ثم نبحث في مشاكل الآخرين.

* في وجود مجتمع قبلي وقوى عسكرية، كيف يمكن أن نهضم فكرة دولة مدنية، خصوصا إذا تمترست القوى القبلية والمراكز العسكرية في موقفها؟

- الدولة المدنية تحتاج أولا إلى نشر ثقافة معينة، أن تجعل الناس ينبذون السلاح، ويتعاملون مع بعضهم بعضا بكل احترام وكل تقدير، وتسود ثقافة التسامح. في المدن مثلا تستطيع أن تقول إن هناك مجتمعات مدنية حتى مع وجود الأسلحة، والمسلحون فيها في الوقت الحالي يشكلون حالة طارئة عليها، لم تكن من قبل. مدينة عدن مثلا مجتمع مدني، الآن في عدن مسلحون أتاحت لهم الظروف التي يمر بها اليمن أن يدخلوا بأسلحتهم، وأتاحت للسلاح أن ينتشر، لكني أعتقد أن الناس على العكس من هذا. مثلا في ساحات التغيير في المحافظات الشمالية نبذوا السلاح وهم قبائل ومشايخ، وهم يعتبرون حمل السلاح مصدر فخر. كيف تركوا السلاح وجاءوا بلا أسلحة؟!.. هذا يؤكد أن الناس مستعدون للعيش في مجتمع مدني، أو للتحول إلى مجتمع مدني، وإن شاء الله ننجح في هذا، لأنه لا يمكن لليمن أن يتقدم أو ينهض في ظل عدم وجود مجتمع مدني، لأن السلاح لن يأتي إلا بمشاكل.

* إعادة هيكلة القوات المسلحة، من وجهة نظرك هل تعني التخلص من القيادات العسكرية والأمنية؟

- هذا الموضوع مطروح في الآلية التنفيذية المزمنة، سيُبحث من قبل رئيس الجمهورية مع لجنة الشؤون العسكرية والأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار. سيبُتون في الموضوع، وستتم إعادة هيكلة القوات كما تنص الآلية، لكني لا أستطيع أن أقول سيُبعد فلان أو غيره، لأن هذا الموضوع سيطرح على الجهات المختصة.

* الآلية هل تنص على.......؟

- الآلية تنص على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

* يقولون إن محمد باسندوة هو واجهة للإصلاح؟

- ليقولوا ما شاءوا، لكن أنا محمد باسندوة لم آت من فراغ ولن أنتهي إلى عدم.

* في حال عودة الرئيس صالح من الولايات المتحدة كيف سيتم التعامل معه.. وهل سيمارس العمل السياسي في إطار المعارضة؟

- أنا متأكد من عدم عودة الرئيس السابق صالح.

* نائب وزير الإعلام عبده الجندي صرح بذلك؟

- كم من مرة يصرحون، سيأتي بكرة أو بعد بكرة ولا يتحقق من هذا الحديث شيء.. كان يقول الرئيس سيأتي بعد أسبوع أو بعد شهرين.

* لكنه عاد في الأخير؟

- نعم، وحتى ولو رجع فإنه لم يعد رئيسا حتى لو لم يسلم أو ينصب الأخ عبد ربه منصور رئيسا.

* هل هناك ما يمنعه من العودة إلى اليمن؟

- ليس هناك أي قرار بهذا الشأن، الرد على هذا السؤال يتطلب قرارا يتفق عليه الجميع، لكن أنا بمفردي لا أستطيع أن أقرر نيابة عن الآخرين.

* على مستوى الاتفاق، هل هناك ما يمنعه من العودة؟

- لا يوجد أي مانع ولا أي نص، والأمر متروك.

المصدر : صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية


تمت الطباعة في 2012/02/25 : الساعة 13:51

[حد من الوادي]

(14 اكتوبر) تعاقب بقطع المخصصات المالية بسبب تغطيتها لفعاليات “الحراك الجنوبي”


بواسطة Sadan Yafea بتاريخ 25 فبراير, 2012 في 10:28 مساء | مصنفة في اخبار محلية, اسلاك مكشوفة| لا تعليقات


ذكرت مصادر مطلعة الحكومة اليمنية ان وزير المالية اليمني وجه مؤخرا بتقليل الدعم المالي الممنوح لمؤسسة صحيفة “14 أكتوبر” إلى اقل حد ممكن وذلك رداً على قيام رئاسة التحرير فيها بتغطية فعاليات الحراك الجنوبي خلال الأسابيع الماضية .


وبحسب مصادر(عدن الغد ) فان وزير المالية الجديد السيد “صخر الوجيه” اصدر قرارات إدارية قضت بقطع الكثير مخصصات المؤسسة المالية وجعلها في حدها الأدنى وإلغاء

مخصصات مالية ضرورية بحسب ما أفادت مصادر عاملة في المؤسسة لـ”عدن الغد”.

وأشارت المصادر إلى ان وزير المالية احتج خلال الأسابيع الماضية على قيام رئاسة التحرير بصحيفة “14 أكتوبر ” بتغطية فعاليات الحركة الاحتجاجية في الجنوب والتي تقودها “الحركة الوطنية الجنوبية” ليصدر لاحقا قرارات إدارية قضت بقطع الكثير من المخصصات المالية الخاصة بالمؤسسة فيما يعتقد ان الهدف منه إشعال احتجاجات عمالية داخل المؤسسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط رئاسة تحرير الصحيفة دون تدخل من الحكومة المركزية في صنعاء.


واليوم السبت وجهت رئاسة مؤسسة “14 أكتوبر” رسالة إلى وزير المالية تناشده فيها إعادة النظر في عدد من القرارات الإدارية التي اتخذها والتي قالت فيها ان مثل هذه القرارات هي قرارات جائرة .
وتحصل “عدن الغد” على نسخة من الرسالة الموجهة إلى وزير المالية والتي جاء فيها:
رسالة مفتوحة إلى الأخ وزير المالية
وقف الدعم المقدم للمؤسسات الاعلامية الحكومية سيخلق مشاكل اضافية أمام الرئيس المنتخب و حكومة الوفاق

معالي الأخ صخر الوجيه وزير المالية المحترم

بعد التحية

نود الإفادة بأن معاليكم أصدر توجيهـا في مطلع شهر يناير 2012م لقطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية بصرف 50 % من الدعم المقدم من الدولة للمؤسسات الإعلامية الحكومية للفصل الأول من العام الجاري 2012م، على أساس ما تم صرفه في الفصل الأول يناير – فبراير – مارس من موازنة عام 2011م المنصرم.


وقد اشترطت توجيهاتكم صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي لهذه المؤسسات بعد قيامها بتقديم وثائق المراجعة المالية لحسابات الفصل الرابع ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) من عام 2011م المنصرم.


وفوجئنا عند صرف نصف الدعم الذي وجهتم به، أن قطاع الوحدات الاقتصادية لم يصرف مستحقات الموظفين بموجب المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور، التي تم صرفها من قبل الحكومة السابقة في منتصف عام 2011م، باعتماد إضافي من خارج الموازنة العامة للدولة لعام 2011م، الأمر الذي وضع مؤسساتنا في موقف صعب، حيث إن نصف الدعم الذي تم صرفه لا يغطي مرتبات الموظفين مع مستحقات المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور، خصوصـا في ظل الانخفاض الكبير لإيرادات المؤسسات الإعلامية بسبب الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والمالية على البلاد بأسرها، وما ترتب على ذلك من عجز كبير في توفير الموارد اللازمة لمستلزمات التشغيل التي شهدت أسعارها ارتفاعـا هائلا وفلكيـا، وخاصة أسعار الورق الصحفي، وخامات الطباعة وفرز الألوان، والوقود، والكهرباء علما بأن وزارة المالية مارست تمييزا ظالما وغبر مفهوم ضد مؤسسة 14 اكتوبر حيث قامت بتخفيض الدعم المقدم لموزنة المؤسسة لعام 2011م بنسبة كبيرة جدا ، بينما قامت بزيادة الدعم المقدم لموزنات المؤسسات الاعلامية في المحافظات الشمالية ، الأمر الذي أثار احتجاج أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن وفي مقدمتهم النائب انصاف مايو عضو مجلس النواب ، ثم جاءت الازمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والمالية في العام نفسه 2011م لتزيد الطين بلة ، ما دفع المؤسسة إلى اتخاذ قرارات صعبة تمثلت في تخفيض عدد الصفحات بنسبة 50 % وتخفيض عدد الصفحات الملونة والاحتجاب عن الصدور يوم الجمعة، ووقف اصدار الملاحق المتخصصة ، وإغلاق مكاتب المؤسسة في بعض المحافظات والاكتفاء بمراسل صحفي واحد ومتعهد توزيع في كل محافظة.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة، وعدم كفاية نصف الدعم المقدم لنا في شهر يناير، فقد قامت المؤسسة بتوفير مستلزمات التشغيل، وصرف مرتبات وأجور الموظفين والعاملين لشهر يناير، شاملة مستحقاتهم من المرحلة الثالثة لإستراتيجية المرتبات والأجور التي لم تصرفها وزارة المالية ، بالإضافة إلى بدل التطبيب وبدل العمل الإضافي والليلي ومكافآت الإنتاج الفكري والفني والحوافز الإنتاجية الأخرى، حيث لا توجد – ولله الحمد – أية استحقاقات متأخرة على المؤسسة لصالح العاملين فيها ، على الرغم من شحة الإيرادات وعدم كفاية نصف الدعم الذي تم صرفه لنا.


وتنفيذا لتوجيهاتكم التزمت مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بإعداد وثائق ميزان المراجعة لحسابات الفصل الرابع أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر لعام 2011م المنصرم، وتقديمه في الموعد المحدد إلى الجهات المختصة في وزارة المالية، لكننا فوجئنا بأن قطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية رفض قبول وثائق ميزان المراجعة الفصلية بذريعة أن معاليكم أصدرتم توجيهـات قضت بعدم صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية للفصل الأول من العام الجاري 2012م، تحت مبرر عدم إقرار الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها لعام 2012م حتى الآن من قبل الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يستدعي الانتظار لأكثر من شهرين ونصف تقريبـا حتى تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع مشروع للموازنة العامة للدولة ومؤسساتها لعام 2012م، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وصولا إلى اعتماده بقرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية المنتخب.

وتأسيسـا على ما تقدم نود الإفادة بأن هذا الإجراء كان له تأثير سلبي على جميع العاملين في مؤسستنا، خصوصـا وأنـه تزامن مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يتطلع الجميع إلى أن تكون فاتحة خير، ومنطلقـا للعمل والبناء والاستقرار في مختلف المجالات، بدلا من أن يرافقها عجزا عن صرف مرتبات واستحقاقات العاملين لشهرين ونصف ، وربما أكثر.

وزاد من مخاوف العاملين في المؤسسة تزامن إجراء الامتناع عن استكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من عام 2012، مع مداخلات وتوصيات ندوة سياسية انعقدت في صنعاء أواخر يناير الماضي، وتم تكريسها لبحث سبل (( تحرير وسائل الإعلام الحكومية وتحقيق استقلاليتها وحريتها )) حيث طالب رؤساء تحرير بعض الصحف الحزبية والأهلية بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لوسائل الإعلام الحكومية أسوة بوقف الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي ينذر بعجز مطلق عن صرف مرتبات وأجور العاملين، وعجز مطلق عن توفير مستلزمات التشغيل، وإغلاق هذه المؤسسات وتمهيد الطريق لخصخصتها وتشريد وتجويع عمالها تحت شعار (( تحرير وسائل الإعلام الحكومية من ملكية الدولة وتحقيق استقلاليتها وحريتها )) تمهيدا لانضمامها الى منظومة ( وسائل الاعلام الحرة ) بحسب مداخلات وتوصيات الندوة المشار اليها آنفا !!!؟؟

وعليه .. نرجو من معاليكم توجيه قطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية باستكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من عام 2012م شاملا مستحقات العاملين من المرحلة الثالثة لإستراتيجية المرتبات والأجور، حيث من شأن الامتناع عن صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي لمؤسستنا وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية أن يؤدي إلى خلق حالة تذمر واسع بين صفوف العاملين الذين يعتمدون على مرتباتهم الشهرية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية في ظروف معقدة تتميز بغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي حالة إصرار قطاع الوحدات الاقتصادية على رفض قبول وثائق ميزان المراجعة لحسابات الفصل الرابع من عام 2011م المنصرم، والامتناع عن استكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من العام الجاري 2012م، شاملا مستحقات العاملين من المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور، التي صرفتها الحكومة السابقة، ويتوجب على الحكومة الجديدة مواصلة الالتزام بصرفها، فإن إدارة مؤسسة 14 أكتوبر تخلي مسؤوليتها عن النتائج السلبية لهذا الموقف، ولا نتحمل المسؤولية أيضـا عن أية ردود أفعال احتجاجية قد يقوم بها العاملون، الذين سيطالبون بحقوقهم المشروعة، علمـا بأن بند الرواتب والأجور يلتهم أكثر من 80 % من الدعم الحكومي المقدم لموازنة المؤسسة، ولا يمكن تأمين صرف الرواتب والأجور بالاعتماد المطلق على إيرادات المؤسسة الشحيحة، شأنها في ذلك شأن بقية المؤسسات الإعلامية التي طالبت ( ندوة تحرير وسائل الإعلام الحكومية ومعالجة أوضاعها ) بوقف الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لها، أسوة بوقف الدعم المقدم للمشتقات النفطية بحسب ما جاء في مداخلات بعض رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة !!!؟؟

وبهذا الصدد نود التأكيد على أن هذه المطالب والتوجهات تعكس أجندات سياسية فوضوية وغير مدروسة ستخلق مشاكل اضافية في طريق الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، و سيكون لها تأثير مدمر على عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية وغيرها من المؤسسات المدعومة، ومن شأن الاستجابة لهذه المطالب الحزبية أن تؤدي الى كارثة اجتماعية كبيرة على معيشة وحياة العاملين في المؤسسات الاعلامية ، خصوصـا في مؤسسة 14 أكتوبر التي تعرضت كغيرها من مؤسسات الدولة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية للتهميش والتمييز منذ حرب صيف 1994تمهيدا لتصفيتها وتجويع وتشريد العاملين فيها.
اللهم إنـا بلغنا .. اللهم فاشهد!!

[حد من الوادي]

مجلس النواب اليمني يطالب رئيس الحكومة بالاعتذار لعدم حضوره الحفل الذي نظمه صالح

الثلاثاء 2012/02/28 الساعة 04:32:01


التغيير - صنعاء :

طالب مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لعدم حضوره مراسم استقبال وتهنئة رئيس الجمهورية الجديد الرئيس عبدربه منصور هادي وتوديع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و الذي نظمه صالح ومعاونوه في حزب المؤتمر الشعبي العام.

و بحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد برر البرلمان طلبه من باسندوة الاعتذار "لاعتباره رئيساً لحكومة الوفاق الوطني للجمهورية اليمنية ونال ثقة مجلس النواب ولا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية وباعتبار أن الحدث المراسيمي الذي جرى يمثل حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية للشعب اليمني قاطبة ويمثل مرتكزاً أساسياً للتداول السلمي للسلطة ونموذجاً يقدم نفسه لأول مره في تاريخ اليمن الحديث وجعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ اساليب العنف , كما شكل هذا الحدث التاريخي تتويجاً للعرس اليماني في ممارسة العملية الديمقراطية التي شكلت الانتخابات الأخيرة أحد مفرداتها" .

وشهد مبنى دار الرئاسة اليمنية أمس، مراسم حفل نقل السلطة إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، وهو احتفال غير منصوص عليه في القوانين اليمنية، حضره الرئيس السابق علي عبد الله صالح والدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، وجمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسا مجلس النواب والشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي، وقاطعه رئيس الوزراء وأحزاب «اللقاء المشترك» ووزراء المعارضة في حكومة الوفاق الوطني.

تمت الطباعة في 2012/02/28 : الساعة 17:21
-----------------------------------------------
مكتب باسندوة يرد على طلب البرلمان له بالاعتذار : لسنا معنيين

الثلاثاء 2012/02/28 الساعة 05:18:18

التغيير – صنعاء :

قال مصدر في مكتب رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد سالم باسندوة إن رئيس حكومة الوفاق حضر التنصيب الرسمي بموجب أحكام الدستور أمام مجلس النواب السبت الفائت وليس معني بالاحتفالات الأخرى.

وكان طالب مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لعدم حضوره مراسم استقبال وتهنئة رئيس الجمهورية الجديد الرئيس عبدربه منصور هادي وتوديع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و الذي نظمه صالح ومعاونوه في حزب المؤتمر الشعبي العام.

و بحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد برر البرلمان طلبه من باسندوة الاعتذار "لاعتباره رئيساً لحكومة الوفاق الوطني للجمهورية اليمنية ونال ثقة مجلس النواب ولا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية وباعتبار أن الحدث المراسيمي الذي جرى يمثل حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية للشعب اليمني قاطبة ويمثل مرتكزاً أساسياً للتداول السلمي للسلطة ونموذجاً يقدم نفسه لأول مره في تاريخ اليمن الحديث وجعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ اساليب العنف , كما شكل هذا الحدث التاريخي تتويجاً للعرس اليماني في ممارسة العملية الديمقراطية التي شكلت الانتخابات الأخيرة أحد مفرداتها" .

وشهد مبنى دار الرئاسة اليمنية أمس، مراسم حفل نقل السلطة إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، وهو احتفال غير منصوص عليه في القوانين اليمنية، حضره الرئيس السابق علي عبد الله صالح والدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، وجمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسا مجلس النواب والشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي، وقاطعه رئيس الوزراء وأحزاب «اللقاء المشترك» ووزراء المعارضة في حكومة الوفاق الوطني.

تمت الطباعة في 2012/02/28 : الساعة 17:26